کنست گامي ديگر در جهت اصلاحات جنجالي در سيستم قضايي رژيم صهيونيستي برداشته است؛ اصلاحاتي که دولت راست‌گرا و تندروي «بنيامين نتانياهو» به دنبال تصويب و اجراي آن است.

گروه بين‌الملل – علي ودايع: کنست گامي ديگر در جهت اصلاحات جنجالي در سيستم قضايي رژيم صهيونيستي برداشته است؛ اصلاحاتي که دولت راست‌گرا و تندروي «بنيامين نتانياهو» به دنبال تصويب و اجراي آن است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،نقشه نخست وزير اسرائيل براي کنترل سيستم قضايي منجر به شکل گيري بي سابقه ترين اختلافات و شکاف در سرزمين اشغالي شده است.
به گزارش هاآرتص، پارلمان اسرائيل قانون اصلاح اختيارات دادگاه عالي را در شور اوليه با اکثريت 63 راي در مقابل 47 راي تصويب کرد. همچنين قانون اصلاح ترکيب کميته تعيين قضات را در بررسي اوليه با همان ميزان راي تصويب کرد به طوري که اکثريت ترکيب اين کميته را نمايندگان دولت تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب قرار است اين دو قانون براي شور دوم و سوم در اواخر ماه مارس دوباره به صحن پارلمان اسرائيل بازگردانده شوند.
در جريان جلسه شامگاه دوشنبه کنست، بين موافقان و مخالفان مشاجره تندي درگرفت. مخالفان مي‌گويند که «نگران چشم انداز دموکراسي در اسرائيل هستند.» موافقان هم مي‌گويند که «اپوزيسيون قسمتي از خاک اسرائيل را به حزب الله اعطا کرده‌اند.»
نتانياهو اما بعد از راي گيري در توييتر نوشت: «شبي عظيم و روزي عظيم.»
حزب نتانياهو 64 کرسي از مجموع 120 کرسي کنست را در اختيار دارد و احتمالا در نهايت نتانياهو موفق مي‌شود دو لايحه يعني اصلاح «قانون اساسي» درباره سيستم قضايي و ديگري اصلاح سيستم انتخاب قضات را به تصويب برساند.
نقشه کابينه بي بي
واقعيت اين است که دولت نتانياهو تلاش مي‌کند قوانيني در زمينه تعيين وزرا تصويب کند که قدرت دادگاه در نقض چنين تصميماتي را از ميان ببرد. ماجراي انفصال «آريه درعي» (وزير مجرم و محکوم به فساد) از دولت توسط دادگاه بهانه صهيونيست‌هاي افراطي براي تسريع اين اقدام است. آنها تلاش مي‌کنند قانوني معروف به قانون فرانسوي را تصويب کنند که به نخست‌وزير مصونيت در هر محاکمه‌اي را تا زماني که اين پست را در اختيار دارد، مي‌دهد.  نخست وزير «فاسد» اسرائيل از حدود 3 سال پيش درگير چندين پرونده قطور فساد در دادگاه است که حالا با مصوبه جديد کنست و نقشه کابينه «بي بي» با چالش مواجه خواهد شد. در پرونده موسوم به «1000» نتانياهو و خانواده‌اش متهم به دريافت 300 هزار دلار هداياي غيرقانوني از سوي بازرگانان خارجي هستند. اين هدايا بيشتر به صورت جواهرات قيمتي، مشروبات الکلي و سيگارهاي ناياب در اختيار نتانياهو و خانواده وي قرار گرفته است.
علاوه بر پرونده «1000»، هم‌اکنون پرونده‌هاي «2000»، «3000» و «4000» به عنوان پرونده‌هاي «فساد نتانياهو» در دستگاه قضايي اسرائيل در جريان است. دومين پرونده فساد نتانياهو مربوط به ماجراي تبادل رشوه ميان وي با «ارنون موزس» ناشر روزنامه يديعوت آحارانوت است. در پرونده «2000» نتانياهو در توافق با اين روزنامه خواهان ارائه تصويري مثبت‌تر از خود درسپهر سياسي اسرائيل است. در مقابل رهبر حزب ليکود متعهد مي‌شود که از اين روزنامه در برابر «اسرائيل اليوم» حمايت کرده و جلوي انتشار هفته‌نامه آن را بگيرد. پس از آغاز به کار «اسرائيل اليوم»، روزنامه يديعوت آحارونوت در وضعيت بسيار نامناسبي قرار گرفت و از ميزان تيراژ آن کاسته شد.
پس از پرونده‌هاي «دريافت رشوه خانواده نتانياهو از تجار خارجي» و «مذاکره براي ترسيم چهره‌اي مثبت‌تر از نخست وزير»، سومين پرونده فساد نتانياهو (پرونده 3000) مربوط به خريد غيرقانوني سه زيردريايي‌ و کشتي‌هاي جنگي از آلمان است. اين پرونده در زمان خود موجب انتقاد شديد سياست مداران و نمايندگان کنست شد.
پرونده «4000» آخرين صفحه از سابقه سياه نتانياهو در فضاي سياسي اسرائيل است. وي در اين پرونده متهم به پرداخت ميليون‌ها دلار تسهيلات مالي به «شاوول الويچ» مالک شرکت «بزک» است تا از اين طريق بتواند پايگاه خبري «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمايت سياسي از نتانياهو ايجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست وزير کنوني اسرائيل سهم زيادي براي جلب حمايت رسانه‌ها قائل بوده و سعي دارد تا با سوء استفاده از جايگاه نخست وزيري زمينه جهت دهي به افکار عمومي را براي خود تسهيل کند.
اعتراض و شورش خياباني
هزاران معترض و مخالف برنامه نتانياهو همزمان با نشست کنست در سرزمين اشغالي به خيابان آمدند.  چندين هفته است که مخالفان کابينه بي بي به شکل خستگي ناپذير در شهرهاي مختلف دست به اعتراضات خياباني مي‌زنند.  نکته جالب اينجاست که نخست وزير اسرائيل دست به اقدامات متنوعي مي‌زند تا شهروندان صهيونيست را به نوعي تحت فشار قرار دهد ؛ قطع يارانه تئاتر و موزه ، يورش به مسجدالاقصي و تخريب خانه‌هاي فلسطيني يا تسليح صهيونيست‌هاي افراطي همگي در راستاي افزايش تنش در اسرائيل قابل تفسير است. امروز اسرائيل در آستانه جنگ داخلي قرار دارد. رويکرد احزاب حاکم شامل «ليکود»، «شاس»، «صهيونيسم مذهبي» و «اتحاد يهوديت توراتي» و نيز رفتارهاي جنگ‌طلبانه و نژادپرستانه افرادي چون «بزالل اسموتريچ» رهبر حزب «صهيونيسم مذهبي» و «ايتامار بن گوير» رهبر جناح «اوتسما يهوديت» (قدرت يهود) منجر به ايجاد بي سابقه ترين اختلافات در بدنه سياسي و اجتماعي اسرائيل شده است.
نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند اکثر مردم اسرائيل خواهان کم کردن سرعت تصويب اصلاحات هستند تا اجازه مذاکره با منتقدان داده شده يا اين روند کلا به تعويق بيفتد.
نگراني مضاعف تل آويو اينجاست که شکِل (واحد پول اسرائيل) در مقابل دلار 100 تومان افت داشت و به نظر مي‌رسد به دليل اختلافات بر سر اين اصلاحات اوضاع اقتصادي نيز بي‌ثبات شده و کارشناسان اقتصادي و شخصيت‌هاي برجسته شرکت‌هاي تکنولوژي و بخش بانک‌ها نسبت به خروج سرمايه از اراضي اشغالي هشدار داده‌اند؛ اما شخصيت‌هاي برجسته دولت ائتلافي اين مساله را چندان مهم نمي‌دانند.
ناخرسندي آمريکا
گزارش‌هاي متعددي وجود دارد که نشان دهنده نارضايتي و حتي نگراني دولت آمريکا درباره عواقب شکاف در سرزمين اشغالي است. واشنگتن پست در اين زمينه مي‌نويسد که تنش در روابط تل آويو و واشنگتن صرفا اختلافات سياسي نيست. اختلافات ايدئولوژيک هم ميان دموکرات‌هاي آمريکايي و دولت راست‌گراي اسرائيل رو به افزايش است و اين مسئله ائتلاف دو طرف را تغيير خواهد داد. سخنان سفير آمريکا در خلال تصويب اوليه نقشه بي بي در کنست با واکنش تند صهيونيست‌هاي افراطي مواجه شد. «تام نيدس» سفير آمريکا در سرزمين‌هاي اشغالي گفته که کشورش از نخست وزير اسرائيل خواسته است تا تغييرات در نظام قضايي را متوقف کند. سفير آمريکا در سرزمين‌هاي اشغالي در اظهاراتي گفت که دولت جو بايدن، رئيس جمهوري آمريکا نتانياهو را نصيحت کرده که ترمز را فشار دهد و برنامه تغيير ريشه اي نظام قضايي را متوقف کند.
سفير آمريکا گفت: ما اکنون اين کار را انجام مي‌دهيم. همانطور که به فرزندانم مي‌گويم به نتانياهو هم مي‌گوييم که از ترمز استفاده کن و صبور باشيد و تلاش کنيد که به توافق برسيد و همه طرف‌ها را متحد کنيد.
اعتراضات مخالفان نتانياهو در سرزمين اشغالي هرلحظه ممکن است به رويارويي خياباني تبديل شود ؛ اتفاقي که بر گسل سياسي و اجتماعي اسرائيل دور از ذهن نيست. سقوط اقتصادي و افزايش بگومگوها هم فشار را بر شهروندان صهيونيستي افزايش مي‌دهد. در اين ميان نگراني واشنگتن نشان دهنده وخامت اوضاع است. نتانياهو براي فرار از اين وضعيت ناگزير به افزايش تنش در مناطق فلسطيني يا تلاش براي ايجاد شرايط برخورد با تهران است. بايد منتظر ماند و ديد که آيا ترمز نتانياهو کشيده مي‌شود يا نخست وزير فاسد با پلن B بنيان ديکتاتوري مذهبي صهيونيستي را در سرزمين اشغالي نهادينه مي‌کند؟