رفع مشکلات مسکن با وعده «ساخت 4 ميليون خانه» از جمله وعده‌هاي خوش آب و رنگ رئيسي در انتخابات بود که همچون ديگر وعده‌ها، وقتي نوبت به اجراي آن رسيد مشخص شد که کار اين دولت نيست!

گروه اقتصادي - حسين قباديان: رفع مشکلات مسکن با وعده «ساخت 4 ميليون خانه» از جمله وعده‌هاي خوش آب و رنگ رئيسي در انتخابات بود که همچون ديگر وعده‌ها، وقتي نوبت به اجراي آن رسيد مشخص شد که کار اين دولت نيست! در طول عمر دو ساله دولت، دو وزير مسئول اين کار بودند که رستم قاسمي ‌با زور دولتمدران استعفا داد و بذرپاش هم در همان جلسه راي اعتماد در مجلس صراحتا گفت که اين وعده قابليت اجرا ندارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با اين حال دولتمردان باز هم گهگاه اين وعده را تکرار مي‌کنند ولي مي‌گويند که در هيچ کجاي دنيا ساخت مسکن کار دولت نيست و گله مي‌کنند که چرا ديگران سالي يک ميليون مسکن را نساخته اند؛ گويي وظيفه مردم است که وعده‌هاي دولت را انجام دهند تا دولت به آن افتخار کند!
اما اي کاش مشکل مسکن در دولت رئيسي فقط عمل نکردن به وعده‌ها بود. قيمت مسکن و اجاره مسکن در اين دو سال به اندازه اي بالا رفته است که از طرفي آرزوي خانه دار شدن براي بسياري آرزوي محال شده است و از سوي ديگر مستاجراني هستند که ديگر به هيچ وجه قادر به پرداخت اجاره‌هاي نجومي‌نيستند و خبرهايي از اجاره کانکس به گوش مي‌رسد. از طرف ديگر پرداخت وام مسکن و کمک هزينه اجاره هم همچنان علي رغم قول‌هاي داده شده، چنان با سنگ اندازي بانک‌ها روبرو است که بسياري اصولا قيد آن را زده اند؛ اگرچه دريافت آن هم نمي‌تواند کمک چنداني بکند.
حسن همتي عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره دليل عدم تمکين بانک‌ها از قانون جهش توليد مسکن مجلس و عدم اعطاي تسهيلات مسکن گفت: امروز بانک‌هاي ما تسهيلات مسکن را اعطا نمي‌کنند و گاهاً اين وام‌ها را به افرادي که سفارش شده‌اند پرداخت مي‌کنند و به مردم وامي‌پرداخت نمي‌کنند. شرايط به حدي حاد شده که حتي وام ازدواج را هم پرداخت نمي‌کنند. بانک‌ها در حال حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهيلات مسکن و تسهيلات فرزندآوري را پرداخت نمي‌کنند. در اين شرايط سوال من از رئيس کل بانک مرکزي اين است که بانک‌ها به چه کساني و تحت چه شرايطي وام اعطا مي‌کنند.
اين نماينده مجلس يازدهم خاطرنشان کرد: بانک‌ها هميشه اين بهانه را مي‌آورند که اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات مسکن را در اختيار ندارند، در اين شرايط که آنها اعتباري ندارند اصلاً چرا بايد در ساختار وجود داشته باشند. در اين شرايط از تمام بانک‌ها گله مند هستيم که چرا مشکلات مالي مردم در حيطه مسکن را حل نمي‌کنند؟ مردم از جهات مختلف از جمله اقتصادي و مالي تحت فشار شديدي هستند.
جالب اينجاست که به نوشته رسانه‌ها، وام مسکن در مناطق شمالي و جنوبي شهر به ترتيب کمتر از 10 و 30 درصد قيمت واحدهاي مسکوني را پوشش مي‌دهد. با آنکه حدود 6 ماه است انتشار گزارش تحولات بازار مسکن متوقف شده، اما فعالان بازار متوسط قيمت مسکن را بالاي 70 ميليون تومان اعلام مي‌کنند؛ بنابراين با وام 960 ميليون توماني خريد مسکن (بدون کسر هزينه خريد اوراق حق‌تقدم) مي‌توان حدود 13.7 مترمربع واحد مسکوني در تهران خريداري کرد.
اما دولتمردان گويي در دنياي ديگري سير مي‌کنند و از کاهش قيمت مسکن سخن مي‌گويند که واقعيت ندارد. چند روز پيش وزير راه و شهرسازي از کاهش قيمت مسکن خبر داده و اين موضوع را دستاورد دولت سيزدهم دانست!
بذرپاش با اشاره به اينکه مسکن در بيشتر مناطق تهران قيمت کاهشي بين 12 تا 15 درصدي داشته، گفت: پيگيري جدي ماليات خانه‌هاي خالي، ساماندهي مشاوران املاک و مقابله با احتکار زمين موجب کاهش قيمت مسکن در تهران و ساير شهرها شده است. افزايش قيمت مسکن در سال‌هاي گذشته هيچ دليلي نداشته جز سوداگري. بازار مسکن يکي از رها شده ترين بازارها در کشور است و هيچ کف و سقفي براي قيمت خريد و رهن و اجاره وجود ندارد. با وجود آن‌که وظيفه وزارت مستقيم کنترل قيمت بازار مسکن نيست اما عزم جدي کرديم. بيش از 2000 مشاور املاک که قانون رعايت نکرده‌اند، پلمب شده است. ما خوشحال نيستيم که حتي يک واحد صنفي تعطيل شود اما اگر واحد تجاري قانون را رعايت نکند، برخورد مي‌شود.
وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس اعلام رئيس بانک مرکزي، مسکن در بيشتر مناطق تهران قيمت کاهشي بين 12 تا 15 درصد داشته و اين روند ادامه خواهد داشت.
او در حالي اين آمار را از قول رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده است که بانک مرکزي هيچ آماري را از دي ماه سال گذشته در خصوص قيمت مسکن در تهران تا کنون اعلام نکرده است. در واقع دولت با اعلام نکردن آمار قيمت مسکن نشان داده که مي‌داند چه وضعيتي در بازار مسکن حاکم است اما فقط براي عوام فريبي ادعاي ديگري مي‌کند.
سخناني که نوعي دهان کجي به مردم است به اين مورد منتهي نمي‌شود. رئيس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش در يک برنامه تلوزيوني اعلام کرد که يک خانه 25 متري براي حداقل‌هاي زندگي کافي است! در روزهايي که مردم گرفتاري بسياري دارند و برخي افراد به اجاره مسکن اشتراکي روي آورده اند و برخي کانکس نشين شده اند، چنين حرفهايي نشان مي‌دهد که دولتمردان نه تنها عزمي‌براي حل کمي‌از مشکلات مردم ندارند بلکه متاسفانه چنان از مردم فاصله گرفته اند که حرفهايشان چيزي جز نمک پاشيدن به زخم مردم نيست.
 
 
هزاران خانواده اثاثيه منزل خود را انبار کرده و بي‌خانمان شده‌اند
 
اگر به انبارهاي کانتينري در اطراف تهران بزنيد، تعداد کانتينرهايي که براي انبار وسيله‌ها و اثاثيه منزل اجاره شده، توجه شما را جلب خواهد کرد. در سال‌هاي پيش، اين کانتينرها بيشتر براي انبار تجهيزات کارگاه‌ها، مطب‌ها و دفاتر اداري مورد استفاده قرار مي‌گرفت. امروز اما، تغيير کاربري تعداد زيادي از آن‌ها به منظور انبار اثاث خانه‌ها، پرده از يک واقعيت تلخ بر مي‌دارد: تهران، شهروندانش را بيرون مي‌کند!کمتر کسي را در شهرهاي ايران پيدا کنيد که اين روزها، دغدغه مسکن نداشته باشد.
هزينه‌ اجاره مسکن در کشور، به ويژه در تهران به قدري افزايش يافته که تعدادي از شهروندان را به کوچک‌تر کردن خانه‌شان و يا مهاجرت به شهرهاي حاشيه‌اي محل زندگي‌شان وادار کرده است.بنا به آخرين آمار، به طور ميانگين حدود 70درصد از درآمدهاي هر خانوار ايراني، صرف اجاره مسکن مي‌شود. طبق آخرين آماري که روزنامه دنياي اقتصاد از وضعيت اجاره‌خانه در جنوب تهران منتشر کرده، هزينه رهن کامل يک خانه 50 متري در محله «سي‌متري جي»، 450 ميليون تومان است.نخستين دردسر کوچک‌تر شدن خانه‌هاي اجاره‌نشينان و به‌حاشيه‌رانده‌شدن شهروندان، روي دست ماندن اثاثيه منزل‌شان است و کم‌هزينه‌ترين راهي که رگه‌هايي از اميد نيمه‌جاني در آن ديده‌ مي‌شود، انبار کردن اين اثاثيه در مکاني ارزان است.کوچک‌تر شدن خانه‌ها البته بدترين اتفاقي نيست که به خاطر اجاره‌هاي نجومي‌و سرسام‌آور براي مستأجران مي‌افتد. کار اکنون به جايي رسيده که بسياري از خانواده‌ها ديگر توان اجاره يک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند و به ناچار اسباب و اثاثيه خود را در کانتينرهاي حاشيه‌ پايتخت انبار مي‌کنند و خودشان به خانه پدر و مادر باز مي‌گردند يا به شهرستان مهاجرت مي‌کنند.يکي از انبارداران اطراف تهران به خبرنگار فراز گفته که بسياري از خانواده‌ها، اثاث منزل‌شان را با قراردادهاي يک‌ساله و دوساله در کانتينرها انبار مي‌کردند اما پس از پرداخت کرايه ماه اول، ديگر خبري از پرداخت‌هاي بعدي نبود.
يعني در واقع، خانواده‌هاي به حاشيه‌رانده‌شده يا ناچار به مهاجرت، پس از کوچ اجباري قيد وسايل و اثاثيه منزل‌شان را مي‌زنند. گويي که کالبد، قيد جوارحش را زده باشد. البته انباردارها پس از مدتي، فکر اين‌جا را نيز کردند. حالا شما براي انبار اثاث منزل خود، بايد اجاره 6 ماه يک کانتينر را پيش‌پرداخت کنيد.مساله قابل توجه ديگر، کاهش روافزون تعداد کانتينرهاي اجاره‌اي است.
آن‌طور که پيداست، تقاضاي خانوارهاي تهراني براي انبار اثاثيه منزل‌شان به قدري افزايش پيدا کرده که پيدا کردن کانتينرهاي خالي را با مشکل مواجه کرده است.طبق آمار وزارت بهداشت، جمعيت مناطق حاشيه‌نشين و سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي‌در سال 1395، برابر با 10ميليون نفر و 159هزار و 352 نفر بود. تعداد حاشيه‌نشين‌ها در سال 95، حدود 13 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌داد. در بهمن‌ماه 1400 «مجتبي يوسفي»، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌گفت که جمعيت حاشيه‌نشين‌ها در کشور به 20 ميليون نفر رسيده است. طبق اين گفته‌ها، حدود 24درصد جمعيت کشور حاشيه‌نشين بودند. افزايش تقريبا دو برابري تعداد حاشيه‌نشين‌ها در طول تنها 5 سال، صداي هشدار را براي طبقات شهري به صدا در مي‌آورد.حالا دو سال از اعلام جمعيت 20ميليوني به حاشيه‌رانده‌شده‌ها مي‌گذرد. از سالي که ميانگين قيمت هر متر مربع مسکن 33 ميليون تومان بود و حالا به 78 ميليون تومان رسيده‌است.
افزايش نرخ اجاره‌بها نيز از سوي ديگر کمر مستاجران را شکسته است. تورم اجاره‌بها در سال‌هاي 1400 و 1401، رکورد سال‌هاي پيشين را جا به جا کرد. تا جايي که با پيشي گرفتن از 50درصد، رکورد 32 سال اخير را شکست. در پاييز 1400 تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها به 53.6 درصد رسيد. شهروندان در اين زمان، 53.6 درصدر بيشتر از زمان مشابه در سال 99 بابت اجاره‌بها هزينه کرده‌اند. اين رقم در پاييز 1401 به 46درصد رسيد؛ يعني 43 درصد بيشتر از پاييز 1400 که خودش، 53.6درصد بيشتر از پاييز 99 بود.همه اين‌ها، دلايل کوچ اجباري مستاجران تهراني را عيان مي‌کند. اجاره خانه روز به روز در حالافزايش است و دستمزدها و درآمدها، همواره از تورم عقب مي‌مانند. با اين اوصاف، دل کندن از اثاثيه منزل شايد کم‌اندوه‌ترين انتخابِ اجباري است که براي مستاجران باقي مي‌ماند.