احمد وحيدي وزير کشور، روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اينکه طرح وزارت کشور براي ساماندهي تجمعات به کجا رسيد؟ گفت: ما تجمعات قانوني را به رسميت مي‌شناسيم سال گذشته هم تجمعات فراواني براي بهبود وضعيت داشتيم. ممکن است نياز به لايحه نداشته باشد او گر به جايي رسيد که نياز بود، لايحه تهيه خواهد شد. او پيش از اين هم از تهيه دستورالعمل تجمعات قانوني خبر داده و با بيان اينکه «وزارت کشور موافق تجمعات قانوني است» گفته بود: دستورالعمل تجمعات قانوني تهيه شده و در صورت رعايت اطمينان از امنيت تجمع کنندگان، مشکلي با اين مساله نداريم.

گروه سياسي: احمد وحيدي وزير کشور، روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اينکه طرح وزارت کشور براي ساماندهي تجمعات به کجا رسيد؟ گفت: ما تجمعات قانوني را به رسميت مي‌شناسيم سال گذشته هم تجمعات فراواني براي بهبود وضعيت داشتيم. ممکن است نياز به لايحه نداشته باشد او گر به جايي رسيد که نياز بود، لايحه تهيه خواهد شد. او پيش از اين هم از تهيه دستورالعمل تجمعات قانوني خبر داده و با بيان اينکه «وزارت کشور موافق تجمعات قانوني است» گفته بود: دستورالعمل تجمعات قانوني تهيه شده و در صورت رعايت اطمينان از امنيت تجمع کنندگان، مشکلي با اين مساله نداريم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سخنان جديد وزارت کشور حاکي از آن است که اين ابهام قانوني با ارائه دستورالعمل حل خواهد شد و نيازي به ارائه لايحه از سوي دولت هم ندارد. موضوع ساماندهي تجمعات از سالها پيش مورد توجه دولت و مجلس بوده تا مشکل برگزاري تجمعات بر مبناي اصل 27 قانون اساسي رفع شود. بر مبناي اصل 27 قانون اساسي «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» کلي بودن اين اصل، همواره موضوع اختلاف بوده است. از يک سو بر مبناي اين اصل نيازي به دريافت مجوز از وزارت کشو براي برگزاري تجمعات نيست و از سوي ديگر برگزاري تجمعات به برگزاري مجوز مشروط مي‌شود. اين درحاليست که تاکنون غالبا طرفداران يک جناح خاص سياسي امکان برگزاري تجمع دارند و اگر احزاب و گروه‌هاي منتقد سياست‌هاي جاري تمايل به برگزاري تجمع داشته باشند اين امکان برايشان وجود ندارد. شرط مخل نبودن به مباني اسلام نيز شرط مبهمي است که مي‌تواند شامل تفسيرهاي متعددي باشد. از سال 96 که تجمعاتي اعتراضي در اعتراض به وضعيت معيشتي رخ داد موضوع ساماندهي تجمعات مورد توجه قرار گرفت و چه دولت، چه مجلس و چه شوراي شهر در آن دوره گامهايي در اين مورد برداشتند که البته هيچيک به نتيجه نرسيد. اين موضوع پس از اعتراضات آبان 98 به خاطر گران شدن بنزين و همچنين در سال 1400 در پي اعتراضات به مشکلات کمبود آب در برخي استانها بيشتر مورد توجه قرار گرفت امکا دولت و مجلس جديد، کمتر تمايلي براي ورود به اين حوزه از خود نشان داده اند و حالا صحبتهاي جديد وزير کشور هم نشان مي‌دهد که ارائه لايحه درباره برگزاري تجمعات در دستور کار وزارت کشور و دولت نيست؛ چراکه اين مشکل مي‌تواند با ارائه دستورالعمل حل شود. ‏‏جالب اينجاست که يک ماه پيش، محمدحسن آصفري عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در تشريح آخرين وضعيت بررسي طرح ساماندهي تجمعات در اين کميسيون، گفته بود: در حال حاضر اين طرح در کمسيون شوراها بايگاني شده و منتظر ارائه لايحه دولت در زمينه ساماندهي تجمعات هستيم. در صورتي که دولت لايحه ساماندهي تجمعات را به مجلس ارائه دهد اين لايحه با طرح نمايندگان تجميع و يک لايحه پخته و جامع در اين باره به هيئت رئيسه براي بررسي در جلسه علني تقديم خواهد شد. در واقع مجلس هم از ارائه طرحي در زمينه ساماندهي تجمعات خودداري کرده بود تا لايحه دولت هم آماده شود اما حالا وزير کشور به روشني اعلام کرده دستورالعمل تجمعات قانوني تهيه شده و اين مي‌تواند مقدمه اي براي رفع اين مشکل باشد. شايد بتوانيم انتظار داشته باشيم که سرانجام اصل 27 قانون اساسي تا پايان سال اجرايي شود. البته در اين ميان  تاکيد مجدد وزير کشور بر اين موضوع که «ما تجمعات قانوني را به رسميت مي‌شناسيم» پرسشهاي گذشته را دوباره زنده مي‌کند. منظور وزير کشور از تجمعات قانوني چيست؟ آيا تجمعاتي که در سه ماه اخير در نقاط مختلف کشور برگزار شده مغاير اصل 27 قانون اساسي بوده که با اغلب آنها برخورد شده است؟ چراکه برگزاري تجمعات آزاد است مگر آنکه با حمل سلاح يا مخل به مباني اسلام باشد. از نظر وزير کشور تجمعات قانوني آزاد است اما اگر طرفداران دولت اين تجمعات را برگزار کنند يا هدف از آن مخالفت با معترضان يا برخي دولتهاي خارجي باشد. همان زمان که وزير کشور در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت عده اي از دانشجويان و فعالان سازمان‌هاي مردم نهاد و فعالان حقوق زنان در محکوميت رفتار متناقض و استانداردهاي دوگانه کميسيون مقام زن سازمان ملل مقابل دفتر اين نهاد بين المللي در تهران تجمع کردند. چنين تجمعاتي بارها در کشور برگزار شده و تجمع در مقابل سفارتخانه کشورهايي همچون انگليس و فرانسه و آلمان يا مقابل سفارت سابق آمريکا بدون اشکال است اما به اين راحتي نمي‌توان تجمعي در مقابل سفارت چين يا روسيه انجام داد! همچنين برپايي تجمعات در سه ماه اخير با موانع فراواني مواجه شده و حق برگزاري تجمع بر مبناي اصل 27 قانون اساسي محترم شمرده نشده است. شايد اگر برپايي تجمعات اعتراضي، به طور عملي و نه در حرف و سخن، به رسميت شناخته مي‌شد و همانند ساير تجمعات، معترضان نيز مي‌توانستند نظرات خود را در تجمعات بيان کنند، شاهد تندتر شدن فضاي اعتراضات و به تبع آن درگيري‌هايي که منجر به کشته و زخمي شدن صدها نفر در سه ماه اخير شده است نبوديم. به هر حال در صورت پيگيري وزارت کشور و رفع مشکل برگزاري تجمعات قانوني با ارائه دستورالعملي که در وزارت کشور تهيه شده، مي‌توانيم به ساماندهي تجمعات واجرايي شدن اصل 27 قانون اساسي اميدوار باشيم.