اعدام عليرضا اکبري از اعضاي اسبق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به جرم جاسوسي براي انگليس صبح روز گذشته اجرا شد و همين موضوع باعث شد که سخنان و ادعاهايي مطرح شود که مي‌تواند روابط ديپلماتيک دو کشور ايران و انگليس را يکبار ديگر تحت الشعاع قرار دهد.

گروه سياسي–سيد مجيد حسيني:اعدام عليرضا اکبري از اعضاي اسبق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به جرم جاسوسي براي انگليس صبح روز گذشته اجرا شد و همين موضوع باعث شد که سخنان و ادعاهايي مطرح شود که مي‌تواند روابط ديپلماتيک دو کشور ايران و انگليس را يکبار ديگر تحت الشعاع قرار دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،قوه قضائيه ديروز خبر داد که حکم عليرضا اکبري که داراي تابعيت مضاعف ايراني-انگليسي بود به اتهام افساد في‌الارض و اقدام گسترده عليه امنيت داخلي و خارجي کشور از طريق جاسوسي براي دستگاه اطلاعاتي دولت انگليس در ازاي دريافت دستمزد به مبالغ 1.805.000 يورو، 265.000 پوند انگليس و 50.000 دلار آمريکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد. براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌هاي گذشته عليه امنيت ملي کشور، جاسوسي به نفع کشور انگليس، ارتباطات با سرويس جاسوسي MI6 و تعداد ملاقات‌هاي وسيع با افسران اطلاعاتي دشمن در کشورهاي مختلف و مدت طولاني جاسوسي، مصداق جنايت گسترده عليه امنيت داخلي و خارجي کشور است، به گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور در حد وسيع شده است.
اتهامات مطرح شده عليه اکبري به اندازه اي بود که اعدام وي دور از ذهن نبود، اما در روزهاي اخير مقامات انگليسي تلاش کرده بودند تا از اجراي اين حکم جلوگيري کنند. از جمله جيمز کلورلي وزير خارجه انگليس چهارشنبه نسبت به صدور حکم اعدام شهروند دو تابعيتي در ايران واکنش نشان داده و با انتشار پيامي در توئيتر نوشت: «ايران بايد اعدام عليرضا اکبري، تبعه ايراني-بريتانيايي را متوقف کند و فوراً او را آزاد کند.»
روزنامه ديلي‌تلگراف نيز  به نقل از يک سخنگوي وزارت خارجه انگليس نوشت: «ما از خانواده آقاي اکبري حمايت مي‌کنيم و بارها پرونده او را با مسئولان ايراني مطرح کرده‌ايم. اولويت ما آزادي سريع او است و بر درخواست خودمان براي دسترسي فوري کنسولي تأکيد کرده‌ايم.»
«جيمز کلورلي» وزير خارجه انگليس بعد از اعدام اکبري نيز در توييتي نوشت: ايران يک تبعه انگليسي را اعدام کرده است. اين اقدام ... مستحق محکوم کردن به شديدترين شکل ممکن است. (اين اقدام) بدون پاسخ نخواهد ماند.
ريشي سوناک، نخست وزير انگليس نيز  با اشاره به اعدام عليرضا اکبري گفت که از اين خبر «شوکه» شده است! سوناک در توئيتي نوشت: از اعدام عليرضا اکبري، شهروند انگليسي-ايراني در ايران شوکه شدم. با دوستان و خانواده عليرضا همدردي مي‌کنم. او در بخشي ديگر نيز با ادعاهاي تکراري و مداخله‌جويانه مقامات لندن و غرب، بارديگر مدعي نقض حقوق بشر در ايران شد!
همچنين وزير امور خارجه انگليس اعلام کرد که دولت اين کشور در پي اجراي حکم اعدام عليرضا اکبري، دادستان کل ايران را تحريم کرده است.
در مقابل اين رفتارها سايمون شرکليف، سفير اين کشور در تهران توسط مدير کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد و  در اين نشست مراتب اعتراض کشورمان نسبت به  اقدامات خرابکارانه و مغاير با امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به دولت انگليس منعکس شد.
مديرکل غرب اروپاي وزارت امور خارجه با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده در خصوص دام طراحي شده براي عليرضا اکبري از سوي طرف انگليسي، خاطرنشان ساخت: دولت انگليس بايد پاسخگوي برقراري ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باشد و حمايت ناموجه و شيطنت آميز از عامل جاسوسي با ادعاي روابط مبتني بر احترام متقابل سازگار نيست.
مديرکل غرب اروپا با تاکيد بر اين که اقدام قاطع براي صيانت از امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران منوط به رضايت ديگر دولتها از جمله انگليس نخواهد بود، تصريح کرد تداوم اين قبيل اقدامات غيرقانوني و مجرمانه به هيچ عنوان قابل تحمل نيست، لذا دولت انگليس بايد پيامدهاي مسؤوليت تداوم رويکرد غيرمتعارف و مداخله‌جويانه خود را پذيرا باشد.
در ادامه تصريح گرديد: بر اساس قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران، تابعيت دوگانه قابل پذيرش نيست و مداخلات و اظهارات مخرب انگليس به اين بهانه، فاقد وجاهت است.  مديرکل غرب اروپا در پايان ضمن محکوميت مجدد هرگونه اقدام نامتعارف و تهديدزا در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، از سفير انگليس خواست تا مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس کند.  سفير انگليس در پاسخ اظهار داشت: موارد مطرح شده را به پايتخت خود منتقل خواهد کرد.
اعدام اکبري از سوي رسانه‌هاي انگليسي نيز به عنوان موضوعي که مي‌تواند منجر به تنش در روابط ايران و انگليس شود، مطرح شد. فايننشال تايمز هم در گزارشي تحت عنوان «ايران يک تبعه ايراني-انگليسي متهم به جاسوسي را اعدام کرد» نوشت: اين اعدام تهديدي براي تشديد تنش بين انگليس و ايران است. اين درحاليست که روابط دو کشور از قبل تيره شده است زيرا مقامات ايراني قدرت‌هاي غربي را به دليل دست داشتن در ماه‌ها اعتراض عليه اين جمهوري مقصر مي‌دانند.
اين گزارش ادعايي به نقل از ديپلمات‌هاي غربي نوشت: ده‌ها شهروند اروپايي - عمدتا فرانسوي و آلماني - پس از شروع اعتراضات بازداشت شده‌اند. اعتقاد بر اين است که اين بالاترين تعداد غربي‌هايي است که تاکنون در جمهوري اسلامي بازداشت شده‌اند.
شبکه خبري اسکاي هم با انتشار دو گزارش به اين رويداد پرداخت. اليستر بونکال خبرنگار حوزه خاورميانه اين شبکه در گزارشي نوشت: از آنجايي که گزارش اعدام عليرضا اکبري از سوي خبرگزاري ميزان که يک رسانه دولتي با ارتباط نزديک به قوه قضائيه ايران منتشر شده است، بايد آنها را دقيق فرض کنيم.
وي ادعا کرد: اگرچه اعدام آقاي اکبري ارتباط مستقيمي با حوادث اخير ندارد، اما روابط بين بريتانيا و ايران در نتيجه انتقاد لندن از ايران در جريان ناآرامي‌ها بدتر شده است. اکبري تابعيت ايراني-بريتانيايي داشت، اما تهران افراد دوتابعيتي را به رسميت نمي‌شناسد و همين امر دسترسي کنسولي به او را براي دولت بريتانيا در زماني که او در زندان بود دشوار مي‌کرد.
بونکال با اشاره به واکنش‌هاي مداخله‌جويانه غرب در امور داخلي ايران افزود: اکنون تمرکز بر واکنش بريتانيا خواهد بود – شايد تحريم‌هاي بيشتر، اگرچه به نظر نمي‌رسد که اين اقدام تأثير زيادي داشته باشند.
گاردين هم در گزارشي ادعايي، اکبري را قرباني تنش‌ها در روابط ايران و انگليس درپي حوادث اخير معرفي کرد و به نقل از کارشناسان مدعي مدافع حقوق بشر تلاش کرد تا اين استدلال را توجيه کند.
همچنين نشريه تايمز چاپ لندن در گزارشي مدعي شد: ايران در سال‌هاي اخير چندين شهروند دوتابعيتي را به اتهام جاسوسي بازداشت کرده و متهم به استفاده از گروگان‌ها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات بين المللي است. تايمز در اين رابطه به ماجراي نازنين زاغري محکوم امنيتي که سال گذشته بر پايه دلايل بشردوستانه آزاد شد اشاره و ادعاي بي اساس ارتباط اين پرونده با پرداخت بدهي 400 ميليون پوندي لندن به ايران را تکرار کرد.