موضوع «حجاب» سال‌هاست که در کشور ما به موضوعي حساسيت برانگيز تبديل شده، موضوعي که بالاخص بعد از درگذشت مهسا اميني، بيش از پيش مورد توجه واقع شد و حرف و حديث‌هاي بسياري درباره آن شکل گرفت.

گروه سياسي - سيد مجيد حسيني: موضوع «حجاب» سال‌هاست که در کشور ما به موضوعي حساسيت برانگيز تبديل شده، موضوعي که بالاخص بعد از درگذشت مهسا اميني، بيش از پيش مورد توجه واقع شد و حرف و حديث‌هاي بسياري درباره آن شکل گرفت. شايد مهمترين موضوعي که درباره حجاب، حتي از طرف بسياري از مدافعان اين امر مورد تاکيد قرار گرفت، اين بود که چنين موضوعي با برخوردهاي قهري حل نمي‌شود و آنچه در اين موضوع مورد نياز بوده، فرهنگ سازي است. چنين امري باعث شد که تقريبا هيچکسي از گشت ارشاد دفاع نکند و همه بر اين امر اتفاق نظر داشته باشند که قرار دادن بار مسئوليت مقابله با بي‌حجابي بر دوش نيروي انتظامي درست نيست و از طرفي نيروي پليس را رودرروي مردم قرار مي‌دهد و همچنين کاستي نهادهاي ديگر به‌خصوص نهادهاي فرهنگي را بايد پليس با اقدامات قهري جبران کند که لطمات جبران ناپذيري به بار خواهد آورد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،تلاش براي تصويب قانوني مدون و جامع در اين‌باره موضوعي است که چند وقتي مورد توجه سه قوه قرار گرفته است. متولي اوليه اين امر قوه قضائيه است که متن اوليه لايحه‌اي با عنوان «حجاب و عفاف» را تدارک ديده و آن را به دولت فرستاده تا بعد از تصويب به دولت، براي تبديل شدن به قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
در روزهاي اخير همزمان با بررسي اين لايحه در دولت و تصويب آن، جزئياتي از اين لايحه منتشر شد و اين امر باعث انتقاداتي از دو سو به اين لايحه شد. در لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوري‌هاي نوين اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگي بدن و پوشيدن لباس‌هاي نازک بدن نما جرم انگاري شده و مرتکبين اين جرم پس از شناسايي از طريق سامانه‌هاي هوشمند تا 3 بار مورد تذکر و جريمه‌هاي نقدي قرار گرفته و در صورت تکرار جرم براي بار چهارم به مرجع قضائي معرفي خواهند شد. همچنين در اين لايحه پيش بيني شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جريمه مالي در مرتبه سوم علاوه بر جريمه، وسيله نقليه به مدت هفت روز به صورت الکترونيک توقيف شود. همچنين تذکر به مالکان خودروهايي که در آنها جرم کشف حجاب صورت گيرد توسط فراجا و از طريق سامانه‌هاي هوشمند انجام مي‌شود.
در يکي از تبصره‌هاي مربوط به اين بخش که رويکردهاي پيشگيرانه لايحه را تقويت مي‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر يا جريمه در مهلت اعتراض و يا رسيدگي به آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ نتيجه اعتراض از طريق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط براي يک بار، تذکر و جريمه ابلاغي منتفي و از اقدامات مذکور در اين مرحله رفع اثر خواهد شد»
لايحه پيشنهادي از سوي قوه قضائيه نظارت بر وضعيت حجاب در اماکن دولتي، عمومي و غيردولتي را به‌عنوان يکي از نقاط ثقل تقويت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همين منظور، ساز و کارهاي قانوني خاصي را پيش بيني کرده است. بر اين اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌هاي دولتي تا 3 مرتبه از طريق ساز کارهاي نظارتي دستگاه مربوطه مورد پيگيري و پيگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائي معرفي خواهد شد. همچنين مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌هاي دولتي و عمومي نيز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دريافت خدمات اداري آن دستگاه محروم خواهند شد.
اگر از سويي عده اي اين لايحه را از منظر حقوقي داراي ضعف مي‌دانند و معتقدند مفاد آن بدون منطق و تطابق با قوانين حقوقي است، از سوي ديگر تندروهايي که به‌ويژه در ماه‌هاي اخير بر طبل «برخورد فيزيکي» با بي حجابي تاکيد دارند، آن را از اين منظر نقد مي‌کنند! اين امر با نوشته‌اي در روزنامه کيهان شکل رسانه‌اي بيشتري به خود گرفت. شريعتمداري مديرمسئول اين روزنامه که سابقه‌اي بسيار در چنين اظهارنظرهايي دارد، در مطلبي ادعا کرد که « انگار لايحه ياد شده نه براي مقابله با بي‌حجابي، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانوني موجود و زمينه‌سازي براي گسترش اين پديده زشت و پلشت تهيه شده است!»
شريعتمداري با اشاره به موادي از اين لايحه عنوان کرد که « اولاً؛ وظيفه تصريح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانياً؛ مجازات کشف حجاب، از دايره جرايم کيفري حذف شده و به جرايمي از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدي تقريباً ناچيز تبديل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با اين پديده عفت‌سوز از ساير نهادهاي ضابط قضايي مانند بسيج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرايم مشهود يک ماموريت قانوني و مصوب مجلس و فرماندهي کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکليف ديني و قانوني امر به معروف و نهي از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در اين زمينه به‌گونه‌اي يک اقدام مجرمانه نيز تلقي شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومي و انظار عامه جلوگيري کنند!»
در واقع به نظر مي‌رسد درد شريعتمداري، ممانعت از برخوردهاي بدون ضابطه و مشکل آفريني است که باعث مشکلات بسياري در کشور شده است.
همشهري ارگان شهرداري زاکاني نيز در يادداشتي ادعا کرد: «در متني که در فضاي مجازي به‌عنوان لايحه جديد عفاف و حجاب منتشر شده قوانين و مقررات دستخوش تغييرات وسيع و نگران‌کننده شده است که اگر صحت داشته باشد، ضربه بدي به حيثيت رفيع دستگاه قضايي است. رکن اين تغييرات هم اين است که مرجع قضايي کشور عدم‌رعايت حجاب شرعي را تا قبل از آنکه منجر به کشف حجاب کامل سر شود، کلا کيفرزدايي و به امري کاملا مجاز تبديل کرده و حتي از ممانعت فيزيکي ضابطين مقابل افراد مجرم - حتي اگر بي‌حجاب کامل يا نيمه برهنه باشند، تا وقتي کاملا برهنه نشوند- جلوگيري مي‌کند!»
با اين همه در روزهاي اخير دادستان کل کشور به صراحت اعلام کرد که «پژوهش‌هايمان نشان مي‌دهد که برخورد فيزيکي با مسئله حجاب در برخورد اول مضر است».
منتظري با تأکيد بر اينکه برخورد تند با بانوان بدحجاب اثري معکوس دارد، بيان کرد: جهاد تبيين آن است که اين بانوان را آماده شنيدن مسائل و وجوه پنهان مسئله کنيم تا از اهداف تبليغات دشمن آگاه شوند.
با توجه به اين اظهارات و نظرات مختلفي که در خصوص اين لايحه منتشر شده ، بايد منتظر ماند و ديد خروجي اين لايحه از مجلس چه خواهد بود و آيا مي‌توان با اجراي اين لايحه از تندروي‌هاي بدون ضابطه و داراي اثر معکوس در اين خصوص جلوگيري کرد؟