امروز سوم دسامبر برابر با دوازدهم آذر، روز جهاني کم‌توانان است؛ روزي که در ابتدا تا سال 2007 «روز جهاني معلولين» خوانده مي‌شد و البته هنوز هم در تقويم رسمي‌جمهوري اسلامي، به همين عنوان نامگذاري شده است.

گروه اجتماعي - سعيد تهراني: امروز سوم دسامبر برابر با دوازدهم آذر، روز جهاني کم‌توانان است؛ روزي که در ابتدا تا سال 2007 «روز جهاني معلولين» خوانده مي‌شد و البته هنوز هم در تقويم رسمي‌جمهوري اسلامي، به همين عنوان نامگذاري شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،ابراهيم رئيسي درآستانه با اين روز همراه با سيد صولت مرتضوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و هم‌چنين تعدادي از جامعه معلولان کشور در مراسمي‌در سالن اجلاس سران شرکت کرد و خواستار اقدام جهادي براي رفع مشکلات جامعه معلولان شد. اما به اين که تا چه حد قوانين مربوط به اينم قشر اجرايي شده، صحبتي نکرد.
او صرفا کلياتي درباره معلولان بيان کرد و سپس با اشاره به نقش نهادها و دستگاه‌ها در خدمت‌رساني به معلولان گفت: «تمامي‌دستگاه‌ها مأموريت دارند زمينه‌اي براي رشد و اشتغال کار معلولان را فراهم کنند؛ متناسب‌سازي وضعيت شوارع و مراکز تردد معلولان بايد به نحوي باشد که براي اين عزيزان زحمت ايجاد نکند و اين يک وظيفه اداري براي همه دستگاه‌هاست.» موضوعي که در قوانين وجود دارد و طبيعتا اجراي اين قوانين بر عهده دستگاه اجرايي زير نظر رئيس جمهور است.
رئيسي به سبک هميشگي دستوراتي هم داد؛ درحاليکه دولت زيرمجموعه رئيس جمهور است و با توجه به وجود قوانين، لازم است براي اجراي قوانين و رفع موانع احتمالي اجراي قانون تلاش کرد. از جمله رئيسي با اشاره به گراني تجهيزات مورد استفاده معلولان گفت: دولت بايد کمک کند تا اين عزيزان دچار مشکل نشوند و از وزير کار و سازمان بهزيستي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌خواهم که نسبت به تجهيزات مورد نياز اين عزيزان اقدامي‌کنند تا به زحمت نيفتند. همچنين گفت: به وزارت راه مي‌گويم که تهيه مسکن براي عزيزان داراي معلوليت و خانواده‌هاي داراي معلول که شرايط تهيه مسکن را ندارند، در اولويت قرار بگيرد؛ اينان در همه شهرستان‌ها و استان‌ها اولويت دارند و اين کار نبايد عقب بيفتد.در واقع رئيس جمهور در آستانه روز معلولان، مواردي را مطرح کرده که پيش از اين تبديل به قانون شده و حالا بايد دستگاه اجرايي کشور پاسخ دهد که چرا در برخي موارد، اجراي اين قوانين تاخير دارد؟
شعار روز جهاني کم‌توانان
از سال 1992 اين روز توسط سازمان ملل نامگذاري شد تا بهانه اي براي توجه به حقوق کم توانان و ترويج درک در مورد مسائل مربوط به معلوليت و تلاش براي افزايش  رفاه افراد معلول و کم‌توان باشد. افزايش آگاهي براي ادغام افراد کم‌توان در هر جنبه اي از زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ، از جمله مهمترين اهدافي است که نامگذاري اين روز بويژه در سالهاي اخير به دنبال تحقق آن است چراکه اين افراد نيز بايد از حقوقي برابر با ساير افراد برخوردار باشند و هرگونه تبعيض در راه حضور موثر آنها در جامعه رفع شود. شعار امسال روز جهاني کم‌توانان، «راه حل‌هاي تحول آفرين براي توسعه فراگير و نقش نوآوري در دامن زدن به جهاني در دسترس و برابر» است. در ايران نيز اين روز مورد توجه قرار مي‌گيرد اما واقعيت آن است که بسياري از حقوق اين جامعه وسيع، رعايت نمي‌شود يا به آن بي توجهي صورت مي‌گيرد. بر اساس آمار موجود، معلولان در ايران حدود 10 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند که جمعيت بسيار بالايي است. اين جمعيت، شامل کم‌توانان ذهني و کم‌توانان جسمي‌هستند. افراد قطع عضو، افراد داراي اختلالات سيستم عصبي يا نخاعي، افراد داراي ناهنجاري‌هاي مربوط به استخوان بندي، افراد داراي اختلالات بيولوژيکي و متابوليسمي، و همچنين افراد داراي مشکلات مربوط به ناشنوايي و نابينايي هستند.
قانوني براي تکميل ويترين قوانين!
 قانون حمايت از حقوق معلولان دولت را مکلف نموده‌است که زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنان به عمل آورد. در سال 1383 مجلس شوراي اسلامي، قانوني را تحت عنوان قانون جامع حمايت از معلولان و در 16 ماده قانوني به تصويب رساند. 4 سال بعد و در سال 1387، مجلس شوراي اسلامي‌کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت را تصويب کرد تا ايران نيز به اين کنوانسيون بين‌المللي بپيوندد. در دولت حسن روحاني لايحه حمايت از حقوق معلولان مطرح و در اسفند 1396 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق معلولان به تصويب مجلس رسيد و در ارديبهشت 1397 از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
 با اين وجود مشکلات زيادي در مسير اجراي اين قوانين وجود دارد که باعث شده بخش بزرگي از آن‌ها اجرايي نشود. بر اساس قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب اسفند 1396، ارگانها و ادارات موظف هستند 3 درصد از سهميه استخدامي‌خود را به اشتغال معلولان اختصاص دهند. اما به دلايل متعدد نسبت به اين قانون بي توجهي مي‌شود و حتي اگر بخواهند اين قانون را اجرا کنند شراط لازم از نظر مناسب سازي محل کار براي افراد کم‌توان فراهم نشده است. فصل پنجم قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، مربوط به کارآفريني و اشتغال است اما نه تسهيلات پيشبيني شده جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي به ميزان کافي در اختيار اين افراد قرار گرفته، نه مشوق‌هاي قانوني که براي کارفرمايان براي استخدام افراد کم‌توان پيشبيني شده چندان موثر بوده است. اين درحاليست که در قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، اين موضوع موردتاکيد قرار گرفته است. اين قانون در ده فصل و 34 ماده تدوين شده که در صورت اجراي دقيق آن، بسياري از مشکلات افراد کم‌توان رفع خواهد شد.
فصل دوم اين قانون با عنوان «مناسب ‏سازي، دسترس ‏پذيري و تردد و تحرک» کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي‌و انقلابي را موظف کرده در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومي‌و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد.
شهرداري‌ها هم مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان کار براي تمامي‌ساختمان‌ها و اماکن با کاربري عمومي‌از جمله مجتمع‏‌هاي مسکوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏ پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط کنند.
همچنين وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي و کشور و شهرداري‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري کليه پايانه‌ها، ايستگاه‌ها، تأسيسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‏ شهري و برون ‏شهري، دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي‌براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين‌المللي افراد داراي معلوليت اقدام کنند و امکان بهره‌مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و کارکنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.جالب اينجاست که براي متخلفان از رعايت اين ماده حسب مورد، مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي‌مصوب اول ارديبهشت ماه 1392، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‏‌هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع در نظر گرفته شده است اما بعيد است که تاکنون کسي به دليل عدم اجراي اين موارد در کشور ما محکوم شده باشد!
در فصل سوم اين قانون که مربوط به خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف شده پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه‌اي تأمين نمايد که علاوه بر تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي جسمي‌و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد. اما نه تنها در پوشش بيمه‌ها، بلکه در تامين داروها و امکانات موردنياز افراد کم‌توان، هيچگاه بودجه کافي در نظر گرفته نشده است.
در سالهاي اخير نيز هزينه وسايل توانبخشي يا تجهيزاتي همچون عصا، ويلچر و ...نيز به شدت افزايش يافته و بسياري از خانواده‌هاي داراي افراد کم‌توان امکان خريداري آن را بدون حمايت دولتي ندارند. در فصل چهارم اين قانون در مورد امور ورزشي، فرهنگي، هنري و آموزشي تاکيد شده که استفاده افراد داراي معلوليت از مراکز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، رايگان است؛ اما وقتي فرهنگسازي لازم صورت نگرفته و مناسب سازي هم در اين دستگاهها به خوبي صورت نگرفته، چگونه مي‌توان انتظار داشت افراد  کم‌توان از اين امکانات استفاده کنند؟!
فصل ششم قانون حمايت از حقوق معلولان درباره مسکن و فصل هفتم آن درباره فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي‌است که مروري بر انتقادات معلولان درباره مسکن و مروري بر وضعيت فرهنگ سازي در حوزه عمومي‌نشان مي‌دهد که تا چه حد اين قوانين مورد توجه عملي قرار گرفته است. درباره ساير فصول قانون نيز مي‌توان همين را در نظر گرفت.
با وجود تدوين قوانين، افراد کم‌توان در ايران با مشکلات فراواني مواجه هستند و از تبعيض‌هاي فراواني رنج مي‌برند. از تبعيض در استخدام يا استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي‌در شهرها گرفته تا بالا بودن هزينه‌هاي درماني يا گراني وسايل توانبخشي و ضروري.