سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور روز گذشته در حکمي ضمن تقدير از زحمات و تلاش‌هاي ده ساله علي شمخاني، سردار علي اکبر احمديان را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب کرد. اين انتصاب در حالي صورت گرفت که گمانه زني درباره جانشين شمخاني نام افراد ديگري جز علي اکبر احمديان مطرح بود.

 گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور روز گذشته در حکمي ضمن تقدير از زحمات و تلاش‌هاي ده ساله علي شمخاني، سردار علي اکبر احمديان را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب کرد. اين انتصاب در حالي صورت گرفت که گمانه زني درباره جانشين شمخاني نام افراد ديگري جز علي اکبر احمديان مطرح بود. سردار احمديان اما او با دو حکم توانست به اين عنوان دست پيدا کند. او با حکم رهبر معظم انقلاب به عضويت در شوراي عالي امنيت ملي درآمد و با حکم رئيس جمهور به عنوان دبير اين نهاد انتخاب شد. احمديان (متولد سال 1340) رئيس مرکز راهبردي سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و از سال 76 الي 79 فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران و از سال 79 تا 86 رياست ستاد مشترک سپاه پاسداران را برعهده داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،از زماني که علي شمخاني استعفايش را اعلام کرد تا زماني که جانشين او تعيين شد، کمتر از يک شبانه روز طول کشيد؛ زمان کوتاهي براي تغييري که مدت‌ها از آن سخن گفته مي‌شد! با اين همه استعفاي شمخاني داستاني طولاني و حاشيه‌هايي دارد که نمي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت.
اولين نکته نحوه اطلاع رساني اين استعفا بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي کشوري که شبکه‌هاي مجازي خارجي در آن فيلتر است و تبليغ بسيار براي استفاده از پلتفرم‌هاي داخلي در آن مي‌شود، مثل بسياري ديگر از مقامات ترجيح داد خبر مهم خود را از طريق توئيتر فيلترشده براي مردم اعلام کند! او يکشنبه 31 اردي بهشت در صفحه توييتر خود بدون ارائه هيچ توضيحي، بيتي از محتشم کاشاني را منتشر کرد: «حرفي که در حجاب ز گفت و شنود بود/ آخر به رمز گفت و به ايما شنود و رفت». اما اين بيت چندان خبر روشني را بيان نمي‌کرد و وظيفه تفسير آن به عهده سايت خبري نور (که منتسب به شوراي عالي امنيت ملي است) گذاشته شد تا بازهم در توئيتر اعلام کند که رفتن شمخاني حتمي شده است. اين تکيه بر توئيتر فيلتر شده، آن هم از سوي دبير و سايت مربوط به شوراي عالي امنيت ملي نشان مي‌داد که تا چه حد فيلترينگ ناديده گرفته مي‌شود و بي تاثير است و حتي از نظر مقامات و رسانه‌هاي امنيتي ايران هم نمونه‌هاي ايراني جايگزين آنها نيست!
نکته دوم اينکه استعفاي شمخاني هم مثل استعفاي ديگر مقامات دولت رئيسي چندان استعفا نبود و اما و اگر بسياري داشت. همچون افرادي چون عبدالملکي، رستم قاسمي، يوسف نوري و ... قبل از استعفا چند باري شايعه استعفاي شمخاني هم منتشر اما تکذيب شد تا اينکه در نهايت او هم تسليم شد. اما در مورد شمخاني در نهان و آشکار اين سخن گفته مي‌شد که چون او بازمانده دولت روحاني است بايد برکنار شود. دولت رئيسي گويي برکناري اعضايش را نوعي ضعف براي خود تلقي مي‌کند و با هزار سختي و فشار سعي مي‌کند که افراد با استعفا کنار بروند تا رفتن آنها به معني پشيماني و اشتباه دولت تلقي نشود ؛ اما جالب است که تلاش براي به استعفا کشاندن افراد هم انرژي زيادي از دولت مي‌گيرد و هم ضعف او را بيشتر نمايان مي‌کند!
شمخاني اما فقط از سوي برخي طرفداران دولت مورد انتقاد نبود بلکه شايعاتي که در مورد فعاليت اقتصادي اعضاي خانواده اش منتشر مي‌شد هم موقعيت او را زير سوال برده بود. او که در دوران روحاني و رئيسي فعاليت چنداني نداشت، در ماه‌هاي آخر مسئوليتش در بهبود روابط ايران و عربستان نقش آفريني کرد که مي‌توان اين فعاليت را تنها فعاليت قابل ذکر و مهم او برشمرد. با اين وضع به نظر مي‌رسيد که با توجه به ناکارآمدي و ضعف وزارت خارجه دولت رئيسي، شمخاني مي‌تواند فعاليت بيشتر و موثرتري داشته باشد، که چنين نشد.
نکته آخر اين موضوع است که رفتن شمخاني و آمدن احمديان باعث چه تغييراتي مي‌شود و بر مبناي چه استراتژي اي شکل گرفته است؟ احمد زيدآبادي روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در اين خصوص نوشت: راستش من هرگز متوجه نشدم که آقاي شمخاني مشخصاً دنبال چه کاري و مسئول پيش بردن چه برنامه‌اي بود؟ در مورد جانشين او نيز همين گزاره صدق مي‌کند. منظورم اين است که اين جابجايي برايم مفهوم نيست و نمي‌دانم قرار است چه تغيير و تحولي در چه جهتي اتفاق افتد. مدت‌هاست همه مسئولان درجه اول کشور از ضرورت تغيير و تحول و اصلاح در مملکت سخن مي‌گويند اما يک کلمه در باره ماهيت و جهت‌گيري تغييرات و تحولات و اصلاحات مورد نظرشان به زبان نمي‌آورند. بنابراين، همه چيز در‌هاله ابهام است از جمله معنا و مفهوم همين جابجايي دبير شوراي عالي امنيت ملي.