امروز پانزدهم آذرماه، بر اساس قانون آخرين مهلت دولت براي ارسال لايحه بودجه سال اينده به مجلس است اما نه تنها هنوز لايحه در خود دولت بررسي و تصويب نشده، بلکه اين مشکل قانوني هم وجود دارد که با توجه به پايان برنامه ششم توسعه در سال جاري، الزام قانوني وجود دارد که ابتدا بايد برنامه جديد توسعه ارائه و تصويب شود و سپس لايحه بودجه به مجلس ارسال شود؛ اما اين موضوع کي به ياد دولت و مجلس افتاده است؟ در روزهايي که مهلت قانوني براي ارسال لايحه به مجلس در حال اتمام بود!

گروه سياسي - حسين قباديان: امروز پانزدهم آذرماه، بر اساس قانون آخرين مهلت دولت براي ارسال لايحه بودجه سال اينده به مجلس است اما نه تنها هنوز لايحه در خود دولت بررسي و تصويب نشده، بلکه اين مشکل قانوني هم وجود دارد که با توجه به پايان برنامه ششم توسعه در سال جاري، الزام قانوني وجود دارد که ابتدا بايد برنامه جديد توسعه ارائه و تصويب شود و سپس لايحه بودجه به مجلس ارسال شود؛ اما اين موضوع کي به ياد دولت و مجلس افتاده است؟ در روزهايي که مهلت قانوني براي ارسال لايحه به مجلس در حال اتمام بود!  
به گزارش مردم سالاری آنلاین،داستان ارسال ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس، يادآور رفتاري است که دولت احمدي نژاد بخصوص در سال‌هاي آخر در مقابل مجلس وقت در پيش گرفته بود؛ در آن زمان اين تحليل وجود داشت که دولت احمدي نژاد با اين کار مي‌خواهد فرصت مجلس را براي تغيير لايحه بودجه کم کند و شرايط را به گونه اي رقم زند که مجلس نتواند در لايحه دست ببرد. حالا با توجه به حضور ميرکاظمي از اعضاي دولت احمدي نژاد در راس سازمان برنامه و بودجه دولت رئيسي، استفاده از اين تکنيک توسط اين دولت هم اصلا بعيد نيست. احتمال اين موضوع با توجه به اين واقعيت بيشتر مي‌شود که سال گذشته مجلس سعي داشت در اولين لايحه بودجه دولت رئيسي تغييرات بسياري بدهد و همين موضوع باعث دلخوري بعضي دولتمردان شده بود. 
روز گذشته در حالي که همه منتظر ارسال لايحه بودجه به مجلس بودند ( و حتي هفته گذشته نيز يکي از نمايندگان نسبت به پايان مهلت ارسال لايحه بودجه 1402 به دولت تذکر داده بود) تازه سخنگوي دولت خبر داده است که بررسي کليات لايحه بودجه در دولت آغاز شده است! اما هنوز خبري از برنامه توسعه هفتم در دولت نيست. 
حال با توجه به اينکه قانونا ابتدا بايد برنامه توسعه هفتم تصويب شده باشد و سپس دولت و مجلس بر اساس آن ببودجه سال 1402 را تدوين و تصويب کنند، دولت و مجلس به دنبال راهي براي نجات از اين موضوع هستند، بخصوص اينکه يکي از نمايندگان مجلس ادعا کرده که بررسي و تصويب برنامه توسعه هفتم در مجلس شش ماه زمان مي‌برد! بر اين اساس يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: دولت مي‌تواند لايحه برنامه توسعه هفتم را به مجلس ارسال کند و بعد لايحه بودجه را به صورت سه دوازدهم بفرستد که اين امر قانوني بوده و نيز مسبوق به سابقه است.
لايحه دو يا سه دوازدهم، در حقيقت دو يا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاري به اضافه ميزان تورم است که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.در طول اين زمان، مجلس و دولت فرصت دارند تا بودجه سال جديد را تصويب کنند؛ لايحه چند دوازدهم به اين خاطر ارائه مي‌شود که برنامه‌هاي جاري و عمراني کشور در ابتداي سال جديد دچار اختلال نشود.
احسان ارکاني در گفت‌وگو با تسنيم، درباره اولويت بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه يا لايحه بودجه ساليانه در مجلس، گفت: طبق قانون ابتدا بايد لايحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال و بررسي و به تصويب برسد و سپس نوبت بررسي لايحه بودجه سال 1402 است. حدود 3 هفته پيش رئيس مجلس عنوان کرد که در جلسه سران قوا توافق شده که دولت لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد و پس از بررسي و تصويب آن مجلس نسبت به دريافت لايحه بودجه سال 1402 اقدام کند که از آن زمان به بعد مجلس منتظر اين توافق است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تا الان لايحه برنامه به مجلس ارسال نشده و صحبت‌هاي مسئولان سازمان برنامه و بودجه حاکي بر اين است که دستورکار سازمان ارسال لايحه بودجه 1402 به مجلس است نه لايحه برنامه، که اين در تناقض قرار و وعده‌اي است که دولت با مجلس داشته.
ارکاني با بيان اينکه يکي از راهکارها و سناريو‌ها که از نظر مجلس هم منطقي است ارسال لايحه بودجه سه دوازدهم به مجلس است، گفت: دولت مي‌تواند لايحه برنامه را به مجلس ارسال کند و بعد لايحه بودجه را به صورت سه دوازدهم بفرستد که اين امر قانوني بوده و نيز مسبوق به سابقه است  و در 10 سال گذشته چندين بار بودجه سه دوازدهم به مجلس ارسال شده است.
وي ادامه داد: با ارسال لايحه بودجه سه دوازدهم مجلس ابتدا لايحه برنامه را بررسي و تصويب مي‌کند و بعد در ارديبهشت سال آينده لايحه بودجه 1402 را بررسي مي‌کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان کرد: بهتر است تمرکز دولت و سازمان برنامه و بودجه بر ارسال لايحه برنامه باشد و بعد از اينکه مجلس آن را تصويب کرد، بعد نسبت به ارسال لايحه بودجه اقدام کند؛ بررسي و تصويب بودجه دير نخواهد شد و اگر در اين مدت باقي مانده تا پايان سال فرصتي براي بررسي لايحه بودجه نداشته باشيم، مي‌توانيم با تصويب بودجه سه دوازدهم که قانوني هم است، کار را پيش ببريم و در ابتداي سال 1402 و بر اساس لايحه برنامه هفتم توسعه اقدام به تصويب بودجه 1402 کنيم.
هفته پيش نيز عليرضا سليمي در تذکري شفاهي اظهار کرد: باتوجه به مصاحبه اخير ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود تا پايان آذر ماه نمي‌توانند لايحه بودجه را به مجلس بدهند و با توجه به شنيده‌ها نيز دولت تاکنون نتوانسته است لايحه بودجه را آماده کند که بايد به سمت چند دوازدهم برود. 
در همان روز محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز  در تذکر آئين نامه‌اي، گفت: به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کيفيت لازم برخوردار نخواهد بود.
وي افزود: امسال براي اولين بار آئين نامه داخلي مجلس درباره بررسي نحوه لايحه بودجه تغيير کرد که اين تغيير ريل گذاري و جهت گذاري مجلس براي کيفيت بررسي بودجه بود بنابراين اگر قرار باشد امسال اول برنامه ارائه شود و سپس بودجه، نمي‌توانيم تا پايان سال آنها را بررسي کنيم و شايد کيفيت برنامه تحت تاثير قرار بگيرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اين امکان وجود دارد که برنامه هفتم را يکسال ديگر تمديد کنيم تا دولت فرصت لازم براي ارائه با کيفيت تر داشته باشد بنابراين پيشنهاد مي‌کنم دولت لايحه بودجه را سر موعد بياورد و برنامه هفتم يکسال ديگر در دستورکار قرار بگيرد.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به تذکر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ، گفت: نظر شما به عنوان يک نماينده محترم است اما بنا نيست که خلاف قانون عمل کنيم؛ در جلسه سران اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مردادماه اين موضوع در حال بحث و بررسي است، مگر آئين نامه اجازه مي‌دهد که بودجه ساليانه بدون برنامه پنجساله تنظيم شود.
قاليباف رئيس مجلس تصريح کرد که ابتدا بايد برنامه هفتم تصويب شود و سپس بر اساس آن بودجه 1402 در مجلس تصويب گردد.