نزديک به دو هفته است که بازار طلا و ارز دچار تلاطم بي سابقه‌اي شده است و رکوردشکني در اين بازارها هر روز ديده مي‌شود.

گروه اقتصادي - محمدرضا حقي: نزديک به دو هفته است که بازار طلا و ارز دچار تلاطم بي سابقه‌اي شده است و رکوردشکني در اين بازارها هر روز ديده مي‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،اين روزها اگرچه سايت‌هاي رسمي‌قيمت دلار در بازار آزاد را منتشر نمي‌کنند و آنچه در اين گونه سايت‌ها به چشم مي‌خورد قيمت دلار نيمايي است اما کساني که در بازار فعاليت دارند شاهد آن هستند که قيمت دلار دارد به سوي فتح کانال 40 هزار تومان مي‌رسد و بديهي است که به تبع آن قيمت بسياري از کالاها افزايش مي‌يابد. قيمت طلا و سکه هم که ارتباط مستقيم با قيمت دلار دارد در اين روزها افزايش بي سابقه‌اي يافته است و هر گرم طلاي 18 عيار وارد کانال 1.7 ميليون تومان شده است.
برخي از تحليلگران بازار سکه معتقدند بخشي از اين افزايش قيمت ارز ناشي از جو رواني و هيجاني ايجاد شده در بازار بوده که بر نرخ طلا و سکه نيز اثر گذاشته و بر همين اساس قيمت‌هاي عجيب و غريب موجب حيرت مردم شده است.
چند روز قبل نادر بذرافشان، رئيس اتحاديه طلا و جواهر چند روز قبل به خبرآنلاين گفت: «در طول يک ماه گذشته شاهد روند افزايشي قيمت طلا و سکه هستيم که يک دليل آن، به نوسانات بازار جهاني طلا برمي‌گردد که در طول يک ماه گذشته حدود 60 تا 65 دلار به طور ميانگين افزايش قيمت اونس جهاني طلا را داشتيم. اين افزايش به تبع بازارهاي داخلي تمام کشورها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و موجب افزايش قيمت مي‌شود. بخشي از رشد قيمت‌ها هم به بازارهاي داخلي خودمان برمي‌گردد. بازارهاي داخلي تحت‌تاثير افزايش قيمت ارز و خبرهاي سياسي و اقتصادي در سطح دنيا قرار دارد.
 از سوي ديگر، بخش تقاضا در اين حوزه اثرگذار است که خوشبختانه در يک ماه گذشته شاهد بوديم که بازار نسبت به دوران قبل که بازار تقاضا زياد مي‌شد، اما اين اتفاق امروز نيفتاده و بازار روال عادي خود را طي مي‌کند.» طبيعي است که مردم و کارشناسان اقتصادي اين انتظار را داشته باشند که دولت که علاوه بر سياست گذاري اقتصادي، بازارساز نيز هست در رابطه با وضعيت اسفناک و بي سابقه ارز ورود پيدا کند، اما آنچه به چشم مي‌خورد اين است که دولت توانايي چنين کاري را ندارد.
بعداز نزديک به دو هفته تلاطم شديد، علي صالح آبادي در يک برنامه تلويزيوني اظهار کرد: نرخ دلار در بازار غيررسمي‌از اواخر 1398 افزايش وحشتناکي داشت و در اواسط 99 به 31 هزار و 500 تومان تومان رسيد. در گذشته در مقاطعي نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمي‌کاهش پيدا مي‌کرد. اخيرا بخشي از افزايش قيمت ارز به تقويت دلار به دليل افزايش نرخ بهره در بيش از 90 کشور دنيا به ويژه در آمريکا بود. البته ناآرامي‌هاي 3 ماه گذشته نيز در بازار ارز اثرگذار بوده است.
وي ادامه داد: البته نوسانات فصلي هم موثر است، در پايان سال ميلادي هميشه نوسان داشته‌ايم که مجدد اثرش از بين خواهد رفت. بازار غيررسمي‌با حجم معاملات بسيار کم نرخ تعيين مي‌کند و نرخ واقعي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي از افزايش عرضه ارزهاي پرطرفدار خبر داد و گفت: در سياست‌گذاري ارزي برنامه‌هاي متعدد و متنوعي داريم. نقشه ارزي و نقشه تجاري کشور بايد باهم منطبق باشد تا نياز واردات به سهولت و سرعت تامين شود. در اين زمينه، کميته مشترکي بين وزارت نفت‌، وزارت صمت و بانک مرکزي ايجاد شده است تا تامين ارز بهتر از قبل بوده است. با اين حال تجربه‌ دو دهه اخير به مردم ياد داده که در تلاطم بازار طلا و ارز، هر وقت مسئولان دولتي و بخصوص رئيس‌کل بانک مرکزي مصاحبه مي‌کند و از تدابير انديشيده شده سخن مي‌گويد و به مردم توصيه مي‌کند که «فعلا ارز و طلا نخرند که ضرر مي‌کنيد» يعني از دست دولت هيچ کاري برنمي‌آيد و قيمت‌ ارز و طلا، بيش از پيش اوج مي‌گيرد. اوج اين اتفاق در زمان دولت احمدي نژاد افتاد که بارها بهمني رئيس کل بانک مرکزي به مردم گفت که دلار نخريد تا ضرر نکنيد اما برخلاف گفته او، فقط کساني ضرر کردند که به حرف او گوش دادند! 
البته از نظر منطقي هم غير از اين نيست. مثلا همين سخنان اخير صالح‌آبادي رئيس‌کل بانک مرکزي که گفته «براي تعديل نرخ ارز برنامه داريم هيچ معنايي ندارد جز اينکه هيچ برنامه‌اي براي تعديل نرخ ارز ندارند! چرا؟ چون رئيس‌کل بانک مرکزي بهتر از همه مي‌داند که داشتن برنامه‌ و ابزار و توان ِ «کنترل و تعديل نرخ ارز» احتياجي به مصاحبه ندارد. اگر دولت اين قدرت را داشته باشد اعمال مي‌کند و نتيجه‌اش بلافاصله در بازار ديده مي‌شود، نه اينکه بعد از 10 روز از تلاطم بازار و رکورد‌زني بي‌سابقه قيمت دلار، تازه رئيس بانک مرکزي مصاحبه کند و خبر بدهد که براي تعديل نرخ ارز برنامه داريم! به اين ترتيب هر عاقلي از اين مصاحبه، بي‌برنامگي و ناتواني دولت را در کنترل بازار مي‌فهمد.
درباره‌ي صالح‌آبادي البته موضوع کمي‌با مديران سابق بانک مرکزي فرق دارد. او در اين روزها گرفتار داستاني است که پيش از اين رستم قاسمي‌داشت و اگر خيلي هنر کند، برنامه‌اش براي گريز از «استعفاي اجباري» را پياده خواهد کرد و اصلا وقتي براي تعديل نرخ ارز ندارد! اين در حالي است که بعضي از صاحب نظران اقتصادي معتقدند دولت، خود عامل گراني نرخ ارز است. حسين راغفر روز گذشته در گفت‌وگو با ايلنا درباره التهابات بازار ارز و دلايل افزايش نرخ دلار اظهار داشت: به طور قطع دولت عامل گراني نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافي‌ها اعلام مي‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند. وي با بيان اينکه دولت به دليل کسري بودجه نسبت به افزايش نرخ ارز اقدام کرده‌ است، ادامه داد: به نظر مي‌رسد دولت توان اداره امور را ندارد و اعضاي آن ناکارآمد هستند از سوي ديگر منافع عده‌اي سودجو و غارتگر در اين ميان بوده و منافع آنها در اين وضعيت و گراني ارز است. اين کارشناس اقتصادي درباره افزايش نرخ ارز در حالي که دولت مدعي است برنامه‌هاي ضد تورمي‌را به اجرا مي‌رساند، گفت: رئيس دولت سيزدهم خط قرمز دولت را دو موضوع مطرح و اعلام کرده، يکي از آنها موضوع تورم و مهار افزايش نرخ تورم و ديگري کاهش ارزش پول ملي است و تيم اقتصادي اين دولت عنوان کردند که اين دو موضوع خط قرمز دولت بوده اما مي‌بينيم که نرخ دلار در 6 الي 7 ماه گذشته 11 هزار تومان افزايش يافته است. به معناي ديگر تنها در اين مدت بيش از 40 درصد بر قيمت دلار اضافه شد وخودِ دولت هم عامل گراني افزايش نرخ دلار بوده چراکه با کسري بودجه مواجه است.
راغفر افزود: پيامد اين وضعيت شورش طبقه فقرا يا همان شورش گرسنگان است و به نظر مي‌رسد که اتفاقا عده‌اي به دنبال اين هستند که اين اتفاق رخ دهد و اين مسير طي شود. وي درباره ادعاي وزارت اقتصاد مبني بر اينکه از نيمه اول سال آينده آثار کاهش تورم مشاهده مي‌شود، تاکيد کرد: اين ادعا همان وعده‌هاي توخالي هستند که با ادامه اين روند قطعا به اجرا نمي‌‌رسد.
وي با بيان اينکه راهکار پوشش کسري بودجه افزايش نرخ دلار و ارز نيست، اظهار داشت: دولت بايد بودجه را اصلاح کند و بر پايه ماليات باشد و آن هم نه اخذ ماليات از مردم و کسبه بلکه ماليات بايد از تريلياردرهايي که در اين کشور ساخته شدند و از ثروت و دارايي‌هاي آنها گرفته شود. بانک مرکزي آمار و اطلاعات تمام آنها را دارد و مي‌توانند ماليات ستاني از آنها را انجام دهند اما اراده‌اي براي انجام اين کار وجود ندارد و اساسا اين اجازه به دولت داده نمي‌شود.