تيم اقتصادي دولت رئيسي به عنوان مهمترين بخش اين دولت بار مسئوليت سنگيني را از اولين روزهاي تشکيل دولت به عهده داشت. 

گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: تيم اقتصادي دولت رئيسي به عنوان مهمترين بخش اين دولت بار مسئوليت سنگيني را از اولين روزهاي تشکيل دولت به عهده داشت. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بيشتر وعده‌هاي رئيسي و همراهانش وعده‌هاي اقتصادي رنگارنگي بود که به علت بي‌تجربگي، عمل به آنها ساده تصور مي‌شد اما چنين نبود. وقتي اين تيم اولين اقدام بزرگ خود، يعني آنچه در سال گذشته و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» به انجام رساند و يکباره قيمت بسياري از کالاي اساسي و مورد نياز مردم چند برابر شد، همه فهميدند که با تيمي روبرو هستند که نه توان برنامه‌ريزي دارد و نه مي‌تواند پيامدهاي تصميم‌هاي خود را پيش بيني کند! با اين همه دولتمردان و بخصوص سيد ابراهيم رئيسي در تمام اين مدت سعي کرده اند موضوع را جور ديگري جلوه دهند. سخن گفتن از «قطار پيشرفت» در حالي که فقر و مشکلات معيشتي هر روز بيشتر مردم را دربر مي‌گيرد، نشان دهنده اين است که آنها حتي به آمارهايي که در اين باره منتشر مي‌شود هم توجهي ندارد. نکته ديگري که متاسفانه نشان دهنده دور بودن از واقعيت است، اين است که رئيسي و معاونانش در اين مدت درباره تيم اقتصادي و هماهنگي آنها توصيفاتي را به کار مي‌برند که با تغييرات گسترده‌اي که دراين تيم داده شده و ظاهرا ادامه هم خواهد داشت، اصلا مطابقت ندارد و در تناقض است! واقعيت اين است که ناهماهنگي و ناکارآمدي در تيم اقتصادي دولت از روزهاي اول تشکيل کابينه مشخص بود و نه تنها منتقدان دولت حاصل انتخاب اين تيم را بهم ريختگي گسترده در اقتصاد مملکت مي‌ديدند، بلکه بسياري از طرفداران رئيسي هم نسبت به آن هشدار مي‌دادند. يک ماه پس از تکميل کابينه الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اين موضوع که «جمع کردن بزرگان اقتصاد در دولت خوب است اما مهمتر از آن هماهنگي تيم است » خطاب به رئيسي گفت «رئيس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئوليت اقتصاد کشور در دولت با کيست؟ راهبردها و نقاط کليدي خط‌مشي اقتصادي کشور را چه کسي تعيين مي‌کند؟ به‌شدت از پراکندگي آقايان نگرانيم». اين همان انتقادي بود که چند ماه بعد احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات هم به آن اشاره کرد و گفت: «تيم اقتصادي دولت با شش مدعي سکانداري ناهماهنگ به نتيجه نمي‌رسد». در دي ماه 1400 نيز يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: «تصميمات اقتصادي که امروز پاشنه آشيل پيشرفت ما در کشور است، بايد خيلي پخته، خيلي سنجيده و خيلي هماهنگ اتفاق بيفتد اما متاسفانه شاهد ناهماهنگي‌هايي در دولت هستيم؛ به طور مثال همين ناهماهنگي اخير در افزايش و زمان اجراي افزايش يارانه‌ها بود که توسط معاون اقتصادي رئيس جمهور يک عددي و يک زماني اعلام شد اما توسط وزير محترم اقتصاد تکذيب شد. مي‌بينيم که مکرراً اين کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادي عددي را مطرح مي‌کنند و سازمان برنامه و بودجه به يک شکل ديگر اين يارانه‌ها را تعريف مي‌کند. ما هم به عنوان نمايندگان مردم نمي‌دانيم کداميک از اين موضوعات صحيح است، بالاخره آقاي رئيسي به عنوان رئيس جمهور بايد يک نفر را به عنوان مبنا براي مردم مشخص مي‌کردند که البته قبلا هم اعلام کردند که وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اقتصادي هستند؛ اما گاهاً شاهد اين ناهماهنگي‌ها بوديم و متاسفانه اين‌ها جز آسيب چيزي براي جامعه ما ندارد.» افزايش اين انتقادات باعث شد که رئيسي تمام قد به دفاع از تيم اقتصادي خود برخيزد و در پانزدهم دي ماه 1400صراحتا اعلام کرد: « هماهنگي کامل تيم اقتصادي دولت از جمله نقاط قوت دولت است اما متاسفانه بدليل عدم اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام، برخي‌ها تلاش مي‌کنند، ‌اينگونه موارد را به‌عنوان نقاط ضعف مطرح کرده و در اذهان عمومي به نوع ديگري جلوه دهند.» 
ناهماهنگي‌ها و بلاتکليفي‌ها از فروردين 1401 با جدي شدن حذف ارز ترجيحي به اوج خود رسيد. در اين شرايط حذف محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور و سيد صولت مرتضوي معاون اجرايي رئيس جمهور از کميسيون اقتصادي دولت هم باعث تعجب شد و هم نشان داد که در تيم اقتصادي بيش از ناهماهنگي، اختلاف وجود دارد. هر چند سعي شد که اين خبر توجيه شود و دليل اين حذف را مشغله بيش از حد رضايي و موتضوي عنوان کنند، اما منتقدان پرسيدند که کدام مشغله براي معاون اقتصادي رئيس جمهور بالاتر از حضور در کميسيون اقتصادي دولت است؟! در اين شرايط، اين بار محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور به ميدان آمد و با قاطعيت اعلام کرد که «تيم اقتصادي دولت در اوج هماهنگي است»! وي در دهم ارديبهشت تصريح کرد: « هيچ مشکلي در تيم اقتصادي دولت وجود ندارد و طرح موارد نادرست در تيم اقتصادي دولت شيطنت‌ برخي رسانه‌هاست. تيم اقتصادي دولت در اوج هماهنگي مشغول فعاليت هستند و برخي شايعات در مورد ناهماهنگي تيم اقتصادي کذب محض است.»
با همه اين احوال، گويا دولتمردان سخنان رئيس جمهور و معاون اولش را خيلي زود فراموش کردند و زماني که قرار شد حجت عبدالملکي اولين اخراجي دولت باشد، مبناي استعفايش «افزايش هماهنگي در دولت» عنوان شد و رئيس جمهور هم که «هماهنگي کامل تيم اقتصادي دولت از جمله نقاط قوت دولت» مي‌دانست بلافاصله اين استعفا را پذيرفت. معاون اول هم اصلا به روي خود نياورد که اگر تيم اقتصادي دولت در «اوج هماهنگي» است، استعفا براي «افزايش هماهنگي» بي‌معني است! واکنش روزنامه‌ها و رسانه‌هاي حامي دولت هم به استعفاي وزير کار جالب بود و به عبدالملکي لقب «وزير ناهماهنگ» دادند و از رفتن او استقبال کردند.  اما اين تنها تغيير در تيم در اوج هماهنگي نبود! پس از آن نوبت به مرحوم رستم قاسمي رسيد که از تيم هماهنگ اخراج شود. سه ماه تلاش مستمر شکل گرفت تا او را مجبور به استعفا کنند و در نهايت قبل از اينکه او استعفا دهد، اعلام شد که گزينه جديد وزارت راه به مجلس معرفي خواهد شد! به اين ترتيب استعفاي او هم اعلام شد، بدون اينکه استعفا نامه اي از او منتشر شود. چندي بعد تلاش شد که خروج اواز کابينه را به بيماري او مرتبط بدانند، در حالي که پس از فوت او دائما عنوان شد که تا آخرين روز هم علي‌رغم بيماري کار مي‌کرده و در چين به ماموريت مشغول بود.  در ماه‌هاي اخيردايره اخراج از تيم اقتصادي دولت باز هم گسترده شد. ناتواني رئيس کل بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز باعث شد که علي صالح آبادي هم جزو افراد برکنار شده به شکل استعفا باشد. در فروردين ماه امسال نيز ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه و ساداتي نژاد وزير جهاد کشاورزي به جمع اخراجي‌هاي تيم کاملا هماهنگ دولت پيوستند و يکشنبه گذشته نيز مجلس شوراي اسلامي با راي عدم اعتماد خود به فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت به عملکرد او – و درواقع تيم اقصادي دولت – نمره منفي داد. با وجود اين تغييرات گسترده و با نگاهي به وضعيتي که تيم اقتصادي دولت براي مردم شکل داده است، بايد گفت که در دولت ناکارآمد رئيسي، تيم اقتصادي از بقيه ناتوان تر و ناهماهنگ تر است؛ تيمي که وعده‌هاي بزرگي چون ساخت سالي يک ميليون مسکن، ايجاد سالي يک ميليون شغل و توليد سالي يک ميليون خودرو را به عهده داشت اما نه تنها به اين وعده‌ها عمل نکرد، بلکه وضعيتي را شکل داد که ديگر گذران روزمره زندگي براي بسياري از اقشار جامعه ناممکن شده است