«بنا نيست خلاف قانون عمل کنيم،مگر آئين نامه اجازه مي‌دهد که بودجه ساليانه بدون برنامه پنج‌ساله تنظيم شود؟در جلسه سران قوا اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مرداد ماه اين موضوع در حال بحث و بررسي است»؛اين سخنان را محمدباقر قالیباف نهم آذرماه و در پاسخ به رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود که خواستار تمديد يک ساله برنامه توسعه ششم شده بود.

گروه سياسي-محمدحسين روانبخش:«بنا نيست خلاف قانون عمل کنيم،مگر آئين نامه اجازه مي‌دهد که بودجه ساليانه بدون برنامه پنج‌ساله تنظيم شود؟در جلسه سران قوا اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مرداد ماه اين موضوع در حال بحث و بررسي است»؛اين سخنان را محمدباقر قالیباف نهم آذرماه و در پاسخ به رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود که خواستار تمديد يک ساله برنامه توسعه ششم شده بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،تاکيد رئيس مجلس بر خلاف قانون بودن تصويب لايحه ودجه سال آينده بدون برنامه توسعه، با اعلام وصول نشدن اين لايحه طي دو هفته اخير ادامه پيدا کرد اما يکباره گويي اين رفتار غيرقانوني، قانوني شد! روز گذشته لايجه بودجه اعلام وصول شد، رئيسي آن را به مجلس تقديم کرد و کميسيون تلفيق بودجه 1402 هم تشکيل شد.
اين تغيير چگونه شکل گرفت؟ کسي نمي‌داند. سه شنبه شب  سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد که چهارشنبه رئيس‌جمهور براي تقديم بودجه 1402 به مجلس مي‌آيد و لايحه بودجه را تقديم مجلس مي‌کند و ضمن ارائه لايحه بودجه، قرار است درخواست تمديد برنامه ششم به مجلس داده شود.
اين سخنان همچنين مغاير با چيزي بود که قبلا همين سخنگوي هيات رئيسه مجلس اعلام کرده بود. نظام موسوي در 7 دي به ايسنا گفته بود: «با تصميم هيات رئيسه مجلس، تا زماني که تکليف برنامه هفتم مشخص نشود، لايحه بودجه 1402 اعلام وصول نخواهد شد.»
اما همه نمايندگان مجلس با اين نظر هيات رئيسه هم‌نظر نبودند و در واقع در اين مدت دو صدا از مجلس شنيده شد؛ گروهي بر اعلام وصول لايحه بودجه و تمديد برنامه ششم اصرار داشتند و گروهي ديگر معتقد بود که مجلس وارد بررسي لايحه برنامه هفتم شده و رسيدگي به بودجه به سال آينده موکول شود و بودجه به صورت چند دوازدهم به تصويب برسد.
نظرات مختلف نمايندگان به جايي رسيد که روز سه شنبه صحن مجلس شاهد برگزاري جلسه غيرعلني کوتاهي براي بحث و گفت‌وگو درباره تقدم و تاخر بررسي لوايح برنامه هفتم و بودجه 1402 بود و از سوي سخنگوي دولت هم اعلام کرد: دولت تکليف قانوني براي تدوين لايحه بودجه را انجام داده و اکنون مجلس بايد اعلام وصول کند و به زودي قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقديم مجلس مي‌کنيم.
هرچه بود، خواسته دولت اجابت شد، قاليباف ديگر حرفي از غيرقانوني بودن اين موضوع نزد و حالا مجلس در راه بررسي و تصويب بودجه است. اما داستان برنامه توسعه چه شد؟ تمديد مي‌شود يا دولت برنامه جديد به مجلس مي‌فرستد؟
ديروز يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت که دولت در يک بندي از لايحه بودجه 1402 آورده است که تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم، قانون برنامه ششم تمديد مي‌شود.
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: دولت سه حکم در بند «و» تبصره 20 لايحه بودجه 1402 آورده است اول اينکه «احکام داراي ماهيت دائمي تحت عنوان قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3 تا زماني که توسط قوانين ديگر نسخ نشده، داراي اعتبار است». 
وي توضيح داد پيش از اين دو قانون مقررات مالي دولت 1 و 2 در مجلس تصويب شده بود.
در اينجا درباره قانون مقررات مالي دولت 3 به احکامي اشاره شده که به عنوان چهارچوب منابع و مصارف مي‌آيد و ديگر نياز به تکرار آن در هر سال در بودجه نيست. بلکه با اين بند به صورت دائمي تصويب مي‌شود.
اين عضو کميسيون تلفيق بودجه 1402 همچنين گفت: يکي ديگر از احکام بند «و» تبصره 20 در اين باره است که «اجراي احکام مندرج در اين قانون در خصوص احکام يک ساله مربوط به سال 1402 است»؛ اين حکم درباره احکام يک ساله است. چون يک سري احکام بيشتر از يک سال لازم نيست که مصوب شود و باقي بماند.
حاجي دليگاني افزود: حکم ديگري که در اين بند آمده ناظر به اين است که «قانون پنج ساله ششم توسعه تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي‌شود» اين حکم هم بدان معناست که تا زمان تصويب برنامه هفتم، برنامه ششم به قوت خود باقي است.