شايد در شرايط کنوني ايران که سه ماه است شاهد اعتراضات در شهرهاي مختلف هستيم، کم اهميت ترين موضوع، انتخابات باشد؛ هرچند اهميت انتخابات در ايران، نه پس از حوادث اخير، بلکه از انتخابات مجلس گذشته و انتخابات‌هاي پس از آن به شدت نزد افکار عمومي کاهش يافت و تداوم اين وضعيت مي تواند انتخابات آتي را هم به يک انتخابات کم رونق ديگر تبديل کند که با اقبال بخش زيادي از مردم مواجه نيست. چراکه شواهد آماري حکايت از آن دارد که تحقق مطالبات مردم در انتخابات، از چشم انداز برخوردار است.

گروه سياسي: شايد در شرايط کنوني ايران که سه ماه است شاهد اعتراضات در شهرهاي مختلف هستيم، کم اهميت ترين موضوع، انتخابات باشد؛ هرچند اهميت انتخابات در ايران، نه پس از حوادث اخير، بلکه از انتخابات مجلس گذشته و انتخابات‌هاي پس از آن به شدت نزد افکار عمومي کاهش يافت و تداوم اين وضعيت مي تواند انتخابات آتي را هم به يک انتخابات کم رونق ديگر تبديل کند که با اقبال بخش زيادي از مردم مواجه نيست. چراکه شواهد آماري حکايت از آن دارد که تحقق مطالبات مردم در انتخابات، از چشم انداز برخوردار است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،محسن اسلامي مديرکل انتخابات وزارت کشور روز شنبه در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، با بيان اينکه انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان در 11 اسفندماه سال آينده برگزار مي شود؛گفت: اين زمان با هماهنگي شوراي محترم نگهبان نهايي شده است. وي گفت: براساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزارت کشور موظف به فراهم سازي تمهيدات لازم براي برگزاري انتخابات در کشور است. يکي از مسائل مهم، تعيين زمان مناسب براي برگزاري انتخابات است.
مديرکل انتخابات وزارت کشور در اين خصوص گفت: بر اساس مکاتبه بعمل آمده با شوراي محترم نگهبان، دو زمان براي برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد شد که شوراي نگهبان موافقت خود را با برگزاري انتخابات در روز جمعه مورخ 11 اسفندماه 1402 اعلام کرد. تاريخ انتخابات مجلس دوازدهم در شرايطي اعلام شده که انتخابات مجلس يازدهم با اقبال اندک مردم مواجه شد. پس از آنکه مردم با حضور نسبتا گسترده خود در انتخابات مجلس دهم و همچنين انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، با راي بالايي اصلاح طلبان و اعتدال گرايان را به مجلس فرستادند و حسن روحاني را براي دومين بار متوالي انتخاب کردند، شاهد عدم تحقق مطالبات مردم بوديم. ضعف دولت روحاني در دوره دوم، موجبات نااميدي مردم را فراهم ساخت که اوجي اين نااميدي در آبان ماه 1398 و همزمان با افزايش قيمت بنزين بود که با ضعف دولت در زمينه سازي و اطلاع رساني و حتي شانه خالي کردن شخص رئيس جمهور وقت از زير بار مسئوليت افزايش قيمت بنزين، شدت گرفت. اغلب نمايندگان مجلس وقت نيز در طول چهار دوره نمايندگي خود با مطالبات مردم همراهي نکردند و به همين دليل صداي معدود نمايندگاني که در پي تحقق مطالبات ملت بودند به جايي نرسيد. مجموع عملکرد دولت و مجلس موجب قهر مردم با صندوق‌هاي راي، ابتدا در انتخابات مجلس يازدهم و سپس انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا در سال 1400 شد. در انتخابات مجلس دهم، مشارکت 62 درصدي مردم را به همراه داشت اما در انتخابات مجلس يازدهم ميزان مشارکت مردم به 42 درصد کاهش يافت! اين کاهش مشارکت در تهران و کلان شهرهاي کشور محسوس تر بود. در انتخابات مجلس دهم، نفر اول ليست اصلاح طلبان بيش از 1 ميليون و 600 هزار راي کسب کرد و راي کليه منتخبان ليست اميد در تهران بالاي يک ميليون راي بود.  اما در انتخابات مجلس يازدهم به دليل کاهش مشارکت مردم، فقط نفر اول ليست اصولگرايان بيش از يک ميليون راي کسب کرد و ساير منتخبان تهران که از ليست اصولگرايان بودند، همگي با راي زير يک ميليون وارد مجلس شدند.
در مورد انتخابات رياست جمهوري نيز چنين وضعيتي حاکم بود. در انتخابات سال 96، بيش از 41 ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند و حسن روحاني با بيش از 23 ميليون راي انتخاب شد اما در انتخابات سال 1400، فقط 28 ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند و سيدابراهيم رئيسي با 18 ميليون راي پيروز شد. نکته جالب و قابل تامل در اين انتخابات، راي اعتراضي بالاي مردم بود بطوريکه آراي سفيد و باطله، بيش از 3 ميليون و 740 هزار راي بود که 13 درصد از کل آراي اين دوره از انتخابات را به خود اختصاص مي‌داد که در انتخابات در ايران بيسابقه بود و موجب شد آراي باطله، در جايگاه دوم انتخابات و بالاتر از ساير کانديداها قرار گيرد.! همان آراي باطله و اعتراضي مورد توجه قرار نگرفت و يک سال پس از استقرار دولت جديد، پس از درگذشت مهسا اميني، خود را در قالب اعتراضات نشان داد.
حالا کشور بايد آماده انتخابات مجلس شوراي اسلامي در يازدهم اسفندماه سال 1402 شود اما واقعيت آن است که عملکرد دولت و مجلس، عملکرد نهادهاي نظارتي در احراز صلاحيت کانديداها و عدم توجه مجموعه حاکميت به مطالبات مردم موجب شده انتخابات که در جمهوري اسلامي، يکي از شيوه‌هاي اساسي تثبيت رکن جمهوريت نظام و توجه به حق حاکميت مردم بود، از اولويتهاي اساسي  مردم خارج شود. اگر مسئولان تمايل دارند بار ديگر مردم با صندوق‌هاي راي آشتي کنند و انتخابات مجلس دوازدهم، به انتخاباتي پرشور، همانند انتخابات مجلس دهم تبديل شوند لازم است براي تامين نظر مردم و پاسخ به مطالبات مردم، گامهاي جدي عملي بردارند. در غير اين صورت، انتخابات بيش از گذشته از اولويت‌هاي مردم خارج خواهد شد.