منابع خبري از آزادسازي 2.7 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران در عراق به عنوان بخشي از طلب پيشين خبر مي‌دهند.

گروه اقتصادي – حسين قباديان: منابع خبري از آزادسازي 2.7 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران در عراق به عنوان بخشي از طلب پيشين خبر مي‌دهند.آخرين اخبار حاکي از آن است که مجوز پرداخت 2.7 ميليارد دلار از طلب‌هاي ايران بابت خريد کالاهاي اساسي توسط بانک TBI (بانک تجارت عراق) داده شده است.در روزهاي گذشته عمليات پرداخت بيش از 2.7 ميليارد دلار از منابع ارزي کشور در عراق بابت خريد کالاهاي اساسي از جمله برنج، ذرت، دانه‌هاي روغني و غيره انجام شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اين اتفاق بعد از هماهنگي بانک مرکزي عراق با فدرال رزرو آمريکا صورت گرفته است و طي آن مجوز پرداخت 2.7 ميليارد دلار از طلب‌هاي ايران بابت خريد کالاهاي اساسي توسط بانک TBI داده شده است.
بنابر اين گزارش، سخنگوي وزارت خارجه عراق با اشاره به رايزني‌هاي وزير خارجه اين کشور با همتايان آمريکايي و عماني تاکيد کرد که پيشرفت‌هاي خوبي درخصوص امور مالي ميان ايران و عراق حاصل شده است. خبرگزاري رسمي‌عراق(واع) در گزارش خود آورده است احمد الصحاف، سخنگوي وزارت خارجه عراق تاکيد کرد که فواد حسين، وزير خارجه اين کشور نتايج خوبي درخصوص امور مالي ميان تهران و بغداد محقق کرد.وي گفت: فواد حسين در جريان کنفرانس بين المللي مبارزه با تروريسم که در رياض برگزار شد، گفت وگو‌هاي خوبي با آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا داشت و اين گفت وگوها منجر به پيشرفت‌هاي مهمي‌درخصوص امور مالي ميان ايران و عراق شد.الصحاف خاطرنشان کرد: فواد حسين همچنين هماهنگي و گفت‌وگوهاي خوبي در همين زمينه با بدر البوسعيدي، وزير خارجه عمان داشت.پيش از اين رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق، از آزادسازي بخشي از منابع بلوکه شده ايران در اين کشور خبر داد و گفت: در واقع اين گشايش ارزي مي‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنين کالاهاي اساسي کمک قابل توجهي کند.يحيي آل اسحاق در اين گفت و گو اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنيده‌هاحدود سه ميليارد دلار از منابع ايران در عراق آزاد شده و براي تامين ارز مورد نياز حجاج و خريد کالاهاي اساسي تخصيص پيدا کرده است. البته جزئيات دقيق اين گشايش و نحوه تخصيص را بايد بانک مرکزي اعلام کند. اين اتفاق به طور قطع تاثير مثبتي بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نيازهاي بانک مرکزي مرتفع و هم کالاهاي اساسي خريداري شده است. در واقع اين گشايش ارزي مي‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنين کالاهاي اساسي کمک قابل توجهي کند.وي درباره مجموع منابع بلوکه شده ايران در عراق نيز گفت: با توجه به اينکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف انرژي انجام مي‌شود، رقم منابع همواره در حال تغيير است.به گفته اين فعال اقتصادي، با توجه به مقدمات فراهم شده، مي‌توان انتظار داشت که اين بخش از منابع نيز براي آزادسازي در دستور کار قرار بگيرد، هر چند جزئيات و نحوه تعامل و چگونگي آن بايد از سوي بانک مرکزي تاييد و اطلاع رساني شود.آل اسحاق درباره وضعيت تبادلات ارزي بخش خصوصي در عراق نيز بيان کرد: ما در اين بخش تقريبا مشکلي نداريم. هر چند با توجه به اينکه بايد از طريق صرافي‌ها فرايند جابجايي ارز انجام شود، قدري هزينه‌ها بالا مي‌رود اما در نهايت بخش خصوصي با مشکل کمتري کار خود را در عراق ادامه مي‌دهد.
وي درباره خبر اخيري که حکايت از ممنوعيت صادرات برخي کالاها به عراق داشت نيز توضيح داد: اين موضوع طبيعي است و هر ساله با توجه به رسيدن فصل برداشت برخي محصولات اين تصميم از سوي دولت عراق گرفته مي‌شود و ما در ايران نيز تصميماتي مشابه مي‌گيريم. اين موضوع ارتباطي به تجار ايراني پيدا نمي‌کند و يک تصميم سراسري است و در نهايت و در بلندمدت چالشي براي صادرات کالاهاي ايراني به عراق نيز به وجود نخواهد آورد.
ميزان دقيق بدهي عراق به ايران چقدر است؟
در رقم دقيق بدهي عراق به کشورمان تناقضاتي وجود دارد که بر اساس آن وزارت خارجه عراق به آمريکا اعلام کرده است که حدود 18 ميليارد دلار به ايران بدهکار هستيم البته رئيس کل بانک مرکزي ايران رقم کمتري را اعلام کرده، و  رقم 10 ميليارد دلار در گذشته اعلام شده بود.دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در زمان اجازه پرداخت 500 ميليون دلار از پول‌هاي ايران در بانکي‌هاي عراقي در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: عراق پول برق و گاز ايران را در حساب بانکي به نام شرکت ملي گاز و توانيز واريز مي‌کند اما اين به معني دسترسي ايران به اين پول‌ها نيست. به گفته حميد حسيني پول‌هاي ايران در بانکي است که تحت نظارت آمريکا است و تنها اجازه واردات کالاهايي داده مي‌شود که تحريم نيست، به طوري که سال گذشته در اسفند ماه يک ميليارد دلار کالا از اين مسير به ايران وارد  شد و بدهي ايران به ترکمنستان نيز از اين محل پرداخت شد.بر اساس اين گزارش،سالانه 4 هزار مگابايت برق عراق از طريق ايران تامين مي‌شود و نمي‌شود اين کشور را در اين شرايط تنها گذاشت؛ البته اين به معني صرف نظر کردن از پول خود نيست.عراق روزانه 250 تا 300 ميليون دلار در آمد نفتي دارد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل اين پول در ابتدا به بانک آمريکايي وارد مي‌شود و بانک مرکزي عراق دستور مي‌هد تا اين پول به بانک‌هاي عراق سويفت شود؛ بخشي از اين درآمد نيز به صورت اسکناس تحويل داده مي‌شود.دخالت آمريکا در بازار ارز عراق در واقع مشکلي براي تاجر عراقي است که 10 درصد هزينه تجارت با ايران را بالا مي‌برد؛ با اقدامات جديد آمريکا براي جلوگيري از ورود ارز به ايران مانعي ايجاد نشده است زيرا ما در صادرات به اين کشور قدرت رقابت  و فاصله نزديکي داريم که هزينه حمل و نقل را ارزان کرده است و مي‌توانيم کماکان محصولات صادراتي خود را با قيمت کمتري صادر کنيم.
 
 
گفت‌وگوي بلينکن و فواد حسين درباره بدهي‌هاي عراق به ايران
 
وزيران امورخارجه آمريکا و عراق در ديدار با يکديگر درباره بدهي‌هاي بغداد به ايران گفت‌وگو کردند.به گزارش خبرگزاري رسمي‌عراق ، آنتوني بلينکن و فواد حسين وزيران امورخارجه آمريکا و عراق در حاشيه نشست وزيران ائتلاف بين‌المللي موسوم به ضد داعش در رياض، پايتخت عربستان با يکديگر ديدار و گفت‌وگو کردند.وزارت امورخارجه عراق با انتشار بيانيه‌اي درباره اين ديدار اعلام کرد که دو طرف درباره بدهي‌هاي بغداد به تهران در رابطه با خريد گاز و برق از ايران و چگونگي تعامل با تحريم‌هاي آمريکا عليه بانک‌هاي جهاني و بانک‌هاي عراقي با يکديگر رايزني کرده‌اند.همچنين در ادامه اين بيانيه آمده است که وزيران امورخارجه آمريکا و عراق درباره موضوعات مختلف ديگر، از جمله روابط دو جانبه ميان بغداد و واشنگتن و راه‌هاي افزايش همکاري‌ها ميان دو کشور، مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد اهتمام مشترک با يکديگر گفت‌وگو و به‌علاوه بر لزوم اقدام در جهت کاهش تنش و برقراري آرامش در منطقه تاکيد کرده‌اند.بنابر اعلام وزارت امورخارجه عراق، فواد حسين در اين ديدار با تاکيد بر لزوم يافتن راه حلي براي اين مشکل که به‌طور مستقيم بخش برق‌رساني عراق را تحت تأثير قرار مي‌دهد، از طرف آمريکايي براي حل مشکل پرداخت‌هاي مالي به زائران ايراني و پول ايرانيان در بانک‌هاي عراقي تشکر کرد.