دولت علی رغم وجود ابهامات بسیار در خصوص فروش و تهاتر اموال متروکه دولتی به نام مولدسازی دارایی‌ها مصمم است مصوبه سران قوا در این مورد را اجرایی کند. از زمانی که این مصوبه مطرح و انگیزه دولت در اجرای آن رسانه‌ای شده است مخالفت‌های فراوانی از سوی کارشناسان به ابعاد مختلف شکلی و عملیاتی این مصوبه وارد آمده است.
گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: دولت علی رغم وجود ابهامات بسیار در خصوص فروش و تهاتر اموال متروکه دولتی به نام مولدسازی دارایی‌ها مصمم است مصوبه سران قوا در این مورد را اجرایی کند. از زمانی که این مصوبه مطرح و انگیزه دولت در اجرای آن رسانه‌ای شده است مخالفت‌های فراوانی از سوی کارشناسان به ابعاد مختلف شکلی و عملیاتی این مصوبه وارد آمده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،روزگذشته سامانه اجرایی این مصوبه از سوی مقامات دولتی در حالی رونمایی شد که وزیر اقتصاد از میزان دقیق دارایی‌های دولت در مورد اموال دولتی اظهار بی اطلاعی کرد. خاندوزی به خبرنگاران گفت: واقعیت این است که امروز برآورد جدیدتری از اطلاعات قیمت دارایی‌های دولت نداریم و برآوردهای ۵ سال گذشته مبنی بر ٧ هزار هزار میلیارد تومان هم تخمینی بود که دولت گذشته از ارزش دارایی‌ها داشت هر چند با یک فرمول ساده‌ای می‌توان این عدد را به روز کرد اما معتقدیم این عدد دقیق نیست و این اطلاعات در این زمینه کفایت نمی‌کند. همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز با اشاره به سامانه مولدسازی عنوان کرد: در سامانه سایت تمام رکوردهایی که در طرح مصوب می‌شوند ارایه خواهد شد. قربان‌زاده با بیان اینکه در ذیل مولدسازی چهار طرح کلی دیده شده که در فاز بعدی سایت رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: این طرح‌ها شامل طرح رونق، طرح تجمیع و بهینه‌سازی و طرح نجات می‌شود.
در لایحه بود حدود ۳۲۰ همت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و ۱۰۸ همت برای تامین منابع از محل دارایی غیرمنقول از فروش اموال پیش‌بینی شده که مولدسازی حلقه وصل این دو است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شائبه فروش اموال دولت با قیمت کم وجود دارد گفت: عرضه همواره باعث کاهش قیمت می‌شود. به گفته وی دولت نمی‌تواند مردم را به کارافرینی توصیه کند اما خودش مثل زمان قدیم ملک بخرد و رها کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این بود که اعداد در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از فروش اموال مازاد توخالی و صوری است، گفت: مسأله تنها درآمدزایی نیست ما به دنبال این بودیم که اهرمی‌بسازیم که از طریق آن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به اجرا برسند و از این طریق تامین مالی شوند. در بودجه عدد ١٠٠ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی در نظر گرفته شده که با این ساز و کار می‌توان تا حدود زیادی از آن را محقق کرد.وی تاکید کرد: با رونمایی از سایت مولدسازی دارایی‌های دولت تمام اقدامات در این رابطه در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دیده ٨۵ میلیون مردم کشور انجام می‌شود و این میزان شفافیت و با این جزییات برای اولین بار در کشور به اجرا می‌رسد.
به صرف زمین فروشی
مولدسازی محقق نمی‌شود
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.جعفر خیرخواهان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ابهامات مصوبه مولدسازی سران قوا اظهار داشت: معتقدم کمبود منابع مالی دولت در اجرای مصوبه اخیر مولد سازی دارایی‌های دولت بی‌تاثیر نبوده اما باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی دارایی‌های دولت وجود داشته و دولت باید سعی کند مانند هر کسی که مالک دارایی است بتواند بهترین استفاده را از این دارایی‌ها داشته باشد و بازدهی آن را افزایش دهد. انتظار می‌رود دولت هم ارزشی از این دارایی‌ها که امانتی دراختیار اوست خلق کند و بهره‌وری این دارایی‌ها را بالا ببرد.وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع این است که اکنون کسی با توجه به مشکلات سنوات گذشته با ریسک و جسارت اینکه وارد صحنه نمی‌شود و نمی‌تواند با جسارت چنین تصمیم مهمی‌را اتخاذ و این کار مهم را بر عهده بگیرد. در سال‌های گذشته افراد زیادی نسبت به این تصمیمات اقدام کردند اما در نهایت مورد بازخواست هم قرار گرفتند و در این شرایط با این اتفاقات می‌توانند کار مملکت قفل می‌شود از این رو مجبور به دادن امتیاز به هیات واگذاری می‌شوند.خیرخواهان تاکید کرد: اما نکته مهم این است که افرادی که برای هیات واگذاری معرفی می‌شوند باید صالح باشند و البته صالح و درستکار بودن به تنهایی کافی نیست و این افراد باید دانش این حوزه و از نظر تفکر نسبت به بزرگی اقداماتی که انجام می‌دهند را داشته باشند، طبیعی است که حساسیت‌هایی هم وجود دارد که باید درک شود. در شرایط افرادی معرفی می‌شدند مانند یک ناخدا مسئولیت هدایت کشتی را برعهده دارند از این رو کار باید به ناخدای واردی همه‌فن حریف سپرده شود اما افرادی که حاضرند اگر تعهد آنها هم مورد تایید باشد اما در تخصص آنها باید دقت شود.وی گفت: در واگذاری‌ها امکان هدایت منابع و جابه جایی پول و امکانات با ارقام و اعداد وحشتناکی وجود دارد و امکان دارد افراد با منافع شخصی این افراد را منحرف کنند و پس از مدتی متوجه شویم که چیزی از اموال دولت باقی نمانده و با مصنویت‌ها هم اعضا از حساب کشی‌‌ها هم معاف باشند.خیرخواهان ادامه داد: در مصاحبه‌هایی که از اعضا منتشر می‌شود سوالی مطرح می‌شود این است که این افراد قبلا در چه فضایی سیر می‌کردند و کاملا بی‌اطلاع و کارنابلد بوده‌اند و باید توجه داشت این دارایی‌هایی که انباشت ده‌ها سال زحمت بوده را به این افراد می‌سپارند که معلوم نیست چه بلایی بر سر آن می‌آورند و این اموال چه سرنوشتی خواهد داشت.این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای مولد سازی انواع شیوه‌ها و روش‌ها پیش‌بینی شده که تنها یک روش، فروش است در واقع همان خصوصی‌سازی است و دولت از زیر دارایی‌هایی که دارند شانه خالی می‌کند، اظهار داشت: اما مولد سازی در واقع موضوع دیگری است و بخش کوچکی از آن میتواند معطوف به فروش باشد که در این باره هم تجربه خوبی نداشتیم و نباید بر روی آن تاکید داشته باشیم. موضوعاتی مانند معاوضه و تهاتر میتواند مطرح شود. اما نکته اصلی ارزش‌افزایی است، به این عبارت که بازدهی و بهره‌وری این دارایی‌ها را افزایش دهند و تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد.وی تاکید کرد: موضوع این است که دولت شناخت کاملی از میزان دارایی‌ها ندارد و ارقام اعلام شده بسیار اشتباه است. بآورد و شناسایی این دارایی‌ها را به کارشناسان دادگستری می‌سپارند، که او اساسا دانش مدیریتی و اقتصادی ندارد که تشخیص دهد ارزش این دارایی چقدر است. این دارایی‌ها ارزش بالفعل و ارزش بالقوه دارند که ارزش بالقوه میتواند ده‌ها برابر باشد. به طوری که اصلاح مدیریت کارخانه‌ای که جزو اموال دولت است میتواند سود آن را به ده‌ها برابر افزایش دهد و ارزش این کارخانه تا ده برابر هم افزایش پیدا می‌کند.خیرخواهان با بیان اینکه معتقدم بدون فشارهای سیاسی افراد صالح و متخصص برای انجام امور انتخاب و انتصاب شوند، گفت: معتقدم اگر قضاوتی انجام می‌شود افراد باید خود را در شرایط مسئولان و دولتی‌ها قرار دهند. مسئولان باید تامین منابع را انجام دهند و از سوی دیگر دارایی‌هایی به اشتباه در اختیار دولت قرار گرفته و اداره این دارایی‌ها جزو وظایف اصلی و حوزه کاری دولت نیست و تخصصی در اداره آن ندارد، آن را باید به بخش خصوصی واگذار کند.وی تاکید کرد: به این شرط که بخش خصوصی از آن دارایی و اموال بهترین استفاده را داشته باشد در این صورت در حالیکه استفاده بهینه از این دارایی شده و به اشتغال هم کمک می‌کند و نه تنها هزینه‌های دولت هم برای نگهداری این دارایی کاهش پیدا می‌کند بلکه درآمدهایی از محل مالیات ستانی از آن مجموعه برای دولت ایجاد خواهد شد و تولید هم افزایش می‌یابد و این رویه همان بازی برد – برد است.خیرخواهان ادامه داد: اما به صرف زمین فروشی مولدسازی محقق نمی‌شود. در شهر تهران یا کلانشهرهای دولت یا شهرداری میتواند اراضی موجود به پارکینگ یا محل ارائه خدمات عمومی‌و چند طبقه از آن را به طبقات تجاری تبدیل کند و آن را اجاره دهد و این گونه مولدسازی انجام و به دنبال آن نیازهای مردم شهر هم تامین می‌شود.وی درباره مصونیت قضایی درباره اعضای هیات واگذاری اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم در کشورمان شرایط فوق‌العاده است و ضعف‌ها ریسک را افزایش دادند اما به طور قطع باید اهرم‌هایی در کنار مصونیت قرار دهند تا فرد انگیزه‌ای برای نهایت تلاش در جهت مولدسازی داشته باشد اما اگر قانون به افراد فراغ بال دهد میتواند تبعاتی ایجاد کند.وی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.
