فصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، درباره بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ قانون اساسی که به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏، بازنگری در قانون اساسی باز است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،فصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، درباره بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ قانون اساسی که به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏، بازنگری در قانون اساسی باز است. به همین دلیل حزب مردم سالاری طی سالهای اخیر همواره پیگیر اصلاح قانون اساسی به عنوان جمهوریت سوم بوده است. به گفته مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، پس از جمهوریت اول که مربوط به تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی‌و جمهوریت دوم که مربوط به بازنگری در قانون اساسی بود، کشور نیازمند جمهوریت سوم یعنی بازنگری جدید در قانون اساسی است تا شاهد خروج کشور از بن بست باشیم.
در سال 1401، موضوع بازنگری در قانون اساسی بیش از گذشته مورد توجه حزب مردم سالاری قرار گرفت. اواخر مهرماه، یک ماه پس از درگذشت مهسا امینی و اتفاقات تلخی که در آن مقطع زمانی رخ داده بود، حزب مردم سالاری در بیانیه ای تفصیلی، ضمن ارائه تحلیل جامعی از روند رخداد‌های یک ماه پس از مرگ مهسا امینی و زمینه‌های بروز این رودادها، اصلی‌ترین راه برون‌رفت از مجموعه مشکلات کشور را رفراندوم برای بازنگری قانون اساسی دانست. در بیانیه حزب مردم سالاری، ۱۰ اقدام مهم برای باز آفرینی و افزایش اعتماد عمومی‌پیشنهاد شده بود که شامل این موارد بود: ۱- عذرخواهی رسمی‌نیروی انتظامی‌به دلیل مرگ مهسا امینی و هرگونه برخورد‌های خشن۲- برکناری و مجازات کلیه مقصران دخیل در مرگ مهسا امینی و شناسایی و مجازات عناصر لباس شخصی مهاجم به دانشگاه شریف۳- استعفای وزیر کشور جهت التیام جراحات وارده بر اعتماد عمومی۴- انحلال رسمی‌گشت ارشاد و خودداری از شکل گرفتن آن به شیوه‌های متفاوت۵- آزادی بازداشتی‌های بیگناه به ویژه روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان و دانشجویان و شفاف‌سازی در مورد سایر بازداشت‌شدگان۶- رفع کامل انسداد اینترنت و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، از جمله پلتفرم‌هایی که مسئولان نظام نیز علیرغم فیلترینگ در آن‌ها فعال هستند۷- اقناع افکار عمومی‌از طریق گفتگو‌های ملی با معترضان در مورد بازنگری شیوه‌های اجرای احکام شرعی از جمله حجاب و خودداری از تداوم روند گذشته که موجب بروز اعتراضات اخیر شد. ۸- به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌ها و ایجاد شفافیت فضای باز برای رسانه‌ها و مطبوعات در تمامی‌زمینه‌ها به منظور جلوگیری از گرایش مردم به رسانه‌های بیگانه۹- اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به ویژه ارائه آمار رسمی‌و دقیق از تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌های حوادث اخیر۱۰- صدور اجازه برپایی یک تجمع برای معترضان در میادین اصلی شهر‌های مراکز استان‌ها به منظور شنیدن بدون واسطه مطالبات مردم
موضوع بازنگری در قانون اساسی پس از آن باز هم مورد توجه حزب مردم سالاری قرار گرفت که مصداق بارز آن بیست و یکمین کنگره این حزب بود که روز چهارم اسفند امسال با شعار «رفع بن‌بست‌های قانون اساسی، لازمه برون‌رفت از مشکلات کشور» باز هم با محوریت بازنگری در قانون اساسی برگزار شد. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در بیست و یکمین کنگره این حزب تصریح کرد که برای بقای نظام اصلاح قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر است. او در بخشی از سخنان خود در کنگره گفت: «واقعا اگر قرار است تودهنی به کسانی که دنبال براندازی نظام هستند بزنیم راهش این است که مقام معظم رهبری دستور بازنگری قانون اساسی هر چه سریعتر صادر بفرمایند و راهی دیگر ما نمي‌بینیم. این یک واقعیت است.» کواکبیان همچنین گفت: «یک خواهش هم از آقای مهندس میرحسین موسوی دارم. آقای مهندس اخیرا بیانیه‌ای دادند و بیانیه ایشان این بود که قانون اساسی فعلی کنار گذاشته شود. البته من معتقدم که بیانیه آقای موسوی در جایگاه خودش در درازمدت مي‌تواند مورد توجه قرار بگیرد اما از ایشان مي‌خواهم که فعلا کمک کنند تا همین قانون اساسی فعلی اصلاح شود.»
موضوع بازنگری در قانون اساسی در قطعنامه بیست و یکمین کنگره حزب مردم سالاری نیز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت: «بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و مبتنی بر فعالیت احزاب که اعتماد مردم را جلب کند مستلزم رفع بن‌بست‌های قانون اساسی است و این همان موضوعی است که حزب مردم‌سالاری در سال‌های گذشته بر اهمیت آن تأکید کرده و همچنان بر آن پافشاری می‌کند. تنها با اصلاح قانون اساسی با برگزاری یک رفراندوم آزاد و پس از آن با هدف رفع بن‌بست‌های قانون اساسی است که می‌توان به برون‌رفت کشور از مشکلات امیدوار بود؛ در غیر این صورت با توجه به فعالیت‌های مستمر و پیگیر دشمنان برای تضعیف حاکمیت ملی و افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت، باید منتظر بود تا هرگونه نارضایتی مردم زمینه‌ساز زده شدن جرقه اعتراضات گسترده‌ای شود؛ همانند آنچه در پاییز 96، آبان 98 و همچنین نیمه دوم سال جاری شاهد بودیم. به عبارت ساده تسریع در بازنگری قانون اساسی علاج واقعه قبل از وقوع است.»
موضوع بازنگری در قانون اساسی حتی توسط اصولگرایانی همچون محمدرضا باهنر هم مطرح شده بود. با این تفاوت که او نام این بازنگری را جمهوریت دوم گذاشته بود. بنابراین به نظر می‌رسد بازنگری در قانون اساسی خواسته ای فراجناحی است. پیش از این کواکبیان گفته بود 15 محور در قانون اساسی نیاز به تغییر دارد از جمله لزوم مشخص کردن نظام پارلمانی ایران، جایگاه احزاب در ساختار سیاسی نظام، تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون اساسی، مشخص کردن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، مشخص کردن دقیق اختیارات شورای نگهبان، اختیارات شورای عالی امنیت ملی، مشخص کردن جایگاه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث انحصار صدا و سیما و دخالت نیروهای مسلح در سیاست. باید دید سال آینده بازنگری در قانون اساسی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد؟

اواخر مهرماه، یک ماه پس از درگذشت مهسا امینی، حزب مردم سالاری در بیانیه ای تفصیلی، ضمن ارائه تحلیل جامعی از روند رخداد‌های یک ماه پس از مرگ مهسا امینی و زمینه‌های بروز این رودادها، اصلی‌ترین راه برون‌رفت از مجموعه مشکلات کشور را رفراندوم برای بازنگری قانون اساسی دانست