دولتمردان، اين‌روزها با انتشار آمار از شاخصهاي اقتصادي کشور سعي در موفق جلوه دادن سياستها و عملکردهاي اقتصادي دولت دارند.

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: دولتمردان، اين‌روزها با انتشار آمار از شاخصهاي اقتصادي کشور سعي در موفق جلوه دادن سياستها و عملکردهاي اقتصادي دولت دارند.از اعلام کاهش ميزان نرخ تورم و همچنين افت رشد نقدينگي در کشور گرفته تا اعلام رشد اقتصادي 4 درصدي نه تنها با واقعيات معيشتي و اقتصادي مردم در سطح جامعه سنخيت ندارد بلکه اعتراض صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي را نيز بر انگيخته است و اين دوگانگي واقعيت و آمارسازي‌ها را بر نمي‌تابند. به گزارش مردم سالاري،  روزگذشته بطور هماهنگ اخباري از بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه مبني کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي در کشور بيرون آمد. بر اين اساس رئيس سازمان برنامه و بودجه خبر از پايان رکود در اقتصاد ايران داده و آمارها نيز دلالت بر آن دارد که نرخ تورم در ايران روندي کاهشي را تجربه کرده است. همچنين روزگذشته معاون اقتصادي بانک مرکزي در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از ابتداي اين دولت بانک مرکزي با تنظيم برنامه هدف‌گذاري رشد نقدينگي 30 درصدي براي سال 1401 و تعيين هدف رشد نقدينگي به ميزان 25 درصدي براي سال 1402 توانسته است اين متغير را بطور قابل ملاحظه اي کنترل کند.بنابر اعلام وي رشد نقدينگي که در پايان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسيده بود، در دوران فعاليت دولت سيزدهم روند نزولي قابل توجهي را طي کرده است؛ به طوري که بر اساس آمارهاي مقدماتي، رشد نقدينگي در پايان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدينگي در سال­هاي 1399 و 1400 به ترتيب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شديدي را نشان مي­‌دهد و حکايت از تحقق نسبي برنامه پولي تنظيم شده براي سال 1401 دارد.از سوي ديگر رشد اقتصادي مثبت در ايران نيز از سوي مقامات دولت به عنوان سندي براي نشان دادن موفقيت دولت در عرصه اقتصاد مورد استناد قرار مي‌گيرد. همچنين بر اساس اعلام مرکزآمار کشور، وضعيت توليد ناخالص داخلي کشور بهبود پيدا کرده و رشد اقتصادي مثبت شده اما اين رشد اقتصادي هيچگونه ارزش تحليل اقتصادي ندارد چراکه ماحصل سرمايه‌گذاري در ايران نبوده و نيست و به همين دليل نمي‌توان خروجي اين رشد اقتصادي را در بهبود معيشت مردم، افزايش اشتغال، بهبود شرايط اقتصادي مشاهده کرد. نرخ رشد اقتصادي به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و ميزان پيشرفت و افزايش رفاه در يک کشور را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي در تعريف کارشناسان به معناي افزايش توليد کل در يک اقتصاد است. سود کل در توليد، با افزايش ميانگين بهره‌وري، ارتباط دارد. اين امر منجر به افزايش درآمد مي‌شود و مصرف‌کنندگان را ترغيب مي‌کند تا خريد بيشتري انجام دهند و اين به معني کيفيت و استاندارد بالاتر زندگي است. به گزارش مردم سالاري ، کارشناسان اقتصادي با انتقاد از وضعيت اقتصادي کشور اعلام رشد اقتصادي 4 درصدي طي سال گذشته در کشور را با واقعيتهاي معيشتي و اقتصادي جامعه همسان نميدانند و بر اين شاخص اقتصادي اعلام شده انتقادهايي را دارند.
سيگنال اشتباه به مديران ندهيد
وحيد شقاقي‌شهري در گفت و گويي رسانه اي در پاسخ به اين سوال که چرا آثار نرخ 4 درصدي رشد اقتصاد در بهبود فضاي اقتصادي کشور و ادعاي دولت مبني بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ديده نمي‌شود و ملموس نيست، اظهار داشت: رشد اقتصادي اعلام شده از منظر اقتصاد کلان هيچ گونه ارزش تحليل ندارد. سه دليل اين رشد اقتصادي در کشورمان رخ مي‌داد.وي با اشاره به دلايل رشد اقتصادي 4 درصدي تاکيد کرد: دليل اول اينکه اقتصاد ايران در دهه 90 ناشي از تشديد تحريم‌ها و عدم سرمايه‌گذاري به شدت کوچک شد و عملا ميانگين رشد در دهه 90 حدود يک درصد بود و يک اقتصاد 85 ميليون نفري تا حداکثر ممکن کوچک شد. معتقدم اقتصاد ايران امکان کوچک شدن بيش از اين را نداشت.به گفته اين کارشناس اقتصادي اندازه اقتصاد ايران به اندازه 85 ميليون ايراني است که اين جمعيت يک حداقل مصرفي را دارند و اقتصاد اين جمعيت در دهه 90 به شدت کوچک شد. به طوريکه توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري از حدود 500 ميليارد دلار به کمتر از 300 ميليارد دلار رسيد و اقتصاد 85 ميليون نفري امکان کوچک شدن بيش از اين را نداشت.شقاقي‌شهري که با اينا گفت و گو ميکرد با بيان اينکه آنچه که امروز از اعداد مثبت رشد اقتصادي اعلام مي‌کنند حاصل سرمايه گذاري نيستند، گفت:‌ آنچه که باعث رشد اقتصادي مثبت شده اول اينکه اقتصاد ايران بيش از اين، امکان کاهش را نداشت و دليل دوم اين است که صادرات نفت ايران در مدت اخير يک روند افزايشي را در پيش گرفت. به دنبال کاهش شدت تحريم‌ها، ميزان صادرات نفت ايران افزايش يافت.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد:‌ دليل سوم هم افزايش قيمت نفت در اين دوره بود و در کنار افزايش صادرات نفت، قيمت جهاني آن هم افزايش يافت و ارزش دلاري صادرات غير نفتي بالا رفته است. در نهايت اين سه عامل دست به دست هم دادند که در طول سال گذشته و امسال رشد اقتصادي ايران مثبت شود.او معتقد است زماني که در کشورمان سرمايه‌گذاري انجام شود يا محيط اقتصاد کلان بهبود و رشد سرمايه گذاري اتفاق بيفتد مي‌توان انتظار داشت که در نتيجه رشد سرمايه‌گذاري، توليد افزايش پيدا کند که در آن شرايط به يک رشد اقتصادي واقعي مولد دست پيدا کرده‌ايم. اما اين رشد اقتصادي مولد و اشغالزا هم نيست و صرفا به دليل 3 عامل به اين رشد اقتصادي رسيديم و به همين علل به همکاران و کارشناسان اقتصادي مي‌گويم اين رشد، ارزش اقتصادي ندارد که درباره آن تحليلي داشته باشيم و مي‌تواند گمراه‌کننده هم باشد و علامت و سيگنال اشتباه به مديران کلان کشور دهد.به گفته اين کارشناس اقتصادي زماني مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي کلان را تحليل کرد که نتيجه يک گروه اصلاحات ساختاري اقتصادي باشد. بنابراين اين رشد اقتصادي اعلام شده دستاوردي نيست و نه تنها ارزش تحليل اقتصادي ندارد بلکه تحريف شده و فريبنده است چراکه حاصل عوامل برون‌زايي بوده‌است.  
رئيس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختيار هياتي‌ها باشد
همچنين‌هادي حق شناس، نماينده سابق مجلس و کارشناس اقتصادي با انتقاد از عملکرد تيم اقتصادي دولت طي دو سال گذشته اظهار داشت: تورمي که مرکز آمار آن را 48 درصد اعلام کرده، تثبيت‌کننده گراني‌ها است. اگر بازهم دقيق‌تر بررسي کنيم، تورم سالانه خوراکي‌ها در خردادماه بيش از 70 درصد است. او سئوال جالبي را در اينجا ميپرسد اينکه: خب اين اقتصاددانان که رئيسي مدعي است به خط شده‌اند، در دولت کجا هستند که تورم و شاخص‌هاي پولي همچنان راه خودشان را مي‌روند؟
‌هادي حق شناس اقتصاددان مي‌گويد: ميان اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌ها تفاوت بزرگي وجود دارد و خود رئيس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختيار هياتي‌ها باشد؛ اين در حالي است که اقتصاد ايران به شدت نياز به اقتصاددان دارد و هر چقدر که دير به دست يک اقتصاددان حاذق سپرده شود، طبيعتا احياي آن افزايش پيدا خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: طبيعي است امروز به خاطر گسترش مراکز آموزش عالي همه ممکن است داراي مدرک باشند اما طبيعي است براي اقتصادي به وسعت ايران بايد بهترين‌ها انتخاب شوند. اينکه رئيسي در تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفته بود اقتصاددانان را به خط مي‌کنم، يک شعار بي‌معنا بود، زيرا اگر کار بلد بودند در اين دوسال کمي از مشکلات را حل مي‌کردند يا حداقل چشم‌انداز حل مشکلات مشخص مي‌شد اما مي‌بينيم نه تنها تورم يک‌رقمي نشد، بلکه در همين خرداد ماه تورم ماهانه کم شده و آقايان بسيار ذوق‌زده شدند؛ در حالي که اگر تورم سالانه خردادماه امسال را با تورم سالانه خرداد سال قبل مقايسه کنيم، مي‌بنيم که 10 واحد افزايش تورم داريم.
اقتصاد ايران در دوران بي‌ثباتي
همچنين بهاءالدين حسيني‌هاشمي، مدير اسبق بانکي و کارشناس اقتصادي در گفتگويي با خبرآنلاين بر اين باور است که هر بهبودي از مسير ايجاد ثبات در عرصه اقتصاد مي‌گذرد و تا زماني که ما وارد دوره ثبات اقتصادي نشويم، نمي‌توان به بهبود شرايط اقتصادي اميدوار بود.وي با اشاره به تداوم تحريم‌ها از يک سو و سياست‌هاي اقتصادي از سوي ديگر گفت: دولت اين روزها بر کاهش نرخ تورم مانور مي‌دهد اما سئوالي که مطرح است اين است که آيا احساس تورم نيز در ايران کاهش يافته و مردم متوجه بهبود شرايط شده‌اند. وقتي هنوز جامعه در اضطراب است و انتظارات تورمي بالاست، تکيه بر اينکه دولت دستاورد داشته؛ زير علامت سئوال قرار مي‌گيرد.
اين مدير اسبق بانکي تاکيد کرد: همين آمارها نيز آمارهاي دقيق و يک دستي نيستند، برخي آمارها را مرکز آمار ارائه نمي‌دهد و بانک مرکزي نيز انتشار برخي آمارهايش را مثلا در حوزه مسکن متوقف کرده است، پس اگر در حوزه آماري، مشکلي نيست چرا نوع انتشار آمار تغيير کرده است؟ در ضمن حتي آمارهاي مرکز آمار با بانک مرکزي نيز تفاوت فاحش دارد، پس برداشت مردم از تورم با آمارهاي رسمي نيز مي‌تواند متفاوت باشد.حسيني‌هاشمي موضوع سرکوب قيمتي را مشکل اساسي و بزرگي براي ايران دانست و گفت: بعد از جنگ اوکراين، غذا و مواد غذايي در همه جهان گران شد، مساله اما اين است که در ايران روند افزايش قيمت بيشتر بود، در ضمن ما به واسطه فريز قيمتي حامل‎هاي انرژي با سرکوب قيمتي روبرو هستيم و در نتيجه هر تغييري مي‌تواند دوباره لنگر تورم را در ايران دستکاري کند. 
او گفت: سئوال اساسي من اين است که اگر تورم کاهش يافته، و مقامات دولتي از عملکرد خود راضي هستند، صراحتا بگويند به واسطه چه اتفاقي اين دستاورد حاصل شده است؟ آيا کسري بودجه کاهش داشته است؟ تحريم‌ها برطرف شده؟ مذاکراتي به نتيجه رسيده؟ اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شده؟ نقدينگي کاهش يافته است؟ چه اتفاقي در اقتصاد ايران رخ داده است تا به اين نتيحه برسيم اين روند پايدار مي‌ماند يا خير؟اين صاحب نظر اقتصادي گفت: تنها اتفاق ملموس اين است که فروش نفت ايران افزايش يافته است، اين بدان معناست که توانستيم با دور زدن تحريم‌ها نفت بيشتري بفروشيم که البته با توجه به هزينه بالاي دور زدن تحريم‌ها باز هم عدم‌النفع ما از شرايط فعلي بالاست. 
وي گفت: متاسفانه پول ايران شبيه الکل شده است، در هر شرايطي بخواهيد آن را نگه داريد، مي‌بينيد ارزشش کم شده و انگار در الکل باز مانده باشد، پريده و از بين رفته است. نتيجه  مشکلات اقتصادي اين شده که کسي قادر به نگهداري پول ملي نيست.به اعتقاد نگارنده اين گزارش بايد حال نشست و ديد که آيا اثرات آمارهاي اعلامي از سوي دولتمردان به سر سفره مردم خواهد رسيد و يا طبقه متوسط و ضعيف جامعه همچنان از سويي با تورم‌هاي بي‌سابقه کالا و خدمات در کوچه و بازار دست و پنجه نرم ميکنند و از سويي ديگر مخاطب آمارهاي خوب دولتمردان در خصوص رشد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و معيشتي قرار مي‌گيرند!