مجلس و دولت به زودي وارد بحث «برنامه هفتم» و «بودجه 1402» مي‌شوند. اصلاح ساختار بودجه، سرفصل جديدي از اعلام سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله هفتم است که روي آن هم تاکيد بسيار شده است.

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: مجلس و دولت به زودي وارد بحث «برنامه هفتم» و «بودجه 1402» مي‌شوند. اصلاح ساختار بودجه، سرفصل جديدي از اعلام سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله هفتم است که روي آن هم تاکيد بسيار شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در برنامه‌هاي قبل چنين سرفصلي وجود نداشت.بند 3 اعلام سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله هفتم ، 4 فراز دارد که کليد راه‌حل اصلاح ساختار بودجه است: 1- شفاف‌سازي بدهي‌ها ، تعهدات عمومي‌دولت و مديريت تأديه بدهي‌ها،2- واقعي کردن منابع درآمدي و مديريت هزينه و مصارف براي اجتناب از کسري بودجه ،3- تعيين تکليف طرح‌هاي نيمه تمام عمراني از طريق مشارکت دادن بخش خصوصي و عمومي‌4- شفاف‌سازي و ضابطه‌مندکردن درآمدها و هزينه‌هاي شرکت ملي نفت و ساير شرکت‌هاي دولتي که بيش از 20 سال است حقير تحت عنوان نقض حقوق اقتصادي ملت در مورد هرزرفت منابع دولت به ماهو حکومت به استناد اصل 45 قانون اساسي فرياد مي‌زنم.طبق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و چارچوب اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها بايد سهم درآمدهاي نفتي را در بودجه‌ها کاهش دهند. از جمله دغدغه‌هاي اساسي کشورهايي که داراي منابع فسيلي از جمله نفت هستند، تکيه بر در آمدهاي نفتي است که همواره نگراني‌هاي زيادي را به دنبال دارد. اين ثروت ملي که مانند لبه چاقويي تيز علاوه بر اينکه مي‌تواند راهگشا باشد، ضرباتي را هم بر بدنه اقتصاد کشورهاي داراي آن نيز مي‌زند.کشورهاي مختلفي از جمله عربستان، عراق، ايالات متحده آمريکا، ونزوئلا و ليبي داراي منابع نفتي هستند. منابعي که بنا بر سياست‌هاي اقتصادي آن کشورها درصدي از درآمدهاي بودجه‌اي آن‌ها را شامل مي‌شود.نروژ به عنوان يکي از کشورهايي که به منابع نفتي خود وابسته بود از ابتداي سال 2000 ميزان وابستگي اقتصاد به اين ثروت را رفته رفته کاهش داد تا اينکه در سال 2021 نفت تنها 4 درصد از اقتصاد آن را تشکيل داده و عمده‌ترين سهم به صنعت خدمات با 52 درصد اختصاص يافت.تجربه کشورهاي دنيا نشان مي‌دهد اين منبع درآمدي با نوسانات قابل توجهي همراه است. حذف از بازارهاي جهاني و تحريم‌ها مي‌تواند به تنها اقتصاد کشورهاي داراي نفت را تحت تأثير قرار دهد.ايران با شدت گرفتن تحريم‌هاي نفتي که البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌همواره وجود داشته است.
ضرورت کاهش اتکاء به نفت
در بودجه کشور
 در سال 98 چارچوب اصلاح ساختار بودجه را تدوين کرده و در تلاش است تا سهم نفت را از بودجه‌ها ادوار مختلف بکاهد.بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم نفت در سال 99 با کاهش قابل توجهي همراه بوده و به زير 10 درصد رسيده، اما اين روند در سال‌هاي آتي يعني 1400 و 1401 با افزايش رو به رو شده و به 27 و 37 درصد رسيده است؛ اين يعني هشداري براي سياست گذاران اقتصاد کشور که نفت منابعي پايدار نبوده و طبق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب اصلاح ساختار بودجه بايد به سمت درآمدهاي پايدار حرکت کرد.
مجتبي اسلاميان، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: در برخي از سال‌ها سهم نفت در بودجه‌ها کاهش پيدا کرد، اما دولت‌ها، به برداشت بيش از حد از صندوق توسعه ملي روي مي‌آوردند. طبق قانون برنامه ششم بايد هر سال 3 درصد به سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي افزوده مي‌شد. اين رقم در سال‌هاي 98 تا 1400 بين 34 تا 38 درصد بود.او گفت: هر ساله بيست درصد از اين درآمدها برداشت مي‌شد که در نيمه دوم سال 1400 اين اجازه داده نشد.در روزهاي گذشته، اما مجلس پيگير ايجاد اشتغال توسط دولت بوده و از عدم تخصيص بودجه‌هاي بيشتر به اين روند گلايه داشت تا جايي که رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصاد را به صحن علني کشاند.خاندوزي وزير اقتصاد در پاسخ به اين موضوع گفت که عملکرد دولت سيزدهم در ايجاد اشتغال در سال 1400 بالغ بر 100 درصد رشد داشته، اما در دولت قبل اين عدد بسيار ناچيز بوده است.ميرکاظمي‌رئيس سازمان برنامه و بودجه راه حل اين موضوع را برداشت از صندوق توسعه ملي آن هم تنها براي ايجاد اشتغال عنوان مي‌کند و تاکيد دارد که رئيس جمهور در نامه خود به رهبر انقلاب نوشته اند که « ريالي را خرج بودجه جاري نخواهيم کرد»و اين يعني در سال 1401 هم دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملي که محل ذخيره 40 درصد از درآمدهاي نفتي است شده، درآمدهايي که رهبر انقلاب به مسئولان دولت توصيه مي‌کنند که آن را صرف زير ساخت‌هاي کشور کنند.حالا بودجه 1402 در دست تدوين بوده و طبق آخرين اخبار از هيئت دولت، پيش نويس آن هم به دولت ارسال شده است و انتظار مي‌رود سهم نفت در بودجه بازهم کاهشي باشد.
اصلاح بودجه به معناي افزايش سقف آن نيست
همچنين راغفر ،کارشناس اقتصادي در خصوص اصلاح ساختار بودجه سال آينده گفت: حق مجلس است که نسبت به اصلاحات بودجه اقدام کند اما اين به معناي آن نيست که بودجه‌اي که دولت آورده و محدوده و سقفي که براي آن تعيين کرده را افزايش دهد.حسين راغفر در گفت‌ وگو با ايرنا اظهار داشت: مجلس مي‌تواند پيشنهادهاي دولت را تعديل کند اما نبايد سقف بودجه را افزايش دهد؛ سال گذشته بودجه عمومي‌کشور 900 هزار ميليارد تومان بود که امسال 1500 ميليارد تومان است، يعني بالغ بر 60 درصد به آن اضافه کرده‌اند و امروز رئيس سازمان برنامه مي‌گويد 200 هزار ميليارد تومان کسري داريم.به گفته وي اين کسري به خاطر پيش‌بيني‌هاي درآمدهاي مالياتي و احتمالاً پيش‌بيني‌هاي فروش منابع ارزي بوده است ضمن اين که از سوي ديگر مخارج بسيار بزرگي بر بودجه بار شده است و اگر قرار شود با چنين مشکلاتي مواجه نشويم و دولت مجبور به افزايش قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي نشود، مجلس اگر مي‌خواهد تعديلي هم انجام دهد بايد در قالب سقف بودجه‌اي که دولت مطرح کرده اين تعديل صورت گيرد.راغفر گفت: مجلس و نمايندگان مجلس به شکل سنتي تصورشان بر اين است که در حوالي پنج درصد در بودجه تغييرات ايجاد کنند که اين هم زياد منطق ندارد. لذا عملاً 95 درصد آنچه که دولت مطرح مي‌کند را مجلس خواهد پذيرفت.
وي افزود: اين مساله منطق ندارد و به رويه سال‌هاي گذشته بين نمايندگان جا افتاده است. چون واقعاً امکان دارد در برخي موارد پيشنهادهاي دولت طوري باشد که لازم شود اصلاحات اساسي‌تري صورت گيرد.اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: نمايندگان مجلس هم بايد آنقدر آگاهي داشته باشند که پيامدهاي سياسي و اجتماعي بودجه را تشخيص دهند.راغفر گفت: نکته ديگري که در بودجه همواره ناديده گرفته شده اين است که نه بودجه ما واقعي است و نه برنامه‌هاي پنج ساله که بايد در بودجه ساليانه خود را نشان دهند.وي خطاب به مجلس و سازمان برنامه و بودجه گفت: به همين سبب هر مورد مخارج و مصارفي که در بودجه مي‌بيند بايد دقيقاً محل تأمين مالي آن تعريف شود و اگر آن منبع مالي تأمين نشد آن فعاليت بايد حذف شود و اين به معناي بودجه‌ريزي است و برنامه هم همين است.