معمولا با نزديک شدن به هر انتخاباتي، زمزمه اصلاح قانون انتخابات دوباره بلند مي‌شود و موضوعي که ماه‌ها و سال‌‌ها بدون توجه مانده بود، دوباره مدنظر اهالي سياست قرار مي‌گيرد و درباره آن سخن مي‌گويند.

گروه سياسي - سيدمجيد حسيني: معمولا با نزديک شدن به هر انتخاباتي، زمزمه اصلاح قانون انتخابات دوباره بلند مي‌شود و موضوعي که ماه‌ها و سال‌‌ها بدون توجه مانده بود، دوباره مدنظر اهالي سياست قرار مي‌گيرد و درباره آن سخن مي‌گويند. امسال نيز از آنجا که انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه برگزار خواهد شد، بار ديگر اظهارنظر و اظهار اميدواري درباره تغيير قانون انتخابات آغاز شده و برخي حتي از لزوم تغيير سريعتر اين قانون براي برگزاري انتخابات بر اساس قانون جديد سخن مي‌گويند؛ اما واقعيت اين است که آنچه اين روزها به عنوان تغيير قانون انتخابات مطرح است، تغييري اساسي نيست و تغييراتي جزئي است که چندان تغيير جدي و قابل توجهي در اين قانون به حساب نمي‌آيد.
 اين در حاليست که در مجلس‌هاي قبلي تلاش براي تغيير کلي، موثر و بر اساس آسيب‌شناسي انتخابات‌هاي قبلي صورت گرفته بود که دچار دست‌اندازها و موانع مختلف شد و در واقع اجازه طرح و تصويب پيدا نکرد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روز گذشته وزير کشور  با اشاره به انتخابات مجلس در اسفندماه اعلام کرد: در مورد اصلاح قانون انتخابات الان يک طرح و يک لايحه در مجلس دنبال مي‌شود. لايحه دولت ارسال شده در دولت به نهايت کار خود رسيده طرح مجلس هم هست که منتظريم نتيجه آن طرح معلوم شود که آيا به قانون تبديل مي‌شود يا خير.
به گفته وحيدي، در طرح اصلاح قانون، تفاوت‌هايي وجود دارد مثلا در قانون قبل بايد 6 ماه قبل از تاريخ ثبت نام استعفاها داده مي‌شد اما در قانون جديد اين زمان به سه ماه تقليل پيدا کرده است. ما منتظريم اگر قانون به سرعت برسد، طبيعتا بايد بر اساس آن عمل کنيم اگر اين کار دير انجام شود ناچاريم بر اساس قانون قبلي عمل کنيم. از اين حيث منتظر تعيين تکليف اين قانون هستيم. مقدمات کار هم دنبال مي‌شود و دوستان ما چه در استان‌ها و فرمانداري‌ها و چه ستاد جلسات لازم را برگزار مي‌کنند.
از سوي ديگر روز گذشته رئيس کميسيون شوراهاي مجلس درباره آخرين وضعيت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: مواد باقي مانده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار هفته آينده صحن قرار دارد و اميدواريم که اصلاحات صورت گرفته در قانون، در انتخابات پيش رو اعمال شود. محمدصالح  جوکار در گفت‌وگو با تسنيم، درباره آخرين وضعيت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: به طور کلي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تغييري در پروسه زماني برگزاري انتخابات مجلس ايجاد نکرده است و زمان‌ها طبق همان جدولي است که در انتخابات قبلي نيز مدنظر قرار مي‌گرفت. 
وي افزود: البته با توجه به اينکه در اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات مجلس، فرصت بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و همچنين مهلت زماني براي اعتراض داوطلبان افزايش پيدا کرده، به همين نسبت مهلت مقامات داوطلب شرکت در انتخابات مجلس براي استعقاء از سمت‌شان نيز کاهش پيدا کرده است. رئيس کميسيون شوراهاي مجلس با بيان اينکه آخرين مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار جلسات هفته آينده قرار دارد، عنوان کرد: با تصويب مواد باقي مانده از طرح اصلاح انتخابات و تاييد اين مواد از سوي شوراي نگهبان، اميدواريم که اصلاحات صورت گرفته در قانون، در انتخابات پيش رو اعمال شود. 
جوکار همچنين با اشاره به لايحه جامع انتخابات که اخيراٌ از سوي دولت نهايي شده و احتمال تداخل اين لايحه با طرح مجلس گفت: لايحه دولت و طرح کميسيون شوراها نه تنها هيچگونه تداخلي با هم ندارند بلکه اتفاقاً جلسات مشترک بين کميسيون و نمايندگان وزارت کشور موجب شده تا اين دو طرح و لايحه تقويت کننده يکديگر در راستاي ساماندهي پروسه برگزاري انتخابات مجلس باشند.
همان‌طور که مشخص است چنين تغييراتي براي مردم چندان اهميتي ندارد و چيزي نيست که بتواند شور و نشاطي دوباره در مردم شکل دهد. دو انتخابات گذشته با کاهش چشمگير و تاسف‌آور مشارکت مردم برگزار شده و اين احتمال هم وجود دارد که در انتخابات آينده مشارکت کمتر هم شود؛ و در اين شرايط تغيير قانون انتخابات براي تامين بخشي از نظرات مردم و رقابتي‌تر شدن انتخابات، مي‌تواند اقدامي موثر باشد اما گويا دولت و مجلس امروز اصلا اعتنايي به اين امر ندارند.
پيش از اين در مهرماه 1399 زماني که براي اولين بار طرح مجلس فعلي براي اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، مصطفي کواکبيان نماينده مجلس قبل خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم گفت: دولت روحاني لايحه جامع اصلاح قانون را به مجلس دهم تقديم کرده بود، اگر مي‌خواهيد انجام دهيد، آن لايحه را بررسي کنيد. لايحه‌اي که رييس مجلس دهم آن را در دستور کار قرار نداد.