پس از سخنان مقام معظم رهبري درباره رفراندوم که در پاسخ به پرسش يک دانشجو در ديدار اخير دانشجويان با ايشان مطرح شد، موضوع رفراندوم مورد توجه قرار گرفت و برخي اين نکته را مطرح کردند که رهبر انقلاب با اصل رفراندوم مخالفت کرده‌اند.

گروه سياسي- سيدمجيد حسيني: پس از سخنان مقام معظم رهبري درباره رفراندوم که در پاسخ به پرسش يک دانشجو در ديدار اخير دانشجويان با ايشان مطرح شد، موضوع رفراندوم مورد توجه قرار گرفت و برخي اين نکته را مطرح کردند که رهبر انقلاب با اصل رفراندوم مخالفت کرده‌اند. اما برخي فعالان سياسي و رسانه‌هاي اصولگرا با تشريح آنچه در ديدار دانشجويان با رهبر انقلاب گذشت، سخنان رهبري را صرفا پاسخي به آن دانشجو ارزيابي کرده و به معناي مخالفت با اصل 59 قانون اساسي يعني رفراندوم ندانستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،خبرگزاري فارس در اين زمينه توضيحاتي ارائه داد تا نشان دهد رهبر انقلاب با اصل رفراندوم مخالفتي نداشته‌اند. خبرگزاري فارس نوشت: در ديدار رهبر انقلاب با دانشجويان، نکته‌اي در خصوص رفراندوم مطرح شد مبني بر اين که «اگر از همان ابتدا در همه مسائلي که پيش مي‌آمد، رفراندوم برگزار مي‌کرديد، حالا ديگر حساسيت در اين مسئله وجود نداشت.» رهبر انقلاب نيز در خصوص اين موضوع، نکاتي را به طور مختصر و کوتاه مورد اشاره قرار دادند. ايشان در پاسخ به اين سوال و نه با نفي کلي رفراندوم، فرمودند: «تاکيد کردند: «کجاي دنيا اين کار را مي‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ي مردمي که در رفراندوم بايد شرکت کنند و شرکت مي‌کنند، امکان تحليل آن مسئله را دارند؟ چطور مي‌شود رفراندوم کرد، در مسائلي که تبليغات مي‌شود کرد، از همه طرف حرف مي‌شود زد؟ اصلا يک کشور را شش ماه درگير بحث و جدل و گفت‌وگو و دوقطبي‌سازي مي‌کنند براي اينکه يک مسئله‌اي رفراندوم بشود. در همه‌ي مسائل رفراندوم بکنيم؟»
روزنامه همشهري ارگان شهرداري تهران، در يادداشتي به قلم عبدالمطهر محمدخاني؛ رئيس مرکز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري تهران به بيانات اخير رهبري درباره رفراندوم پرداخت و نوشت: «اين روزها رسانه‌هاي بيگانه و برخي هواداران داخلي‌شان با نقل ناقص يک عبارت از سخنراني رهبر انقلاب در جمع دانشجويان، مخالفت ايشان با راي و نظر مردم را نتيجه گرفته‌اند.‌ وصله نچسبي به نظام جمهوري اسلامي و رهبر در برابر يک روال هميشگي و مصاديق متعدد تاريخي از مردم‌سالاري ديني.انقلابي که ديکتاتوري پهلوي را کنار زد و صندوق راي را به ميان مردم آورد، سه رفراندوم بزرگ (جمهوري اسلامي و دو تا هم قانون اساسي) برگزار کرد و اينگونه در تاريخ حياتش از راي مردم دفاع کرده است تحريف مي‌کنند تا نقاط قوت روشن را به ضعف تبديل کنند. سخنان تقطيع شده رهبر انقلاب در پاسخ به انتقاد دانشجويي بود که رفراندوم را براي بسياري از مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي کشور که در آن کارشناسان و صاحبنظران اختلاف نظر دارند به صورت مداوم پيشنهاد مي‌کرد. در حقيقت رهبري کليت و اصل رفراندوم را رد نکرد بلکه شيوه و مصاديق پيشنهادي آن توسط آن دانشجوي محترم را مناسب ارزيابي نکرد.»
روزنامه ايران هم در اين زمينه نوشت: «چند روزي است که رسانه‌هاي بيگانه سخنان رهبر انقلاب در پاسخ به يک دانشجو را تحريف و تبديل به ابزار تخريب کردند و برخي هم در داخل کشور از سر ناداني و ناآگاهي همان‌ها را تکرار مي‌کنند. اما واقعيت ماجرا چيست؟ دانشجويي ظاهراً چنين مي‌گويد که «بايد از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار مي‌کرديم تا حساسيت به‌وجود نيايد.» رهبر انقلاب هم در پاسخ توضيح مي‌دهند که «در کجاي دنيا براي همه مسائل رفراندوم برگزار مي‌کنند؟» و ديگر اينکه «مگر همه مردم که بايد در رفراندوم شرکت کنند امکان تحليل آن مسأله را دارند؟» حال رسانه‌هاي بيگانه از اين سخنان برداشت کرده‌اند که رهبر انقلاب مخالف رفراندوم هستند و بدتر اينکه ايشان مخالف نظر دادن مردمند و آنها را شايسته اظهار نظر نمي‌دانند! اما بايد گفت که پاسخ آيت‌الله خامنه‌اي اساساً ناظر به اصل و فلسفه رفراندوم نيست؛ بلکه يک تذکر مديريتي است.» در بخش پاياني مطلب روزنامه ايران آمده است: «نبايد فراموش کرد که جمهوري اسلامي تنها نظام در جهان است که نظام سياسي خود را در همان آغاز به رفراندوم گذاشت؛ هيچ کشوري- تأکيد مي‌شود هيچ کشوري- در هيچ جاي تاريخ چنين نکرده است؛ در صورتي که در ايران تا امروز 3 بار رفراندوم برگزار شده است. از سوي ديگر در قانون اساسي کشور و در اصل59 رفراندوم مورد توجه قرار گرفته است. اجراي آن نيز مثل همه‌جاي دنيا سازکارمشخص دارد. در ايران با درخواست رئيس‌جمهور يا پيشنهاد 100نماينده و موافقت دوسوم مجلس، رفراندوم برگزار مي‌شود. بنابراين برگزاري رفراندوم حتي اگر در زماني که شرايط ايجاب کند، بخواهد مطرح شود، بايد از مجاري قانوني خود بگذرد و به غير از اين مجاري، نمي‌توان سازکار ديگري برايش متصور بود.»
برخي اصولگرايان نيز موضوع رفراندوم را با درخواست اخير حسن روحاني براي رفراندوم ارتباط دادند و بين موضوع رفراندوم که در قانون اساسي ذکر شده و برخي از درخواستهايي که براي برگزاري رفراندوم مطرح شده تفکيک قائل شدند. خبرگزاري مهر در اين زمينه نوشت: «در مراسم افطاري و ديدار دانشجويان با مقام معظم رهبري سخني از سوي دانشجويي مطرح و پاسخ مديريتي مهمي از سوي رهبري انقلاب مطرح شد، اما متأسفانه بوق‌هاي رسانه‌اي معاند با تحريف و سياه‌نمايي به دنبال وارونه نشان دادن واقعيت‌ها هستند. رسانه‌هاي معاند از اين پاسخ برداشتي نادرست را ترويج کرده و مدام بر طبل دروغين خود مي‌کوبند که مقام معظم رهبري مخالف اصل رفراندوم است و مردم را شايسته اظهار نظر نمي‌دانند! در حالي که پاسخ رهبري اساساً مغايرتي با اصل و فلسفه رفراندوم که در قانون اساسي به آن اشاره صريح شده است، ندارد بلکه يک تذکر صحيح و خردمندانه مديريتي است. اين پاسخ مي‌خواهد فرق بين انتخابات و تعيين روش‌ها و مديران اجرايي را با عوام‌فريبي و ايجاد تنش و بحران نمايان کند. در واقع رفراندوم براي موضوع‌هاي متعارف موجب دوقطبي‌سازي، تنش و صرف هزينه‌هاي بي‌حاصل در جامعه مي‌شود، در حالي‌که ظرفيت رفراندوم و همه‌پرسي موجود در قانون اساسي براي حل چالش‌ها و بن‌بست‌‌هاي بي‌جواب است، نه فرصتي براي عوام‌فريبي عده‌اي سودجو که به دنبال بازي سياسي هستند.»
حميدرضا ترقي قائم مقام حزب موتلفه اسلامي نيز در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: «براي مشکلي که غير قابل حل باشد و دستگاه‌هاي اجرايي و تصميم‌گير و حتي خود رهبري نتوانند براي آن تصميمي بگيرند، مي‌توان رفراندوم برگزار کرد که براي اثبات ضرورت آن، حتماً بايد دو سوم نمايندگان مجلس اين درخواست را تصويب کنند. در نهايت رهبري هم بايد به لحاظ مصالح عمومي کشور آن در خواست را تأييد کنند.» او همچنين گفته: «برخي جريان‌هاي سياسي به بهانه برگزاري رفراندوم، تقابل مردم و نظام است و با سياست‌هاي تبليغي با همکاري دشمن تلاش مي‌کنند نظر خودشان را بر جامعه و نظام تحميل کنند، بدون آنکه منافع کشور را در نظر بگيرند.از مجموعه طراحان رفراندوم در طول اين سال‌ها مي‌شود استنباط کرد که اينها هيچکدام نظر خيرخواهانه‌اي براي حل مشکلات کشور ندارند. آنها به دنبال بسترسازي دو قطبي کردن جامعه و ايجاد تنش‌هاي اجتماعي و بي‌ثباتي در کشور هستند.»
محمدکاظم انبارلويي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي نيز در گفتگو با مهر گفت: «رفراندوم چيز بدي نيست و مي‌توانيم مسائل و مشکلاتي که نياز به عزم و اراده ملي دارد از اين طريق حل کنيم. آقاي روحاني در زمان رياست جمهوري خودشان و بعد از آن، اين موضوع را مطرح کرد. در حالي‌که همان موقع هم در صلاحيت او نبود که آن‌را مطرح کند، چون اين امر در صلاحيت و اختيارات مجلس است. در واقع موضوع رفراندوم روپوشي براي پوشاندن ناکارآمدي و گريز از انجام وظايف توسط برخي مسئولين شده است.»
مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نيز در يادداشتي در خبرگزاري فارس نوشت:« متأسفانه اين روزها شاهد حاشيه سازي‌ها يا قطبي سازي‌هاي آگاهانه يا غافلانه با موضوع حجاب، رفراندوم و امثال آن هستيم؛ موضوعاتي که مي‌تواند به انسجام و همبستگي جامعه آسيب برساند و موجب تقابل‌هاي خسارت ‌بار شود. اين سخن نه به معناي ساده ‌انگاري توطئه‌هاي دشمن و بي اهميت بودن حجاب است که رهبري به صراحت آنرا حرام شرعي و سياسي خواندند و نه منتفي دانستن رفراندوم با شرايطي که اصل 59 قانون اساسي آنرا پيش‌بيني کرده است بلکه سخن بر سر نحوه اجرا و ضريبي است که بايد به موضوع حجاب داده شود و يا ميزان ضرورت رفراندوم با توجه به سازوکارهاي قانوني ديگر.»
عبدالله گنجي، عضو شوراي اطلاع‌رساني دولت هم در يادداشتي در روزنامه جوان نوشت: «هيچ‌کس نبايد با اصل رفراندوم مخالف باشد، زيرا جزو اصول قانون اساسي است. اما با اخلاق سياسي و به دور از حقه‌بازي سياسي بايد به آن نگريست. آيا بن‌بست سياسي اين است که سکولار‌ها نمي‌توانند حاکم شوند؟ با رفراندوم دنبال حاکميت سکولار‌ها هستيد؟»
مجموع اظهارنظرها و نوشته‌هاي فالان سياسي و رسانه‌هاي اصولگرا نشان مي‌دهد که آنها در پي آن هستند تا نشان دهند سخن رهبر انقلاب در پاسخ به پرسشي مشخص بيان شده و به هيچ وجه به معناي مخالفت کلي با رفراندوم به عنوان يکي از موضوعات مطروحه در قانون اساسي نيست.  حزب مردم سالاري نيز پيش از اين، چندين بار بر برگزاري همه پرسي بازنگري قانون اساسي با عنوان جمهوريت سوم به عنوان راهکار برون رفت از بن بستهاي سياسي تاکيد کرده بود. مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردم سالاري، اسفندماه گذشته گفته بود: «ما حدود پنج سال است که طرحي با عنوان «جمهوريت سوم» پيگيري مي‌کنيم. يعني ما دو بار براي قانون اساسي رفراندوم برگزار کرده ايم و حالا مي‌گوييم بعد از 33 سال يک بار ديگر هم براي بازنگري قانون اساسي بايد رفراندوم برگزار شود.» بنابراين مي‌توان همچون بازنگري قبلي قانون اساسي، براي بازنگري بعدي هم از ظرفيت قانون اساسي استفاده کرد.