چند روز پس از آن که کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در خطبه‌های نماز جمعه تهران اعالام کرد که«طرح عفاف و حجاب تهیه شده و به همه ادارات ابلاغ شده است»،رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جزئیات طرحی گفت که بر اساس آن دیگر از دستگیری یا برخوردهای فیزیکی خبری نیست و مبنای آن در مقابله با بی حجابی یا بدحجابی،جریمه حالی است.عجیب اینکه در حالی که صدیقی از ابلاغ طرح تازه خبر داده،غضنفرآبادی از خام بودن طرح مورد نظر خود گفته و اینکه قرار است در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و در صورت تائید و رای آوری در مجلس قانونی شود.
گروه سیاسی - هدیه گل محمدی:چند روز پس از آن که کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در خطبه‌های نماز جمعه تهران اعالام کرد که«طرح عفاف و حجاب تهیه شده و به همه ادارات ابلاغ شده است»،رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جزئیات طرحی گفت که بر اساس آن دیگر از دستگیری یا برخوردهای فیزیکی خبری نیست و مبنای آن در مقابله با بی حجابی یا بدحجابی،جریمه حالی است.عجیب اینکه در حالی که صدیقی از ابلاغ طرح تازه خبر داده،غضنفرآبادی از خام بودن طرح مورد نظر خود گفته و اینکه قرار است در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و در صورت تائید و رای آوری در مجلس قانونی شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،موضوع تبلیغ و ترویج حجاب، از شهریورماه گذشته و بعد از فوت تاسف برانگیز مهسا امینی در مقر پلیس وارد دوره تازه ای شده است. اگرچه در سالهای اخیر این موضوع همواره باعث مسائلی شده و حساسیت مردم را برانگیخته است، اما بی شک این موضوع، دامنه دارترین اعتراض‌ها را دامن زد، به طوری که موجب شد خواسته یا ناخواسته داستان دستگیری و ارشاد بدحجاب‌ها به وسیله پلیس پایان یابد و عموم مسئولان و تصمیم سازان بر ضرورت تغییر نحوه مواجهه با این مساله تاکید داشته باشند. در این میان مهمترین شیوه‌ای که برای مقابله با بدحجابی یا بی حجابی به ذهن تصمیم سازان رسیده یا می‌رسد «جریمه مالی» است. این موضوع البته یک ماه قبل از فوت مهسا امینی هم توسط دبیر ستاد امر به معروف اعلام شده بود و حالا با سخنان رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشخص می‌شود که همچنان همان گونه طرح‌ها مدنظر مسئولان است.
اواخر مردادماه‌هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همایش ملی عفاف و حجاب تاکید کرد: در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود. حالا موسی غضنفرآبادی موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سخت‌گیری‌های مجدد درباره موضوع حجاب گفته است: طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
وی اعلام کرد :علاوه بر این و به زودی نیز، طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
ابتدا کارت ملی بی‌حجاب‌ها را مسدود می‌کنیم، سپس همه خدمات اجتماعی آنها را می‌گیریم. در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس می‌گوید: نمی‌دانم این طرح قرار است در کدام کمیسیون نهایی شود، ولی فعلاً و در ابتدا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است.
غضنفرآبادی می‌گوید: ما مصمم به تعقیب، بررسی و نهایی‌کردن این طرح هستیم. فعلاً طرح خام است و باید اول، طرحی آماده شود و بحث و بررسی‌ها و کارهای کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود.
صرف نظر از همه انتقادهایی که به محتوای این قبیل طرح‌ها وجود دارد، نکته مهمی که در خصوص این قبیل طرح‌ها باید گفت این است که شکل گیری این طرح‌ها و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بی حجابی نشان می‌دهد که تغییری ساختاری در نوع نگاه حاکمیت به حجاب و مقولات دینی شکل گرفته است.
واقعیت این است که «حجاب» از دو دیدگاه می‌تواند بررسی شود: حجاب به عنوان یک دستور دینی و حجاب به عنوان یک قانون حکومتی. آنهایی که ملتزم به حجاب به عنوان یک دستور اسلامی هستند، برایشان اهمیتی ندارد که قانون حکومت چه می‌گوید؛ و بر این اساس «حجاب اجباری» برایشان بی معنی است.
ظاهرا ستادی با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» هم برای گسترش این نوع نگاه به حجاب (و کلا دستورات دینی) تشکیل شده است و قاعدتا باید از ابزار تبلیغی برای چنین کاری استفاده کند. اما وقتی اعلام می‌شود که بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند، یعنی اصلا کاری به «حجاب به عنوان یک دستور اسلامی» نداریم و فقط در پی اعمال «حجاب به عنوان یک قانون مدنی» هستیم!
این نوع نگاه، علاوه بر اینکه فلسفه تشکیل «ستاد امر به معروف» را زیر سوال می‌برد، نشان دهنده کاهش شان حجاب در دیدگاه حکومت است. حجاب با این وصف چیزی شبیه قانون راهنمایی و رانندگی است. شما اگر از چراغ قرمز رد شوید جریمه نقدی می‌شوید و اگر بدحجاب باشید هم همین طور! حالا دیگر حجاب، تقدسی ندارد و تنها برای نظامند کردن زندگی اجتماعی است.
اما قوانین حکومتی یک ویژگی دیگر هم دارند؛ اینکه قابل بازنگری هستند. روزگاری داشتن ویدیو شامل جریمه می‌شد اما الان چنین قانونی وجود ندارد؛ تا سال گذشته سوار خودرو لوکس شدن رایگان بود اما حالا از پرداخت مالیات (نوعی جریمه نقدی) برای آن سخن گفته می‌شود و... . بردن حجاب در زیر مجموعه قانون حکومتی یعنی این قانون برای شرایط موجود است و با تغییر شرایط، می‌توان الزام حجاب را هم تغییر داد؛ و این نشان دهنده دگردیسی حکومت راجع به حجاب است.
دریافت صفحه با کد QR