وضعیت سیاسی و امنیتی اسرائیل به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن وخیم است. هزاران تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای چندمین هفته متوالی، شنبه شب در تل آویو،حیفا و تعداد دیگری از شهرهای سرزمین‌های اشغالی علیه آنچه آنها «کودتای سیاسی» می‌خوانند، علیه دولت افراطی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند.

گروه سیاسی- حسین ناصری: وضعیت سیاسی و امنیتی اسرائیل به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن وخیم است. هزاران تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای چندمین هفته متوالی، شنبه شب در تل آویو،حیفا و تعداد دیگری از شهرهای سرزمین‌های اشغالی علیه آنچه آنها «کودتای سیاسی» می‌خوانند، علیه دولت افراطی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،رسانه‌های صهیونیست شمار تظاهرات کنندگان را ده‌ها هزار نفر برآورد کرده‌اند. شنبه هفته گذشته نیز دست کم ۱۱۰ هزار اسرائیلی تنها در تل‌آویو در تظاهرات علیه نتانیاهو شرکت کردند.
به موازات بحران سیاسی در دل رژیم صهیونیستی ، افزایش تنش اسرائیل با نیروهای مقاومت فلسطینی هم بحران فزاینده ایجاد کرده است. اپوزیسیون اسرائیل به ویژه «یائیر لاپید» می‌گویند چهره‌های افراطی کابینه نتانیاهو همانند «بن گویر» منجر به تشدید بحران امنیتی و افزایش احتمال شکل گیری انتفاضه شده اند. برخی محافل داخلی اسرائیل هم می‌گویند که نخست وزیر فاسد آنها برای فرار از محاکه به دنبال تشدید تنش با فلسطین و حتی ایران است.
شنبه‌های اعتراض
شنبه‌های سرزمین‌های اشغالی به روزهای سیاه «بنیامین نتانیاهو» تبدیل شده است. این تظاهرات برای چهارمین شنبه پیاپی از سوی اپوزیسیون رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو برگزار شد، اپوزیسیون به شکل خاص به انحصار قدرت در دستان نتانیاهو و همپیمانانش و قوانین حقوقی که قصذ تصویب آنها را دارد، معترض هستند.
شنبه گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در تظاهراتی که یکی از بزرگترین تجمع‌های سیاسی اخیر شهرک‌نشین‌ها بود و در خیابان «کابلان» تل‌آویو برگزار شد، شرکت کردند.
صدها هزار شهرک‌نشین صهیونیست در اعتراض به تندروی‌ها، اقدامات غیرقانونی و جولان کابینه افراطی راست‌گرایان اسرائیلی به خیابان‌ها می‌آیند و تا سرنگونی حزب «لیکود» و متحدانش، قصد تداوم اعتراضات را دارند.
معترضان در مخالفت با آنچه کودتا علیه حکومت رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، به خیابان‌ها آمدند؛ اشاره آنان به طرح یاریو لیوین وزیر دادگستری دولت نتانیاهوست که مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح نظام قضایی است.
لیوین تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانون گذاری و برای تغییر قانون اساسی در کنست بفرستد.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که لیوین چهارشنبه گذشته از «اصلاحات جامعه و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل» خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می‌توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل است.
براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی سه شنبه افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به کودتا علیه این دستگاه یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.
سخنان اولمرت مبنی بر تلاش هواداران نتانیاهو برای نجات وی از محاکمه درحالی است که وی در چندین پرونده متهم است.
پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنهاست.
نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است.
بر اساس پرونده مزبور، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
«یونتان حَسون» به عنوان یکی از شاهدان این پرونده طی شهادت‌های خود تاکنون ابراز داشته که «ما معمولا برای نتانیاهو و همسرش سیگار گران قیمت و مشروبات الکلی و کیف‌های شیک و گرانبها می‌خریدیم.»
در پرونده ۲۰۰۰ نیز نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» بوده تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه داده شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.
پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو اما به پرونده ۳۰۰۰ برمی‌گردد که مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز به مسأله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک « که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.