پس از 28 ماه، حکم بدوي متهمان پرونده سرنگوني هواپيماي اوکرايني، شامگاه يکشنبه صادر شد؛ حکمي که بر مبناي آن  متهم رديف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعي تور ام يک به 13 سال حبس و پرداخت ديه و 9 متهم ديگر به يک تا سه سال حبس محکوم شدند.

 گروه سياسي: پس از 28 ماه، حکم بدوي متهمان پرونده سرنگوني هواپيماي اوکرايني، شامگاه يکشنبه صادر شد؛ حکمي که بر مبناي آن  متهم رديف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعي تور ام يک به 13 سال حبس و پرداخت ديه و 9 متهم ديگر به يک تا سه سال حبس محکوم شدند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،برخي از خانواده‌هاي قربانيان از ابتدا ترجيح دادند اين موضوع را در ايران پيگيري قضايي نکنند اما برخي ديگر که اين موضوع را پيگيري کرده و در جلسات دادگاه هم حضور داشتند، با انتشار پيامهايي در شبکه‌هاي اجتماعي، نسبت به حکم صادرشده انتقاداتي را مطرح کردند. اين حکم همچنين با واکنش محمود عليزاده طباطبايي وکيل چند تن از خانواده‌هاي جانباختگان پرواز PS752 مواجه شد.
او در گفتگو با ديده بان ايران گفت: «من هم حکم را در رسانه‌ها خواندم ولي هنوز به ما ابلاغ نشده است. تا ابلاغ نشود ما نظري نمي‌دهيم ولي قطعا به اين حکم اعتراض مي‌کنيم. ما اين حکم را قبول نداريم؛ در حد کيفرخواستي که ما قبول نداشتيم حکم را صادر نکردند. شکايت موکلين ما از افراد ديگر بوده که هنوز پرونده مفتوح است. در اين حد هم مورد قبول موکلين ما نيست.»
وي همچنين درباره احراز هويت متهمان براي خانواده‌ها، عنوان کرد: «درجه، شغل و جايگاه متهمان مشخص است ولي نمي‌دانيم واقعا اين ده نفر مقصر بودند يا خير. در مجموع خانواده‌ها افراد ديگر را مقصر مي‌دانند.»
عليزاده طباطبايي درباره روند دادرسي پس از اعتراض به حکم، بيان کرد: «حکم که ابلاغ شود اگر بالاي ده سال باشد، فرجام خواهي به ديوان عالي کشور مي‌رود، رسيدگي مي‌شود و راي قطعي صادر مي‌کند. اگر زير ده سال باشد به تجديد نظر استان مي‌رود. به هر جهت به اين راي ما اعتراض خواهيم کرد. دست‌کم خانواده‌هايي که در دادگاه حضور داشتند و ماندند اعتراض مي‌کنيم اما در مورد آن‌ دست از خانواده‌هايي که کناره‌گيري کردند و گفتند حکم را قبول نداريم، نمي‌دانم اعتراض مي‌کنند يا خير.»
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به پرسشي مبني براينکه آيا به اجراي عدالت پس از اعتراض به حکم اميداوار است، گفت: «من به عنوان وکيل وظيفه‌ام اين است که اعتراض کنم و خانواده‌ها را تشويق به اعتراض کنم به اين اميد که عدالت اجرا شود ولي بيشتر خانواده‌ها در جلسات آخر دادگاه به اين جمع‌بندي رسيدند که اين دادگاه حکم عادلانه نخواهد داد.»
وي ادامه داد: «الان اين خانواده‌ها به من و چند نفر از موکليني که ماندند، به شدت معترض هستند که ما گفتيم اينها حکم عادلانه نمي‌دهند چرا شکاي‌تتان را مستند نکرديد؟ ولي ما همچنان دنبال اجراي عدالت هستيم و اميدارم در ديوان عالي کشور رسيدگي عادلانه‌تري صورت گيرد.»
او يک ماه پيش گفته بود: تعداد زيادي از خانواده‌ها از رسيدگي عادلانه به پرونده هواپيماي اوکرايني نااميد شدند و از ادامه پيگيري شکايت خود انصراف دادند. الان فقط 20 تا 30 نفر مانده‌اند و حدود 60 نفر انصراف داده‌اند. اين انصراف و پيگيري پرونده از طرق ديگر به هيچ وجه به نفع منافع ملي ما نيســت و بايد در اين باره تا دير نشده، چاره‌انديشي شود.
 متهم رديف اول در سوئيت انفرادي بود
اواخر اسفندماه گذشته، عليزاده طباطبايي، وکيل برخي از خانواده‌هاي قربانيان حادثه پرواز اوکرايني گفته بود: متهم رديف اول را از روز نخست بعد از اين اتفاق تلخ در سوئيتي به صورت انفرادي نگهداري کردند در حالي که از همان ابتدا مقامات مسئول به صورت مکرر اعلام کردند که او تنها مرتکب خطاي انساني شده اســت. در دادگاه هم ما اين مساله را مطرح و نسبت به آن اعتراض کرديم. او در تمام اين مدت در يک سوئيت به صورت انفرادي بوده است. از سال گذشــته تا امسـال و در فاصله دو دادگاه که او را ديدم، تمام موهايش سفيد شده بود و انگار 10 سال پير شده بود.
عليزاده طباطبايي همان زمان در پاسخ به اين پرسش که «بر اساس کيفرخواست متهم رديف اول چه‌کيفرخواستي داشته است؟» گفته بود:  متهم رديف اول متهم است به‌ قتل شبه عمد و لغو دستور يعني بند ب ماده 37 که محاربه است. متهم رديف دوم و سوم متهم به لغو دســتور يعني محاربه و متهم‌هاي رديف چهارم تا دهم هم اتهامشان اهمال در انجام وظيفه است. بر اساس کيفرخواست اتهامتشان اين است. از نظر حقوقي به هر جهت اين اتفاق قتل عمد است. من در پرونده‌هاي سـازمان محيط زيسـت بيش از 50 پرونده را وکالت کردم، مامور محيط زيست اجازه شليک به شکارچي غيرمجاز داشــته اما بايد کمر به پايين شليک مي‌کرده در اين شرايط شليک منجر به مرگ شده و مامور حکم قصاص گرفته در حالي که در اين پرونده مطابق قرارداد نيروهاي مســلح اين کاربر ســامانه تور M1 اجازه شليک نداشته و اگر هدفي را مي‌ديد بايد به مقامات بالاتر اطلاع مي‌داد.
جزئيات حکم دادگاه
پس از واقعه تلخ پرواز شماره پي اس 752 به مقصد کشور اوکراين در حوالي تهران و در تاريخ 18 دي ماه 1398 و درگذشت 176 نفر از سرنشينان اين هواپيما، رسيدگي قضائي همه جانبه به اين پرونده بر اساس اصول صلاحيت سرزميني، صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي و شخصي توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح ايران آغاز گرديد.
بر اساس گزارشي که خبرگزاري‌ها از حکم دادگاه منتشر کردندک از ابتداي وقوع حادثه، دادسراي نظامي بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه را در چندين مرحله آغاز و در نهايت، اين پرونده با صدور قرار جلب دادرسي براي 10 نفر و صدور کيفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامي يک تهران ارجاع گرديد.
بعد از تشکيل 2 جلسه از دادگاه، اولياي دم و وکلاي آن‌ها نسبت به برخي محتويات پرونده و کيفرخواست صادر شده، ايراداتي را مطرح کردند که رئيس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولياي دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده نمود.
سپس اين پرونده مهم به گروه کارشناسان جديد ارجاع شد و آن‌ها نيز بعد از بررسي‌هاي دقيق نظر نهايي خود را اعلام کردند و دور جديد جلسات دادگاه مجددا آغاز گرديد که در قالب 18 جلسه (زمان تقريبي هر جلسه به طور متوسط 5 ساعت بوده است) به طول انجاميد.
سرانجام پس از برگزاري مجموعا 20 جلسه دادگاه که در آن در مجموع 117 شاکي شکايت خود را ثبت نموده، 55 نفر از شاکيان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لايحه داشتند و 20 وکيل نيز به وکالت از شاکيان شکايت و ادله مربوطه را بيان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامي يک تهران با توجه به تحقيقات مفصل انجام شده در
دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌هاي ضابطان نظامي و دادگستري، گزارش‌هاي پزشکي قانوني، نظريات علمي و تخصصي هيات‌هاي کارشناسي، تحقيقات بين المللي، اظهارات مطلعين و کارشناسان و شاکيان و دفاعيات متهمان اقدام به صدور راي کرد. در دادنامه صادر شده متهم رديف اول به عنوان فرمانده سامانه دفاعي تور ام يک، به تصور اينکه ويژگي‌هاي هدف شبيه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهي و بدون اخذ مجوز و مغاير با دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام به شليک دو فروند موشک به سمت هواپيماي اوکرايني پرواز پي اس 752 کرده است.
در شرح اتهامات متهم رديف اول آمده است: براساس دستور عملياتي مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شليک موشک بدون کسب اجازه از سوي پست فرماندهي، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول ميز پست فرماندهي، طي پيام هشداري به تمام مواضع پدافندي اعلام شده بوده که هيچکس حق ندارد بدون هماهنگي فرماندهي اقدامي بکند.
همچنين وضعيت آماده‌باش ث 3 اعلام شده لزوما به معني وضعيت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختيار بودن يا مجاز بودن شليک در آن شرايط قابل پذيرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌اي ارتباط نيز برابر دستورالعمل قطع ارتباط مي‌بايستي در وضعيت انتظار و آتش قطع، قرار مي‌گرفته است.
جابجايي مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگي لازم با پست فرماندهي، عدم اشراف کافي به مفاد دستورالعمل‌هاي پدافندي مربوطه، عدم تنظيم ناوبري يا شمال‌يابي سامانه بعد از جابجايي و خاموشي سامانه، اعلام آمادگي عملياتي سامانه بدون تامين لايه‌هاي ارتباطي پايدار، ضعف و عدم تلاش موثر براي برقراري ارتباط با پست فرماندهي به منظور شناسايي هدف کشف شده قبل از شليک اول و دوم، توجيه ننمودن کارکنان عملياتي سامانه به محيط پيراموني و کريدورهاي هوايي، از ديگر اشتباهاتي است که درخصوص متهم رديف اول اين پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اينکه رفتار متهم ناشي از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزديک‌شونده بودن هدف، به سوي آن شليک نموده و قصد سرنگوني هواپيماي مسافربري را نداشته، اتهامات انتسابي به متهم رديف اول را وارد دانسته و بزهکاري وي را احراز کرده است.
براساس راي صادره از سوي دادگاه، متهم رديف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشينان هواپيماي اوکرايني مستند به مواد قانوني به تحمل سه سال حبس تعزيري محکوم شده است.
اين متهم همچنين به دليل لغو دستور ابلاغي و با توجه به گستردگي آثار و تبعات اين اقدام به حداکثر مجازات (10 سال حبس تعزيري) نيز محکوم گردده است.
بر اين اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم رديف اول (فرمانده سامانه دفاعي تور ام يک) 13 سال حبس تعزيري مي‌باشد که اشد مجازات (10 سال حبس) با احتساب ايام بازداشت قبلي قابل اجرا خواهد بود.
متهم رديف اول علاوه بر حبس به پرداخت ديه در حق اولياي دمي که مطالبه ديه داشته اند نيز محکوم و دادگاه براي اين متهم مجازات تکميلي نيز در نظر گرفته است.
همچنين دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوي ساير متهمين اين پرونده، متهمان رديف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعي تور ام يک) را به يک سال حبس
متهم رديف چهارم (مسئول ميز سامانه‌هاي دفاعي تور ام يک) را به سه سال حبس
متهم رديف پنجم (مسئول پست فرماندهي سامانه دفاعي تور ام يک) را به سه سال حبس
متهم رديف ششم پرونده (فرمانده وقت پايگاه پنجم پدافند هوايي تهران) را به دو سال حبس
متهم رديف هفتم پرونده (افسر شيفت مرکز کنترل عمليات منطقه‌اي تهران) را به دو سال حبس
متهم رديف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عمليات منطقه‌اي تهران) را به تحمل يک سال و نيم حبس
متهم رديف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوايي تهران) را به تحمل يک سال حبس
و متهم رديف دهم (فرمانده وقت پدافند هوايي نيروي هوا و فضاي سپاه) را به تحمل يک سال حبس محکوم کرده است. دادگاه در خصوص متهمان رديف دوم الي دهم علاوه بر مجازات‌هاي تعييني، مجازات تتميمي و تکميلي نيز در نظر گرفته است. قابل ذکر است با توجه به درخواست برخي از شاکيان از دادگاه، دادسراي نظامي مکلف شده است تا تحقيقات در مورد اين پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقيب مقصر يا مقصرين احتمالي ديگر، اقدام قانوني را معمول نمايد. راي صادر شده در اين پرونده بدوي است و طرفين مي‌توانند به اين راي اعتراض کنند و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي فرصت براي اعتراض به آن وجود دارد. خاطرنشان مي‌شود براي هر جانباخته اين حادثه مبلغ 150 هزار دلار يا معادل يورويي آن نيز به عنوان پرداخت‌هاي دل جويانه فارغ از رسيدگي‌هاي قضايي در نظر گرفته شده است که
به خانواده اين افراد تعلق مي‌گيرد.