زلزله ويرانگر ترکيه حدود 41 هزار کشته در ترکيه برجاي گذاشته است. فارغ از تلفات انساني «فاجعه قرن»، تبعات اقتصادي اين اتفاق يقه ترکيه را گرفته است.

گروه بين‌الملل - علي ودايع: زلزله ويرانگر ترکيه حدود 41 هزار کشته در ترکيه برجاي گذاشته است. فارغ از تلفات انساني «فاجعه قرن»، تبعات اقتصادي اين اتفاق يقه ترکيه را گرفته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،روزنامه ديلي صباح، زيان وارده به اقتصاد ترکيه در پي زلزله اخير اين کشور را 84.1 ميليارد دلار برآورد و اعلام کرد که خسارت ساختمان‌هاي مسکوني 70.8 ميليارد دلار، خسارت به درآمد ملي ترکيه 10.4 ميليارد دلار و زيان وارده به نيروي کار نيز حدود 2.9 ميليارد دلار است. برخي کارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌کنند در وضعيتي که اقتصاد ترکيه با کسري تجارت خارجي 110 ميليارد دلاري روبرو است؛ اين زمين لرزه بار اضافي 30 تا 40 درصدي را به اقتصاد اين کشور وارد مي‌کند.
مشکل بنيادين دولت ترکيه اينجاست که اقتصاد ترکيه قبل از زلزله هم در نتيجه تورم بالا در وضعيت بحراني قرار داشت به طوري که خط فقر در اين کشور به 29 هزار و 875 لير معادل 1500 يورو محاسبه شده بود در حالي که حداقل دستمزد سال جاري ميلادي هشت هزار و 506 لير و نزديک 23 درصد اين ميزان تعيين شده بود. پيش از زلزله، نرخ تورم در کشور ترکيه به رغم تلاش و ادعاي وزير خزانه داري و دارايي اين کشور براي کاهش آن به زير 50 درصد، در نخستين ماه سال 2023 در ارقام بالاي 57 درصد باقي ماند و پيش‌بيني اقتصاددانان براي پايان سال 2023 هم تورم حدود 44.55 درصد بود که وقوع زلزله ممکن است اين رقم را جا به جا کند. نرخ تورم در اين کشور در سال گذشته ميلادي 64.27 درصد بود و حتي براي مدتي به بيش از 85 درصد نيز افزايش يافت.
حالا مشخص نيست که تيم اقتصادي اردوغان براي کنترل بلبشوي اقتصادي ترکيه و مصيبت زلزله ويرانگر اين کشور چه اقدامي را عملياتي خواهند کرد.
ادامه نارضايتي‌ها از عملکرد دولت
در ميان فشار اقتصادي که قطعا تبعات سياسي براي حزب آک پارتي دارد؛ دولت در فکر تعويق انتخابات است. نکته جالب اينجاست که اردوغان تا پيش از زلزله، تلاش مي‌کرد براي بهره‌برداري از تاثير کوتاه مدت وام خارجي اقدام انتخابات با تعجيل انجام شود. آنچه که امروز تعيين کننده است؛ کارنامه افتضاح دولت ترکيه در زلزله اين کشور است.
حالا، رئيس جمهوري ترکيه در واکنش به مباحث مطرح شده در خصوص تعويق زمان انتخابات رياست جمهوري و پارلماني اين کشور طي سخناني دو پهلو مي‌گويد که «انتخابات دستور کار ما نيست، زلزله است.»
اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه با انتقاد از بحث احزاب مخالف و منتقد درباره انتخابات با وجود فاجعه زلزله افزود: «در حال حاضر براي صحبت در مورد انتخابات زود است.» وي در اجتماعي نمايندگان حزب متبوع خود بيان کرد: اپوزيسيون به جاي توجه به آلام مردم زلزله‌زده، به صورت دائم در فکر انتخابات است، اما امروز زمان و مکان صحبت در مورد آن نيست.
اين سخنان اردوغان در حالي بيان مي‌شود که احزاب مخالف با انتقاد از عملکرد دولت ترکيه در مديريت بحران زلزله و پيشنهاد تعويق انتخابات به مدت يک سال يا حداقل 6 ماه از سوي «بولنت آرينچ» از ياران وي، خواستار برگزاري انتخابات در موعد مقرر 18 ماه ژوئن 2023 ( 28 خردادماه 1402) هستند. 
رئيس جمهوري ترکيه هفته پيش نيز در اعتراض به رويکرد احزاب مخالف درباره انتخابات، اين احزاب را به تلاش براي سوء‌ استفاده از درد و رنج مردم و وضعيت موجود پس از زلزله متهم کرد و گفت: «مردم پاسخ چنين برخوردهاي زشت و تلاش براي سودجويي از وضع موجود را خواهند داد.»
تلاش براي کنترل افکار عمومي
اگر امروز انتخابات رياست جمهوري ترکيه برگزار شود ؛ قطعا اردوغان متحمل شکست مي‌شود. تا پيش از زلزله، نظرسنجي‌ها نشان دهنده وخامت اوضاع آک پارتي بود و حالا خشم عمومي از عملکرد دولت در امدادرساني و نقش فساددولتي در شرکت‌هاي عمراني مضاعف شده است.
مصيبت بنيادين براي حزب عدالت و توسعه اين است که از 10 استان زلزله زده، شش استان پايگاه سنتي طرفداران اردوغان محسوب مي‌شوند. يک حساب و کتاب ساده نشان مي‌دهد که آک پارتي در خانه با چالش مقبوليت مواجه است و در 4 استان ديگر هم به دليل امدادرساني نامناسب با خشم افسارگسيخته مواجه است.
حزب عدالت و توسعه در طول 20 سال گذشته به خوبي آموخته اند که چگونه ورق را در دست بگيرند اما آنها فعلا نيازمند خريد زمان هستند. فوات اوکتاي معاون رئيس‌جمهور ترکيه روز شنبه اعلام کرد که 131 متهم در زمينه ريزش ساختمان‌ها در 10 استان تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. تاکنون 113 حکم بازداشت صادر شده و 12 نفر در بازداشت هستند، از جمله سازنده يک مجتمع مسکوني 12 طبقه که در آنتاکيا فروريخت که پيش از سوار شدن به پروازي به مقصد مونته نگرو در فرودگاه استانبول بازداشت شد.
از سوي ديگر، دولت ترکيه با منتقدان در فضاي مجازي هم دست به يقه شده است تا بتواند مانع شکل گيري موج منفي در فضاي مجازي شود.
اردوغان که «بولنت اجويت» نخست وزير سابق ترکيه را در سال 1999 به دليل زلزله ويرانگر اين کشور از قدرت به پايين کشيد؛ حالا خودش هم در چرخ روزگار و تکرار تاريخ گرفتار شده است.
در انتخابات پيشرو، سه جبهة ائتلاف حاکم (متشکل از حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملي (MHP))، ائتلاف ملت (متشکل از 6 حزب، از جمله حزب جمهوري خواه خلق (CHP) و حزب خوب (IP))، و ائتلاف کار و آزادي (متشکل از HDP و چند حزب کوچک چپ گرا)حضور دارند.
تاپيش از زلزله ترکيه، ائتلاف شش حزبي ملت با رهبري « کمال قليجداراوغلو» جدي ترين چالش اردوغان محسوب مي‌شد؛ «اکرم امام اوغلو» شهردار محبوب استانبول هم جدي ترين رقيب رئيس جمهوري ترکيه محسوب مي‌شد. شهردار استانبول که در انتخابات 2 سال پيش رفيق صميمي اردوغان را ضربه و فني کرده بود اگرچه با چالش نفوذ آک پارتي در سيستم قضايي اين کشور مواجه است اما او در ماجراي زلزله هم حضور پررنگي داشته است. پس لرزه‌هاي زلزله ترکيه هنوز هم در فضاي سياسي اين کشور ادامه دارد.