زورآزمایی شهرداری تهران و دولت درباره جدایی شهرري با حكم ديوان عدالت اداري و لغو انتصاب شهردار شهرري از سوي استانداري به طور موقت به نفع منتقدان جدايي شهرري پايان يافت.
به گزارش پايگاه خبري فريادگر، داستان كشمكش دولت و شهرداري بر سر جدايي شهرري باز هم ادامه دارد. دولتی‌ها در چند ماه گذشته گفته‌اند که مقدمات این جداسازی در حال اجراست. شهرداری، اكثريت شوراي شهر و بخش قابل توجهی از نماینده‌های مجلس هم این جدایی را غیرکارشناسی و غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند شهرري باید جزو مناطق ۲۲ گانه تهران باقی بماند. در چند روز گذشته، اما اين داستان وارد فاز جديدي شده است تا جايي كه مرتضی تمدن استاندار تهران، حسین علی قلی‌زاده را به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب کرد. این انتصاب به آن معناست که دولت کار شهرری را تمام شده می‌داند. به گفته تمدن قرار بود مراسم معارفه آقای حسین علی قلی‌زاده روز سه شنبه ۱۹ دی ماه يعني امروز در شهرستان ری برگزار شود، اما ديروز معاون استاندار تهران از به تأخیر افتادن مراسم معارفه شهردار ری خبر داد و گفته با توجه به برخی موارد ‌جلسه معارفه شهردار ری برگزار نمی‌‌شود. در چند روز گذشته جناح منتقد دولت هم در این جدایی، اما بیکار ننشسته و به ویژه مجلسی‌هاي منتقد، به این جداسازی اعتراض کرده‌ و آن را غیر قانونی عنوان کرده‌ بودند.
تمدن اما در واکنش به اعتراض نمايندگان به غيرقانوني بودن انتخاب شهردار ری گفته «از این گونه اظهارات تعجب می‌کنم.» استاندار تهران عبارت جدایی ری از تهران را نادرست دانسته است و گفته دولت به هیچ عنوان قصد جدا کردن ری از تهران را ندارد، اما گفته كه از ماه‌ها قبل دولت و استانداری بر لزوم اجرای قانون تقسیمات کشوری و مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ درباره انتخاب شهردار ری تأکید کرده‌اند. در واقع تمدن، دانسته خودش را به آن راه زده و منتقدان را دست انداخته، چون اعتراض مجلسی‌ها به جدا شدن ری از استان تهران نیست، بلکه اعتراض آنها به جدایی ری از شهر تهران است.
نیمه شب گذشته اما دیوان عدالت اداری حکم شهردار ری را که از سوی استاندار تهران صادر شده بود به طور موقت لغو کرد تا منتقدان جدايي شهرري صبح خوبي را آغاز كنند. از قرار معلوم قاضی شعبه ۲۸ ديوان عدالت در پاسخ به شکایت علیرضا دبیر، مرتضی طلایی و حسن بیادی از اعضای شورای شهر تهران، حکم شهردار شهرری را لغو کرد. اگرچه محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفته كه در این پرونده موضوع تفکیک ری مطرح نیست و تنها به بحث انتصاب شهردار مستقل ری از سوی استانداری تهران ورود شده، اما به هرحال حكم ديوان، دولت را در رسيدن به اهداف خاصش درباره انتصاب شهردار شهرري با ناكامي مواجه مي‌كند.
مخالفان چه می گویند؟
مخالفان جدايی شهرری از تهران معتقدند که این جدايي با انگيزه سياسي در حال انجام است. استانداری تهران مقدمات جدا شدن شهرری از تهران را در سال ۸۷ آغاز کرده بود. دو سال پیش نیز زمانی که شورایاری‌های شهرری برای ارائه مشکلات خود به شورا آمده بودند، طرح جدایی شهرری از پایتخت مطرح کردند. معاون عمرانی استاندار تهران گفته است که عضویت شهرری در مناطق ۲۲گانه تهران از اول اشتباه و خلاف قانون بوده و الان دولت با تصویب این جدایی در واقع به اشتباهات گذشته پایان داده است، نه اینكه اتفاق جدیدی افتاده باشد.
در حالی که زور و جایگاه مخالفان این طرح کم نیست، اما موافقان این طرح هم از جایگاه و قدرت مناسبی برخوردارند و علی‌رغم تمام مخالفت‌ها به کار خودشان ادامه می‌دهند. در این میان بسیاری از کارشناسان و مردم نگران هستند که این جداسازی به مانند جداسازی امثال شهر قدس از تهران نتایج مناسبی به همراه نداشته باشد.
از طرف دیگر موضوعی که باعث افزایش نگرانی‌ها شده، شائبه انتخابانی بودن تصمیم دولت است. منتقدان دولت می‌گویند جدایی شهر ری از تهران سیاسی است و دولت قصد دارد در انتخابات آتی شورای شهر و ریاست جمهوری یک بلوک جمعیتی تقریبا یک میلیون نفری را به دست آورد و رأی آن را به سبد مورد نظرش مدیریت کند. این انگیزه دولت البته در کنار سایر فعالیت‌های انتخاباتی پیدا و پنهان دولت از جمله در حوزه مسکن مهر یا اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون اجرایی و تغییر استاندارها و فرماندارها این گمانه را تقویت می‌کند که دولت برنامه‌ریزی دقیقی برای انتخابات دارد. به هر حال امروز هم معلوم نشد که سرنوشت برنامه انتخاباتی دولت درباره شهرری به كجا ختم مي‌شود، اما به طور موقت شوت دولت به سمت دروازه منتقدان مهار شد. هرچند كه خيلي‌ها معتقدند دولت به اين سادگي از لقمه انتخاباتي شهرري دست نخواهد كشيد.