مقامات مختلف دولتی از شخص رئیس‌جمهور تا اعضای کابینه، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها در مورد مطالبات معوق بانکی سخن گفته‌اند اما هنوز معلوم نیست چرا عزمی برای افشای اسامی و برخورد با این بدهکاران بانکی وجود ندارد؟
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، محمود احمدی‌ نژاد از زمانی که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده، مدام از وجود اسامی مفسدان اقتصادی و بعدها بدهکاران بانکی سخن می‌گوید که گاهی هم این اسامی در جیب کت او بوده ولی هیچگاه افشا نشده است. در حالی که دولتمردان مدعی هستند اسامی این دانه درشت‌ها به قوه قضائیه اعلام شده، اما مسوولان دستگاه قضایی از این موضوع ابزار بی‌اطلاعی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولتمردان هم همچنان به بازی تبلیغاتی خود در مورد این مفسدان اقتصادی و متخلفان بانکی ادامه می‌دهند.
۵۰ درصد مطالبات معوق مربوط به ۵۰۰ نفر
به تازگی یک مقام مسوول شبکه بانکی کشور در پی اظهارات مقامات دولتی گفته ۵۰ درصد مطالبات معوق بانکی در کشور که معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است فقط مربوط به ۵۰۰ بدهکار دانه درشت است. این سخن بدین معناست که هریک از این افراد ۷۰ میلیون بدهی معوقه بانکی دارند. اما آیا واقعا کسی این ۵۰۰ نفر بدهکار دانه درشت را که هر کدام به طور میانگین ۷۰ میلیون تومان بدهی معوقه بانکی دارند نمی‌شناسد تا با آنها برخورد کند؟ وقتی سخن از برخورد با این افراد به میان می‌آید، طبیعتا در وهله اول، منظور برخورد قضایی نیست بلکه منظور برخورد شبکه بانکی با این افراد است. موضوع کاملا ساده است. هر فرد برای دریافت وام بانکی مجبور است تعهداتی به بانک بدهد که از چک بانکی و وثیقه تا معرفی چند ضامن را شامل می‌شود. افرادی که وام‌های ۳ میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالا یا ۷ میلیون تومانی کمک هزینه خرید خودرو را از بانک‌ها گرفته‌اند می‌دانند که برای اخذ این وام‌ها از چه هفت خوانی باید عبور کنند. دریافت وام‌های قرض‌الحسنه از موسسات مالی اعتباری هم که با اسامی ائمه اطهار مزین شده‌اند چنین حالتی دارد؛ وام‌هایی که اسمش قرض‌الحسنه است اما سودهایی بین ۱۷ تا ۲۴ درصد را در قالب بانکداری اسلامی به اصل وام اضافه می‌کنند. اگر در پرداخت بیش از سه قسط متوالی از هر یک از این وام‌ها تعلل کنید، بلافاصله از شعبه مربوطه با شما یا ضامن شما تماس می‌گیرند و تهدید به پیگیری قضایی می‌کنند تا مبادا در پرداخت اقساط وام ۳ میلیونی و ۷ میلیونی شما تاخیر ایجاد شود و شبکه بانکی متضرر گردد! اما سوال اینجاست که آیا با آن دانه درشت‌هایی که وام‌های چند صد میلیونی از بانک‌ها می‌‌گیرند هم، چنین برخوردی صورت می‌گیرد؟ چگونه است که یک فرد از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باید از هفت‌خوان رستم عبور کند تا یک وام ناقابل ۳ میلیونی یا ۷ میلیونی بگیرد و آنگاه اگر در پرداخت اقساط آن هم تعلل کرد تهدید به برخورد قضایی شود، اما دانه درشت‌ها به راحتی یک لیوان آب خوردن وام می‌گیرند و از آن راحت‌تر، بازپرداخت وام‌ها را به بانک انجام نمی‌دهند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد؟ به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، پیش از آنکه از دستگاه قضایی انتظار برخورد با این دانه‌درشت‌ها را داشته باشیم، باید ابتدا از دولتمردان و شبکه بانکی کشور انتظار داشته‌ باشیم که تخلف این بدهکاران بانکی را پیگیری کنند اما آیا عزمی برای این پیگیری در مجموعه دولت وجود دارد؟
از تخلف ۳ هزار میلیاردی تا مطالبات معوق بانکی
واقعیت آن است که در دولت فعلی(نهم و دهم) که بیش از هر دولت دیگری داعیه عدالت‌محوری داشت، بیشترین تخلفات اقتصادی رخ داد؛ تخلفاتی که ردپای دولتمردان، از رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور تا معاون اول رئیس‌جمهور هم در آن دیده می‌شود. تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران از جمله این تخلفات اقتصادی است. طبیعی است وقتی تخلفاتی اینچنین از بدنه دولت سر بر می‌آورد، نمی‌توان انتظار داشت عزمی جدی برای پیگیری مطالبات معوقه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که فقط در اختیار ۵۰۰ نفر از دانه‌درشت‌ها است ایجاد شود. در حالی تخلفات اقتصادی در زمان دولت‌های نهم و دهم اینچنین رشد کرده که اگر بخشی از آن در دولت اصلاحات رخ داده بود، مخالفان اصلاحات در همان هشت سال، آن را پیراهن عثمان کرده و از آن، هر طور که می‌خواستند سوءاستفاده می‌کردند. اما گذشت زمان ثابت کرده که کدام دولت‌ها پاکدست‌تر بودند.