سيد ابراهيم رئيسي از زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري، علاقه فراواني به طرح وعده‌هاي بزرگ و بعضا رويايي داشت. وعده‌هايي که البته منحصر به زمان انتخابات نبود و پس از تشکيل دولت نيز از سوي او و برخي ديگر از دولتمردان ادامه پيدا کرد؛

گروه سياسي-محمدحسين يزدي: سيد ابراهيم رئيسي از زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري، علاقه فراواني به طرح وعده‌هاي بزرگ و بعضا رويايي داشت. وعده‌هايي که البته منحصر به زمان انتخابات نبود و پس از تشکيل دولت نيز از سوي او و برخي ديگر از دولتمردان ادامه پيدا کرد؛ هرچند که برخي از اين وعده‌ها هم پس از مدتي تقض شد! اين که چرا دولت رئيسي تا اين حد به سر دادن وعده‌هاي عجيب و غريب و بعضا غيرعملي که مي‌توان نام آرزو را بر آن گذاشت علاقه دارد موضوع جالب و قابل تاملي است.  به گزارش مردم سالاری آنلاین ،رئيسي يا وعده مي‌دهد، يا دستور مي‌دهد؛ درحاليکه مردم منتظر تحقق وعده‌ها هستند و شعاردرماني مشکلي را حل نمي‌کند. مشکلات با دستور دادن هم حل نمي‌شود؛ چراکه رئيسي ديگر رئيس قوه قضائيه نيست و رئيس قوه مجريه است که بر خلاف دستگاه قضايي، نسبتي با دستور دادن ندارد و بايد عمل کند!
در همين يک هفته اخير رئيس دولت و برخي مقامات ديگر دولتي به وعده دادن و تاکيد کردن بر عملي شدن دستورات ادامه دادند! سخنان رئيس جمهور در همايش روز ملي صنعت و معدن که حواشي فراواني داشت تا تاکيد چندباره او بر برقراري عدالت در حقوق و مزايا؛ وعده معاون اول رئيس جمهور براي اجراي 6 طرح انتقال آب دريا، وعده کاهش ناترازي بودجه توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه، تنها بخشي از سخنان پرحاشيه يا وعده‌هاي جديد اما کوچک دولت است. اگر کمي به عقب برگرديم وعده‌هاي بزرگتري را مي‌بينيم که سرنوشت آنها هم مشخص نشده؛ وعده‌هايي که سر دادن آنها توسط دولتمردان، دولت رئيسي را به مجمع الجزاير آرزوها تبديل کرده است! آرزوهايي که در قالب وعده مطرح مي‌شود اما عملي هم نمي‌شود!
وعده ساخت چهار ميليون مسکن
مهمترين وعده ابراهيم رئيسي، ساخت سالي يک ميليون واحد مسکن و در مجموع 4 ميليون واحد بود. وعده اي که از همان ابتدا مشخص بود به راحتي قابل اجرا نيست. تا کنون بايد دولت نزديک به 2 ميليون مسکن را مي‌ساخت و تحويل مي‌داد يا حداقل اينکه کار ساخت 4 ميليون مسکن تا نيمه پيش مي‌رفت. اما شواهد حکايت از آن دارد که اين وعده – بخوانيد آرزو- نه تنها تحقق پيدا نکرده، بلکه اميدي به تحقق آن هم نيست. رستم قاسمي وزير مرحوم راه و شهرسازي، در اين مورد بارها وعده داد و عملي انجام نداد. جانشين او مهرداد بذرپاش، عملا اين وعده را زير سوال برد و گفت: چهار ميليون مسکن ضرب در 100 مترمربع مي‌شود 400 ميليون مترمربع و اگر ميانگين متري هفت ميليون تومان محاسبه شود عددي معادل دو هزار و 800 همت مي‌شود؛ اين در حالي است که بودجه سال جاري حدود يک هزار و 500 همت است. بنابراين بايد پاسخ دهيم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاري براي تأمين مالي دو هزار و 800 همت بايد انجام دهد. مخبر معاون اول رئيس جمهور هم گفت که دولت نبايد مسکن بسازد! رئيسي البته تا سال گذشته پاس حرفش ماند اما اواخر خرداد ماه در مجلس، با لحن طلبکارانه گفت: «برخي در سخنان خود مي‌گويند شما قول داده‌ايد سالي يک ميليون واحد مسکن بسازيد. من در پاسخ عرض مي‌کنم سالي يک ميليون مسکن نياز کشور است؛ آنهايي هم که سال‌هاي قبل نيز مسکن نساخته‌اند بايد پاسخگو باشند. حداکثر سالي 250 هزار واحد شهري و روستايي ساخته شده است.» حتي اين سخن رئيسي هم اگر عملي شده باشد، يک چهارم ميزان وعده داده شده توسط اوست!
وعده ايجاد سالي يک ميليون شغل
رئيسي در خردادماه 1400 گفت: با فعال شدن ظرفيت‌هاي اقتصاد، سالي يک ميليون شغل ايجاد مي‌کنيم. رئيس جمهور در اسفندماه گذشته با بيان اينکه از وعده خود به مردم براي ايجاد اشتغال عقب نيستيم گفت: وعده ايجاد سالانه يک ميليون شغل محقق شد. اين درحاليست که راستي آزمايي سخنان رئيس جمهور توسط کارشناسان در همان زمان نشان داد اولا افزايش اشتغال در بخش خدمات ناشي از فعال شدن مجدد کسب‌وکار‌هاي تعطيل شده در دوران کرونا بوده است و ثانيا به استناد گزارش رسمي مرکز آمار ايران، طي يکسال از پائيز 1400 تا پائيز 1401 کمتر از 536 هزار شغل در بازار کشور اضافه شده بود و اين تفاوت فاحشي با ادعاي يک ميليون شغل ايجاد شده دارد. همچنين مرکز آمار گزارش اشتغال و بيکاري زمستان 1401 را امسال منتشر کرد که بر مبناي آن بررسي نرخ بيکاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد که 9,7 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري حاکي از آن است که اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1400) ، 0.3 درصد افزايش يافته است! پس چگونه مي‌توان آمار ايجاد يک ميليون شغل را باور کرد؟! هرچند که اين تعداد شغل بايد در يک سال ايجاد مي‌شد نه در بيش از يک سال و نيم!
وعده رفع تنش آبي کشور
رئيسي که زماني وعده رفع تنش ابي کشور در چهار سال را داده بود، حالا در تازه ترين اظهارنظر خود در کرمان گفته: طي دو سال آينده تنش آبي در کشور را از بين مي‌بريم. اين وعده در شرايطي مطرح شده که نه تغييري در حکمراني آب ايجاد شده نه بارش‌ها توانسته منابع آب را پر کند. هيچ اتفاق خاصي در پهنه خشک ايران از نظر مديريتي صورت نگرفته است. آمارها نيز از کاهش جدي ذخاير آب سدها حکايت دارد. همين حالا بنا بر داده‌هاي دفتر اطلاعات و داده‌هاي آب کشور از شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو، چاه‌نيمه‌ها در سيستان‌وبلوچستان فقط 6 درصد ذخيره آبي دارد. به عبارتي اگر فقط استان سيستان‌وبلوچستان را در نظر گرفت، ادعاي دولت رئيسي براي رفع تنش آبي روستاها دور از واقعيت است. البته پيش از او عباسعلي نوبخت، معاون وزير کشاورزي ادعا کرد که با در نظر گرفتن بارندگي سالانه و حکمراني آب مي‌توانيم آب 2 ميليارد نفر را تامين کنيم! اما اين دولت در تامين آب موردنياز 85 ميليون ايراني هم ناتوان است؛ مصداق بارزش وضعيت کم آبي در روستاهاي مرکزي و شرقي و جنوبي کشور.
وعده تورم تک رقمي
ابراهيم رئيسي پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري 1400 گفته بود: «يکي از اقدامات ضروري کنترل گراني و گران‌سازي است. وضعيت تورم اصلا قابل‌قبول نيست. 320 درصد تورم در 8 سال گذشته قابل قبول نيست. قيمت گوشت 5 برابر، قيمت خودرو 8 برابر و مسکن 7 برابر. ما حتما بايد اقدامات‌مان را به‌گونه‌اي پيش ببريم که تورم به نيم و بعد به سمت تک‌رقمي شدن حرکت کند.» اکنون نزديک به دو سال از آغاز به کار دولت سپري شده و نه تنها تورم کاهش نيافته بلکه تورم اقلام غذايي و ضروري موردنياز مردم تورم 70 درصدي را تجربه مي‌کند و قيمت گوشت و مرغ به طور بيسابقه اي افزايش يافته است. کارشناسان اقتصادي معتقدند با روند فعلي و سياست‌هاي پولي اتخاذشده، تا پايان اين دولت به تورم تک‌رقمي نخواهيم رسيد و حتي بعيد است شاهد کاهش معنادار نرخ تورم باشيم. ايران در زمره ده کشور داراي بالاترين نرخ تورم در جهان و از معدود کشورهايي است سالهاي متمادي تورم دو رقمي را تجربه کرده است.
وعده‌ها و دستورهاي ديگر
اينها مهمترين وعده‌هاي دولت رئيسي بود که هيچکدام هم عملي نشده و چشم انداز روشني هم براي عملي شدن آنها وجود ندارد. دستور براي رفع فقط مطلق تا پايان سال گذشته در شرايطي که تنها دو هفته تا پايان سال باقي مانده بود؛ دستور براي کاشت يک ميليارد درخت؛ وعده حل مشکلات بورس؛ بهبود وضعيت اينترنت؛ رفع نوسان قيمت گوشت و لبنيات و ...؛ ايجاد گشت ارشاد براي مديران و... تنها بخشي از وعده‌هاي مهم رئيسي و دولتمردان در کمتر از دو سال اخير بوده که هيچکدام عملي نشده است. حالا پرسش اينجاست که دولت رئيسي در دو سال باقيمانده از عمر خود با اين مجمع الجزاير آرزوها که در قالب وعده و دستور مطرح کرده چه خواهد کرد؟!