معاون پارلماني رييس جمهوري از تصويب لايحه تشکيل وزارت بازرگاني در دولت خبر داد؛ وزارتخانه‌اي که بارها و بارها درباره ضرورت يا عدم ضرورت آن بحث شده و حالا دقيقا در زماني مطرح شده که وزير صنعت، معدن و تجارت در آستانه استيضاح و احتمالا برکناري قرار دارد.

گروه سياسي - فخري السادات مسچي: معاون پارلماني رييس جمهوري از تصويب لايحه تشکيل وزارت بازرگاني در دولت خبر داد؛ وزارتخانه‌اي که بارها و بارها درباره ضرورت يا عدم ضرورت آن بحث شده و حالا دقيقا در زماني مطرح شده که وزير صنعت، معدن و تجارت در آستانه استيضاح و احتمالا برکناري قرار دارد. به همين دليل برخي معتقدند اين لايحه دولتف براي کمک به ابقاي فاطمي امين در دولت است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،وزارت بازرگاني در 12 تير 1390 با وزارت صنايع و معادن ايران ادغام شد، و با ادغام اين دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. وزارت صنايع و معادن هم پيش از آن با ادغام دو وزارتخانه صنايع و همچنين معادن و فلزات تشکيل شده بود و بدين ترتيب عملا بار سه وزارتخانه بر روي دوش يک وزير افتاد و همين امر از همان زمان انتقاداتي را ايجاد کرد. به همين دليل دولت روحاني در صدد تشکيل مجدد وزارت بازرگاني شد که در دولت احمدي نژاد ادغام شده بود. به همين دليل لايحه تشکيل وزارت بازرگاني در دولت روحاني ارايه شد و به تصويب مجلس رسيد اما به دليل برخي ايرادات شوراي نگهبان به مجلس بازگشت. با تغيير دولت و روي کار آمدن دولت جديد، شوراي نگهبان به مجلس متذکر شد که براي تصويب نهايي آن در مجلس بايد موافقت دولت جديد نيز گرفته شود. دولت رئيسي موافقت خود را با آن لايحه اعلام کرد اماهيچ اقدام و پيگيري مناسبي، نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني انجام نشد.
دولت، بهمن ماه سال گذشته با قيد دو فوريت لايحه تشکيل «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» را تقديم مجلس کرد اما دو فوريت آن در اواخر فروردين ماه به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان ضمن مخالفت با فوريت آن اعلام کردند که بايد وزارت بازرگاني تشکيل شود تا مجلس بتواند بر آن نظارت کند. سرانجام روز سه شنبه پنجم ارديبهشت سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي از نامه قاليباف به رئيس جمهور براي تدوين لايحه دو فوريتي تشکيل «وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار» خبر داد.‌
محمد حسيني معاون پارلماني رئيس جمهور، ديروز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در اين زمينه گفت: «ما بر اين باور بوديم که چون طرح وزارت بازرگاني وجود دارد و لايحه دوفوريتي سازمان بازرگاني ارائه شده شايد نيازي نباشد، اما وقتي هيئت رئيسه و شخص رئيس مجلس اين موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لايحه تشکيل وزارت بازرگاني تصويب شد. در اولين فرصت آن را تقديم مجلس مي‌کنيم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزي کاهش مي‌يابد و به مسئوليت‌هاي اصلي خود که توليد است بيشتر خواهند پرداخت و همزمان باعث همگامي و همکاري بيشتر دولت و مجلس مي‌شود.»
اما نامه محمدباقر قاليباف به رئيسي و آمادگي دولت براي ارائه لايحه تشکيل وزارت بازرگاني به مجلس، اين شائبه را ايجاد کرده که هدف از اين اقدام، نجات دادن وزير صنعت، معدن و تجارت از استيضاح باشد.
پيش از اين، يک‌بار در تيرماه سال گذشته نمايندگان مجلس خواستار استيضاح وزير صمت بودند، اما محمدباقر قاليباف در جلسه هفتم تيرماه مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت براي ارسال لايحه به مجلس به منظور تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاري در اين وزارتخانه سخن گفت. رييس مجلس حتي به گفت‌وگوهايش با رييس‌جمهوري درباره وظايف وزارت صمت اشاره‌اي داشته و در نهايت گفته بود: «با صحبتي که با رئيس جمهور و معاون اول ايشان و وزير صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذيرفته‌اند که مشکل ساختاري در اين وزارتخانه وجود دارد. در آخرين صحبتي که با رئيس جمهور داشتم به اين جمع‌بندي رسيديم که نيازمند تجديدنظر در ساختار اين وزارتخانه بوده و بايد اين وزارتخانه به دو وزارت تبديل شده و دو وزير به مجلس شوراي اسلامي معرفي شوند و قرار شد دولت به سرعت اين موضوع را در قالب يک لايحه به مجلس ارائه کند. اما اين اتفاق رخ نداد.»
حال پس از گذشت 6 ماه از جلسه استيضاح فاطمي‌امين و راي اعتماد مجلس به او، دوباره قرار است روز يک‌شنبه هفته آينده، دهم ارديبهشت‌ماه طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس بررسي شود، اما اينگونه که خبرآنلاين نوشته، نکته جالب در اين ماجرا اين است که دوباره در همين زمان، درخواستي از سمت مجلس به دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار به دولت رفته است؛ دقيقا اتفاقي مشابه تيرماه سال گذشته! جالب اينجاست که مجلس و دولت، انگشت اتهام را به سمت يکديگر نشانه مي‌روند و هر کدام مدعي هستند که طرف مقابل، تشکيل وزارت بازرگاني را پيگيري نکرده است. اما گويا رئيس مجلس و رئيس جمهور براي تشکيل وزارت بازرگاني در موعد استيضاح فاطمي امين، همراه و هم نظر هستند! وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين مي‌گويد: من همچنان استدلال قوي پشت مساله تفکيک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمي‌بينم. اين در شرايطي است که عمدتا بحث تفکيک وزارتخانه زماني مطرح مي‌شود که بحث استيضاح وزير صمت داغ‌تر مي‌شود. بنابراين اين موضوع شبهه‌ناک است. يعني اين شبهه را در ذهن من و ديگر صاحب‌نظران ايجاد مي‌کند که چرا موضوع تفکيک وزارت صمت به طور عمده در زمان‌ها و مقاطعي مطرح مي‌شود که بحث استيضاح وزير صمت داغ‌تر مي‌شود و اين در حالي است که همچنان استدلال قوي براي تفکيک وزارتخانه وجود ندارد. وي مي‌افزايد: به نظر من استدلال پشت ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني به مراتب قوي‌تر بود تا مسايلي که بر سر جداسازي و تفکيک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت شنيده مي‌شود. اين اتفاق در دولت رئيسي، اتفاقي مشابه اما با هدفي متفاوت در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد را به خاطر مي‌آورد. در دولت دوم احمدي نژاد، رئيس جمهور قصد برکناري مسعودميرکاظمي از وزارت نفت را داشت. اما به دليل نامعلومي بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو مطرح شد و سرپرست براي وزارتخانه تعيين شد. اما پس از مدتي، بحث ادغام منتفي شد تا رستم قاسمي وزير نفت شود. حالا اما دولت رئيسي براي حفظ فاطمي امين، با کمک رئيس مجلس شوراي اسلامي، پرونده مسکوت مانده تشکيل وزارت بازرگاني را دوباره باز کرده تا شايد از طريق تفکيک در زوارت صنعت، معدن و تجارت و تبديل آن به دو وزارتخانه، فاطمي امين به عنوان وزير يکي از وزارتخانه‌ها در منصب خود باقي بماند!