مردم سالاری آنلاين - اجراي دستور «فوري» رئيسي با تاخير 2 ماهه

رئیس جمهور دستور داده بود برنامه توسعه هفتم در جلسات فوق‌العاده دولت حداکثر تا 26 اسفند بررسی و جهت ارسال به مجلس نهایی شود اما دولت اعتنایی به این دستور رئیسی نکرد!

گروه سياسي - فهيمه جهازيان: روز گذشته طي مراسمي سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول ‌رئيس جمهور و نخبگان کشور رونمايي شد تا بالاخره وظيفه اي که دولت بايد سال گذشته و قبل از تقديم لايحه بودجه به مجلس انجام مي‌داد، عملي شود! گرفتن اين مراسم شايد براي اين بوده تا کوتاهي‌هاي دولت در اين خصوص فراموش شود، کوتاهي‌هايي که در تاريخ جمهوري اسلامي سابقه ندارد. اين موضوع از آذرماه سال گذشته دائما به دولت گوشزد مي‌شود ولي گوش شنوايي در اين خصوص وجود نداشت. در اين زمينه حتي يکبار در اسفندماه، رئيسي دستور «فوري» داد که موضوع ظرف يک هفته تصويب و لايحه برنامه پنجم قبل از پايان اسفند به مجلس ارسال شود اما حتي اين دستور رئيسي هم به هيچ گرفته شد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،ماجرا از آنجا آغاز شد که قانونا ابتدا بايد برنامه توسعه هفتم تصويب شده باشد و سپس دولت و مجلس بر اساس آن بودجه سال 1402 را تدوين و تصويب کنند، اما تا اواسط آذر که آخرين زمان ارسال قانوني بودجه بود، هيچ خبري از برنامه توسعه نبود؛ اين در حالي بود که اواخر آبان ماه، قاليباف رئيس مجلس عنوان کرد که در جلسه سران قوا توافق شده که دولت لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد و پس از بررسي و تصويب آن مجلس نسبت به دريافت لايحه بودجه سال 1402 اقدام کند که از آن زمان به بعد مجلس منتظر اين توافق است!
در آن زمان محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تذکر آئين نامه‌اي، گفت: به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کيفيت لازم برخوردار نخواهد بود.
وي افزود: امسال براي اولين بار آئين نامه داخلي مجلس درباره بررسي نحوه لايحه بودجه تغيير کرد که اين تغيير ريل گذاري و جهت گذاري مجلس براي کيفيت بررسي بودجه بود بنابراين اگر قرار باشد امسال اول برنامه ارائه شود و سپس بودجه، نمي‌توانيم تا پايان سال آنها را بررسي کنيم و شايد کيفيت برنامه تحت تاثير قرار بگيرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اين امکان وجود دارد که برنامه هفتم را يکسال ديگر تمديد کنيم تا دولت فرصت لازم براي ارائه با کيفيت تر داشته باشد بنابراين پيشنهاد مي‌کنم دولت لايحه بودجه را سر موعد بياورد و برنامه هفتم يکسال ديگر در دستورکار قرار بگيرد. محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به تذکر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ، گفت: نظر شما به عنوان يک نماينده محترم است اما بنا نيست که خلاف قانون عمل کنيم؛ در جلسه سران اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مردادماه اين موضوع در حال بحث و بررسي است، مگر آئين نامه اجازه مي‌دهد که بودجه ساليانه بدون برنامه پنجساله تنظيم شود.
قاليباف رئيس مجلس تصريح کرد که ابتدا بايد برنامه هفتم تصويب شود و سپس بر اساس آن بودجه 1402 در مجلس تصويب گردد.
پس از آن اما با بي توجهي کامل دولت به لايحه برنامه توسعه، مجلس سعي کرد در مقابل دولت بايستد و از اعلام وصول لايحه بودجه 1402 خودداري کرد اما بعد کوتاه آمد و اعلام شد که دولت فرصتي شش ماهه گرفته که در اين زمان برنامه قبلي توسعه تمديد شده است و بر اساس آن بودجه نوشته شده است!
بعد از اينکه لايحه بودجه در مجلس بررسي و تصويب شد، رئيسي با اعلام اينکه سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه را نوشته است، به معاون اول خود در 21 اسفند دستور داد که ظرف يک هفته اين برنامه در دولت تصويب نهايي شود و تا 26 اسفند به مجلس ارسال شود. در خبري که دولت اعلام کرد، آمده بود: سيدابراهيم رئيسي رئيس‌جمهور در جلسه بعد از ظهر يکشنبه 21 اسفند هيأت دولت با تأکيد بر اهتمام‌ براي تسريع تصويب لايحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر کرد لايحه ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به هيأت دولت، در جلسات فوق‌العاده در هفته جاري به رياست معاون اول رئيس‌جمهور بررسي و جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايي شود.
با اين حال هيچ خبري از جلسات فوق العاده و تصويب برنامه توسعه هفتم نشد، گويي دستور رئيسي حتي براي خود او، معاون اولش و هيات دولت هم مهم نبود! در واقع اين دستور درباره‌ کاري اجرايي نبود تا بتوان گفت: از اول نشدني بود، يا مشکلي در اجرا پيدا شده، يا مدير و کارفرما و کارگر تعلل کرده‌اند... با اين دستور، خود هيات دولت بايد لايحه‌اي نوشته شده را فقط بررسي تئوريک مي‌کرد و آن را تصويب مي‌کرد، اما همين دستور هم بيش از دو ماه بعد از مهلت تعيين شده به اجابت رسيد و البته هنوز هم به مجلس ارسال نشده است!
در اين مدت ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه هم استعفا داد يا استعفا داده شد و حالا جانشين او در مراسم رونمايي از اين سند، بدون اينکه اشاره کند که چقدر از زمان تصويب اين برنامه گذشته است، عنوان کرد که بايد از همه متوليان که کمک کردند تعهد ما در تقديم لايحه برنامه هفتم توسعه تا پايان ارديبهشت ماه به مجلس شوراي اسلامي عملي شود تشکر کرد! محمد مخبر معاون اول رئيسي هم انگار نه انگار که دولت حتي توان اجراي يک دستور ساده رئيسش را ندارد، ادعا کرد: از ابتداي فعاليت دولت مردمي تمام مشکلات کشور شناسايي و براي آنها برنامه مدون زمانبندي به همراه برنامه‌هاي جبراني تدوين شده است.