«سهیل جهان بیگلری» مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره، به تازگی در خبری که از سوی روابط عمومی حوزه هنری برای رسانه‌ها ارسال شده است، با غیر قانونی خواندن رفتارشورای صنفی نمایش درمورد ارایه نکردن مجوز اکران برای سینما آزادی که سینمای وابسته به حوزه هنری است، از تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگانی که با این سازمان و با سینماهای زیر مجموعه حوزه هنری قرارداد دارند، خواسته است ، تلاش خود را بر اخذ حواله از معاونت محترم سازمان سینمایی متمرکز کنند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اما به راستی چه عاملی موجب شده است تا حوزه هنری چنین خبری را به رسانه‌ها ارسال دارد و به این شکل سرگشاده از تهیه کنندگان و پخش کنندگان طرف قراردادش درخواست کند تا به نیابت از او وزارت فرهنگ و ارشاد را تحت فشار گذارند و آنچه حوزه هنری می‌خواهد را جامعه عمل بپوشانند؟ !
قصه کشمکش حوزه هنری و شورای صنفی در واقع از ابتدای سال ۱۳۹۱ یعنی زمانی که حوزه هنری تصمیم گرفت از نمایش تعداد زیادی از فیلم‌های سینمایی در سینماهای خود خودداری کند آغاز شد. فهرست این فیلم‌ها شامل آثاری مانند گشت ارشاد، خصوصی، پس کوچه های شمرون، نامزد آمریکایی من، خوابم میاد، من همسرش هستم، من مادرهستم و بی خود و بی جهت بود. نخستین اقدام حوزه هنری نیز در زمان اکران نوروزی فیلم‌های گشت ارشاد و خصوصی آغاز شد که با انتشار یک اطلاعیه این فیلم‌ها را مستهجن خواند و زمینه را برای یک هجمه همه جانبه به این فیلم‌ها فراهم کرد. در اطلاعیه حوزه هنری ذکر شده بود :« آغاز سال تازه و همزمان با شروع اکران ۹۱، نمایش دو فیلم "گشت ارشاد" و "خصوصی" همراه با حاشیه‌هایی بوده است، موضوع و نوع نگاهی که در این آثار مطرح شده حساسیت‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. موج نگرانی‌ها بابت نمایش این دو فیلم در آغاز سال این روزها به اوج رسیده و طبیعی است که حوزه هنری به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی که وظیفه خود را پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌داند، ظرفیت نمایش سالن‌های سینمایی خود را در اختیار فیلم‌های ضد ارزشی قرار ندهد. سازمان سینمایی سوره حوزه هنری با توجه به فضای موجود و در راستای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، نمایش این دو فیلم را در سالن‌های سینمایی خود در سراسر کشور متوقف خواهد کرد.»
این اقدام حوزه هنری برای افرادی که نسبتی با دنیای هنر سینما نداشتند و از روش‌های بیان هنری و سینمایی و تأثیر‌ات آن آگاهی نداشتند به مانند مهر تائید یک نهاد موجه هنری بود تا در فضای سیاسی جامعه حمله به این فیلم‌ها و به تبع آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را آغاز کنند و به این ترتیب امام‌های جمعه چند شهر و برخی نمایندگان مجلس معترض ساخت و نمایش این فیلم‌ها شدند و حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز به مجلس فرا خواندند.
بعد از اکران ناکام این دو فیلم، حوزه هنری اعلام کرد که با ۱۵ فیلم سینمایی دیگر که قرار است در سال ۹۱ روی پرده برود نیز همین برخورد را دارد. به همین خاطر به صلاحدید مدیران این حوزه اکران برخی فیلم‌ها در سینماهای زیر مجموعه حوزه هنری ممنوع اعلام شد و از آنجایی که بخشی از مالکیت سینما آزادی هم در اختیار حوزه هنری است، این فیلم‌ها بدون در اختیار داشتن سینما آزادی و باقی سینماهای حوزه هنری لطمه بزرگی در فروش خوردند. البته در مقام مقایسه باید گفت که فروش فیلم‌هایی که حوزه هنری از اکران آن‌ها خودداری کرد از فروش تولیدات حوزه هنری که امسال اکران شدند، بیشتر شده است که این به خودی خود یعنی این که این فیلم‌ها مخاطب بیشتری از تولیدات حوزه هنری داشته‌اند. به عبارت دیگر، حوزه هنری در بیان محتوای مورد نظر خود به توده مردم در برابر این فیلم‌ها ناتوان بوده است و به این ترتیب مأموریت خود را در حیطه انتقال و پاسداشت پیام‌های انقلاب با ساخت فیلم‌های سینمایی نتوانسته در سال گذشته به انجام رساند. این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد و دلیل بسیاری از درگیری‌ها و اغتشاش‌های عرصه سینما که یک سوی آن حوزه هنری بوده است را نیز در آن جست.
از سوی دیگر اقدام حوزه هنری بر عدم اکران فیلم‌های سینمایی که موجب خسران مادی و معنوی جامعه سینمایی شده بود، موجب شد تا خود جامعه سینمایی نسبت به اقدام حوزه هنری واکنش نشان داده و سرانجام موجب شود تا شورای صنفی مجوز اکران به سینما آزادی و حوزه هنری ارایه نکند و به این ترتیب شورای صنفی خطاب به وزیر ارشاد در نامه ای سرگشاده دلایل خود را چنین نوشته است :« آقای وزیر، شما بهتر از هر کس می‌دانید که شورای صنفی فعلی مشروعیت خود را از چهار صنف بزرگ سینمایی می‌گیرد: جامعه صنفی (۲ عضو) انجمن سینما داران (۳ عضو) کانون پخش (۲ عضو) کانون کارگردانان (یک عضو که فعلأ در شورا نماینده ندارد) و یک نماینده ناظر از وزارت ارشاد. بنابراین ملاحظه می‌فرماید که اعضاء شورای صنفی بدون جلب نظر آحاد صنف مربوط خود نمی‌توانند تصمیمات مهم را اتخاذ کنند. لذا بدین وسیله نظر صنوف مختلف مثل اعضاء کانون پخش مثل اعضاء انجمن سینما داران مثل اعضاء جامعه صنفی.... به نظر شما می‌رسد .
۱- از این تاریخ تا زمان برگشتن حوزه محترم هنری به قانون و تمکین از آن تا... انحلال دولت در دولت حوزه محترم هنری و تا آن زمان که حوزه هنری به دلخواه و قانون خود نوشته عمل کرده و فیلم‌های ما را گزینشی اکران کند ما نیز هیچ‌کدام از فیلم‌هایمان را در سینماهای حوزه چه در تهران و چه در شهرستان‌ها به اکران در نمی‌آوریم.
۲- - ما با هم، هم قسم می‌شویم چنانچه فیلمی چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی در سینما‌ها و حوزه از جمله آزادی بدون رضایت شورای صنفی اکران شود ما آن فیلم را در سینما‌هایمان به اکران در نخواهیم آورد.
استدلال شورای اکران بدین دلیل است که مطابق قانون تشخیص رعایت ضوابط و قواعد جمهوری اسلامی ایران و حتی انطباق محتوای آثار سینمایی با آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است و نهاد های دیگر باید از نظر کارشناسی این نهاد تمکین و پیروی کنند و مطابق نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد که البته در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزیر ارشادی که ریاست جمهوری به مجلس معرفی کرده و رای اعتماد از نمایندگان مردم گرفته است فعالیت می‌کند ، همه فیلم‌های یاد شده از در چهارچوب قوانین بوده‌اند.
از سوی دیگر مسئله ای که وجود دارد، این است که سینما یک رسانه هنری است که زبان و ویژگی‌های خاص خود را دارد و در برخی موارد مانند فیلم‌های اجتماعی، حکم آن داروی تلخی را دارد که مریض از کارکرد آن آگاهی ندارد و باید تلخی دارو را برای رسیدن به بهبودی تحمل کند، بنابراین برخی از فیلم‌های سینمایی ممکن است از نگاه غیر کارشناسی تلخ و نا مطلوب باشد، اما جامعه به نمایش آن فیلم و دریافت آنچه در پس آن است نیازمند باشد که نمونه آن فیلمی مانند من مادر هستم است که حوزه هنری از اکران آن سرباز زده است ، اما یکی از فیلم‌های پرفروش است زیرا جامعه می‌داند که به این دارو نیازمند است ، مگر آنکه مانند کودکی که از خوردن داروی تلخ سر باز می‌زند ، از تماشای آن سر باز زند. به این ترتیب با توجه به مسئولیت قانونی وزارت ارشاد ، شورای صنفی که نهادی برخاسته از درون جامعه سینمایی است ، انتظار داشته است ، حوزه هنری که جایگاه قانونی آن یک موسسه فرهنگی و هنری است از نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبعیت کند، اما در مقابل می‌بیند که با عدم تبعیت حوزه هنری از قانون و امتناع از اکران فیلم‌های یاد شده به جامعه سینمایی ضربه می‌زند، بنابراین طبیعی است که از حق خود استفاده کرده و از اعطای مجوز اکران به حوزه هنری خود داری کند . به یاد داشته باشیم که امام علی (ع) فرمودند: آن چیز که برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و آن چیز را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند. بنابراین حوزه باید انتظار می‌داشت که جامعه سینمایی چنین واکنشی از خود نشان دهد، اما به راستی چرا حوزه هنری خود را در چنین موقعیتی قرار داده است ؟ باید گفت علت آن درست در همین آمار فروش پایین فیلم‌های مورد حمایتش نهفته است، در واقع حوزه هنری زمانی که می‌بیند قادر به ساختن فیلم‌هایی نیست که بتواند مخاطب را به سینما فراخواند و محتوای خود را به دید مردم رساند ، برای آنکه این ضعف را بپوشاند تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازد و سعی می‌کند با ایجاد جو ملتهب و مستهجن خواندن بقیه سینما خود را از پذیرش شکست در انجام مأموریتش مبری کند و دیگران را مقصر ضعف و شکستش جلوه دهد .
به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از وضع حاضر، این است که دست‌اندرکاران مدیریت حوزه هنری به خود آیند و مسئولیت شکستشان را در عرصه سینما بر عهده گیرند و تلاش کنند در سال آینده با اتخاذ سیاست درست در بستر قانون‌های جمهوری اسلامی و نه قائل شدن نقش فراقانونی برای خود، به فیلم‌سازان برجسته کشور اعتماد کنند و از این مجرا بودجه خود را صرف تولید آثاری کنند که محتوای خود را بتوانند به جامعه بزرگی از مخاطبان ابلاغ کنند.
گزارش : پریس تنظیفی
دریافت صفحه با کد QR