گروه اجتماعي - سعيد تهراني: اگرچه اصرار و پافشاري عجيب و غير قابل توجيه مجلسيان در اواخر سال 1400، نتيجه داد و سرانجام، تغيير ساعت در شش ماهه نخست سال، منتفي شد تا از ابتداي سال 1402 اجرايي شود، اما مثل خيلي از طرحهاي ديگري که در کشور ما ابتدا تصويب ميشود و بعد مورد کارشناسي قرار ميگيرد، اين طرح هم حالا در شرايطي که به مرحله اجرايي رسيده، مشکلاتش آشکار شده است و موجب شده تصميمات ديگري از سوي مسئولان اتخاذ شود تا اثر منفي تصميمات قبلي را خنثي کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،از امروز شانزدهم خردادماه ساعت کار ادارات و سازمانهاي دولتي و بانکها و ... تغيير ميکند و کارمندان بايد از ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند تا بتوانند ساعت 13 تعطيل شوند و در ساعات ظهر و بعدازظهر که نياز به وسايل گرمايشي بيشتر است و برق بيشتري مصرف ميشود، ادارات تعطيل باشند. اگرچه شروع بکار ادارات و بانکها از ساعت 6 صبح خواهد بود اما آغاز طرح ترافيک تغيير پيدا نميکند و همچون روزهاي گذشته آغاز طرح ترافيک از ساعت 6:30 تا 18 خواهد بود. شوراي هماهنگي بانکها تصميم گرفته است که باتوجه به تغيير ساعت کاري ادارات از 16 خرداد، ساعت کاري کارمندان آنها نيز در تابستان 1402 تغيير کند. بر اين اساس، ساعت کاري واحدهاي صف و ستاد بانکها از تاريخ 16 خرداد تا 15 شهريور سال جاري، از 6 صبح آغاز ميشود. کارمندان شعب بانکها از شنبه تا چهارشنبه بايد تا ساعت 13 و 30 دقيقه در محل کار خود حاضر باشند. مشتريان نيز ميتوانند از ساعت 6 و 30 دقيقه تا 13 براي کارهاي بانکي خود به شعب مراجعه کنند. روز پنجشنبه، ساعت کاري کارمندان بانکها تا 12 و 30 دقيقه و بازه زماني حضور مشتريان، 6 و 30 دقيقه تا 12 تعيين شده است. ساعت کاري کارمندان ستادي بانکها در تهران نيز شنبه تا چهارشنبه 6 تا 15 و چهارشنبه، 6 تا 14 خواهد بود.
اما سازمان بورس تصميم گرفته است که ساعت کاري بازار سرمايه در اين ايام تغييري نکند. به عبارت ديگر، بازار سهام ايران از روز سهشنبه 16 خرداد 1402 مطابق هميشه است و هيچگونه تغييري در ساعت انجام معاملات صورت نميگيرد. اين يعني ساعت انجام معاملات همچون قبل، 8 و 45 دقيقه تا 12 و 30 دقيقه خواهد بود.
اين تصميم در پي آن اتخاذ شد که پس از سالها، ساعت رسمي کشور در اول فروردين امسال تغيير نکرد و به جلو کشيده نشد. جلو کشيدن ساعت رسمي کشور در نيمه نخست سال با اين هدف صورت ميگرفت که از روشنايي روز، بيشتر استفاده شود و وسايل برقي يک ساعت ديرتر روشن شوند. اين امر بويژه از اين جهت اهميت داشت که در شرايط عادي، پيش از ساعت 5 صبح هوا روشن ميشد اما روشنايي هوا در آن ساعات براي اغلب مردم که در شهرها زندگي ميکنند فايده اي نداشت چون بر اساس ساعت اداري، کارهاي روزانه خود را تنظيم ميکنند. به همين دليل جلو کشيدن ساعت رسمي موجب ميشدساعت 6 صبح هوا روشن شود و از آن طرف، بعد از ساعت 8 شب هوا تاريک شود و امکان بيشتري براي استفاده از روشنايي هوا و صرفه جويي در مصرف انرژي فراهم شود. کساني هم که در روستاها ساکن هستند و به کار کشاورزي مشغولند، عموما به ساعت رسمي توجهي ندارند و در تمام طول سال، بر اساس روشن شدن و تاريک شدن هوا، کارهاي کشاورزي و باغداري را تنظيم کنند. به همين دليل روالي در سالهاي متمادي در کشور ما ايجاد شده بود که تاثير مهمي در صرفه جويي در مصرف برق و انرژي داشت. اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با طرحي شتابزده که البته با وجود همه عجله اي که داشتند، براي اجرا در سال گذشته هم نهايي نشد، اين روال را تغيير دادند بدون اين که به پيامدهاي آن فکر کنند.
جلو نکشيدن ساعت رسمي کشور در ابتداي امسال، اين هشدار را ايجاد کرد که به دليل زودتر تاريک شدن هوا، انرژي بيشتري مصرف ميشود و ميتواند کمبودهاي بيشتري نسبت به سالهاي گذشته ايجاد کند. اما از آنجا که اين طرح تصويب شده بود، مسئولان به جاي آنکه طرح اشتباه را اصلاح کنند، ساعات کاري را تغيير دادند تا ادارات زودتر تعطيل شود! اين درحاليست که اولا اين کار مشکلات فراواني براي کارمندان ايجاد ميکند که غالبا مجبورند ساعت 5 صبح از منزل حرکت کنند تا به محل کار خود برسند و اين يعني براي داشتن خواب کافي، حداکثر بايد ساعت 10شب خواب باشند! در غير اين صورت با کسالت و خواب آلودگي بايد در محل کار حاضر شوند. دوم اينکه فکري به حال کارمنداني که فرزندان خردسالي دارند که بايد آنها را به مهد کودک بسپارند، نشده است. مهدهاي کودک زودتر از 7 صبح پذيرش ندارند اما پدر و مادر بايد ساعت 6 صبح در محل کار حاضر باشند.
سومين مشکل اين است که عملا ارباب رجوع ادارات زودتر از ساعت 8 صبح براي امور اداري مراجعه نميکنند و اين يعني کارمندان در دو ساعت ابتدايي کار عملا کار چنداني ندارند و در ساعات بعدي ممکن است سرشان شلوغتر باشد. ضمن اينکه با توجه به اينکه سازمانها و شرکتهاي خصوصي، ديرتر کار خود را آغاز ميکنند، حجم بيشتري از کار ارتباطي اين دو بخش دولتي و غيردولتي بايد در ساعات محدودتري انجام شود. صبح زود بيردار شدن و در مدت زمان کوتاهي، حجم بيشتري کار را تحمل کردن، تنها بخشي از اين مشکلات است. علاوه بر آن، اغلب ادارات ساعت 13 نميتوانند کار خود را تعطيل کنند و در اين صورت بخشي از کارکنان بايد در سر کار بمانند که دو حالت ايجاد ميشود: يا وسايل سرمايشي خاموش ميشود که عملا شرايط کاري را در گرماي طاقت فرسا براي کارکنان سخت ميکند و ضريب خطا را بالا ميبرد؛ يا وسايل سرمايشي بايد روشن بماند که عملا فلسفه اين تصميم گيري جديد را به کل زير سوال خواهد برد!
چندي پيش واکنش محمدجواد آذريجهرمي، وزير اسبق ارتباطات بود با انتشار متني از مصوبه اخير مجلس در خصوص عدم تغيير ساعت رسمي کشور انتقاد کرد و نوشت: «ساعتها وقت مجلس صرف شد تا قانوني تصويب کنند که تغيير ساعت رسمي در ابتداي بهار را ملغي کنند. پس از آن، دولت هم احتمالا ساعتها وقت گذاشت تا مقررهاي تصويب کند و ساعت کار ادارات را جابهجا کند و حالا نتيجه کار: اگر مادر و پدري هر دو کارمند و مثلا در شيراز، مشهد، اصفهان و… مشغول به کار باشند و فرزند آنها در مقطع ابتدايي تحصيل کند؛ با چه وضعيتي روبرو خواهند شد. انشالله دولت محترم اين مصوبه را اصلاح کند، هر چند از ابتدا مصوبه مجلس به نظر پراشکال و غيرمفيد بود.»
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در سالهاي گذشته تغيير ساعت موجب کاهش پيک مصرف برق و صرفه جويي در برق و در نهايت کاهش هزينههاي جاري و سرمايهاي شده است. بر اساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي کشور در صرفهجويي مصرف انرژي برق کشور تأثيري بين 1 تا 3 درصد و در کاهش پيک مصرف برق کشور تأثيري بين 1 تا 1.5 درصد دارد. اما امسال با تثبيت ساعت رسمي کشور، شاهد افزايش مصرف خواهيم بود. تغيير ساعت رسمي تاثيرات مثبتي در کاهش مصرف برق دارد و به همين دليل هم در 70 کشور جهان، بويژه کشورهايي که با کمبود منابع برق مواجه هستند، اين سياست اجرا ميشود. با توجه به اينکه در تابستان 1400 و 1401 به ترتيب با ناترازي 14 هزار و 20 هزار مگاواتي برق روبرو بوديم، پيشبيني ميشود اين ناترازي در سال جاري با توجه به تثبيت ساعت رسمي کشور و زودتر تاريک شدن هوا که استفاده از برق را چه در منازل و چه در خيابانها و بزرگراهها و بوستانها و ... افزايش ميدهد رشد بيشتري داشته باشد. اما امسال نه تنها ساعت رسمي کشور تغيير نکرد، بلکه دولت با اتخاذ تصميماتي عجيب همچون تغيير ساعت کار ادارات و بانکها و همچنين قطع برق صنايع در يک روز در هفته بدون توجه به تبعات آن روي توليد، آن هم در سالي که به نام رشد توليد نامگذاري شده است، عملا گام در مسيري گذاشته که مشکلات را بيشتر و بيشتر خواهد کرد. شايد عاقلانه ترين راهکار، جبران اين اشتباه با ملغي کردن مصوبه تثبيت ساعت رسمي کشور است تا اين حجم از سردرگمي را که تاثير چنداني هم در کاهش مصرف انرژي و جبران مشکل لغو مصوبه تغيير ساعت رسمي ندارد، در پي نداشته باشد.