پاي مناقشه ايران و کويت بر سر ميدان گازي آرش در خليج فارس، به کنفرانس خبري سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم باز شد. هرچند از ابتدا هم به دليل مشکل تعيين خط مرزي دريايي بين دو کشور، پاي وزارت امور خارجه هم در ميان بود.

گروه سياسي- سيد مجيد حسيني: پاي مناقشه ايران و کويت بر سر ميدان گازي آرش در خليج فارس، به کنفرانس خبري سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم باز شد. هرچند از ابتدا هم به دليل مشکل تعيين خط مرزي دريايي بين دو کشور، پاي وزارت امور خارجه هم در ميان بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روز دوشنبه ناصر کنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه  در نشست خبري با خبرنگاران، در خصوص ميدان گازي آرش و برخي اظهارات کويتي‌ها و همچنين رسانه‌هاي عربستان مبني بر عدم اجازه ايران در استفاده از آن تنها به گفتن اين نکته بسنده کرد که: «در چارجوب گفتگوهاي دوجانبه با مقامات کويت اين موضوع را در حال پيگيري هستيم.» اما به نظر مي رسد وزارت امور خارجه کار دشواري در پيش داشته باشد. چراکه پيش از اين، کويت و عربستان در مشترک بودن اين ميدان گازي با ايران ترديدي نداشتند اما حالا که اين دو عملا سهمي براي ايران قائل نيستند، کار دشوارتر شده است.
ماجراي ميدان گازي آرش البته مربوط به ديروز و امروز نيست. ميدان گازي آرش از ميدان‌هاي گازي ايران در خليج‌فارس است که در منطقه‌اي بين ايران، عربستان و كويت قرار دارد و از سوي دو كشور عربي، ميدان الدوره ناميده مي‌شود. ميدان آرش در سال 1346 توسط يك شركت ژاپني كشف شد. ذخاير اين ميدان حدود 11 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي و بيش از 300 ميليون بشكه نفت تخمين زده مي‌شود.
اختلاف بر سر ميدان آرش از زماني آغاز شد كه ايران امتياز دريايي را به شركت نفت انگليس و ايران اعطا كرد كه بعدا به BP تبديل شد و كويت اين امتياز را به «رويال داچ شل» داد. اين دو امتياز در بخش شمالي ميدان همپوشاني دارند كه ذخاير گاز طبيعي آن 220 ميليارد متر مكعب برآورد شده است و به دليل همين اختلافات به  نتيجه  نرسيد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و سپس جنگ عراق عليه ايران، موضوع تعيين تکليف و توسعه ميدان گازي آرش هم از اولويت خارج شد. اما در دولت اصلاحات که توسعه ميادين مشترك نفت و گاز به طور جدي در دستور کار قرار گرفته بود، ايران در سال 2001 عمليات اكتشاف در ميدان آرش را آغاز كرد. اما كويت بلافاصله ايران را به شكايت در مجامع بين‌المللي تهديد كرد و پس از سفر امير كويت به تهران، ايران فعاليت‌هاي اكتشافي را متوقف كرد مشروط به آنکه دو كشور با حل مناقشه مرزي، توسعه ميدان را آغاز كنند. اما از آنجا که خط مرزي در آن محدوده مشخص نشده بود مناقشه مرزي بين سه طرف حل نمشد؛ بويژه از اين جهت که منطقه بيطرف بين عربستان و کويت هم در اين محدوده قرار داشت. سالها به اين منوال سپري شد و ايران هم که به دليل تحريم، توان فني و مالي کافي براي توسعه ميدان آرش را نداشت، اين موضوع را به طور جدي دنبال نکرد و شايد به همين دليل عربستان و كويت تلاش كردند با رفع اختلافات بين خود، بدون حضور ايران، ميدان آرش را توسعه بدهند. اول فروردين سال 1401، عربستان و کويت از امضاي توافقنامه‌اي براي توسعه ميدان الدوره خبر دادند.  همان زمان جواد اوجي، وزير نفت در توييتر نوشت: «مطالعات جامع ميدان مشترك آرش با حفاري چاه اكتشافي و انجام لرزه‌نگاري تكميل شده و به زودي با نصب جكت (پايه)، عمليات حفاري در اين ميدان آغاز خواهد شد. گرچه ما مايل به مذاكره و همكاري براي توسعه ميادين مشترك هستيم اقدامات يكجانبه، مانع اجراي طرح مذكور نخواهد شد.» سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم در آن زمان اعلام كرد: «براساس مقررات و رويه‌هاي بين‌المللي هرگونه اقدام در بهره‌برداري و توسعه ميدان آرش بايد با هماهنگي و همكاري هر سه كشور انجام شود، از اين‌رو اقدام اخير كويت و عربستان سعودي در قالب يك سند همكاري، مغاير با رويه‌هاي جاري و مذاكرات انجام ‌شده قبلي بوده و غيرقانوني است و تاثيري بر وضع حقوقي ميدان نداشته و مورد تاييد جمهوري اسلامي ايران نيست.»
پس از گذشت يک سال، ششم تير ماه جاري محسن خجسته‌مهر مديرعامل شركت ملي نفت ايران دوباره موضوع ميدان گازي ارش را مطرح کرد و گفت: «آمادگي كامل براي آغاز حفاري در ميدان مشترك آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهي را براي اجراي طرح توسعه اين ميدان در هيات‌مديره شركت ملي نفت ايران مصوب كرده‌ايم و با آماده شدن شرايط، حفاري را در ميدان مشترك آرش آغاز مي‌كنيم.» اما همين سخنان با واکنش کويت مواجه شد و سعد البراك، معاون نخست‌وزير و وزير نفت كويت، مواضع ايران در قبال ميدان گازي آرش يا «الدوره» را «غافلگير‌كننده» و «در تناقض با تمام اصول بنيادين روابط بين‌الملل» توصيف كرد و گفت: «ما به صورت تمام و كمال و قاطعانه تمامي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي ‌شده ايران را پيرامون ميدان گازي فراساحلي الدوره رد مي‌كنيم.» رسانه‌هاي عربستان هم به نقل از يك منبع آگاه در وزارت خارجه اين كشور نوشتند كه «مالكيت منابع طبيعي در ميدان الدوره، تنها متعلق به عربستان و دولت كويت است و آنها به ‌تنهايي داراي حق مالكيت كامل براي بهره‌برداري از ثروت اين منطقه هستند.»
در چنين شرايطي، وضعيت ميدان گازي آرش به کلاف سردرگمي براي ايران تبديل شده که تعلل در مورد آن مي تواند کويت و عربستان را در توسعه ميدان بدون مشارکت ايران، جدي تر کند. به همين دليل بويژه در شرايط کنوني که روابط ايران با عربستان رو به بهبود گذاشته، ضرورت اتخاذ ديپلماسي قوي تر براي احقاق حقوق ايران در ميدان گازي ارش بيش از پيش احساس مي شود.