هر بار که زمزمه تصويب لايحه اي که با عنوان«حجاب و عفاف» در مجلس است، شنيده مي شود، مخالفت هاي جناح تندروي اصولگرايان با اين لايحه هم شدت مي گيرد.

گروه سياسي -  فهيمه جهازيان: هر بار که زمزمه تصويب لايحه اي که با عنوان«حجاب و عفاف» در مجلس است، شنيده مي شود، مخالفت هاي جناح تندروياصولگرايان با اين لايحه هم شدت مي گيرد. اگر چه اين لايحه با انتقاداتي از سويديگر صاحب نظران هم روبه رو است که معتقدند ترويج حجاب با آنچه در اين لايحهآمده ممکن نيست و در واقع ادامه مسيري است که به وضعيت کنوني منجر شده است،مخالفان لايحه در جناخ اصولگرا اعتقاد دارند که آنچه در اين لايحه به عنوان مجازاتدر نظر گرفته شده بازدارنده نيست و خواهان شدت عمل بيشتري هستند. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اين در حالياست که اين لايحه به توعي جمع بندي مجموعه نظرات سه قوه در اين حصوص است. قوه قضائيه آن را تهيه کرده و به دولت فرستاده است، دولتمردان پس از تصويب آن درهيات دولت به مجلس فرستاده اند و بنا به گفته قاليباف «اين لايحه فعلا درکميسيون‌هاي تخصصي در حال بررسي است، اما اميدواريم ظرف دو ماه آينده بهتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»

شايد همين سخن قاليباف باعث شده که روزنامه کيهان در روزهاي اخير دوباره علممحالفت را بلند کند و خواهان استرداد اين لايحه توسط دولت شود. حسين شريعتمداريدر يادداشتي که پنج شنبه گذشته در کيهان چاپ شد، ادعا کرد: «تنها راه عاقلانه وکارساز براي پيشگيري از پديده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فريب‌خوردگان ازچنبره فريب دشمنان، پس گرفتن لايحه موسوم به «حمايت از عفاف و حجاب» است.»اينکه تنها راهکار را چنين امري بدانيم ، نشان مي دهد که کيهان تا چه اندازه با اينلايحه مخالف است! 

شريعتمداري نوشت: «لايحه عفاف و حجاب اگر چه ابعاد نگران‌کننده و خطرآفرينفراواني دارد ولي تنها نگاهي -هرچند گذرا- به ماده اول اين لايحه که جانمايه آن نيزهست، مي‌تواند از عمق فاجعه‌اي که تصويب و اجراي آن به دنبال خواهد داشت،رونمايي کند. در ماده اول لايحه آمده است؛ «‌مأمورين فرماندهي انتظامي جمهورياسلامي ايران که ضابط قوه قضايي محسوب مي‌شوند مکلفند نسبت به ‌اشخاصي کهدر ملأ عام يا اماکن عمومي يا فضاي مجازي اقدام به نقض هنجارهاي اجتماعي ازجمله کشف حجاب مي‌نمايند در مرتبه اول و از طرق مقتضي يا با استفاده ازفناوري‌هاي نوين و سامانه‌هاي هوشمند نظير ارسال پيامک تذکر دهند. در صورتتوجه نکردن به تذکر و ادامه تخلف يا تکرار، مرتکب، معادل يک ششم حداکثر جزاينقدي درجه هشت و در مرتبه بعد معادل يک سوم حداکثر جزاي نقدي درجه هشتتوسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون براي اختصارفراجا ناميده مي‌شود از طرق فوق‌الذکر جريمه خواهد شد. در صورتي که عمل فوقبراي مراتب بعدي تکرار شود علاوه‌بر اعمال جريمه‌اي معادل يک دوم جزاي نقدي درجههشت، مرتکب به مرجع قضايي معرفي و به جزاي نقدي درجه هفت محکوم خواهدشد»‌.  به بيان ديگر؛ پليس در صورت مشاهده جرم مشهود و حرام شرعي و سياسيکشف حجاب، حق کمترين برخورد و ممانعتي ندارد! خب، بايد چه کند؟‌ اگر خانميکشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پيامکي مي‌گيرد! چگونه؟! از چهره شناساييمي‌شود؟ يا از او مي‌خواهند خود را معرفي کند؟! چگونه مي‌توان از راستگويي او درمعرفي خود اطمينان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملي؟! در اين صورت ديگر چهنيازي به پيامک است؟! و‌… در مرحله دوم و سوم هم تذکر پيامکي دريافت مي‌کند! ودر مرحله چهارم به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. مکانيسم و چگونگي انجام اينمراحل چهارگانه چيست؟! لايحه در‌اين‌باره توضيح روشني ندارد.

اين روزنامه چند روز پيش هم با خانمي با عنوان دين پژوه مصاحبه کرده و به نقل ازاو نوشته بود: درخصوص لايحه عفاف و حجاب، اگر نخواهيم آن را نوعي خيانت ياجنايت تلقي کنيم، بايد بگوييم که مملو از کج ‎فهمي نسبت به دين، اسلام و انقلاباست. شما وقتي قانون الهي را به يک رفتار شهروندي تقليل مي‌دهيد در واقع در حالاجراي سند منحوس و ضداسلامي 2030 هستيد. اين لايحه بيشتر مشوق بي‌حجابياجباري است تا صيانت از عفاف و حجاب! تنظيم‎ گران اين لايحه با اعمال جرايممضحکي که فاقد وجاهت قانوني و حتي ريالي است، اصولاً افراد را به برهنگي ولجبازي با نظام سوق داده‌اند! طراحان و مدافعان اين لايحه بايد ابتدا به زندگي خودبنگرند و آلودگي‌ها را در اطراف خود شناسايي کنند. ايشان دچار فرافکني شده‌اند کهفکر مي‌کنند با پيامک‎بازي و جريمه‌هاي غيربازدارنده مي‌شود قانون را اجرا نمود. حقيقتاً مايه تأسف است که کشف حجاب حتي به‌اندازه شکستن شيشه يک خودرو ودزديدن اقلام صوتي آن هم جرم‌انگاري نشده است. البته واضح است که کيهان نوکپيکان حمله به اين لايحه است، امري که باعث شده رئيسي و قاليباف هم سعي کنندحمايت خود را از اين لايحه کمتر کنند و با سخنان دوپهلو به نوعي با اين افرادهمراهي نشان دهند!

رئيسي در جلسه ويژه‌اي که هفته گذشته به منظور بررسي آخرين وضعيت اجرايتکاليف قانوني دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف تشکيل شده بود، از دستگاه‌هايمختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضاييه و نيروي انتظامي خواست تابه تکاليف قانوني خود عمل نمايند و اجراي تکاليف قانوني هيچ دستگاهي نبايد بهبهانه تاخير در تصويب لايحه جديد حجاب و عفاف معطل بماند. همچنين قاليباف نيزچند روز پيش گفت:« مجلس لايحه پيشنهادي عفاف و حجاب را جوابگوي نياز‌هايجامعه نمي‌داند و به همين دليل به صورت شبانه روزي روي اين موضوع کار مي‌کند.»

او با اشاره به مسئول بودن 32 دستگاه و نهاد در موضوع حجاب گفت: 31 دستگاهکه تکاليف قانوني ايجابي در مورد حجاب دارند در اين مورد کم کاري کرده اند، اما درعين حال از ديگران مطالبه‌گري مي‌کنند. قاليباف با اشاره به لايحه پيشنهادي عفاف وحجاب افزود:« اين لايحه، در عمل لايحه جرم انگاري بود، اما ما در مجلس معتقديمعلاوه بر اينکه هنجارشکني در مورد حجاب بايد جرم انگاري شود، در عين حالموضوعات فرهنگي و هويتي نيز بايد پيگيري شود.»