سرانجام رئيس جمهوري فرانسه با بي اعتنايي به هفته ها اعتراضات ، لايحه جنجالي بازنشستگي را امضا کرد تا مخالفان با نيروهاي پليس دست به يقه شوند.

گروه بين الملل:سرانجام رئيس جمهوري فرانسه با بي اعتنايي به هفته ها اعتراضات ، لايحه جنجالي بازنشستگي را امضا کرد تا مخالفان با نيروهاي پليس دست به يقه شوند.
به گزارش بي بي سي، طبق روال  اساسي فرانسه روزنامه فرانسوي «ژورنال افيسيل» (Le Journal Officiel) متن قانون جديد را منتشر کرد. بنا به خواست «امانوئل مکرون» رئيس جمهوري فرانسه ، سن بازنشستگي از 62 به 64 سال افزايش مي‌يابد.معترضان در فکر بي سابقه ترين اعتصابات سراسري فرانسه در روز اول مي‌، روز کارگر هستند.صف آرايي خياباني مخالفان لايحه جنجالي بازنشستگي فرانسه نشان مي‌دهد که آنها مي‌خواهند از قانون جديد تمرّد کنند.
حمايت شوراي قانون اساسي از مکرون
شوراي قانون اساسي فرانسه ماده کليدي لايحه اصلاح حقوق بازنشستگي را تصويب کرده که به تدريج تا سال 2030 سن بازنشستگي در فرانسه را از 62 سال به 64 سال افزايش مي‌دهد. چپ‌ها اميدوار بودند با گرفتن تاييد شورا، بتوانند کارزار جمع آوري 4.8 ميليون امضا را با هدف خنثي کردن پروژه دولت آغاز کنند. مکرون که 15روز براي امضاي قانون جديد وقت داشت ؛ بدون لحظه اي صبر ، قانون بازنشستگي را امضا کرد.
به گزارش يورونيوز، شوراي قانون اساسي فرانسه که بالاترين نهاد ناظر بر اجراي قانون اساسي در فرانسه است، همچنين درخواست‌هاي مخالفان براي برگزاري همه‌پرسي را رد کرده است. اين شورا در عين حال بخشي از تغييرات مورد نظر دولت را به دليل مشکلات قانوني رد کرد.
موارد رد شده از طرح اصلاحات مکرون، عمدتا ماهيت مالي داشتند و رد انها پيش‌بيني مي‌شد؛ از جمله «شاخص کار سالمندان» که قرار بود از امسال براي شرکت‌هاي بالاي هزار نفر اجباري شود و عدم انتشار آن مشمول جريمه مالي مي‌شد.
شوراي قانون اساسي فرانسه که رياست آن را لوران فابيوس (نخست‌وزير سوسياليست پيشين) برعهده داشت، اعلام کرد که اين طرح دولت، در تضاد با هيچ يک از الزامات قانون اساسي نبوده است. به اين ترتيب شورا نه از ديدگاه نمايندگان چپ طرفداري کرد و نه ديدگاه حزب راستگراي «اجتماع ملي» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل شدن به تبصره سوم ماده 49 قانون اساسي، از ابزارهاي قانوني براي رسيدن به اهداف خود سوء استفاده کرده است.
انتقادات تند سياسي 
پس از اعلام تصميم شورا،« ژان لوک ملانشون» سياستمدار کهنه‌کار و بنيانگذار حزب چپگراي «فرانسه تسليم‌ناپذير» گفت که «تصميم شوراي قانوني اساسي نشان داد که اين شورا بيشتر به نيازهاي سلطنت رياست جمهوري توجه دارد تا نيازهاي مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و بايد نيروهاي خود را جمع کنيد.»
«مارين لوپن» رئيس گروه «اجتماع ملي» نيز اعلام کرد که با اين تصميم «سرنوشت سياسي اصلاحات بازنشستگي، مهر و موم نشده است.اين مردم هستند که هميشه حرف آخر را مي‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را براي تغيير اين قدرت که نتيجه‌اي جز اصلاحات غيرضروري و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.»
«اوليويه فور» رهبر حزب سوسياليست فرانسه نيز اعلام کرد که اين شورا تنها درباره «قانوني بودن» تصميم دولت راي داده است و نه «عادلانه بودن» آن. او افزود که مردم فرانسه ماه‌ها با اين اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه اکنون نااميد شده‌اند اما مبارزه به اشکال ديگر ادامه خواهد يافت.
موج جديد اعتراضات
شامگاه جمعه و بامداد شنبه ، شهرهاي از پاريس و نانت تا ليل به صحنه درگيري مخالفان با نيروهاي پليس تبديل شد. در اين درگيري ها حداقل 112 نفر بازداشت شدند. از ماه ژانويه تاکنون 12 روز اعتراضات بزرگ عليه تغييرات قانون بازنشستگي برگزار شده است. مکرون مي‌گويد اين تغييرات براي پيشگيري از نظام بازنشستگي فرانسه ضروري است. دولت مکرون در ماه مارس از اختيارات ويژه قانوني استفاده کرد تا تغييرات مورد نظرش را بدون راي‌گيري در پارلمان پيش ببرد.
اوليويه دوسو، وزير کار فرانسه گفت که انتظار دارد اين اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شود.
معترضان روز جمعه در پاريس به بي‌بي‌سي گفتند تصميم شوراي قانون اساسي برايشان نااميدکننده بوده و آنها احساس مي‌کنند ديگر قدرتي در تعيين سرنوشت خويش ندارند.
لوسي، معترض 21 ساله، گفت: «هر قدر هم بلندتر فرياد بزنيم گوش هيچکس به فريادمان بدهکار نيست.» رافائل که او هم 21 سال دارد، گفت اميدش اين بود که بخشي از حکم شوراي قانون اساسي بازتاب توافق گسترده افکار عمومي‌فرانسه عليه تغييرات قوانين بازنشستگي باشد. اتحاديه‌هاي کارگري معترضان را فراخوانده‌اند که در روز اول مه، روز جهاني کارگر، بار ديگر در اعتراضات سراسري عليه تغيير قوانين بسيج شوند.