موضوع برخورد با بدحجابي، دوباره وارد فاز پليسي شده اما گويا اين بار خبري از گشت ارشاد نيست تا مانند ماجراي مهسا اميني حاشيه ساز باشد.

گروه سياسي - هديه گل محمدي: موضوع برخورد با بدحجابي، دوباره وارد فاز پليسي شده اما گويا اين بار خبري از گشت ارشاد نيست تا مانند ماجراي مهسا اميني حاشيه ساز باشد. اين بار سخن از برخورد قضايي به ميان آمده که مي‌تواند پيامدهاي بيشتري داشته باشد و به همين دليل هم با واکنش‌هايي مواجه شده است. برخي اعتقاد دارند تداوم روند قبلي در برخورد با بدحجابي نمي‌تواند تاثير چنداني در بهبود اوضاع داشته باشد و وضعيت فعلي، اتفاقا حاصل همان برخوردهاي غيرکارشناسي گذشته است که در شهريور سال گذشته، منجر به طغيان اعتراض شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامي کشور در خصوص اجراي قانون عفاف و حجاب با بيان اينکه موضوع کشف حجاب يکي از دغدغه‌هاي مهم مردم متدين و آحاد جامعه است، گفت: پليس از شنبه 26 فروردين ماه جاري با اين موضوع در سه حوزه معابر عمومي، خودرو و اماکن برخورد مي‌کند.
سردار رادان ادامه داد: اگرچه در مرحله اول اين گونه تصور نمي‌شود که يک مسئله اجتماعي است، ولي همه سر ريزهاي اجتماعي به نوعي پيوند انتظامي هم پيدا مي‌کنند. بنابراين بايدها و نبايدهايي به دنبال خواهد داشت.
عالي‌ترين مقام انتظامي کشور عنوان کرد: بر اين باور هستيم که بانوان عزيز ايران بانواني عفيف و اخلاق محور هستند که به سلامت جامعه توجه دارند، چراکه سلامت جامعه در حفظ حجاب مناسب و در خور شأن آنهاست که بانوان عزيز آن را رعايت مي‌کنند، اما عده قليلي هستند که از اين موضوع غافل مانده و رفتاري غير از اين دارند، لذا انتظار داريم واحدهاي فرهنگي هم به وظيفه خود در اين خصوص عمل کنند تا آن عده قليل نيز متوجه اين غفلت شوند.
فرمانده کل انتظامي کشور با اشاره به استفاده از فن آوري و تجهيزات پيشرفته جهت شناسايي فرد خاطي در حوزه معابر عمومي، افزود: در ابتدا به وي تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضائي معرفي تا به پرونده اش رسيدگي شود.
وي عنوان کرد: در حوزه خودرو بار اول تذکر داده خواهد شد و درصورت تکرار به هر نحو ممکن خودرو، توقيف سيستمي و در مرحله بعد توقيف در محل و سپس در مرحله آخر انتقال خودرو به پارکينگ صورت خواهد گرفت و همينجا از رانندگان عزيز به ويژه مالکان خودرو مي‌خواهيم در اين خصوص دقت کافي را داشته باشند.
وي درخصوص حوزه صنوف، تاکيد کرد: صنوفي که متصديان آن احيانا کشف حجاب مي‌کنند حتما مورد توجه جدي قرار گرفته و به آنها تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار اخطار پلمب و در نهايت پلمب واحد صنفي در دستور کار قرار مي‌گيرد اين مورد شامل باغ تالارها، رستوران‌ها و مراکزي از اين دست هم خواهد شد.
فرمانده کل انتظامي کشور درباره وظايف ساير دستگاه‌ها در اين حوزه، يادآور شد: مطالباتي که مسئولان محترم دارند مورد توجه است يعني همانطور که وزارتخانه‌هايي مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حوزه‌هاي خود بحث انجام به وظايف را مطرح کردند ساير دستگاه‌ها هم مکلف هستند به وظايف خود در اين حوزه عمل کنند.
دوربين‌هاي ثبت جرائم رانندگي «کشف حجاب» را هم ثبت مي‌کنند
در همين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: دوربين‌هاي ثبت جرائم رانندگي موارد «کشف حجاب» را هم ثبت مي‌کنند. سردار محمدحسين حميدي، در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا موارد «کشف حجاب» توسط دوربين‌هاي ثبت تخلفات و جرايم رانندگي که در سطح شهر وجود دارند، رصد مي‌شوند، اظهار کرد: بله، تمامي سامانه‌هايي که در سطح شهر کار مي‌کنند، بهره‌برداري‌هاي چند منظوره دارند و هر اطلاعاتي را در خود ذخيره مي‌کنند. وي افزود: البته دوربين‌هاي نظارتي که در سطح شهر وجود دارد را شهرداري تهيه کرده است و مسئوليت نگه داشتن آنها هم با شهرداري است، اما اين دوربين‌ها بانک‌هاي اطلاعاتي مختلفي دارند که هر نهاد و سازمان مي‌تواند اطلاعات مربوط به خود را از اين بانک‌ها استخراج کند. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ يادآور شد: پليس راهنمايي و رانندگي داده‌هاي مربوط به حوزه ترافيک را از اين دوربين‌ها بهره‌برداري مي‌کند و بخش‌هاي ديگر هم اطلاعاتي که مورد نياز دارند را برداشت مي‌کنند.
واکنش‌ها به برخورد پليسي با بدحجابي
سخنان رادان بلافاصله با واکنش مواجه شد؛ واکنش‌هايي که حکايت از اثر منفي اين گونه برخوردها داشت. مرتضي حسيني نماينده ميانه در جلسه علني ديروز (يکشنبه) در تذکري گفت: کشف حجاب خلاف بيّن شرع و قانون است و باعث آزردگي متدينين مي‌شود اما سردار رادان فرمانده نيروي انتظامي، احضار افراد و معرفي آنها به دستگاه قضايي به خاطر اين موضوع حکيمانه و عملي نيست. وي تاکيد کرد: بايد هر اقدامي مبتني بر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد؛ پس در دام جديدي که دشمن پهن کرده، ورود نکنيد و توان و نيروي خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگير و معتادان متجاهر و امنيت راه‌ها و جاده‌ها کنيد.
محمدجواد آذري جهرمي، وزير سابق ارتباطات در کانال تلگرامي نوشت : خطاي بزرگي مي‌کنند؛ دقت سيستم بررسي امنيتي و پليسي را در معرض و تقابل با عموم مي‌گذارند. هم ضعف‌هايش آشکار مي‌شود و هم ممکن است کارآيي خود را از دست بدهد. از فردا احتمالا تبليغ «آرايش (گريم) ضد تشخيص چهره پليس» يا چيزي شبيه اين رونق خواهد يافت.
محسن برهاني، حقوق‌دان هم نوشت: وعده داده اند به کساني که در خودرو کشف حجاب کنند تذکر ميدهند و در بار دوم خودرو توقيف ميشود بيزحمت مستند قانوني چنين اقدامي را بيان فرمايند؟ در کدام قانون و آيين نامه حق تذکر به افراد بي حجاب و توقيف خودروي ايشان داده شده است؟ مگر ادعا نمي‌کرديد خلاف ،قانون خلاف شرع است؟
عباس عبدي هم پيش از اين نوشته بود: بي‌حجابي را نبايد به ضديت با حكومت تعبير كرد، مگر اينكه طرفداران حكومت و خودشان چنين تعبيري را ترويج كنند. در برابر اين پرسش كه چقدر افراد بي‌حجاب مي‌بينيد؟ 31 درصد مردم گفته‌اند زياد، 31 درصد متوسط و 38 درصد كم. فراموش نكنيم اين نظرسنجي ملي است. بنابراين از پاسخ مردم شهرهاي بزرگ خيلي بيشتر از 31درصد است. پديده‌اي كه در اين حد زياد باشد را نمي‌توان از نظر اجتماعي ناديده گرفت و به توطئه ديگران تقليل داد. پاسخگويان مهم‌ترين علت اين رفتار را تمايل زنان به آزادي و كمترين علت را مخالفت زنان با نظام دانسته‌اند. به عبارت ديگر از نظر مردم اين پديده در مخالفت با نظام نيست، لذا اينكه عده‌اي آن را چنين تعبير مي‌كنند به زيان حكومت و مخالف عقل سليم است. درباره نحوه مواجهه با اين پديده، فقط 10درصد موافق اقدام قانوني هستند كه آن نيز در حد جريمه است و نه زندان و خشونت و بقيه طرفدار تذكر زباني (14%)، اقدامات فكري و فرهنگي (40%)، همچنين 23درصد گفته‌اند كه بايد آن را پذيرفت. اين پاسخ به اين معناست كه فقط 10درصد طرفدار مواجهه قانوني با اين پديده هستند كه جرم تلقي و برايش جريمه درنظر گرفته شود.
در همين حال نشريه روزانه معاونت سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه پاسداران در مطلبي «عدم رعايت پوشش» و «ريختن ماست بر سر ديگران» را «اقدام غيرقانوني و اشتباه» دانسته اما در ادامه نوشته که «اشتباه بزرگ‌تر آن است که همگام با معاندان بطور دائم در تنور اين ماجرا بدميم و سعي کنيم خواسته و ناخواسته جامعه را به سمتي ببريم که در نهايت مردم در مقابل يکديگر يا در مقابل حاکميت و قانون قرار گيرند.» از منظر نويسنده نشريه روزانه سپاه، اين «تقابل»، تقابلي «بي‌حاصل» است؛ «آن هم در شرايطي که بايد اهتمام همگاني براي اين باشد که چرخ اقتصاد شتاب بگيرد، مي‌تواند چوب لاي اين چرخ بگذارد.»
از ظرفيت دوربين‌ها براي کشف عوامل مسموميت دانش‌آموزان استفاده شود
معين‌الدين سعيدي نماينده چابهار در مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درباره استفاده از دوربين براي شناسايي افراد کم حجاب و بي‌حجاب در کشور و اين آيا از اين تجهيزات نمي‌تواند در مواردي مشابه استفاده کرد، گفت: اين نحوه اولويت‌بندي موضوعات و نگاه به مسائل کشور به نظر من اساسا مشکل دارد، مشخصا در اين خصوص که تاکيد داشته‌اند از 26 فرودين اين کار را انجام خواهند داد. وي خاطرنشان کرد: ظرفيت‌هاي نرم‌افزاري ما آسيب‌هاي جدي دارند چه بسا مشکلات فني دارند که منجر به يکسري چالش‌هاي اجتماعي خواهد شد. از سوي ديگر اگر اين ظرفيت‌ها تا اين اندازه به تعبير آقايان مي‌توانند کشف جرم انجام دهند، چرا ما درحال حاضر پديده مسموميت دختران که اخيراً موج دومش هم آغاز شده است را باز هم شاهد هستيم؟ چرا از آن‌ها براي اين مسئله استفاده نمي‌شود؟ چرا براي بسياري از بزه‌ها و جرائم آشکاري که در کشور اتفاق مي‌افتد، اين ظرفيت‌هاي نرم‌افزاري و دوربين‌ها کمک حال نيستند؟ وي تاکيد کرد: به تعبير حضرت آقا کشف حجاب يک حرام سياسي و ديني است و ضمن اين‌که معتقدم برخي از افراد به صورت سازمان يافته و در ارتباط با رسانه‌هاي و شبکه‌هاي جاسوسي معاند مي‌خواهند هنجارشکني کنند و فلسفه‌ حجاب را زير سوال ببرند، قطعا بايد برخورد شود اما قاطبه مردم ما به تعابيري که امامين انقلاب و حاج قاسم سليماني داشتند و دارند اينگونه نيستند و به نظر من چنين اولويت‌هايي به شدت آسيب‌زا است و نگاه امنيتي به اين موضوع مسائل و مشکلات بيشتري را ايجاد مي‌کند. مضاف بر اين‌که بسياري از نهادهاي فرهنگي و مذهبي که اعتبارات کلاني از بودجه کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند، بايد پاسخگو باشند که چرا در بحث تبين فلسفه حجاب کوتاهي کرده‌اند نه اين‌که پرسشگر باشند.
سعيدي تاکيد کرد: من کماکان معتقدم اولوليت همه مسئولان بايد معيشت و اقتصاد باشد و کساني که در اين حوزه کم‌کاري مي‌کنند، براي فرافکني و انحراف ذهن مردم از کم‌کاري خودشان در بحث‌هاي معيشتي چه بسا چنين موضعاتي را بولد مي‌کنند که مهم‌ترينش تقابل مردم با مردم خواهد بود که ابداً پذيرفتني نيست. به اعتقاد من اگر بنا است از ظرفيت‌هاي نرم‌افزاري استفاده کنيم، اولويت حوزه‌هاي نظامي و انتظامي را در جهت مسائل بسيار مانند بزهکاري، دزدي، کيف‌قاپي و زورگيري و عوامل مسموميت دختران دانش‌آموز بگذاريم نه مسائلي که اخيراً مطرح مي‌شود.
از ساماندهي حجاب به صورت متمرکز تا برخورد با بدحجابي در مترو
همزمان با سخنان سردار رادان، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره مبارزه با بدحجابي و بي‌حجابي در جامعه، گفت: قرار است برنامه ساماندهي حجاب به صورت متمرکز و نه پراکنده و سليقه‌اي برنامه‌ريزي شود. انسيه خزعلي افزود: اين برنامه به صورت متمرکز در ستادي که در وزارت کشور برگزار شده تصميم‌گيري شده و به بخش‌هاي مختلف ابلاغ مي‌شود.
اما در عين حال، شيوه‌هاي پراکنده اي همچون ممانعت از ورود بانوان بدحجاب به مترو، نشان مي‌دهد چندان خبري از ساماندهي حجاب به صورت متمرکز نيست. مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه گفته: هنوز ابلاغيه‌اي براي ممانعت از ورود و يا ارائه خدمات به بانواني که کشف حجاب کرده‌اند به مترو نرسيده است. درستي در پاسخ به سوالي در خصوص تصميم گيري در کميته عفاف و حجاب براي ممنوعيت ورود بانواني که کشف حجاب مي‌کنند به مترو، گفت: کميته عفاف و حجاب شهرداري و مترو از بابت ممانعت ورود اين افراد تصميمي نگرفته و تنها تذکر لساني داده مي‌شود. اين تذکرات توسط پرسنل مترو شامل آقايان و بانوان داده مي‌شود. در حال حاضر حسب وظيفه ذاتي خود خانم‌هايي که کشف حجاب دارند به آنها تذکر داده مي‌شود و براي ممانعت ازورود و يا ارائه خدمات تصميمي گرفته نشده است. در حقيقت حسب وظيفه شهري و سازماني تذکر مي‌دهيم.
با اين وجود شاهد برخوردهايي با بانوان بدحجاب هنگام ورود به مترو، آن هم توسط ماموران مرد هستيم که مانع ورود اين دسته از زنان به مترو مي‌شوند و اين فراتر از تذکر لساني است که پيش از اين مطرح شده بود. فيلم اين برخوردها توسط صداوسيما منتشر شده است. 
بايد ديد از شنبه چه تغييري در روند برخورد با بدحجابي ايجاد مي‌شود و از آن مهمتر اين برخوردها چه تاثيراتي به همراه دارد.