همزمان با گاف خبرساز سيدابراهيم رئيسي درباره آمار بيکاري، وزير تعاونف کار و رفاه اجتماعي او نيز از کاهش نرخ بيکاري سخن گفته است. هرچند شواهد، اين ادعاها را تاييد نمي‌کند و همچنان بيکاري يکي از مهمترين معضلات اقتصادي کشور است.

گروه اقتصادي- حسين قباديان: همزمان با گاف خبرساز سيدابراهيم رئيسي درباره آمار بيکاري، وزير تعاونف کار و رفاه اجتماعي او نيز از کاهش نرخ بيکاري سخن گفته است. هرچند شواهد، اين ادعاها را تاييد نمي‌کند و همچنان بيکاري يکي از مهمترين معضلات اقتصادي کشور است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور در سفر به بوشهر گفت: با فراهم شدن زمينه رونق توليد در کشور آمار بيکاري از 8.9 درصد به 8.2 درصد کاهش يافته که اين آمار قابل توجه است. رئيسي در گفتن تفاوت اين دو عدد به اشتباه گفت 7 درصد کاهش درحاليکه 0.7 درصد کاهش داشته است!
اين آمار مورد استناد وزير او، سيد صولت مرتضوي هم قرار گرفته است. او که از ياران مورداعتماد دولت رئيسي است و حتي فرزندش را بدون مدرک تحصيلي مرتبط يا سابقه مرتبط به عنوان شهردار يکي از مناطق تهران انتخاب کرده اند، مدعي شده بيکاري کم شده و رکورد اشتغالزايي در سال 1401 شکسته شده است.  مرتضوي برخي انتقادات نسبت به‌ صحت آمار اشتغال ايجادي را رد کرد و گفت: «درخصوص آمار اشتغال آنچه که اعلام مي‌کنيم، قابل صحت‌سنجي و راستي‌آزمايي است. البته در کشور ما اظهارنظر کردن آزاد است و هر کسي مي‌تواند هر آماري را مورد خدشه قرار بدهد، منتها حرفي که مي‌زنيم بايد بر اساس مستندات باشد. خوشبختانه اين مساله به شيوه‌هاي مختلف قابل صحت‌سنجي است؛ اولا سامانه‌اي تحت عنوان سامانه رصد در ستاد وزارتخانه راه‌اندازي شده که از طريق آن امکان دسترسي براي مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و استانداران فراهم است. ثانيا همکاران ما به سه شکل اين آمار را صحت سنجي مي‌کنند.
وقتي کسي کد ملي‌اش وارد سامانه مي‌شود، بر اساس آن مشخص مي‌شود که اشتغال به کار دارد و در کارگاهي مشغول کار شده يا تسهيلاتي به وي پرداخت شده است. بنابراين بلافاصله از طريق پيامک برايشان پيام ارسال مي‌شود که چنين گزارشي به ما رسيده است آيا صحت دارد يا خير؟مرحله بعد به صورت تلفني صحت‌سنجي مي‌شود و در مرحله آخر نظارت ميداني است که اين روش از طريق ستاد وزارتخانه انجام مي‌شود.»
اين سخنان مرتضوي در حالي بيان شده که تعريف نرخ بيکاري زير سوال است. طبق تعريف مرکز آمار، شاغل، افراد 15 ساله و بيشتري هستند که در طول هفته مرجع، طبق تعريف کار، حداقل يک ساعت کار کرده و يا بنا به دلايلي به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. جالتر آنکه در ادامه اين تعريف نوعي ديگر از شاغل را نيز معرفي کرده که حتي بدون مزد هم به آنها شاغل اطلاق مي‌شود. افرادي که بدون دريافت مزد براي يکي از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خويشاوندي دارند، کار مي‌کنند.همين تعاريف، آمار بيکاري را کاهش مي‌دهد در حاليکه اساسا شاغل کسي است که در قبال کاري بتواند حداقل نيازها را تامين کند. طبيعتا افرادي با ويژگي‌هاي فوق نمي‌توانند شاغل واقعي محسوب شوند اما با همين تعاريف، آمار بيکاران کاهش مي‌يابد.
اصرار دولت رئيسي براي اثبات کاهش نرخ بيکاري از اين جهت است که ايجاد ساليانه يک ميليون شغل، از وعده‌هاي اين دولت بود. اما شواهد به گونه اي نيست که تحقق اين ادعا را اثبات کند.
وزير کار دولت رئيسي مي‌گويد بالغ بر يک ميليون و 500 هزار نفر بيمه شده جديد به بيمه پردازان تامين اجتماعي اضافه شده است و اين يک نشانه براي افزايش تعداد شاغلان است. درحاليکه مي‌توان اينگونه نگاه کرد که اين افراد، قبلا مشغول به کار اما فاقد بيمه بوده اند اما حالا بيمه شده اند. البته همان وعده ايجاد يک ميليون شغل هم تحقق پيدا نکرده و مرتضوي به آن معترف است. او گفته بر اساس اعلام مرکز آمار ايران اشتغال خالص ايجاد شده نزديک به 600 هزار نفر بوده است. اين آمارها پيش از اين با انتقاد عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب قرار گرفته بود. او نوشته بود: «چرا اصرار پشت اصرار مي‌شود که يک ميليون شغل وعده داده شده محقق شده است؟ در حالي که اگر رقم 660 هزار را با وعده رسمي‌850/1 ميليون شغل در آبان سال گذشته مقايسه کنيم، حدود يک‌سوم است. اعلام آمار نادرست شايسته مقامات نيست و اثرات منفي دارد. تعداد شاغلان کنوني هنوز به تعداد شاغلان سال 1398 نرسيده است و در پايان آذرماه برابر24/07 ميليون نفر است که اگر با تعداد شاغلان در پايان تابستان سال 1400 که دولت فعلي عهده‌دار امور شد مقايسه کنيم، فقط 660 هزار نفر شغل اضافه شده است. به عبارت ديگر براي 15 ماه 660 هزار شغل است که اين به معناي ماهانه 44 هزار شغل مي‌شود که با رقم 110 هزار شغل وعده داده شده فاصله زيادي دارد.»
در همين حال سايت تجارت نيوز در گزارشي با طرح اين پرسش که «آيا واقعيات اقتصادي نيز حکايت از نرخ بيکاري تک‌رقمي‌و ايجاد يک ميليون شغل در سال دارند؟» نوشت:  اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ايران نشان مي‌دهند از پاييز سال قبل تا پاييز امسال، 930 هزار شغل ايجاد شده است. اما بررسي کارشناسان گوياي اين مطلب است که تغيير وضعيت شاغلان مرد در يک سال منتهي به پاييز سال جاري حاکي از اين است که جمعيت شاغل 90.3 درصد، جمعيت غيرفعال 6.6 درصد و جمعيت بيکار 3.3 درصد است. وضعيت شاغلان زن اما نگران‌کننده‌تر است؛ 62.6 درصد شاغل، 35.7 درصد غيرفعال و 1.8 درصد بيکار. در شرايطي جمعيت غيرفعال زنان به 35.7 درصد رسيده که در تعاريف ارائه شده جمعيت غيرفعال شامل گروهي مي‌شود که شغلي ندارند و در جست‌وجوي شغل نيز نيستند. اما رشد جمعيت غيرفعال به چه معناست؟ اين امر جداي از اينکه در نتيجه مجموعه‌اي از عوامل مختلف از اجتماعي تا فرهنگي اتفاق مي‌افتد يک علامت منفي به بازار کار است. در پاييز سال گذشته هم 23 ميليون و 535 هزار و 175 نفر شاغل بوده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از آن زمان تا پاييز سال جاري، 682هزار و 520 نفر شغل خود را از دست داده‌اند. به گزارش اکوايران، رقم خالص اشتغال ايجاد شده برابر با 274 هزار و 883 نفر بوده است.
رقمي‌که با وعده داده شده فاصله قابل توجهي دارد.در چنين شرايطي دولت به آمار و ارقام دل خوش کرده اما واقعيتهاي اقتصادي که در جامعه لمس مي‌شود متفاوت است. از سوي ديگر صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است که نرخ بيکاري در ايران در سال 2022 و سال بعد از آن از 10 درصد فراتر رودو در سال 2023 به 10.5 درصد برسد که 2 درصد بالاتر از رقم ادعايي دولت است.