قانون حمايت از حقوق معلولان و فاصله زياد بين ادعا و عمل در دولت رئيسي
حمايت دولت از معلولان نمايشي است؟!
18 ارديبهشت 1402 ساعت 6:32
دولت چندي است با برگزاري جلسات نمايشي، اصرار دارد خود را حامي‌معلولان جلوه دهد. تاکنون سه جلسه از اين جلسات تحت عنوان «جلسات کميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان» برگزار شده اما گواه نمايشي بودن اين جلسات همين است که دولت انقلابي در لايحه بودجه سال جاري رديف بودجه تنها قانون حمايت از معلولان را حذف کرد و با عقب‌نشيني در حمايت از معلولان، مجلس را چنان حريص کرد که بودجه اشتغال مددجويان را به نصف کاهش دادند!
گروه اجتماعي - رويا بابائي، خبرنگار حوزه معلولان: دولت چندي است با برگزاري جلسات نمايشي، اصرار دارد خود را حامي‌معلولان جلوه دهد. تاکنون سه جلسه از اين جلسات تحت عنوان «جلسات کميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان» برگزار شده اما گواه نمايشي بودن اين جلسات همين است که دولت انقلابي در لايحه بودجه سال جاري رديف بودجه تنها قانون حمايت از معلولان را حذف کرد و با عقب‌نشيني در حمايت از معلولان، مجلس را چنان حريص کرد که بودجه اشتغال مددجويان را به نصف کاهش دادند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محمد مخبر، در اولين جلسه کميته، اجراي اين قانون را به دليل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از اولويت‌هاي دولت خوانده و از وزارت رفاه خواسته بود با رصد مداوم تکاليف دستگاه‌هاي ذيربط، روند اجراي اين قانون را به مسئولان و مردم گزارش دهد، حال‌آنکه در عمل نتوانست جلودار بدعتي شود که دولت بنا نهاد و بر آن اساس ممکن است دولت‌هاي بعدي نيز تا سالها زير بار تخصيص بودجه به اين قانون نروند؛ بنابراين دولت در عمل نشان داد نه ارزشي براي جان معلولان قائل است و نه تعريفي از کرامت انساني دارد.
آقاي مخبر که در اين جلسات بر توانمندسازي معلولين و بروز استعدادهاي آنها تأکيد مي‌کند و مي‌گويد: «اين قشر را بايد به قشري مولد براي حل مشکلات کشور تبديل کرد» بگويد آيا او اين هدف را با صدقه‌هاي 273 هزار توماني مربوط به رفع فقر مطلق جست‌وجو مي‌کند؟ او که در اين جلسات از مسئولان مي‌خواهد اشتغال معلولان را فراتر از فرآيند استخدام در دستگاه‌هاي دولتي فراهم آورند، کجاست تا ببيند اين دستگاه‌ها با تخصيص سهميه استخدام معلولان و رد آنها پس از قبولي چگونه قانون را دور مي‌زنند؟
دولت که «توجه به پيشگيري از معلوليت‌هاي مختلف در جامعه» را مورد تأکيد قرار مي‌دهد آيا اين هدف را با صدقه‌هاي بهزيستي محقق مي‌کند يا با ايمن ساختن خودروها و جاده‌ها يا با ممنوعيت غربالگري و تشخيص جنين‌هاي بيمار؟ دولت که در جلسه دوم اين کميته به برقراري جلساتي فراتر از پيش‌بيني قانون اعلام آمادگي کرده بود چطور در بهمن همان سال در لايحه بودجه 1402 تن به حذف رديف بودجه قانون معلولان داد؟ پس آيا ابتکار دولت نمايشي نيست؟
مخبر گفته بود عدم اجراي قانون معلولان از سوي هيچ دستگاهي پذيرفته نيست، اما چند ماه بعد راه اجراي قانون به‌گونه‌اي مسدود شد که دستگاه‌ها حتي اگر بخواهند هم قادر به اجراي آن نيستند. او که به وزارت رفاه مأموريت داده بود تا تيمي‌را پيگير اجراي مواد و احکام اين قانون کند اکنون پاسخ دهد چرا با آغاز کار دولت، مجلس که طبق ماده 31 قانون معلولان موظف به ارائه گزارش سالانه از ميزان اجراي اين قانون است اين گزارش را ارائه نمي‌دهد؟
چرا مجلس در زمان دولت آقاي رئيسي گزارشي در اين زمينه منتشر نمي‌کند؟ آيا کميته در اين خصوص کارايي ندارد يا اين کميته اساسا به جز نمايش، هدف ديگري نمي‌جويد؟
وي که به‌عنوان نماينده دولت مدعي بود نگران اشتغال معلولان است، پس چگونه از کاهش 50 درصدي بودجه اشتغال بهزيستي به نصف ناراحت نشد و در مقام دفاع برنيامد؟
اگر کميته واقعا به دنبال منافع معلولان بود مي‌توانست در برابر اين اقدام مجلس سکوت کند؟ آيا اين اقدام خواست قلبي اين کميته نبود اما مصلحت حکم مي‌کرد سکوت پيشه کند؟ و آيا اين رخداد‌ها اثباتي بر رفتار نمايشي يا دست‌کم ناکارآمد بودن فعاليت او نيست؟
حمايت دولت از معلولان نمايشي است
مدير کمپين دفاع از معلولان در اين باره گفت: حمايت‌هاي دولت از معلولان در عمل نمودي ندارد و هر چه هست در زبان است. بهروز مروتي بيان کرد: اگر دولت سيزدهم حامي‌معلولان است چطور بر روي اعتراضات گسترده معلولان نسبت به حذف اين رديف چشم مي‌بندد و 50 درصد از بودجه بهزيستي را گرو مي‌کشد تا حقوق ناچيز شديدترين انواع معلوليت‌ها 8 ماه معوق و همان مبالغ ناچيز هم به زور اعتراض و تجمع پرداخت شود؟
او افزود: اگر جلسات آقاي مخبر حول محور معلولان ثمري دارد و نمايشي نيست پس چرا نتايج آن نتوانست دولت را به عدم حذف رديف بودجه قانون معلولان قانع کند و در مقايسه با دولت قبلي وضعيت معلولان را با تغييرات مثبتي همراه کند؟
دولت به گفته‌هاي خود پايبند نبود
يکي ديگر از مديران سمن‌هاي معلولان نيز گفت: دولت‌ها عادت کرده‌اند همه کوتاهي‌ها را به گردن دولت پيش از خود بيندازند اما دولت سيزدهم دست‌کم در مورد معلولان نمي‌تواند چنين ادعايي داشته باشد. وي که نخواست نامش ذکر شود ادامه داد: اين دولت اگرچه در ظاهر به رسيدگي به وضعيت معلولان تمايل نشان داده بود اما در عملکرد حتي دستاوردهاي حداقلي آنان را از بين برد و نشان داد به گفته‌هاي خود پايبند نيست.
او اضافه کرد: افراد داراي معلوليت امروز بيش از هر زمان ديگري با چالش‌هاي اقتصادي، درماني و معيشتي مواجه‌اند. کمترين انتظار از دولت اين است که در چنين شرايطي حمايت‌هاي ويژه‌‌اي را براي اين گروه در نظر بگيرد اما دولت نه تنها به اين مسأله توجه ندارد بلکه عرصه را براي آنها تنگ‌تر هم کرده است و اميدوارم از اين اتفاقات منفي به‌عنوان دستاورد ياد نکند.
جلسات پوششي
اين موارد همگي محتويات مطرح شده در جلسات «کميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان» به مديريت معاون اول رئيس جمهور است که نه تنها هيچ‌کدامشان عملياتي نشده‌اند بلکه آنچه اتفاق افتاده کاملا برعکس موارد مطروحه بوده است.
هر چه مخبر روي رسيدگي به وضعيت معلولان بيشتر مانور مي‌دهد، شرايط اقتصادي آنها بحراني‌تر مي‌شود. گويا برگزاري جلسات مذکور به رياست معاون اول رئيس جمهوري، پوششي است روي وخامت شرايط معلولان و کم‌رنگ جلوه دادن کوتاهي دولت در حق اين گروه.
اين موارد براي اثبات تظاهر دولت به حمايت از معلولان و ناکارآمد بودن جلسات دولت کافي است اما بايد ديد دولت و معاون اول رئيس جمهور، اين روال نمايشي را تا کجا ادامه خواهند داد؟
کد مطلب: 195230