سال 1402 در شرايطي آغاز مي‌شود که سالي که گذشت يکي از پرفراز و نشيب‌ترين سالهاي کشور بود؛ سالي که پر از رخدادهاي مهم و تاثيرگذار سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود. در پايان چنين سالي، بايد انتظار يک سال پر از بيم و اميد را در 1402 داشته باشيم. اما اين بيم و اميدها چيست؟

 گروه سياسي: سال 1402 در شرايطي آغاز مي‌شود که سالي که گذشت يکي از پرفراز و نشيب‌ترين سالهاي کشور بود؛ سالي که پر از رخدادهاي مهم و تاثيرگذار سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود. در پايان چنين سالي، بايد انتظار يک سال پر از بيم و اميد را در 1402 داشته باشيم. اما اين بيم و اميدها چيست؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،شکاف بين مردم و حاکميت در سالي که گذشت به دليل رخدادهايي که طي يک سال اخير شاهد بوديم، بيش از پيش افزايش يافت و اگر هشدارهاي دلسوزان کشور که اتفاقا از طيفهاي گوناگون هم هستند، جدي گرفته نشود، اين شکاف در سال آتي مي‌تواند عمق بيشتري پيدا کند. کاهش اعتماد عمومي در جامعه حاصل هملکرد مسئولان در سه حوزه سياسي، اقتصادي و اجتماعي است که در سالي که گذشت، به جز موارد محدود، شاهد تغييري مثبت در آن نبوديم.
در حوزه سياسي، همچنان شاهد اصرار و پافشاري بر روي سياستهاي پرهزينه و کم حاصل بوديم و به جرات مي‌توان گفت به جز تصميم به برقراري روابط با عربستان سعودي که گامي به پيش براي بهبود تعاملات ديپلماتيک کشور در عرصه بين الملل محسوب مي‌شود، در ساير حوزه‌ها شاهد عملکرد مثبتي نبوديم. به همين دليل مهمترين اولويت سياسي کشور در سال 1402، قطعا بهبود روابط ديپلماتيک و بويژه تلاش براي احياي برجام و لغو تحريمهاست که نه فقط در حوزه سياسي و ديپلماتيک، موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود، بلکه تاثيرذات مثبت و غيرقابل انکاري هم در حوزه‌هاي ديگر بويژه اقتصاد کشور خواهد داشت. هرچقدر هم مسئولان دولت رئيسي و شخص رئيس دولت ادعا کنند اقتصاد را به تحريم گره نمي‌زنيم، عملا اقتصاد کشور به تحريم گره خورده است و راه گريزي از آن نيست. به همين دليل احياي برجام و لغو تحريم، مهمترين برنامه پيش روي نظام در سال 1402 بايد باشد. همانگونه که در مورد رابطه با عربستان، با بازگشت به توافقات دوره اصلاحات، گره‌ها باز شد، در حوزه برجام هم با اعتمادسازي و بازگشت به توافقات دولت قبل مي‌توانيم شاهد بهبود اوضاع باشيم. هرچند با توجه به اتفاقات يک سال اخير و افزايش فشارهاي داخلي و خارجي روي دولت، دستيابي به توافق مشکلتر از يک سال قبل شده، اما در حوزه سياست، با پيشبرد امور بر پايه ديپلماسي هوشمندانه، هر اتفاقي امکانپذير است.
در حوزه سياست داخلي نيز نياز به اعتمادسازي بيش از گذشته احساس مي‌شود. در چند انتخابات گذشته شاهد برگزاري انتخاباتهايي عمدتا يکسويه بوديم که نمي‌توانست مشوق مردم براي حضور در انتخابات باشد و به همين دليل ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس و بويژه انتخابات رياست جمهوري به پايينترين حد خود رسيد و حتي آراي باطله در رده دوم قرار گرفت! حاصل چنين انتخاباتي تشکيل مجلس، شوراي شهر و دولتي با پشتوانه پايين مردمي بود که با فلسفه انتخابات در جمهوري اسلامي که متکي به پشتوانه مردمي است تناسبي ندارد. به همين دليل زمينه سازي براي برگزاري انتخاباتي باشکوه با حضور سلايق سياسي مختلف در سال 1402، يکي از مهمترين اولويتها براي افزايش اعتماد عمومي است.
در حوزه اقتصاد، اگرچه احياي برجام و لغو تحريم، پيش نياز ضروري رفع مشکلات محسوب مي‌شود، اما سوءمديريتهاي متعدد داخلي هم نقش مهمي در افزايش مشکلات اقتصادي داشته است. در دولت قبل، شهردار فعلي تهران تنها بخش کوچکي از مشکلات کشور را حاصل تحريم مي‌دانست و اين بدين معناست که افزايش مشکلات اقتصادي کشور در يک سال و نيم اخير که دولت رئيسي روي کار آمده، به اعتراف خود اصولگرايانف حاصل سوءمديريت است. اگر اصولگرايان اعتقاد دارند، تحريم نقش چنداني در مشکلات کشور ندارد، پس به خودي خود پذيرفته اند که عامل مشکلات کشور، سوءمديريت است و اين وظيفه دولت، مجلس و شوراها را بيشتر مي‌کند. افزايش تورم و گراني بويژه در مورد کالاهاي اساسي، عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم، عدم تحقق وعده‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون ساخت مسکن و ايجاد اشتغال، افزايش روزافزون قيمت مسکن و بويژه اجاره بها، همگي از مشکلات مهم اقتصادي هستند که کمر مردم را خم کرده و قشر متوسط را هم اندک اندک به زير خط فقر فرو برده است. بنابراين بهبود شرايط اقتصادي در سال 1402 که نيمه آن به معناي به نيمه رسيدن عمر دولت فعلي است، از اولويتي بالا برخوردار است.
در حوزه اجتماعي، شکافهاي اجتماعي در يک سال اخير افزايش يافته و پس از اتفاقاتي که از اواخر شهريور گذشته رخ داد و اعتراضاتي سراسري را شکل داد، ضرورت تجديدنظر در برخي سياستها و رفتارها در حوزه‌هاي مختلف همچون حجاب، فيلترينگ و در يک کلام آزادي‌هاي اجتماعي، بيش از گذشته احساس مي‌شود. مجموعه رفتارهاي برخي مسئولان در ماههاي اخير نشان مي‌دهد که هنوز ضرورت تجديدنظر در برخي سياستها درک نشده و اين مي‌تواند در افزايش تعامل و اعماد بين حاکميت و مردم بويژه نسل جوان، مشکل‌ساز باشد. به همين دليل تجديدنظر در برخي سياست‌هاي حوزه اجتماعي بويژه در حوزه آزادي‌هاي اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است.
سال 1402 سالي مملو از بيم و اميد خواهد بود؛ از اين جهت که اگر مسئولان در سال 1402 به ضرورت تجديدنظر در برخي سياستهاي خود در حوزه ديپلماسي، سياست داخلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي واقف شوند اميدهاي سال جديد بيشتر خواهد شد اما اگر تجديدنظر اساسي در برخي سياستها صورت نگيرد و در بر همان پاشنه قبلي بچرخد شاهد سالي سخت و دشوار خواهيم بود که بيم‌هاي آن بر اميدهايش غلبه دارد!