مردم سالاری آنلاين - مصوبه مولدسازي به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد

پس از انتشار اولين فهرست اموال مازاد دولت اعلام شد

مصوبه مولدسازي به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد

تعدادي باغ،زمين‌هاي وسيع و مدارس در ليست فروش قرار دارند

علي‌رغم انتقادهايي که به مصوبه اخير سران سه قوه معروف به «مولدسازي» وجود دارد، به نظر مي‌رسد اجراي اين مصوبه آغاز شده است.

گروه سياسي - محمدحسين يزدي: علي‌رغم انتقادهايي که به مصوبه اخير سران سه قوه معروف به «مولدسازي» وجود دارد، به نظر مي‌رسد اجراي اين مصوبه آغاز شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،اين امر در روزهاي اخير با انتشار فهرست اموالي که براي فروش شناسايي شده وارد فاز تازه اي شده است اما شايد نکته مهمتر در خصوص اين مصوبه اين است که سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره نظر شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولت گفت: اين مصوبه به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد. اين اظهار نظر يک روز پس از رونمايي از سامانه «مولدسازي» صورت گرفت، سامانه اي که براي اعلام عمومي آنچه توسط هيات هفت نفره به فروش مي‌رسد، شکل گرفته است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به سامانه مولدسازي عنوان کرد: در سامانه سايت تمام رکوردهايي که در طرح مصوب مي‌شوند ارايه خواهد شد. تنها يک ملاحظه جزيي وجود دارد و آن اين است که احتمالا ادرس نهايي اعلام نشود تا در مسير مولدسازي اختلال ايجاد نشود تامل اما فهرست اموالي که به عنوان اموال مازاد مصوب مي‌شوند در سايت ارائه مي‌شود.
با رونمايي از اين سايت، اولين سري اموال دولتي که قرار است فروخته شود، اعلام شده که در بين آنها دارايي‌هاي ستاد وزارت جهاد کشاورزي شامل باغات و زمين‌هاي وسيع چندصد هزار متري و چند ميليون متر مربعي به چشم مي‌خورد. در اين بين زميني در استان فارس با مساحت 5.5 ميليون متر مربع به عنوان يکي از وسيع‌ترين مورد در بين اين املاک ديده مي‌شود. قابل ذکر است که همچنان اطلاعاتي در خصوص نحوه قيمت‌گذاري اين اموال در دسترس قرار نگرفته است.
سايت جماران در گزارشي در اين خصوص نوشت: در ليست املاک معرفي شده توسط وزارت آموزش و پرورش جهت اجراي مصوبه مولدسازي، ده‌ها مدرسه ديده مي‌شود.
اين در حالي است که همچنان برخي صاحب نظران از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به اين مصوبه، چگونگي تصويب آن و مواردي در آن از جمله مصونيت قضايي هيات هفت نفره تصميم گيرنده در آن انتقاد دارند.
يکي از انتقاداتي که از شروع تشکيل جلسات سران قوا و تصميم سازي و قانون گذاري در اين جلسات همواره وجود داشته، اين است که آيا قانون گذاري در قابل مصوبات اين جلسه به معناي بي خاصيت کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نيست؟ اين همان موضوعي است که يک ماه پيش باعث اعتراض الياس نادران نماينده تهران و استعفاي وي از نمايندگي شد، استنعفاي که سرنوشت آن معلوم نشد! ‌نادران پانزدهم دي ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» در کار مجلس گفت: «شما که مجلس را ضايع کرديد. شما که مجلس را بي‌خاصيت کرديد. شما که مجلس را با تصميم‌هايي که مي‌گيريد از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد.» حالا مصوبه اخير که به «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» ناميده مي‌شود، عمق سخن نادران را بيشتر نشان مي‌دهد.
سايت عصر ايران در روزهاي اول اعلام ان مصوبه، در مطلبي با عنوان «پس مجلس کجاي کار است» در اين خصوص پرسيده است: اگر تصميمات کلان اقتصادي به شوراي‌ عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شده اساسا نهادي به نام مجلس شوراي اسلامي که قرار بود در رأس امور باشد، دقيقا چه کاره است و اصلا با اين وضعيت به چه کار مي‌آيد؟ اما صرف نظر از اين انتقاد عام، درباره اين مصوبه خاص جلسه سران سه قوه نيز انتقادهايي وجود دارد. بر اساس آنچه منتشر شده مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، در جلسه شصت و هفتم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب شد و 21 آبان 1401 به تاييد رهبري رسيد. بر اساس اين مصوبه، هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مرکب از هفت عضو يعني معاون اول رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير کشور، وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان بودجه و برنامه، يک نماينده از طرف رئيس مجلس و يک نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه تشکيل شد. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات، وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين هيات همچنين مصونيت قضايي دارد و هيچ نهادي حق پيگرد آن را هم ندارد!
براساس تعريفي که از وظايف اين هيات شده، آنها موظف به شناسايي کامل اموال غير منقول دولت و تعيين تکليف آن‌ها ظرف مدت حداکثر يک سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله؛ واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشارکت بخش خصوصي، تصويب مازاد بودن اموال غيرمنقول دولتي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعيين تکليف طرح‌هاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) نيمه تمام حداکثر ظرف مدت يک سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله: واگذاري، استفاده از مشارکت عمومي-خصوصي در تکميل و بهره برداري از طرح‌ها و حذف طرح‌هاي فاقد توجيه، هستند. اما اين وظايف به واگذاري دارايي‌هاي مازاد دولت براي جبران کسري بودجه (در کنار افزايش نرخ تعرفه‌ها و ماليات) هم تفسير مي‌شود.
طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در نشست خبري خود، در پاسخ به سوالي درباره نظر شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولت گفت: اين مصوبه سران قوا است که به تاييد رهبري رسيده و از جهت قانون اساسي مبناي قانوني دارد و فرايند قانوني را طي کرده است. به دليل اينکه ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزيياتش، فارغ از اظهارنظر است.