​​​​​​​فقدان تعرفه‌هاي عادلانه و تورم انفجاري موجود موجبورشکستگي مراکز فيزيوتراپي مي‌شود.

گروه اجتماعي: فقدان تعرفه‌هاي عادلانه و تورم انفجاري موجود موجبورشکستگي مراکز فيزيوتراپي مي‌شود. 

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،دکتر احمد موذن زاده رئيس انجمن علمي‌فيزيوتراپي ايران و مسئول کميتهحقوقي سازمان نظام پزشکي شيراز با اعلام اين خبر گفت : يکي از مهمترينچالش‌هاي جامعه پزشکي در اين روزها بحث تعرفه‌هاي سال 1402 بخشخصوصي درمان است و براساس قانون، شوراي عالي بيمه سلامت هرسالموظف است با توجه به هزينه‌هاي تمام شده خدمات در بخش‌هاي مختلفدولتي، خيريه، عمومي‌غيردولتي و خصوصي تعرفه‌هاي جديد را به تصويبهيات دولت برساند تا از اول فروردين اجرا شود.متاسفانه در ميان اعضايشوراي عالي بيمه سلامت ترکيب متوازني بين دريافت کنندگان و ارائهدهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازماني که از حق و حقوق ارائه دهندگانخدمات پزشکي بخش خصوصي دفاع ميکند، سازمان نظام پزشکياست.وي گفت : متاسفانه تمام سازمان‌هايي که ذي نفع هستند مانندسازمان‌هاي بيمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خيليرشد نکنند و اين خود معضلي است در بحث عملکرد شوراي عالي بيمهسلامت  که علي رغم اين مسئله امسال شوراي عالي بيمه سلامت رشدتعرفه‌هاي خصوصي 1402 را 40 درصد پيشنهاد کرد که اين درصد بسيارکمتر از تورم واقعي بوده و سازمان نظام پزشکي هم نظر موافقي روي اينمصوبه نداشت اما اتفاقي که افتاد اين بود که نه تنها اين تعرفه قبل از عيدتوسط هيات دولت تصويب نشد بلکه بنابر شنيده‌ها اين تعرفه توسط سازمانبرنامه و بودجه به ميزان 10درصد کاهش پيدا کرد در حاليکه اين سازمان بايدامانتداري مي‌کرد و مصوب شوراي عالي بيمه را به هيات دولت ميبرد و بازبراساس رشد حقوق کارگران مطابق قانون کار که 27 درصد بيشتر اعلامنشده است متاسفانه در هيات دولت اجازه اينکه همان 30 درصد هم مصوبشود را هم ندادند!بر اساس اطلاعات واصله قرار است با يک رشد گلوبال 25 درصدي طي چند روز آينده تعرفه‌هاي امسال ابلاغ شود.

مسئول کميته حقوق سازمان نظام پزشکي شيراز عنوان کرد : رشد ضريب kحرفه اي بخش خصوصي امسال  حدود 20 درصد مشخص شده است و باتوجه به اينکه تورم واقعي سال گذشته براساس شاخص‌هاي معتبر بالاي 60 درصد بوده و با عنايت به اينکه هزينه تمام شده خدمات درماني بسيار فراتراز آن چيزي است که با اين افزايش جبران شود عملا اين وضعيت باعثميشود که همکاران پزشک و گروه‌هاي ديگر درماني و پروانه دار و خصوصاموسسات پزشکي مثل فيزيوتراپي، آزمايشگاه و راديولوژي، درمانگاهها وبيمارستان‌ها و ...در معرض خطر ورشکستگي و تعطيلي قرار گيرند.موذنزاده اظهار داشت : با بررسي که ما در گروه‌هاي مختلف انجام داديم بين 50 تا 60 درصد ضريب تاب آوري گروه‌هاي مختلف درماني بوده و در مورد رشتهفيزيوتراپي نيز همين درصد است  . نکته اي که باعث تاسف است اين استکه به اواخر فروردين ماه رسيده ايم و هنوز مصوبه شوراي عالي بيمه کهبرمبناي رشد  40 درصدي اوليه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام اينها برعليهمنافع جامعه پزشکي و البته برعليه منافع همکاران فيزيوتراپيست ما است .وي ادامه داد اين کار که شوراي عالي بيمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانهکارشناسي ميشکند اصلا قابل قبول نيست و بهتر است بررسي شود که درطول يکسال اخير رشد قيمت تجهيزات پزشکي  و هزينه مواد مصرفي گروهپزشکي حداقل بين 70 تا 80 درصد افزايش داشته و ساير هزينه‌ها مانند آبو برق و گاز و غيره نيز بالا رفته و اين مسئله طبيعتا فشار مضاعفي بر رويمراکز فيزيوتراپي وارد مي‌کند و امکان تاب آوري بيشتر را از ما مي‌گيرد.