مردم سالاری آنلاين - از رفتار غيرقانوني تا تبليغات مجاني!

پلمب واحدهاي تجاري به دليل بي‌حجابي مشتريان چه تبعاتي دارد؟

پس از پلمب کوتاه مدت يک لبنياتي در طرقبه مشهد به علت درگيري در آن فروشگاه بر سر حجاب، اتفاقي افتاد که باعث شد توجه بسياري به نکته اي جلب شود: تبليغاتي مجاني اما فراگير!

گروه اجتماعي- سعيد تهراني: پس از پلمب کوتاه مدت يک لبنياتي در طرقبه مشهد به علت درگيري در آن فروشگاه بر سر حجاب، اتفاقي افتاد که باعث شد توجه بسياري به نکته اي جلب شود: تبليغاتي مجاني اما فراگير!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بعد از آن اتفاق خبرها و ويدئوهايي منتشر شد که نشان مي داد فروش آن مغازه افزايش يافته است، ضمن اينکه برند آن لبنياتي هم بسيار معروف شد. آيا اين راز انتشار خبرهايي نيست که اين روزها منتشر مي شود؛ اينکه نام رستوران ها و فروشگاه هايي اعلام مي شود که پلمب شده اند و خواسته يا ناخواسته، نامشان در ذهن مردم حک مي شود! اين موضوع قبلا در حوزه سينما هم امتحان شده بود. بعد از اينکه مشخص شد توقيف يک فيلم حساسيت و کنجکاوي مردم را تحريک مي کند و بعد از رفع توقيف آن فيلم مي تواند فروش بالايي داشته باشد، برخي از عوامل فيلم ها شروع به تبليغ درباره توقيف فيلم خود مي کردند تا بتوانند از اين فرصت تبليغاتي و نتايج آن بهره مند شوند. حالا گويا اين شيوه تبليغات به رستوران ها و مراکز خريد رسيده است.
سايت عصرايران در مطلبي در اين خصوص نوشت: «رستوران باب البحر در مرکز خريد بام لند تهران متعلق به عليرضا منصوريان است. بهاره رهنما هم رستوران دارد. رستوران‌هاي چيلاي و زئوس در پارک نهج البلاغه تهران هستند. اُپال مرکز خريد بزرگ و زيبايي در شمال غربي تهران است. رضا رشيدپور مجري سابق صداوسيما در کيش رستوران شيکي به نام تايم لپس دارد. علي دايي، قلعه نوعي و گلزار هم در تهران رستوران دارند. حالا به لطف مسوولان، جمعيت زيادي در تهران و کشور و خارج از ايران، با اين رستوران ها و مراکز خريد آشنا يا آشناتر شده اند زيرا خبر و عکس و فيلم پلمب آنها به دليل بي حجابي به طور گسترده و بي سابقه در همه رسانه ها منتشر شده است. اين تبليغات مجاني فقط با پلمب آنها به دليل ححاب زنان و دختران اتفاق مي افتد. پلمب فروشگاه ها،‌ رستوران ها، مراکز خريد و ... به دليل بي حجابي،‌ نه تنها مجازات نيست بلکه به شيوه اي براي تبليغات رايگان و گسترده آنها تبديل شده است. به ويژه که با عکس و فيلم و توضيحات زياد همراه مي شود و بسياري از رسانه هاي اصولگرا و حتي صداوسيما هم پوشش مي دهند. فقط فکر کنيد هر ثانيه تبليغات در صداوسيما يا شبکه هاي تلويزيوني فارسي زبان خارج از کشور چقدر هزينه دارد. کافي است فکر کنيد هرکدام از اين رستوران ها يا مراکز خريد اگر مي خواستند در همه سايت ها و شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها خود را معرفي و فيلم و عکس خود را منتشر کنند چقدر بايد هزينه مي کردند؟ اما حالا به لطف مسوولان اين اتفاق به رايگان مي افتد. اين حجم از تبليغات، بي سابقه و در حالت عادي، غيرممکن است. نه تنها تبليغات است بلکه تبديل يک کسب و کار به برند يا تقويت برند هم اتفاق مي افتد. «برندينگ مجاني» هم ديگر هديه مسوولان به آنهاست. حالا اگر مي خواهيد به تهران يا شيراز و مشهد يا کيش سفر کنيد يا حتي اگر ساکن اين شهرها هستيد احتمالا نام هايي بيشتر از بقيه در ذهن شما جاي گرفته اند. »
اين داستان در حالي اتفاق مي افتد که برخي حقوقدان ها اصرار دارند که پلمب يک فروشگاه به دليل بي حجابي مشتريانش رفتاري قانوني نيست. اين موضوع با اين سوال هم همراه شده که اگر چند خانم يا دختر جوان با شال يا روسري و به قصد پاساژگردي وارد يک مجتمع تجاري شوند ولي حين گشت و گذار روسري از سر بيندازند و قصد خريد هم نداشته باشند، پاساژ را پلمب مي‌کنند؟ در اين صورت، مغازه‌داران دقيقا به چه جرمي مجازات شده‌اند؟ به عبارت ديگر پاساژ در اين فقره مثل پارک است چون الزاما به قصد خريد وارد آن نمي‌شوند. گاه و شايد غالبا به منظور تفرج و وقت‌گذراني باشد. کافي است به دستان خالي غالب مشتريان حين خروج توجه کنيم!
چند ماه پيش که مجتمع مهروماه در نزديکي قم به دليل بي حجابي پلمب شد، يک وکيل دادگستري گفت: «اين‌که به‌علت عدم رعايت حجاب توسط مشتريان يک مرکز را تعطيل کنيم، آن هم مرکزي که افراد زيادي در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغاير است، هيچ جاي قانون هم نگفته اگر يک مشتري بدون حجاب به يک مغازه يا مرکز خريد مراجعه کند مي‌شود آن مرکز را پلمب کرد. شما تصور کنيد در يک مرکز جرم ديگري اتفاق بيفتد، مثلاً عده‌اي با يکديگر درگير شوند يا يکي عليه ديگري سلاح سر مانند چاقو بکشد، آيا در اين موارد آن مرکز را پلمب مي‌کنند؟ درباره حجاب هم همين استدلال وجود دارد، اگر عدم حجاب را يک جرم از منظر قانون درنظر بگيريم، نهايت يک جرم قانوني است که براي همان شخصي که رعايت نمي‌کند مجازات درنظر گرفته مي‌شود، تسري اين موضوع به موارد ديگر مانند پلمب کردن مبناي قانوني ندارد.»
اخيرا نيز نعمت احمدي حقوقدان تصريح کرد: پلمب واحدهاي صنفي به نام مقابله با حجاب، قانوني نيست. طبق قانون بايد جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمي را تعريف نکرده که برمبناي آن واحدها به دليل بدحجابي مجازات شوند.
به گفته او برمبناي تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي، عدم رعايت حجاب شرعي جرم است. برمبناي اين تبصره قانوني، «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.» وي افزود: «اين مجازات از نوع مجازات درجه 8 است يعني فرد مستقيم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد. طبق اين تبصره قانوني صرفا کسي که اين «جرم» را انجام داده، مجازات مي‌شود و هيچ شخص ديگري نبايد مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفي شخصي بدون حجاب شرعي ديده شود؛ نبايد واحد صنفي پلمب شود. رويکرد دستگاه هم غيرقانوني و هم غيرمنطقي است، چون اگر شخصي با فروشگاه موردنظر مشکل شخصي داشته باشد، مي‌تواند به راحتي آن را دچار دردسر کند.»

توضيحات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ درباره پلمب واحدهاي صنفي

مرکز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اعلام کرد: از ابتداي اجراي طرح عفاف و حجاب در شهر تهران، حدود 1800 واحد صنفي مورد بازديد کارشناسان قرار گرفت، تعدادي از واحدهاي صنفي که به علت عدم رعايت حجاب و بي توجهي به قوانين مرتبط مورد تذکر اوليه قرار و براي برخي از واحدهايي که متاسفانه عليرغم توجيه و تذکر قبلي به قوانين بي توجهي کردند براساس مصوبه وزارت کشور و مقام قضايي پلمب گرديدند.