روزهاي پاياني سال 1401 در حالي سپري مي‌شود که چندان خاطره خوشي از اين سال در خاطره‌ها نمانده است. آنچه از اين سال بيشتر در ذهن‌ها باقي مانده وضعيتي است که کشور با آن روبرو بوده و هست و دغدغه‌هاي مردم در زمينه‌هاي مختلف را افزايش داده است.

گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: روزهاي پاياني سال 1401 در حالي سپري مي‌شود که چندان خاطره خوشي از اين سال در خاطره‌ها نمانده است. آنچه از اين سال بيشتر در ذهن‌ها باقي مانده وضعيتي است که کشور با آن روبرو بوده و هست و دغدغه‌هاي مردم در زمينه‌هاي مختلف را افزايش داده است. انتظار اين بود که آنچه در اين سال باعث اعتراض‌هاي بسيار و وقايع پس از آن شد، مورد توجه قرار بگيرد و در آن بازنگري شود اما اخباري که در آستانه نوروز منتشر شد، چندان نشاني از اين امر ندارد. به نظر مي‌رسد که گراني و تورم بي‌سابقه که باعث افزايش مشکلات معيشتي مردم شده، سياست گذاري‌هاي ناکارآمد و اعتراض آفرين فرهنگي و همين طور محدوديت‌هاي اعمال شده در فضاي مجازي همچنان در سال آينده براي ايراني‌ها وجود دارد و شايد حتي شرايطي سخت تر براي مردم رقم بزند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،لايحه بودجه اي که دولت براي سال آينده تدارک ديده، اگرچه توسط مجلس تغييراتي پيدا کرد اما همچنان دغدغه اي که از روزهاي اول درباره آن وجود داشت، در خود دارد؛ اينکه بر اساس اين لايحه تورم در سال آينده باز هم افزايش مي‌يابد. اين موضوع در کنار اين تصميم که حقوق کارمندان به طور ميانگين 20 درصد اضافه مي‌شود و همين امر مي‌تواند پايه اي براي افزايش حقوق بازنشستگان و کارگران هم باشد، وضعيت نامساعدي را براي معيشت بسياري از مردم شکل خواهد داد.
افزايش تورم چيزي نيست که فقط کارشناسان مستقل و منتقدان بگويند بلکه چندي پيش سيدشمس‌الدين حسيني رئيس کميسيون تلفيق مجلس هم در نشست بررسي ابعاد و ويژگي‌هاي بودجه 1402 صراحتا اعلام کرد: با توجه به تورم‌هاي نقطه به نقطه‌اي که در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاده اگر همه چيز هم خوب پيش برود که برخي چيزها خوب پيش مي‌رود باز ما يک تورم بالايي خواهيم داشت.
واقعيت اين است که بر اساس بودجه سال 1402 حداقل تورم 40 درصدي مورد انتظار است اما به نظر صاحب نظران متاسفانه حتي تورم بالاي 60 درصد هم دور از انتظار نيست و در اين شرايط افزايش 20 درصدي حقوق يعني افزايش مشکلات معيشتي و کوچکتر شدن سفره مردم. نکته ديگري که در اين خصوص بايد متذکر شد افزايش دوباره قيمت مسکن  در ماه‌هاي پاياني سال بود که بدون شک باعث افزايش بسيار قيمت اجاره مسکن در سال آينده خواهد شد و مشکلات مستاجران را دوباره تشديد خواهد کرد. در مورد اينترنت و محدود سازي فضاي مجازي هم نه تنها خبري از پايان فيلترينگ نيست بلکه اخبار نشان دهنده اين است که در سال آينده تشديد اين امر مي‌تواند ايراني‌ها را بيش از پيش با مشکل مواجه کند. در حالي که قطع بسياري از شبکه‌هاي مجازي در شش ماه گذشته مردم را از نظر اجتماعي و اقتصادي با مشکل مواجه کرده اما همچنان فيلترينگ گسترده ادامه دارد و شرايطي براي شبکه‌هاي مجازي خارجي گذاشته مي‌شود که نشان مي‌دهد داستان ادامه دارد. اين در حالي است که سرعت اينترنت هم در کشور پايين نگه داشته شده است. در اين شرايط وقتي در آستانه نوروز، وزير ارتباطات از 40 برابر شدن سرعت اينترنت در کشور سخن مي‌گويد، جز تمسخر معنايي ندارد. شکل گيري دوباره تلاش طيفي در مجلس که بيش از دو سال است با عنوان «صيانت» در پي قانوني کردن فيلترينگ هستند نيز از جمله اخباري بود که در روزهاي پاياني اسفند منتشر شد و کام مردم را بيش از پيش تلخ کرد. سومين نکته در مورد وضعيتي است که «گشت ارشاد» در کشور بوجود آورد. بعد از درگذشت تاسف بار مهسا اميني، و با توجه به اتفاقاتي که پيش از اين باعث مخالفت‌هاي گسترده با نحوه مقابله با بي حجابي شده بود، بسياري از افراد از لزوم تغيير سياست گذاري فرهنگي در مورد حجاب سخن گفتند و به نظر مي‌رسيد که به جاي برخوردهاي تنش آفرين و حساسيت زا، فرهنگ سازي مدنظر قرار بگيرد. با اين حال چند روز پيش سخن بيژن نوباوه از نمياندگان مجلس درباره پيشنهادي براي مقابله با بدحجابي، اين تصور را شکل داد که گويا بنا نيست از طرح‌هاي حساسيت زا دست برداشته شود.
بر اساس آنچه اين نماينده مجلس گفته، قرار بر اين است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غيرحضوري در دفعات صورت بگيرد و در صورت عدم توجه به تذکرات، خط تلفن و اينترنت زنان بدون حجاب مسدود شود!
با اين حال بايد اميدوار بود که چنين طرح‌هايي در حد حرف باقي بماند و عقلانيت مسئولان مانع از شکل گيري چنين وضعيت تنش آفريني شود.