گروه اقتصادي – عباس قاري: نگاهي به بازار خودرو نشان مي‌دهد که در وضع کنوني سه ضلع بازار، شامل توليدکننده، توزيع‌کننده و مصرف‌کننده از وضعيت موجود رضايت ندارند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،کارشناس و فعال بازار خودرو با تاکيد براينکه خيانت به کشور با واردات خودروي دست دوم اظهارنظري شعاري است، تصريح کرد: قانون واردات خودرو يک سال است که مصوب شده اما آئين‌نامه آن به شدت محدودکننده واردات است. به طور مثال در آئين‌نامه ذکرشده که واردات فقط توسط افرادي مي‌تواند انجام شود که نمايندگي مستقيم و رسمي‌از شرکت توليدکننده را دارند و پرسش منطقي اين است که در شرايط تحريمي‌چگونه ممکن است نمايندگي رسمي‌اين توليدات در کشور وجود داشته باشد.به گزارش مردم سالاري ،علي خسرواني ، عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نگاهي به بازار خودرو نشان مي‌دهد که در وضع کنوني سه ضلع بازار، شامل توليدکننده، توزيع‌کننده و مصرف‌کننده از وضعيت موجود رضايت ندارند. البته نقش شبکه توزيع در اين سه ضلع کمتر ديده شده است چون مي‌تواند نقش مثبت و منفي بازي کند و گاهي زحمت توليدکنندگان را هدر دهد.وي با اشاره به نارضايتي شبکه توزيع در وضعيت کنوني افزود: افزايش قيمت خودرو گستردگي بازار را براي شبکه توزيع کوچک مي‌کند. البته مفهوم شبکه توزيع با دلال و واسطه متفاوت است و رضايتمندي مشتري در شبکه توزيع حاصل مي‌شود و نظرات اصلي را آنها مي‌توانند منتقل کنند. فروشندگان خودرو مجوزدار و نمايشگاه‌داران، فعالان شبکه توزيع هستند.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: اگر شبکه توزيع را به رسميت نشناسيم و او را دلال خطاب کنيم نمي‌توان تفاوت بين گران‌فروش و محتکر را درک کرد.
سرمايه‌اي شدن يکي از معضلات کنوني بازار خودرو
وي در تشريح دلايل مشکلات بازار خودرو اظهار کرد: يکي از مهمترين مشکلات بازار خودرو اين است که اين کالا تبديل به کالاي سرمايه‌اي شده و به همين دليل نقدينگي، گرايش به سمت اين بازار دارد. در شرايط افزايش ورود نقدينگي به سمت بازار خودرو مصرف‌کننده واقعي معنايي ندارد و بيش از 90 درصد از افرادي که وارد اين بازار مي‌شوند با هدف حفظ ارزش پول و سرمايه يا کسب سود وارد آن شده‌اند.خسرواني خاطرنشان کرد: البته توجيهاتي نيز براي ورود افرادي که با هدفي غير از مصرف وارد بازار خودرو شده‌اند تحت عنوان حفظ ارزش پول صورت گرفته است که به توجيه بيشتر شبيه است. پرسش مطرح اين است که چرا بايد وارد بازاري مانند خودرو شوند.
حباب بازار در شرايط فزوني عرضه بر تقاضا
وي ادامه داد: در شرايط افزايش ورود نقدينگي به بازار خودرو فروني عرضه بر تقاضا تعادل قيمتي در اين بازار را به هم زده و حباب ايجاد مي‌کند و اين همان شرايطي است که در سال 99 براي بازار بورس کشور ايجاد شد.خسرواني تصريح کرد: حجم عظيمي‌از نقدينگي در آن سال وارد بورس شد و بخش عمده‌اي از خريداران که غالبا حرفه‌اي هم نيستند به ارزش واقعي قيمت هر سهم توجه نشان نمي‌دادند.در آن شرايط حتي شرکت‌هايي که وجود خارجي نداشتند و تنها يک زمين خريداري‌شده با يک تابلو بر روي آنها نصب بود با اقبال زيادي از سوي خريداران مواجه شدند.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو، مهمترين معضل بازار خودرو را سرمايه‌اي‌شدن اين کالا عنوان کرد و ادامه داد: براي حل اين مشکل راهکار اين است که روند ورود نقدينگي به بازار برعکس شود و از ارزش سرمايه‌اي شدن آن کم کنيم.کم‌شدن تورم بازار خودرو از تورم عمومي‌جامعه عاملي است که موجب مي‌شود ورود نقدينگي به بازار خودرو کنترل شود.
ضرورت کاهش تورم خودرو
از تورم عمومي‌کشور
وي با تاکيد بر ضرورت کاهش تورم خودرو از تورم عمومي‌کشور، خاطرنشان کرد: شاهد بوديم که در يکي از پيش‌فروش‌هاي خودرو براي عرضه 20 هزار خودرو حدود 11 ميليون ثبت‌نام خريد انجام شده بود که نشان مي‌دهد تقاضاها واقعي نبوده است. تورم بازار خودرو از سال 97 به بعد از تورم دلار نيز بالاتر بوده است.خسرواني اظهار کرد: با توجه به مشکلات توليد در کشور طبيعي است که بخشي از سرمايه در گردش واحدها به جاي خريد مواد اوليه، افزايش ميزان توليد يا ادامه فرآيند توليد در اين واحدها به سمت بازارهايي مي‌رود که سود بيشتري کسب مي‌کنند که از جمله آنها بازار خودرو است . معناي اين شرايط اين است که نقدينگي به جاي هدايت به سمت بازارهاي مولد اقتصادي به سمت بازارهاي کالايي و واسطه‌اي کشيده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم بيشتر و افزايش قيمت بيشتر در بازارهاي کالايي را به دنبال نخواهد داشت.
مصرف‌کنندگان واقعي توان خريد خود را از دست مي‌دهند
عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو با اشاره به آفت‌ها و مشکلات متعدد سرمايه‌اي‌شدن خودرو، خاطرنشان کرد: اکنون شرايط به گونه‌اي است که مصرف‌کنندگان واقعي که در قرعه‌کشي‌ها برنده نشده اند با گران‌شدن چندين باره قيمت خودرو توان خريد فعلي خود را از دست مي‌دهند.وي عنوان کرد: فرمول محاسبه قيمت بايد عرضه و تقاضاي کالا در بازار باشد بنابراين هم بايد عرضه افزايش يابد و هم تقاضا مديريت شود.افزايش عرضه با افزايش ميزان توليد داخلي و واردات شدني است.خسرواني خاطرنشان کرد: توليد داخلي در زماني که سودآور باشد افزايش خواهد يافت. براي سودآور شدن توليد خودرو حذف قيمت‌گذاري دستوري است و از سوي ديگر نيز با واردات مناسب و تعيين تعرفه‌اي از واردات با هدف حمايت از توليد قيمت‌گذاري نامرئي انجام دهيم.وي افزود: اين شرايط موجب مي‌شود تا هم قيمت براي مصرف‌کننده مناسب باشد و هم توليد توجيه داشته باشد.خسرواني با بيان اينکه واردات، راهکار مهمي‌براي افزايش عرضه در بازار خودرو است، اظهار کرد: از سال 1385 تا 1396 واردات خودرو در کشور آزاد بود . البته در آن سال‌ها نيز افزايش قيمت دلار وجود داشت و نرخ 1050 توماني دلار به 3500 تومان افزايش يافته بود اما معضلي به نام بازار خودرو وجود نداشت چون خودروها به تناسب افزايش قيمت دلار گران مي‌شد و حتي خودروهاي داخلي نيز در تناسب با افزايش نرخ ارزها افزايش قيمت داشتند.وي درباره راهکار مديريت تقاضا نيز افزود: کاهش سودآوري در بازار خودرو و جلوگيري از احتکار آن نيز موضوعي است که به تعادل تقاضا در بازار خودرو کمک خواهد کرد.بايد با واردات مناسب اقدامي‌انجام داد که به تقاضاهاي واقعي پاسخ داده شود و با افت مدل، سال ساخت و غيره توجيه احتکار خودرو از دست برود.خسرواني با ذکر مثالي در اين زمينه اظهار کرد: تلفن همراه نيز از جمله کالاهايي است که متناسب با افزايش نرخ دلار گران شده است اما چرا کسي گوشي تلفن احتکار نمي‌کند چون مدل‌ها دائم به روز مي‌شوند و با توجه به سرعت بالاي تکنولوژي با افت سال و مدل توليد، توجيه انبار کردن يا ذخيره آن از بين مي‌رود و کسي براي سرمايه‌گذاري آيفون 13 نمي‌خرد.
تعديل عرضه و تقاضا
با واردات مناسب
وي خاطرنشان کرد: در مورد بازار خودرو نيز شرايط به همين گونه است و هر ساله آپشن‌ها و مدل‌هاي جديد خودرو با امکانات متفاوت وارد بازار مي‌شوند. اگر واردات خودرو آزاد شود و تعرفه‌اي هم بابت واردات هر خودرو اخذ شود که صرف حمايت از توليدات داخلي شود، طبيعي است که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل مي‌رسد و قيمت‌ها هم تعديل مي‌شود.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: محاسبه قيمت خودرو با توجه به نرخ برابري ارزها نشان مي‌دهد که حباب دارد يا خير. بازار خودرو اکنون حباب بالايي دارد به طور مثال خودروي تيگوان 2018 که در بازار داخلي 5 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده است در بازارهاي جهاني حدود 600 ميليون تومان است.سانتافه 2018 کارکرده در کشور ما حدود 4 ميليارد تومان است اما اين خودرو در ترکيه هم که خودرو گران است يا در عراق و افغانستان به 10 هزار دلار نمي‌رسد که حدود 700 ميليون تومان است. وي با تاکيد بر ضرورت تخليه حباب بازار خودرو، اظهار کرد: واردات خودرو راهکار تخليه حباب بازار است و اگر اين اقدام انجام شود صف تقاضا نيز از بين مي‌رود.خسرواني با اشاره به اينکه کمبود ارز يکي از توجيهات وزارت صمت براي ممنوعيت واردات خودرو به کشور اعلام شده است، تصريح کرد: به کمبود ارز به عنوان عاملي براي ممنوعيت واردات خودرو اعتقادي نداريم. ممکن است دولت ارز کم داشته باشد اما مردم و صادرکنندگان بخش خصوصي بخشي از ارز را در اختيار دارند. روش تامين ارز کالاهاي مورد نياز بايد از ارز منشاء خارجي باشد و همان ارزهايي است که به صورت رسمي‌وارد کشور مي‌شود و صادرکنندگان بايد به طور معمول آن را با ارز 28 هزار و 500 تومان به کشور وارد کنند که ممانعت مي‌کنند. يک تورم ارزي در پشت مرزها وجود دارد که ناشي از اختلاف کالاي صادراتي با ارز صادرات است.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: بايد راه‌هايي پيش‌بيني شود تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و کم‌اظهاري نيز از بين برود. اگر واردکنندگان خودرو بتوانند ارز حاصل از صادرات را با ارز مورد نياز براي واردات تهاتر کنند هيچ تقاضاي ارزي جديد به وجود نخواهد آمد.وي گفت: واردکننده براي تامين ارز مورد نياز واردات خودرو به بازار فردوسي مراجعه نمي‌کند و از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و تهاتر آن مي‌توان ارز مورد نياز واردات را تامين کرد و از ارز منشاء خارجي استفاده کرد.خسرواني با بيان اينکه اشتغال نيز يکي ديگر از توجيهات براي ممنوعيت واردات است، تصريح کرد: واردات خودرو موجب کاهش اشتغال در صنعت خودروي داخلي نخواهد شد و نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد از سال 2002 تا 2018 که واردات خودرو ممنوع نبود ايران خودرو و سايپا، اوج دوران طلايي و بيشترين ميزان جذب و استخدام را داشته‌اند بنابراين گره زدن بحث کارگران به واردات نيز منطقي نيست.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: يکي ديگر از توجيهات براي ممنوعيت واردات خودرو بحث طبقاتي است و مي‌گويند واردات خودروي خارجي دغدغه مرفهين است در حالي که اينگونه نيست و پولدارهايي که لندکروز 800 ميليوني را اکنون 8 ميلياردتومان مي‌توانند بفروشند تمايلي به واردات خودرو و ارزان‌شدن آن ندارند. تورم شرايطي است که به نفع دارندگان سرمايه است.وي با بيان اينکه مافياي خودرو که براي مردم امري موهوم است، براي واردکنندگان و فعالان بازار خودرو امري ملموس است، عنوان کرد: در برخي از اظهارنظرها عنوان مي‌شود که واردات خودروي دست دوم به کشور خيانت به کشور است که اظهارنظري شعاري است و هنوز هم خريداراني دارد.وي گفت: قانون واردات خودرو يک سال است که مصوب شده اما آئين‌نامه آن به شدت محدودکننده واردات است. به طور مثال در آئين‌نامه ذکرشده که واردات فقط توسط افرادي مي‌تواند انجام شود که نمايندگي مستقيم و رسمي‌از شرکت توليدکننده را دارند و پرسش منطقي اين است که در شرايط تحريمي‌چگونه ممکن است نمايندگي رسمي‌اين توليدات در کشور وجود داشته باشد.عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: آئين‌نامه واردات خودرو به گونه‌اي تدوين شده که در عمل واردات خودرو را محدود مي‌کند. قانون مصوب مجلس درباره واردات خودرو بايد از رصد و حمايت‌هاي لازم برخوردار شود تا درگير سنگ‌اندازي‌هاي پائين دستي نشود.وي اظهار کرد: نفوذ برخي از افراد که اکنون مونتاژگران خودروهاي چيني هستند در تصميمات رسمي‌کشور به وضوح ديده مي‌شود.
خسرواني گفت: پيشنهاد ما اين است که در مصوبات مجلس سنگ‌اندازي نشود و در تدوين آئين‌نامه از نظرات افراد صاحب‌تجربه و فعال در اين حوزه را کسب شده و شرط تامين ارز نيز اصلاح شود.بايد اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات که اکنون سرگردان است به کشور برگردد و بخشي از آن را با واردات خودرو به کشور برگردانند. وي افزود: البته اگر تعاملات ما با دنيا برقرار شود در آن صورت بايد متناسب با آن شرايط تصميم‌هاي ديگري اخذ شود.
دریافت صفحه با کد QR