وزير صنعت، معدن و تجارت که يکبار در سال گذشته در جلسه استيضاح موفق به جلب راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌شده بود، حالا که براي بار دوم در معرض استيضاح قرار گرفته و بيش از گذشته خود را در معرض سقوط مي‌بيند

گروه اقتصادي محمدرضا حقی: وزير صنعت، معدن و تجارت که يکبار در سال گذشته در جلسه استيضاح موفق به جلب راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌شده بود، حالا که براي بار دوم در معرض استيضاح قرار گرفته و بيش از گذشته خود را در معرض سقوط مي‌بيند، تلاش خود براي فرار از استيضاح و ابقا در وزارتخانه را افزايش داده است. در همين راستا، نه تنها گزارش جديدي از عملکرد خود به مردم ارائه داده، بلکه با تلاش براي واردات خودروهاي کارکرده خارجي، به دنبال تاثيرگذاري در بازار خودرو، به عنوان مهمترين پاشنه آشيل وزارت صمت است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اگرچه برخي رسانه هاي حامي‌وزير صمت از اعلام وصول نشدن استيضاح فاطمي‌امين خبر دادند اما مروري بر خبرها نشان مي‌دهد که محمد رشيدي عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌در نشست علني روز دوشنبه، 28 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح سيدرضا فاطمي‌امين وزير صنعت، معدن و تجارت را با 40 امضا اعلام وصول کرد و هيئت‌رئيسه مجلس مطابق ماده 213 آئين نامه  داخلي مجلس، يک‌شنبه 10 ارديبهشت را زمان برگزار جلسه استيضاح اعلام کرد.
در همين حال احمد رسولي‌نژاد عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با تسنيم، گفت: زماني که استيضاح اعلام وصول مي‌شود طبق آئين‌نامه مجلس هيچ امضايي نه مي‌تواند پس گرفته شود و نه اضافه شود ازاين‌رو استيضاح وزير صمت همان 42 امضا را دارد.وي افزود: متأسفانه برخي از رسانه‌ها درحال بي‌تقوايي هستند و دست به هرکار مي‌زنند تا نمايندگان مجلس را از وظيفه اصلي خودشان که نظارت بر وزراست، منع کنند و با خبرسازي‌هاي فيک و غلط قصد بدنام کردن نام مجلس شوراي اسلامي‌را دارند.جالب اينجاست که برخي با اشاره به سخنان اخير رهبر انقلاب درباره هماهنگي قوا، اينگونه نتيجه گرفته اند که مجلس نبايد استيضاح کند. اين خط خبري بويژه توسط خبرگزاري ايرنا، وابسته به دولت، در پيش گرفته شده است. اما رسولي نژاد عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاري اصولگراي تسنيم با اشاره به صحبت‌هاي عيد فطر رهبر معظم انقلاب اسلامي‌درباره هماهنگي بين قوا، گفت: متأسفانه برخي از همکاران بنده فرمايشات رهبر انقلاب را به‌درستي متوجه نشده‌اند و سعي دارند با تفاسير غلط مسير و وظيفه مجلس شوراي اسلامي‌را منحرف کنند رهبر انقلاب نفرمودند که نمايندگان از وظيفه خود دور يا کوتاهي کنند بلکه موضوع ايشان هماهنگي در حل مسائل مردم بود.مصطفي رضا حسيني قطب‌آبادي نماينده مردم شهربابک در مجلس شوراي اسلامي‌نيز در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به انتشار اخباري در فضاي مجازي مبني بر منتفي شدن استيضاح فاطمي‌امين، گفت: استيضاح وزير صمت منتفي نشده و به قوت خود باقي است و روند آن در مجلس طي خواهد شد. او با بيان اينکه 2 عامل مي‌تواند باعث شود که استيضاح در جلسه علني مطرح نشود، افزود: اول استعفاي وزير از سمت خود و ديگر جابه‌جايي وزير است که مي‌تواند باعث مطرح نشد طرح در جلسه علني شود.لذا زماني که اين 2 اتفاق بيفتد، استيضاح محلي از اعراب ندارد.بنابراين شواهد حکايت از قطعي بودن استيضاح فاطمي‌امين دارد. به همين دليل او تلاشهاي خود را به سمت اقناع نمايندگان مجلس متمرکز کرده است اين تلاشهاي بويژه مربوط به حوزه خودرو است که بيشترين انتقادها را عليه عملکرد وزير صمت به همراه داشته است.
در همين راستا شامگاه يکشنبه «سيدرضا فاطمي‌امين» وزير صنعت، معدن و تجارت، در گزارشي به مردم، وضعيت صنعت خودروسازي در پايان دولت قبل (آنچه تحويل گرفت) و «اقدامات دولت سيزدهم براي نجات صنعت بحران‌زده خودرو» را تشريح کرد. مهمترين نکته در اين گزارش، تاکيد وزير صمت بر افزايش توليد خودرو و گذر از توليد يک ميليون دستگاه خودرو در يک سال است؛ اما آنچه در اين گزارش ناديده گرفته شده، عدم تاثير مثبت اين افزايش توليد در کنترل قيمت خودرو بوده است. البته در اين گزارش ذکر شده «اگرچه عرضه خودرو در سال 1401 تا حد مناسبي افزايش يافته اما به علت کاهش توليد و توقف واردات از سال 1397، تقاضاي انباشته‌اي که از سال‌هاي قبل ايجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.»در بخش جمع‌بندي اين گزارش آمده: «صنعت خودروي کشور مسائل متعددي دارد و براي حل اين مسائل، يک برنامه چهارساله طراحي‌شده که در حال اجرا است؛ تاکنون يک سال و نيم از آن اجراي برنامه صنعت خودرو گذشته است. در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثي کردن تحريم‌ها، افزايش و پايداري توليد بود که با توفيق الهي اين هدف تا حد قابل قبولي محقق شده است. در گام دوم که از ابتداي امسال آغاز شده، تمرکز بر کيفيت و بهره‌وري است؛ ارتقاي کيفيت با تمرکز بر ايمني، توليد محصولات جديد و رضايت مشتري و افزايش بهره‌وري با تمرکز بر کاهش قيمت تمام‌شده خودرو. در حال حاضر مساله «قيمت خودرو» شدت بيشتري يافته است.»
در واقع گزارش وزارت صمت هم پذيرفته که مهمترين موضوع مورد توجه مردم قيمت خودرو است.
به همين دليل چند «اگر» و چند برنامه براي کنترل قيمت خودرو ذکر شده: 1. اگر در نيمه دوم سال 1401 جنگ ارزي آغاز نمي‌شد و نرخ ارز افزايش غيرمتعارفي نمي‌يافت؛2. اگر کاهش توليد در سال‌هاي قبل درمان مي‌شد و خودروهاي اقتصادي به سبد محصولات اضافه مي‌شدند؛3. اگر موانع واردات خودرو برداشته مي‌شد؛4. اگر ماليات بر عايدي سرمايه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرايي مي‌شد؛شاهد شرايط کنوني نبوديم؛ اين اگرها مربوط به گذشته است؛ اما بايد کارهايي براي جبران اين «نشده‌ها» انجام داد. مهم‌تريم محورهاي کاري عبارتند از: 1. با افزايش توليد و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزايش يابد؛2. تقاضاي کاذب با ابزارهاي مالياتي (ماليات بر عايدي سرمايه) کاهش يابد؛3. شفافيت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزايش يابد.در ادامه اين گزارش آمده است: «برنامه توليد سال جاري بيش از يک ميليون و 700 هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش 100 هزار دستگاه خودرو براي واردات انجام‌شده است. همچنين لايحه دوفوريتي واردات خودروهاي کارکرده و رفع برخي از موانع خودروهاي نو، در دولت مصوب شده و مجلس شوراي اسلامي‌انشالله آن را در دستور کار قرار خواهد داد؛ ماليات بر عايدي سرمايه در دستور کار مجلس شوراي اسلامي‌قرار داشته و زيرساخت‌هاي اجرايي آن در مراحل نهايي است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرايي مي‌شود. زيرساخت معاملات الکترونيکي خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ايجاد شده و با همکاري فراجا اجرايي خواهد شد.»کارشناسان، توليد 1.7 ميليون خودرو در سال جاري را با توجه به زيرساختهاي موجود، بسيار دشوار ارزيابي مي‌کنند.  ضمن اين که نه ميزان توليد و نه ميزان واردات به حدي نخواهد بود که به نياز داخلي پاسخ داده و مانع از رشد هر چه بيشتر قيمتها شود.  واردات خودرو هم با تعرفه هاي بالا، نمي‌تواند رقابتي با خودروهاي داخلي ايجاد کرده و قيمتها را تعديل کند.
وزير صمت روز چهارشنبه 30 فروردين، در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: لايحه دو فوريتي واردات خودروهاي کارکرده در دولت تصويب شد. به گفته وي واردات خودروهاي کارکرده نياز به قانون دارد که لايحه دو فوريتي واردات اين خودروها در دولت به تصويب رسيد و در دستور کار مجلس شوراي اسلامي‌قرار خواهد گرفت.وقتي يک خودروي تصادفي بي ام دبليو مدل شش سال پيش در ايران، با قيمتي چند برابر قيمت روز اين خودرو در جهان به فروش مي‌رسد نمي‌توان به واردات خودروي کارکرده با تعرفه هاي کنوني و قيمتهاي بالا و البته کيفيت نامشخص، اميد بست. همين حالا خودروهاي چيني در کشورهاي همسايه با قيمتي کمتر از نصف اين خودروها در ايران به فروش مي‌رسد. اما نه تنها خودروهاي وارداتي در ايران قيمت بالايي دارد، بلکه خودروهاي داخلي نيز با رشد روزافزون قيمتها، براي اغلب مردم دست نيافتني شده اند. در چنين شرايطي بعيد است وزير صمت بتواند بازار خودرو را سر و سامان دهد و اصلا بتواند براي بار سوم، اعتماد نمايندگان مجلس را جلب کند.