با اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت درباره «واردات خودروي کارکرده» به نظر مي رسد يک گام ديگر به سوي تحقق اين موضوع برداشته شده است، موضوعي که از سويي مخالف‌هاي بسياري در ميان خودروسازها دارد و از سوي ديگر روند تصويب و اجراي آن و شرايط و مقررات آن به گونه اي است که تاثيري را که مي تواند چنين قانوني بر وضعيت نابسامان خودرو در ايران داشته باشد، خنثي کند.

گروه اقتصادي - حسين قباديان: با اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت درباره «واردات خودروي کارکرده» به نظر مي رسد يک گام ديگر به سوي تحقق اين موضوع برداشته شده است، موضوعي که از سويي مخالف‌هاي بسياري در ميان خودروسازها دارد و از سوي ديگر روند تصويب و اجراي آن و شرايط و مقررات آن به گونه اي است که تاثيري را که مي تواند چنين قانوني بر وضعيت نابسامان خودرو در ايران داشته باشد، خنثي کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با اين حال همانطور که در هفته‌هاي اخير شاهد هستيم همين قانون هم تاثيرهايي در قيمت نجومي خودرو در ايران گذاشته است و اگر همتي براي اجراي آن در دولت باشد، مي تواند وضعيت بازار خودرو را تعديل کند.اعلام اين نظر از سوي مجمع تشخيص مبني بر اينکه «مصوبه مجلس براي «واردات خودروي کارکرده» با سياست‌هاي کلي مغاير نيست» در حالي صورت گرفت که مصطفي ميرسليم يکي از مخالفان اصلي واردات خودرو دست دوم هم در مجلس شوراي اسلامي عضويت دارد و هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ و برخي صاحب نظران وي را يکي از ارکان اصلي ممنوعيت واردات دست دوم مي دانند اما به نظر مي رسد که با توجه به اظهارات اخير وي که باعث شد نه تنها موقعيت سياسي و اجتماعي وي لطمه ببيند بلکه براي بسياري مشخص شد که اظهار نظرهاي او با واقعيت فاصله اي بسيار زياد دارد، حالا ديگر کمتر کسي حاضر به پيروي از نسخه‌هايي است که او مي پيچد. شايد بر همين اساس است که مجمع تشخيص مصلحت رايي داده که اصلا مورد پسند ميرسليم نيست.  روز گذشته خبر رسيد که هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام، در اولين دستور جلسه فوق العاده خود، لايحه دوفوريتي و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» از نظر عدم مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام را بررسي کرد. آملي لاريجاني رئيس مجمع در اين جلسه با اشاره برخي استدلال‌هاي اعضاي هيئت عالي نظارت و مجمع در موضوع رسيدگي به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلي مجمع تشخيص مصلحت با واردات خودرو و نيز آمارهاي موجود از ميزان نياز به خودرو، کسري بازار خودرو حتي با واردات تامين نمي شود. واردات موجب ايراد لطمه به توليد داخلي نمي شود. از سوي ديگر، تعيين اولويت تامين ارز با دولت و بانک مرکزي است. اين مصوبه نکته جديدي ندارد و مغاير سياست‌هاي کلي نيست.وي افزود: قرار نيست همه کسري نياز داخل از محل واردات تامين شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهيزات پزشکي، اختيار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم مي توان اختيار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در اين مورد هم مي تواند موافقت کند.در اين جلسه برخي از اعضاي هيئت عالي نظارت بر مغايرت اين مصوبه با برخي از سياست‌هاي کلي تاکيد نموده و به تبعات ارزي و مشکلات فني و خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي کارکرده اشاره کردند.در ادامه جلسه و پس از بيان نظرات برخي از اعضاي هيئت عالي نظارت، ذوالقدر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر مجاز بودن دولت براي واردات خودرو، افزود: نياز به لايحه اي براي واردات خودروي کارکرده نبود. غير از ابهام مربوط به «انتقال فناوري» ساير ايرادات کميسيون نظارت دبيرخانه وارد نيست. اکنون دو ميليون متقاضي در سامانه خريد خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو 25درصد توليدات داخلي به جايگزيني خودروهاي فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازي جمعيت تعلق مي گيرد. بنابراين توليد داخلي با ظرفيت حداکثر 1.200ميليون واحدي به هيچ وجه تکافوي نياز را نمي کند، مضاف بر اينکه در اين مصوبه، ضوابط منطقي و دقيقي براي تامين ارز، ملاحظات فني، زيست محيطي و شرايط واردکنندگان خودروي کارکرده، ذکر شده است.در نهايت پس از بحث و تبادل نظر اعضاي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام، واردات خودروهاي کارکرده را مغاير سياست‌هاي کلي ندانستند.چند روز پيش نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران گفت که  اولين تأثير تصويب طرح واردات خودرو کار کرده، شکست قيمت خودرو‌هاي داخلي و خارجي در بازار بود که با اجراي اين طرح به طور قطع ريزش قيمت‌ها بيش از انتظار خواهد بود.اسد کرمي در گفتگو با اقتصاد 24 گفت: دليل اصلي ريزش قيمت‌ها در بازار، عرضه خودرو و فاکتور شدن آن‌ها از سوي خودروسازان است، همچنين با تصويب طرح واردات خودرو‌هاي کارکرده تابوي واردات شکسته و همين مساله بر کاهش قيمت‌ها تاثيرگذار است.وي تأکيد کرد: امروز دولتمردان نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر بخواهيم التهابات در بازار خودرو فروکش کند، بايد واردات خودرو انجام شود و اين مسئله علاوه بر ايجاد رقابت در بين خودروسازان، مسئله نياز مشتريان به خودرو‌هاي با کيفيت بالا و قيمت‌هاي مناسب را تأمين مي‌کند.به گفته اين فعال صنفي، اما اين روز‌ها با وجود ريزش قيمت‌ها، خريداران دست از خريد کشيده‌اند، زيرا احساس مي‌کنند واردات دير يا زود انجام شده و بر شکست هرچه بيشتر قيمت‌ها موثر است. اما اگر تعلل در واردات کارکرده‌ها زمان بيشتري را تلف کند، احتکار خودرو به دليل رکود ادامه دار معاملات، خطر جديدي براي بازار به شمار مي‌آيد.
واردات خودرو اقدامي مهم براي حمايت از مصرف‌کنندگان و تنظيم بازار است، چرا که زماني که تقاضاي خودرو بيشتر از عرضه باشد، واردات خودرو باعث مي‌شود کمبود‌ها و نياز‌هاي موجود مرتفع شود.نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران با اشاره به اينکه واردات خودرو اقدامي مهم براي حمايت از مصرف‌کنندگان و تنظيم بازار است، گفت: زماني که تقاضاي خودرو بيشتر از عرضه باشد، واردات خودرو باعث مي‌شود کمبود‌ها و نياز‌هاي موجود مرتفع شود؛ با اين وضعيت و با توجه به نياز جامعه، بايد هرچه سريعتر واردات خودرو‌هاي کارکرده اجرايي شود، تا شاهد کاهش بيشتر قيمت خودوردر بازار باشيم.اما از سوي ديگر دبير انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اينکه براي واردات خودرو مهم تخصيص ارز است، گفت: اگر از پتانسيل اقتصادي و ارزي مردم استفاده کنيم معضل حل مي‌شود در غير اين صورت اين سياست اقتصادي در قيمت نهايي بي‌اثر خواهد بود.حالا بايد منتظر ماند و ديد که دولت چگونه اين قانون را اجرا خواهد کرد؛ بدون شک نحوه اجراي اين قانون توسط دولت نشان مي دهد که آيا عزمي براي سرو سامان دادن به بازار خودرو وجود دارد يا اينکه اين موضوع نيز مثل بسياري از موضوعات با سوء مديريت دولت مواجه شده و دردي از مردم کم نمي کند.