ابراهيم رئيسي که در تبليغات انتخابات رياست جمهوري، وعده ساخت 4 ميليون مسکن را داده بود و سال گذشته هم با وجود نظرات متفاوت معاون اول رئيس جمهور و وزير جديد راه و شهرسازي، بر اين وعده خود تاکيد کرده بود، گويا در سال جديد مسير تازه اي در پيش گرفته است

 گروه سياسي- فهيمه جهازيان: ابراهيم رئيسي که در تبليغات انتخابات رياست جمهوري، وعده ساخت 4 ميليون مسکن را داده بود و سال گذشته هم با وجود نظرات متفاوت معاون اول رئيس جمهور و وزير جديد راه و شهرسازي، بر اين وعده خود تاکيد کرده بود، گويا در سال جديد مسير تازه اي در پيش گرفته است و اگرچه در جلسات مختلفي درباره مسکن سخن گفته اما درباره ساخت 4 ميليون مسکن، سکوت کرده است. آخرين نمونه، ديروز يکشنبه بود که در هفتمين جلسه شوراي عالي مسکن شرکت کرد که در آن گزارشي از اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهي بازار اجاره‌بها، ساماندهي و نظارت بر مشاورين املاک، آخرين وضعيت اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي و همچنين عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهيلات ساخت مسکن ارائه شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،رئيس جمهور در اين جلسه ضمن گلايه‌مندي از کندي اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌هاي مشاورين املاک بر ضرورت تسريع در اجراي اين طرح و برخورد با بنگاه‌هاي متخلف يا فاقد مجوز و همچنين اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌هاي مشاورين املاک تأکيد کرد. رئيسي در ادامه همچنين بر پيگيري اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي براساس آيين‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌هاي اجرايي بويژه در استان‌ها و از سوي استانداران تأکيد کرد و گفت: براي تسريع در اجراي اين قانون تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي مختلف مؤثر خواهد بود و از سوي ديگر در روند اجرا هر بخشي از اين قانون داراي نقض يا اشکال بود بلافاصله بايد به قانونگذار اطلاع داده شود. رئيس جمهور همچنين با انتقاد از تبعيض در تسهيلات‌دهي برخي بانک‌ها تأکيد کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعيض ميان مردم ، امکانات خود را در جهت نفع عمومي بکار بگيرند.
جالب اينجاست که او درست يک ماه قبل هم از بانکها انتقاد کرده بود و گويا تصور مي کند دولت، وظيفه اي در قبال ساماندهي و رفع مشکلات ذکرشده ندارد! رئيسي روز 24 فروردين در جلسه شوراي عالي مسکن که اتفاقا رئيس کل بانک مرکزي و مديران بانکها هم حضور داشتند گفته بود: اگر بانکي به تعهداتش در نهضت ملي مسکن عمل نکرده بايد پاسخگو باشد. اما به نظر مي رسد پس از يک ماه هنوز مشکلات مربوط به تسهيلات دهي بانکها به قوت خود باقيست که رئيسي باز هم از بانکها انتقاد مي کند و در اين يک ماه اخير اتفاقي رخ نداده است.
جالب اينجاست که ابراهيم رئيسي، نه در جلسه شوراي‌ عالي مسکن در روز 24 فروردين، نه در جلسه ديروز اين شورا، سخني از ساخت 4 ميليون مسکن به ميان نياورده است تا شايد اين وعده به فراموشي سپرده شود!
آخرين بار که رئيسي درباره طرح ساخت 4 ميليون مسکن سخن گفت، روز 14 اسفند پارسال بود که در آئين واگذاري 20 هزار مسکن به خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد گفت: وعده ساخت سالي يک ميليون مسکن وعده شخصي نيست بلکه نياز کشور و تکليف قانوني است. جالب اينجاست که محمد حسيني معاون پارلماني رئيسي سال گذشته گفته بود: «وعده رئيس جمهور براي ساخت 4 ميليون واحد مسکوني در طول چهار سال است و اين بدان معنا نيست که در يک ماه يا يک سال اول حتما بايد مثلا يک ميليون مسکن احداث شده باشد.» درحاليکه رئيسي مشخصا از ساخت شسالي يک ميليون مسکن سخن گفته بود و اواخر سال گذشته هم آن را تکرار کرد. رئيسي در سال 1400 هم در تبليغات انتخاباتي در تلويزيون گفته بود: «سالي يک ميليون مسکن مي‌سازيم؛ جوانان ازدواج کنند، مسکن با ما». اما مخبر، معاون اول رئيس جمهور اين وعده را زير سوال برد و سال گذشته گفت: «ما مي‌گويم مسکن بايد ساخته شود؛ اما مگر قرار است دولت بسازد؟ مسکن را مردم مي‌سازند.» او توضيح نداد که اگر مسکن را بايد مردم بسازند پس چرا ابراهيم رئيسي در تبليغات انتخاباتي خود اين موضوع را جزو وعده‌هايش برشمرد؟!
جالب اينجاست که مهرداد بذرپاش هم که پس از مرحوم رستم قاسمي به عنوان وزير راه و شهرسازي انتخاب شد، چندان اعتقادي به اين شعار ندارد.  او آذرماه سال گذشته گفته بود: «عقب‌ماندگي‌هاي زيادي در سالهاي قبل بوده که سريع بايد جبران کنيم و سالانه ساخت يک ميليون مسکن نياز است که در قانون مجلس نيز آمده است.» او فقط درباره اين نياز صحبت کرد اما نگفت که دولت اين نياز را رفع مي کند و به جاي آن گفت«براي ساخت 4 ميليون مسکن نزديک به دوبرابر بودجه سالانه يعني 2800 هزار ميليارد تومان منابع لازم داريم.» تا نشان دهد که امکاني براي ساخت اين تعداد مسکن با منابع موجود، وجود ندارد.
بذرپاش در جلسه راي اعتماد مجلس به او به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي گفت: 4 ميليون مسکن ضرب در 100 مترمربع مي‌شود 400 ميليون مترمربع و اگر ميانگين متري 7 ميليون تومان محاسبه شود عددي معادل دو هزار و 800 همت مي‌شود و اين در حالي است که بودجه سال جاري حدود يک هزار و 500 همت است. بنابراين بايد پاسخ دهيم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاري براي تأمين مالي دو هزار و 800 همت بايد انجام دهد. حتماً نمايندگان در جريان تصويب قانون جهش توليد مسکن مفروضات را بررسي کردند. در همان جلسه راي اعتماد، مجتبي يوسفي عضو کميسيون عمران مجلس گفت: برنامه‌اي از سوي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در حوزه ساخت يک ميليون مسکن در سال نديدم و نشنيدم که قابل پايش باشد.
به نظر مي رسد اگر مجموعه اظهارنظرهاي مقامات دولتي در يک سال گذشته را در کنار سکوت معنادار ابراهيم رئيسي درباره وعده انتخاباتي ساخت سالانه 4 ميليون مسکن قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که دولتمردان بويژه شخص رئيس جمهور، قصد دارند با سکوت از کنار اين وعده بگذرند تا شايد به فراموشي سپرده شود. چراکه سه ماه ديگر، عمر دولت رئيسي به نيمه مي رسد و اگر نگوييم بايد تا آن زمان 2 ميليون مسکن تکميل مي شد، لااقل بايد کار ساخت 4 ميليون مسکن به نيمه مي رسيد. اما شواهد حاکي از هيچ موفقيتي در ساخت اين تعداد مسکن وعده داده شده نيست تا سرنوشت اين وعده انتخاباتي هم از پيش معلوم باشد.