مردم سالاری آنلاين - محسنی اژه‌ای: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است

محسنی اژه‌ای: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است

چند روز پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری و یک روز پس از توقف اجرای حکم ماهان صدرات، مجیدرضا رهنورد در ملأ عام در مشهد اعدام شد. اگرچه برخی سعی در همسان سازی اتهام این افراد دارند اما واقعیت این است که بین اتهام شکاری، صدرات و رهنورد تفاوتی اساسی و مهم وجود دارد. مجیدرضا رهنورد دو نفر را به قتل رسانده بود. درهمان روزهای اول وقوع این فاجعه، فیلم آن منتشر شده بود.

گروه سیاسی - خاطره میرزا: چند روز پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری و یک روز پس از توقف اجرای حکم ماهان صدرات، مجیدرضا رهنورد در ملأ عام در مشهد اعدام شد. اگرچه برخی سعی در همسان سازی اتهام این افراد دارند اما واقعیت این است که بین اتهام شکاری، صدرات و رهنورد تفاوتی اساسی و مهم وجود دارد. مجیدرضا رهنورد دو نفر را به قتل رسانده بود. درهمان روزهای اول وقوع این فاجعه، فیلم آن منتشر شده بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،بر اساس گزارش‌های رسمی، عصر روز ۲۶ آبان ماه بود که «مجیدرضا رهنورد» در خیابان حرعاملی مشهد با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند. وی چهار فرد دیگر که در مسیرش بودند را نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخت.
دو روز بعد، در ۲۸ آبان ماه در حالی که متهم از شهر مشهد گریخته بود و قصد فرار از کشور را داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و بنا به اخبار منتشره توسط قوه قضائیه، بلافاصله پس از دستگیری متهم، روند رسیدگی به پرونده وی آغاز شد.
۳ آذرماه و یک هفته بعد از وقوع این جنایت، درودی دادستان مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد متهم پرونده به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مشهد خبر داد. براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مجروح شدن ۴ نفر دیگر شد. همچنین در کیفرخواست صادر شده آمده است اقدامات متهم موجبات ناامنی در محیط را فراهم آورده است. پس از صدور کیفرخواست در روز ۸ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور شکات، شهود، خانواده شهدا، وکلای متهم، نماینده دادستان، قاضی و مستشار وی برگزار شد و در نهایت حکم به اعدام وی در ملای عام داده شد.
قتل دو نفر با سلاح سرد، اختلاف اساسی و عمده ای است که موضوع اعدام رهنورد را با محسن شکاری متفاوت می‌کند و بر همین اساس موضوعی که باعث ابهام در اجرای حکم شکاری بود، در این مورد شکل نگرفت.
واقعیت این است که به قول سایت «عصر ایران» بعد از اعدام «محسن شکاری» تحت عنوان کیفری «محارب»، بحث‌های پردامنه ای در میان حقوقدانان، روحانیون، سیاسیون و عموم مردم در این باره شکل گرفته است و هر کسی از زاویه دید و دانش خود، این حکم را مورد مداقه قرار می‌دهد. کمتر موردی در تاریخ حقوقی معاصر ایران بوده است که یک حکم قضایی، چنین مورد توجه و نقد و بررسی بوده باشد.
این سایت در مطلبی با عنوان «یک اعدام و چند ابهام » نوشت: تاکیدی بر این است که حکم اعدام محسن شکاری، نتوانسته حمایت علمی و همه جانبه حقوقدانان برجسته کشور را جلب کند و در کنار موافقان حکم، تعداد قابل توجهی از چهره‌های حقوقی نقدهای جدی بدان وارد کرده اند.
نگرش عمومی مردم نیز تأیید همگانی حکم نبوده است؛ بر عکس مجازات افرادی مانند خفاش شب که وجدان عمومی جامعه از اعدام آن قاتل زنجیره ای آزرده نشد و حمایت هم کرد.
در این چند روز، آنقدر درباره محاربه و قوانین و شرعیات مرتبط با آن سخن گفته و نوشته شده است که تقریباً همه می‌دانند که اجمالاً «محاربه» جرمی است که فردی با سلاح، علیه «مردم» اقدام کند و «بغی» اقدام مسلحانه گروهی علیه «حکومت» است و صدور حکم اعدام برای محاربان و باغیان، شرایط سختگیرانه ای دارد. مثلاٌ در جرم بغی، حتما باید گروه مسلحانه ای با حداقل سه عضو وجود داشته باشد و حتماً باید هدف شان اسقاط اساس حکومت باشد و نه مخالفت با اجزای آن و ... .
هم از این روست که در کنار نقدهای حقوقدانان، مردم عادی نیز درباره ابعاد حقوقی این حکم بسیار گفت و گو می‌کنند و حال، بماند قضاوت‌ها درباره ابعاد سیاسی این حکم.
در چنین شرایطی، قوه قضائیه که در روندی کم سابقه، پرونده ای را به سرعت بررسی کرده و فردی را مستحق چوبه دار دانسته، در معرض سؤالات بسیاری جدی حقوقدانان و مردم است.
قصدمان البته دفاع از محکوم اعدام شده نیست؛ او طبق همین قوانینی که منتقدان حکم بدان‌ها استناد می‌کنند، مرتکب جرم شده و همه می‌دانند که با چاقو، یک بسیجی را مجروح کرده است و از قرائن و شواهد نیز بر نمی‌ آید که اقدامش در قالب «دفاع مشروع» بوده باشد. جان سخن منتقدان حکم این است که بستن یک خیابان و مجروح کردن یک نیروی حکومتی، دلیل قانونی مناسبی برای اعدام نیست. در مقابل حامیان حکم، آن را وفق قوانین می‌دانند و تاکید دارند که حکم درست بوده و اجرای سریع آن نه نقطه منفی که نقطه قوت محسوب می‌شود.
این که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه روند بررسی پرونده و صدور و اجرای حکم را تشریح کرده، هر چند اقدامی لازم بود ولی به هیچ روی کافی نیست چرا که موضوع حاضر که به طور جدی افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، با تک گویی به اقناع نمی‌انجامد.
ساخت و پخش مستندهای صدا و سیما علیه محکومی که در این دنیا نیست نیز نمی‌تواند افکار عمومی را به استواری رأی صادره قانع کند.
تنها راه پیش رو این است که قوه قضائیه و مشخصاً قضات صادر کننده و تأیید کننده حکم که قاعدتاً به همه جوانب پرونده واقف هستند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی با منتقدان دانشگاهی و حوزوی رأی به صورت زنده مباحثه علمی کنند تا ابعاد حقوقی این حکم جنجالی برای عموم تشریح شود. هر چند هر نتیجه ای حاصل شود، فرد متوفی، زنده نخواهد شد ولی فواید متعددی بر آن مترتب است، از جمله این که آگاهی‌های حقوقی جامعه افزایش می‌یابد، اشکالات شکلی و ماهوی رأی صادره در صورت وجود، عیان می‌شود و احتمال تکرار آن خطاها در آرای بعدی، کاهش می‌یابد و در صورت صحت حکم، افکار عمومی به آرامش نسبی می‌رسد.
این که رأیی به این اهمیت صادر و اجرا شود و بگویند کارمان درست بود، نه تنها بازدارنده نیست که می‌تواند زمینه بازتولید خشم و تنش بیشتر در جامعه را فراهم کند. چه خوب است «حقوق» گام اول فرایند گفت و گوهایی باشد که باید بین مردم و حاکمیت شکل بگیرد و عده ای از آن واهمه دارند.
انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است
از سوی دیگر روز گذشته محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی، با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد) ، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌ الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
همچنین معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط شش فقیه و شش حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جمله‌ای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی(ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.
رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازات‌های چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی‌(ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فی‌الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلمات‌الفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».
معاون قضایی قوه قضائیه ادامه داد: امام خمینی(ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه می‌فرمایند «ماذکرنا فی‌المسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازات‌های چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.
رحیمی همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر نکرده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله می‌فرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة‌الناس و ارادة الافساد فی‌الارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان می‌دهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.