چند سالي است که صدا و سيما در صدد تسلط بر شبکه «نمايش خانگي» است، شبکه اي که در اين سالها بخشي از کم کاري صدا و سيما در توليد برنامه هاي پرمخاطب را بر دوش گرفته است و شايد همين موضوع باعث شده که مسئولان صدا و سيما اين تحليل را داشته باشند که برنامه هاي توليد شده در اين شبکه باعث بي رونقي روزافزون و ريزش مخاطبان صدا و سيماست!

گروه فرهنگي - جواد سازگار: چند سالي است که صدا و سيما در صدد تسلط بر شبکه «نمايش خانگي» است، شبکه اي که در اين سالها بخشي از کم کاري صدا و سيما در توليد برنامه هاي پرمخاطب را بر دوش گرفته است و شايد همين موضوع باعث شده که مسئولان صدا و سيما اين تحليل را داشته باشند که برنامه هاي توليد شده در اين شبکه باعث بي رونقي روزافزون و ريزش مخاطبان صدا و سيماست! تلاش مقامات صدا و سيما براي زير نظر گرفتن اين شبکه تا روز اول تيرماه به ثمر ننشسته بود اما در اين روز شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به رياست سيد ابراهيم رئيسي وظيفه نظارت در حوزه سکوهاي صوت و تصوير فراگير و شبکه نمايش خانگي  را بر عهده سازمان صدا و سيما قرار داد؛ اقدامي که نه فايده اي براي صدا و سيماي ورشکسته دارد ولي مي تواند شبکه نمايش خانگي را هم به سرنوشت اين سازمان عريض و طويل تبديل کند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بر اساس خبر رسمي که در سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شده: «بر اساس اين ماده واحده، حيطه اختيارات و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي در اين حوزه مشخص و براي فعالان بخش خصوصي به‌ويژه در پلتفرم‌هاي پخش صوت و تصوير فراگير و شبکه نمايش خانگي معين شد که در چه بخش‌هايي بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در چه بخش‌هاي ديگري بايد از سازمان صداوسيما مجوز اخذ کنند. همچنين بند ديگري از اين الزامات که اصول و سياست‌هاي ساخت و پخش صوت و تصوير فراگير و شبکه نمايش خانگي را به شکلي دقيق‌تر مشخص مي‌کند، به تصويب رسيد.» در اين جلسه مقرر شد در حوزه سياست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصوير فراگير و شبکه نمايش خانگي، مقررات لازم براي ساماندهي اين عرصه با عنايت به سياست‌ها و اصول تعيين شده از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، از سوي مسئولان مربوط به شکل لايحه تهيه و براي تصويب به عنوان قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. اما کامبيز نوروزي حقوقدان معتقد است که اين تصميم روند حقوقي درستي نداشته است و وي در گفتگويي اعلام کرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس يک تفسير کاملا نادرست حقوقي خودش را صالح مي‌داند که مصوباتش در حکم قانون لازم‌الاجرا است، اما در هر حال بي‌هيچ شکي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌تواند مصوبه‌اي داشته باشد که با قوانين جاري کشور مغايرت داشته باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قانون مشخص و دقيقي دارد که پاره‌اي از مصوبات واحده جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تعارض دارد با آن چيزي که در قوانين آمده است.به عنوان مثال در همين مقدمه ماده واحده که اشاره دارد به اينکه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي راهبردي در حوزه محصولات و کالاهاي فرهنگي و.... منتهي تمام اين حوزه‌ها در قوانين ما تعريف شده و تکليف آن‌ها هم مشخص است، اين فکر مقررات نويسي به جز اينکه فضاي فکري فرهنگي را آشفته‌تر کند، نتيجه ديگري ندارد و عمدتا منجر به اين مي‌شود که انواع و اقسام تعارض‌هاي حقوقي و فرهنگي در اين حوزه افزايش پيدا کند و وضعيت از اين چيزي که هست بدتر شود. پس از اين تصميم گيري بسياري از هنرمندان و بازيگران فعال در سينما، تلويزيون و شبکه نمايش خانگي با انتشار يک استوري مشترک در شبکه‌هاي اجتماعي اعتراض خودشان به اين تصميم را نشان دادند. چهره‌هايي چون نيکي کريمي، پرويز پرستويي، محمدحسين مهدويان، نيما جاويدي، شهرام شاه‌حسيني، محسن کيايي، مهراب قاسم‌خاني، هدي زين‌العابدين، علي شادمان، آناهيتا افشار، ايمان صفا، مجيد مطلبي، عباس جمشيدي‌فر، کامران حجازي، احسان ظلي‌پور، محمدرضا منصوري، امين حسين‌پور و... از جمله اعتراض کنندگان به اين تصميم رئيسي هستند. همچنين خانه سينما در بيانيه اي اعلام کرد: جامعه اصناف سينماي ايران براساس وظايف ذاتي و قانوني خود و براي شکل‌گيري مناسبات و مقررات کسب و کار مرتبط با اعضايش، اخبار تازه منتشر شده از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نظارت در حوزه نمايش خانگي و مباحث مطرح شده در مورد صدور مجوز‌هاي سينمايي را مايوس کننده و مخالف پيشرفت اقتصاد هنرصنعت سينما مي‌داند و انتظار دارد تا مقامات و نهاد‌هاي مسئول اصرار بر بنيان‌هاي ديرين و منسوخ را کنار گذاشته و بر اساس طراحي شيوه‌هاي نوين تنظيم‌گري، متناسب با مقتضيات معاصر و عرف پذيرفته شده جامعه، اقدام کنند. افزايش فشار رواني به هنرمندان و تاکيد بر صدور مجوز‌هاي متعدد و سانسور‌هاي بيشتر آثار نمايش خانگي و سينمايي، تنها بحران‌هاي حوزه‌ي فرهنگ را پر رنگ‌تر مي‌کند و باعث خواهد شد: شبکه‌هاي تلويزيوني خارج از ايران تقويت شوند، مهاجرت سينماگران و توليد فيلم‌هاي خارج از قاعده افزايش يابد، فرصت‌هاي اقتصادي سينماي ايران از ميان برود، بيکاري و فشار اقتصادي هنرمندان افزايش يافته و در نهايت مخاطبان نااميد و ناراضي شوند. خانه سينماي ايران مي‌خواهد تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هر نهاد مرتبط ديگر، ضمن تجديدنظر و تصحيح مصوبات مربوطه براي تصميم‌گيري در مورد مديريت بر وضعيت هنرصنعت سينما و نمايش خانگي به دست‌اندرکاران متخصص حرفه‌اي و هنرمندان رجوع کند. سايت عصرخبر نيز در اين باره نوشت: هنوز ساعتي از مصوبه مبهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي سپردن نظارت شبکه نمايش خانگي به صداوسيما نگذشته که ماهيت «صيانتي» اين مصوبه عيان شد. ابراهيم رئيسي اگر يک درصد هم تصور مي‌کرد با امضاي خود، چطور جمع زيادي از هنرمندان و اصناف سينما را از خود دلخور و نااميد مي‌کند، هرگز زير بار ساخت و پاخت صداوسيما با دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌رفت که حتي بدون هماهنگي با شوراي عالي فضاي مجازي، تعريف مصاديق «صوت و تصوير فراگير» و تهيه الزامات و آيين‌نامه‌هاي لازم و بدون اسم بردن از «ساترا»، نظارت بر شبکه نمايش خانگي را به صداوسيما بسپارد. حالا و ساعتي پس از اين مصوبه رئيس سازمان صداوسيما در ژستي فاتحانه در نخستين واکنش مي‌گويد: دنبال آيين‌نامه تخلفات هنرمندان هستيم! در واقع رئيس صداوسيما، از عبارت «نظارت» به «صيانت» و از صيانت تنها و تنها «برخورد» با هنرمندان را براي خود معنا و آن را با صراحت رسانه‌اي کرده است.
سايت عصر ايران نيز در تحليل نوشت: واقعيت اين است که شبکه نمايش خانگي و صداوسيما هر دو توليد کننده محصولات فرهنگي هستند و به عنوان 2 رقيب! در اين عرصه فعاليت دارند.  اگرچه يکي از آنها پشتش به پول خزانه دولت و بيت المال گرم است ولي طرف مقابل به شکلي هزينه توليدات و محصولات خود را به شکل‌هاي مختلف (فروش ترافيک اينترنت، آگهي و تبليغات، حق شارژ کاربران، اسپانسر و ...) از بخش خصوصي تامين مي‌کند.  پرسش ساده و مهم اين است که در ميان دو رقيب که هرکدام سعي در جذب مخاطب دارند چگونه يکي بر فعاليت ديگري هم مي‌تواند نظارت داشته باشد؟ مانند اين است که بين دو تيم رقيب مثلا رئال مادريد و بارسلونا نظارت بر بارسلونا را هم به رئال مادريد بدهند. البته اين مثال بسيار خوشبينانه و با تخفيف و امتياز دهي در نظر گرفته شده است والا اصلش اين است که در بين دو تيم مثلا بارسلونا و پونفرادينا است که در ليگ دسته سوم اسپانبا دارد بازي مي کند و الان بگويند نظارت بر بارسلونا را به پونفرادينا تيم داده‌اند! اگر اين تيم کارش را بلد بود يا امکاناتش را داشت حداقل بايد در لاليگا (ليگ برتر فوتبال اسپانيا) حضور داشته باشد. حال اين تيم دسته سومي بايد نظارت کند که بارسلونا چه بازيکناني بگيريد يا چه کسي سرمربي باشد و ... !
اما محمدمهدي اسماعيلي وزير ارشاد، در مصاحبه‌اي با ايرنا گفته است که در اين زمينه خوب اطلاع رساني صورت نگرفته و تصريح داشته است: «بر اساس مصوبه شورا تمام فعاليت‌ها و مجوزهايي که صوت و تصوير فراگير صادر مي‌کرد، از اين به بعد اين مجوزها را خارج از صوت و فراگير و بدون استثناء توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر خواهد کرد. يعني تمام مجوزهايي که در حوزه صوت و تصوير فراگير هر آنچه به فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، سينما، موسيقي، تئاتر، بازي و سرگرمي،‌ تبليغات وغيره بوده، بر عهده اين وزارتخانه است.» اسماعيلي با بيان اينکه دو موضوع از اين قاعده استثناء‌ شده است، گفت: «نخستين موضوع مربوط به پخش زنده تلويزيوني و اينترنتي است و دومي نيز به سريال‌هاي خانگي مربوط است که صوت و تصوير فراگير نظارت آن را بر عهده گرفت.»