مردم سالاری آنلاين - بازهم اختلاف دولت و مجلس بر سر«400 هزار ميليارد تومان»!

دولتمردان سعي دارند مانع از تغيير در بودجه سال آينده شوند

بازهم اختلاف دولت و مجلس بر سر«400 هزار ميليارد تومان»!

«400 هزار ميليارد» براي دولت و مجلس عدد آشنايي است! عددي که يک بار به عنوان کسري بودجه امسال از سوي نمايندگان مجلس اعلام شد اما از سوي دولتمردان تکذيب شد و عنوان شد که در سال جاري دولت اصلا کسري بودجه ندارد! حالا دوباره دولت اعلام مي‌کند که براساس تغييراتي که مجلس در بودجه اعمال مي‌کند سال آينده 400 هزار ميليارد تومان مغايرت در بودجه شکل خواهد گرفت و رئيس مجلس آن را تکذيب کرده است. واقعا داستان جالبي است!

گروه سياسي - سيد مجيد حسيني: «400 هزار ميليارد» براي دولت و مجلس عدد آشنايي است! عددي که يک بار به عنوان کسري بودجه امسال از سوي نمايندگان مجلس اعلام شد اما از سوي دولتمردان تکذيب شد و عنوان شد که در سال جاري دولت اصلا کسري بودجه ندارد! حالا دوباره دولت اعلام مي‌کند که براساس تغييراتي که مجلس در بودجه اعمال مي‌کند سال آينده 400 هزار ميليارد تومان مغايرت در بودجه شکل خواهد گرفت و رئيس مجلس آن را تکذيب کرده است. واقعا داستان جالبي است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین،داستان اول در نيمه دي ماه شکل گرفت، زماني که دولت و مجلس درباره اعلام وصول بودجه سال آينده با هم اختلاف داشتند: در حالي که مجلس حاضر نبود لايحه بودجه 1402 را قبل از وصول برنامه هفتم توسعه اعلام وصول کند، دولت مي‌گفت که اين کار قانوني نيست. اما اين تنها اختلاف اين دو قوه نبود. در آن روزها اعضاي اين دو قوه درباره تحقق بودجه امسال، آن هم به اندازه 400 هزار ميليارد هم با هم اختلاف نظر داشتند!
اين داستان با سخنان محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس آغاز شد که در آن روزها به صراحت اعلام کرد: اگر براي کسري بودجه فکري نکنيد، روند افت ارزش پول ملي ادامه خواهد يافت در نتيجه بايد براي 300 تا 400 هزار ميليارد تومان کسري بودجه چاره‌انديشي شود.
اولين تاکتيک در برابر اين سخنان، اين بود که اين موضوع را به گردن مجلس بيندازند. همشهري، ارگان شهرداري تهران که اين روزها همچنان يار سوپر پوششي دولت است، در واکنش به اين سخنان رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نوشت: «ترديدي نيست که افزايش شکاف بين دخل و خرج دولت باعث تورم خواهد شد. از اين جهت لازم است مجلس خودش پيشگام شود و جلوي افزايش هزينه‌هاي دولت را بگيرد. پيش‌بيني منابع بودجه‌اي بدون درنظر گرفتن محدوديت‌ها از يک سو و افزايش سقف تعهدات و مصارف بودجه سالانه در فرايند بررسي و تصويب بودجه در مجلس از سوي ديگر نتيجه‌ افزايش کسري بودجه خواهد بود. حال اين پرسش مطرح است که آيا مجلس سياست بودجه‌ ضدتورمي را در عمل دنبال مي‌کند؟ واقعيت اين است که رويکرد مجلس در طول سال‌هاي گذشته به جاي بررسي بودجه، بر مدار بودجه‌ريزي استوار شده و نمايندگان به جاي الزام دولت به در پيش گرفتن سياست انقباضي، خودشان در انبساط بودجه سهم داشته‌اند. وضع تکاليف بودجه‌اي و فرابودجه‌اي بدون درنگ در شکننده بودن منابع بودجه، نتيجه‌اش همانا کسري بودجه است. لازم است مجلس از خودش شروع کند.»
با اين حال يک روز بعد اين تاکتيک عوض شد و ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که کسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني مطلقاً واقعيت ندارد و تحقق بودجه نزديک به 100 درصد است. پس از آن احسان خاندوزي وزير اقتصاد که سمت سخنگوي اقتصادي دولت را هم دارد، به کمک ميرکاظمي آمد و اعلام کرد: طبق اطلاعاتي که وجود دارد، اصلا چنين برآوردي براي بودجه نداريم و اين عدد غير دقيق است. در حوزه عملکرد بودجه‌اي 9 ماهه دولت 917 هزار ميليارد تومان درآمد داشتيم که 88 درصد عدد مصوب است و نيز 63 درصد بيش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک مي‌کند درآمد پايدار افزايش يابد.
ميرکاظمي همچنين ادعا کرد که اين موضوع را برخي از رسانه‌ها دامن مي‌زنند که مطلقاً واقعيت ندارد؛ در حالي که چنين موضوعي را «رئيس کميسيون اقتصادي مجلس» مطرح کرده است. اما شايد جالب باشد که بدانيم اولين کسي که اين کسري بودجه را در مجلس اعلام کرد، خود ميرکاظمي بود! وي در آبان ماه در مجلس گفته بود که در هفت ماه نخست امسال تنها 66 درصد منابع بودجه محقق شده و اين روند تا پايان سال نيز ادامه خواهد داشت. بر اين اساس کسري بودجه 1401 بالغ بر 470 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که بالغ بر يک سوم کل بودجه است. رسانه‌ها در آن زمان به نقل از رئيس سازمان برنامه و بودجه نوشتند: در هفت ماه نخست سال جاري تنها 66 درصد از منابع عمومي بودجه کشور محقق شده است. به بيان ساده تر تا پايان مهر ماه امسال، حدود 66 درصد از درآمد‌هايي که در اين بازه زماني در قانون بودجه تعريف شده بود براي دولت وصول شده و مابقي آن کسري يا عدم تحقق بوده است. مير کاظمي عنوان کرد که تا پايان سال نيز همين روند تکرار خواهد شد، بنابراين دولت در پنج ماه پاياني سال جاري با حدود 200 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه است. بر اين اساس کل کسري بودجه يا منابع وصول نشده دولت در سال جاري حدود 474 هزار ميليارد تومان خواهد بود که برابر با بيش از يک سوم رقم بودجه عمومي کل کشور است.
اگرچه آن داستان ظاهرا تمام شد اما حالا باز هم ميرکاظمي به ميدان آمده و اين بار از مغايرت 400 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده به علت تغييرات مجلس در بودجه سخن مي‌گويد!
رئيس سازمان برنامه و بودجه ديروز صراحتا در مخالفت با تغييرات مجلس در ب.ودجه سال آينده گفت: تا اينجاي بررسي بودجه غير از 200 همت بابت نرخ ساده تا الان حدود 400 همت در بودجه مغايرت ايجاد شده؛ بعضي از آنها مربوط به حقوق است که ما بايد هر ماه پرداخت کنيم اما مبالغ ديگر باعث افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود اين کارها را نکنيم؛ 50 همت اوراق به معناي رشد 400 همتي افزايش نقدينگي است؛ همين الان هم بانک‌ها نمي‌توانند اوراق بفروشند ما براي جبران تبصره 14 قرار بود اوراق بدهيم اما بانک‌ها نمي‌خرند. حالا دوباره مي‌خواهيد اوراق اضافه کنيد.
اما بعد از اين‌که بند الحاقي يک تبصره 16 تصويب شد محمدباقر قاليباف خطاب به رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثي را اشاره کرديد و گفتيد که مصوبات مجلس شوراي اسلامي باعث مغايرت 400 همتي بودجه شده است، اما آيا مجلس شوراي اسلامي اين کار را کرده است؟ چنين چيزي درست نيست و در کميسيون تلفيق هم رخ نداده است.
وي اضافه کرد: شما نامه‌اي به آقاي رئيس جمهور نوشتيد که اين نامه به من منتقل شده و من در حال تنظيم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولي که داده‌ايد در آن چنين عددي نيست.
قاليباف گفت: ما نمي‌خواهيم اين مسائل را در اينجا بحث کنيم، اما مردم مذاکرات مجلس شوراي اسلامي را مي‌شنوند و احساس مي‌کنند ما به اين موضوعات توجه نداريم. ما مي‌دانيم که اگر سقف بالا رود تورم ايجاد شده و ناترازي به وجود مي‌آيد. ما متوجه هستيم به همين دليل نمايندگان از طرح پيشنهادات خود انصراف مي‌دهند.
همچنين محمد رشيدي در حاشيه جلسه علني نوبت عصر ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌هاي ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مغايرت 400 همتي (هزار ميليارد تومان)در بودجه سال آينده گفت: دولت لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌کند که زماني اين لايحه تبديل به قانون مي‌شود که در مجلس به تصويب برسد. طبيعتا در زمان بررسي لايحه، نمايندگان مطالبي مد نظرشان است که دولت آن را در لايحه نياورده است پس مغايرت چيز طبيعي است.
وي افزود: براي ما مهم توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري است که سقف بودجه افزايش پيدا نکند چون باعث ناترازي و کسري بودجه شده که نتيجه آن تورم و افزايش پايه پولي است؛ اين همان کاري است که پارسال و امسال انجام داديم يعني سقف بودجه افزايش پيدا نکرد.
اين عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: بر همين اساس تمامي تلاش مجلس اين بود که سقف بودجه افزايش پيدا نکند و ناترازي در بودجه نداشته باشيم اما وجود مغايرت مشکلي ندارد. البته که مغايرت 400 همتي هم در بودجه درست نيست. رشيدي خاطرنشان کرد: پيشنهاداتي که ناشي از افزايش سقف بودجه بود در مجلس مطرح نشد و يا نمايندگان پس گرفتند. پس مجددا مي‌گويم که افزايش سقف بودجه و مغايرت 400 همتي درست نيست؛ آقاي ميرکاظمي هم در نامه‌اي به رئيس جمهور موضوع مغايرت 400 همتي را مطرح کرده که رئيس جمهور آن را به رئيس مجلس ارجاع داد. آقاي قاليباف هم به آن نامه پاسخ دادند.