در شرايطي که افزايش حقوق و دستمزد، براي کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاري، کمتر از سي درصد است، در همين ماه اول سال، تورم برخي اقلام و کالاها از 50 درصد هم بيشتر شده و در همين يک ماه، مردم باز هم فقيرتر شده‌اند. اين بدين معناست که در ماههاي آتي شاهد افزايش شکاف دستمزد و هزينه و همچنين فقيرتر شدن مردم خواهيم بود.

گروه اقتصادي – عباس قاري: در شرايطي که افزايش حقوق و دستمزد، براي کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاري، کمتر از سي درصد است، در همين ماه اول سال، تورم برخي اقلام و کالاها از 50 درصد هم بيشتر شده و در همين يک ماه، مردم باز هم فقيرتر شده‌اند. اين بدين معناست که در ماههاي آتي شاهد افزايش شکاف دستمزد و هزينه و همچنين فقيرتر شدن مردم خواهيم بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بر اساس آخرين آمار اعلام شده توسط بانک مرکزي که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است، شاخص قيمت خوراکي و آشاميدني در اسفندماه گذشته 81 درصد نسبت به اسفند 1400 رشد کرده بود. رشد قيمت پوشاک، کيف و کفش، مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و امور فرهنگي هم در اسفند 1401 نسبت به اسفند 1400، بالاي 50 درصد بود. اما رشد قيمتها در اسفند متوقف نشده و در فروردين امسال با رشد بيشتري همراه بوده است. اگرچه آمار رسمي‌تورم فروردين، در هفته‌هاي آتي اعلام مي‌شود اما شواهد حکايت از آن دارد که در همين روزهاي گذشته از سال جديدف شاهد رشد شتابان قيمتها بوده ايم. اين درحاليست که رهبر انقلاب، سال جديد را سال رشد توليد و مهار تورم نامگذاري کرده اند و انتظار اين بود که دولت در مهار تورم تدابير جدي تري بينديشد اما در عمل همان روند شتابان رشد تورم که در سالهاي گذشته شاهد بوديمف در فروردين امسال نيز ادامه پيدا کرده است. افزايش رسمي‌قيمت خودرو بين 30 تا 70 درصد، مهمترين رشد رسمي‌قيمتهاست که از حقوق و دستمزدها سبقت گرفته و ناکارايي ميزان فزايش دستمزدها در سال 1402 را به تنهايي اثبات کرده است. مواد غذايي و تعرفه‌هاي آب و برق و گاز هم در بر اساس آنچه جلال محمودزاده نماينده مهاباد در مجلس خطاب به رييس جمهور اعلام کرده بين 35 تا 70 درصد رشد کرده اند که اين هم بالاتر از رشد دستمزدهاست. در بخش مسکن و اجاره بها هم شواهد از افزايش قيمتها حکايت دارد و افزايش قيمت مسکن همواره نقش مهمي‌در افزايش تورم دارد. اما برنامه دولت براي ساخت 4 ميليون مسکن، عملياتي نشده و حتي مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازي جديد دولت رئيسي همانند معاون اول رئيسي – مخبر – اعتقاد چنداني به ساخت 4 ميليون مسکن توسط دولت ندارد که همين امر زمينه را براي رشد بيشتر قيمت مسکن فراهم مي‌سازد.اين در حاليست که ابراهيم رئيسي صرفا به دستور دادن بسنده کرده و اين دستورات به نتيجه مثبتي هم منجر نشده است.
 به عنوان مثال مهر ماه سال گذشته دستور داد تا کميته رصد تورم براي کنترل رشد تورم تشکيل شود اما بدون آنکه گزارشي از عملکرد آن کميته و نتايج فعاليتهاي آن ارائه شود در فروردين امسال دستور جديدي براي تشکيل کارگروه رصد و جلوگيري از اقدامات تورم زا صادر کرد که البته با توجه به تجربيات گذشته، سرنوشت اين دستور هم مشخص است!  مروري بر روند 25 ساله تورم در ايران نشان مي‌دهد فقط در دوران هشت ساله رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي‌شاهد تورم بين 10 تا 15 درصد بوده ايم و در آن دوره هيچگاه نرخ تورم از 15 درصد فراتر نرفت. در حاليکه در ساير دولتها، حداقل در يک مقطع زماني شاهد تورم بالاتر از 30 درصد بوده‌ايم. در دولت روحاني نيز در دوران پسابرجام شاهد تورم تک رقمي‌بوديم که اتفاق بسيار مثبتي بود که البته تداوم نداشت. اما در دولت رئيسي نرخ تورم از 40 درصد پايينتر نيامده و با روند فعالي، اميدي به کنترل روند صعودي آن هم نيست. بويژه با توجه به اينکه زمزمه‌هاي افزايش قيمت برخي حامل‌هاي انرژي هم در سال جاري به گوش مي‌رسد و اين موضوع مي‌تواند مانع از کنترل نرخ تورم شود.صندوق بين‌المللي پول نيز در جديدترين گزارش خود تورم 5/ 42 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 2023 پيش‌‌بيني کرده که اگرچه کاهشي است اما همچنان جزو ارقام بالاي تورم در جهان است و بين 20 تا 25 درصد بالاتر از رشد حقوق و دستمزد در سال جاري است.نکته مهم اين است که تورم و افزايش قيمت، غالبا شامل مواد غذايي و خوراکي مي‌شود و به همين دليل تورم مواد خوراکي بيش از ساير اقلام است و با توجه به نياز عموم مردم به اين اقلام، تورم اين کالاها نقش مهمي‌در کاهش قدرت خريد مردم دارد. کمااينکه بر اساس گزارشي که ايسنا منتشر کرده براساس مشاهدات ميداني از مغازه‌هاي سطح شهر تهران قيمت هر کيلو گوجه فرنگي در روزهاي اخير 24 تا 26 هزار تومان شده است که افزايشي بيش از 70 درصدي را نشان مي‌دهد.  بنابراين با توجه به اين که تورم اقلام خوراکي به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم است، فاصله بين تورم مواد غذايي و افزايش دستمزد و حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به حدي است که قطعا در سال جديد مشکلات اقتصادي و معيشتي خانواده‌هاي حقوق بگيران و بازنشستگان را بيشتر خواهد کرد.