در شرايطي که مسئولان حوزه نظامي‌کشور، از دستاوردهاي موشکي سخن مي‌گويند، مسئولان دولتي در حل مشکل دارو وا مانده اند و طرح‌هاي مختلف و تغييرات مديريتي هم نتوانسته گرهي از مشکلات دارو در کشور باز کند. آنچه در ماههاي اخير و بويژه يک ماه گذشته در حوزه دارو محسوس و ملموس است، سردرگمي‌بي پايان دولت در حوزه دارو است.

 گروه اجتماعي - سعيد تهراني: در شرايطي که مسئولان حوزه نظامي‌کشور، از دستاوردهاي موشکي سخن مي‌گويند، مسئولان دولتي در حل مشکل دارو وا مانده اند و طرح‌هاي مختلف و تغييرات مديريتي هم نتوانسته گرهي از مشکلات دارو در کشور باز کند. آنچه در ماههاي اخير و بويژه يک ماه گذشته در حوزه دارو محسوس و ملموس است، سردرگمي‌بي پايان دولت در حوزه دارو است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،کمبود دارو در سالهاي اخير همواره از موضوعاتي بوده که بيشتر شامل داروهاي کمياب يا داروهاي خاص ميشد و گاه به تحريم نسبت داده ميشد. هرچند آنچه توسط برخي واردکنندگان دارو اعلام مي‌شود حاکي از آن است که واردات دارو مشمول تحريم نيست، بلکه مشکلات ناي از تحريم نقل و انتقالات مالي در اين زمينه مشکل ساز شده است. با اين حال طي هفته‌هاي اخير اوضاع کاملا تغيير کرده و داروهاي ساده مثل آنتي بيوتيکها هم که در داخل کشور توليد مي‌شوند دچار کمبود شده است. بهادري جهرمي‌سخنگوي دولت که در روزهاي اخير مسئوليت سخنراني را در دانشگاهها را بر عهده گرفته روز پنجشنبه در دانشگاه فردوسي مشهد گفت: من به عنوان سخنگوي دولت به خاطر کمبود دارو بويژه آنتي‌بيوتيک در داروخانه‌ها عذر خواهي مي‌کنم، در حوزه آنتي‌بيوتيک کوتاهي و مسئول مربوطه در سطح معاون وزير عزل و جابجا شد.
اشاره سخنگوي دولت به تغييرات برخي مديران حوزه دارو است که بيش از آنکه به حل مشکل کمک کند، نشاندهنده سردرگمي‌دولت در حوزه دارو است. اول آبان‌ ماه، رئيس جمهور دستور داد که هرچه سريع‌تر کمبود برخي اقلام دارويي رفع و با اهمال‌کاران برخورد شود. سپس مسئولان سازمان غذا و دارو به سازمان بازرسي فراخوانده شدند و چند روز بعد، بهرام دارايي، رئيس وقت سازمان غذا و دارو که هشتم آبان سال گذشته به اين سمت منصوب شده بود استعفا کرد. چهارم آبان‌ ماه، محمود بيگلر از سوي وزير بهداشت به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو انتخاب شد اما پس از تنها 13 روز، در هفدهم آبان‌ ماه، وزير بهداشت، سيد حيدر محمدي را به سمت رياست سازمان غذا و دارو منصوب کرد؛ محمدي در دولت دوازدهم، مديرکل امور داروي سازمان غذا و دارو و در دولت فعلي، دبير قرارگاه اصلاح سياست‌هاي ارزي دارو در زمان اجراي طرح دارويار بوده است.
به سردرگمي‌دولت در حوزه دارو اين را هم اضافه کنيد که مديرکل امور داروي سازمان غذا و دارو در يک سال گذشته سه بار تغيير کرده است! محمد پيکانپور نيز که اخيراً به عنوان مديرکل امور داروي سازمان منصوب شده، پيش از اين از سوي رئيس جمهور به عنوان يکي از سياستگذاران طرح شکست خورده داروياري، ‌نشان ملي خدمت دريافت کرده بود!
طرح دارويار از جمله طرح‌هاي دولت رئيسي بود که قرار بود مشکل دارو را حل کند، اما در نهايت به طرحي شکست خورده تبديل شد که نه تنها با تغيير ارز دارو، نتوانست مشکل دارو را حل کند، بلکه بدهي کلاني روي دست سازمانهاي بيمه گر به داروخانه‌ها گذاشت.
بيست و سوم تير ماه سال جاري، خبر آغاز طرحي به نام «دارويار» از سوي وزارت بهداشت منتشر شد. در اين طرح قرار شد که معادل ريالي يارانه‌اي که در قالب ارز دولتي به توليدکنندگان دارو داده مي‌شود، به سازمان‌هاي بيمه‌گر انتقال پيدا کند تا قيمت دارو واقعي شده و جلوي قاچاق معکوس آن گرفته شود اما مردم متحمل هزينه‌هاي بيشتر نشوند. در آن زمان دبير قرارگاه اصلاح سياست‌هاي ارزي،‌ مزاياي تبديل ارز دولتي داروها به ارز نيمايي را «کاهش کمبودهاي دارويي و جلوگيري از قاچاق معکوس داروها» عنوان کرد. طرح دارويار قرار بود کمبودهاي دارويي را طي چند ماه رفع کند. وزير بهداشت هم تأکيد کرد که هيچ تغييري در هزينه دارويي بيماران رخ نمي‌دهد و امسال کمبود دارو نخواهيم داشت. اما چند ماه گذشت تا مشخص شود هيچگونه دورانديشي در اجراي اين طرح وجود نداشت.  محمد عبده‌زاده رئيس سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني در مهر ماه جاري، گفت که «بخش عمده‌اي از کمبود داروها به دليل مشکل نقدينگي شرکت‌ها و بالا بودن ميزان ماليات بر ارزش افزوده در گمرک است.» معضلي که سازمان‌ غذا و دارو و ساير دستگاه‌ها پيش از اجراي طرح دارويار فکري به حال آن نکرده بودند!
اشکان ميرمحمدي، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به بازديد خود از برخي شرکت‌هاي پخش دارو و همچنين شرکت‌هاي سازنده مواد اوليه دارو گفت: « بررسي‌هاي ميداني حاکي از اين است که ماده اوليه انواع آنتي‌بيوتيک در انبارهاي شرکت‌هاي تأمين‌کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازديد از يکي از شرکت‌هاي دارويي مشخص شد حدود 30 تن ماده اوليه «آزيترومايسين» در انبار اين شرکت موجود است و حدود 30 تن ديگر از مواد اوليه اين شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً اين مقدار براي نياز 6 ماهه کشور کافي خواهد بود!»
با اين وجود وزارت بهداشت، اقدام به واردات پنجاه تن آنتي بيوتيک از هند کرد؛ کاري که باز هم کمبودها را رفع نکرد! اين واردات دارويي در شرايطي انجام گرفت که صولت مرتضوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي روز چهارشنبه گفته بود براساس برآوردي که از يکي از شرکت‌هاي وابسته به سازمان سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي انجام دادند ذخاير استراتژيک تقريبا بالغ بر 7 ماه در تمام زمينه‌ها است و مخصوصا در حوزه آنتي بيوتيک با قيد فوريت و با سرعت مواد اوليه وارد شد و امروز توليد بسيار خوبي وجود دارد!
فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان به خبرگزاري تسنيم گفته:‌ «از حدود تير ماه سال جاري، توليدکنندگان آنتي‌بيوتيک توليد خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتي‌بيوتيک در ماه جاري، کاملاً قابل پيش‌بيني بود. با وجود اين، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات توليدکنندگان آنتي‌بيوتيک توجهي نکرد و در نهايت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزايش قيمت جديدي به اين توليدکنندگان داد که اين مسئله اقدام ديرهنگامي‌بود و در نهايت نيز منجر به اين شد که مجبور به واردات فوريتي آنتي‌بيوتيک‌ها شويم.»
مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمين اجتماعي هم در پي اجراي طرح دارويار بالا رفت و نايب‌رئيس انجمن داروسازان ايران گفت: «مطالبات داروخانه‌ها از بيمه‌ها بعد از اجراي طرح دارويار 2 برابر شده است. پوشش بيمه‌اي دارو‌ها بعد از افزايش قيمت، کمتر شده است. بدهي کنوني سازمان بيمه به داروخانه‌ها حدود 2000 ميليارد تومان است که سال گذشته کمتر از نصف اين مبلغ بود! مسئله ما با تأمين اجتماعي عدم تهعد به پرداخت بدهي‌هايشان است.»
در آخرين اظهارنظر درباره دارو، پدرام پاک آيين سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: اطمينان داريم با افزايش ظرفيت داخلي توليد آنتي‌بيوتيک و ورود محموله پشتيبان جديد، بازار اين محصول حداکثر تا پايان آبان به نقطه اشباع خواهد رسيد. او به ايرنا گفت: با توزيع نخستين محموله وارداتي حاوي يک ميليون آنتي‌بيوتيک، منحني تامين اين دارو شيب مثبت پيدا کرد. با اين حال وزارت بهداشت با هدف اشباع بازار در تدارک واردات سه ميليون آنتي‌بيوتيک ديگر از هند به ايران است. وي افزود: برخي شرکت‌هاي دارويي براي پاسخ به نياز ناشي از آنفلوانزاي زودرس، ظرفيت توليد آنتي‌بيوتيک خود را با کار سه نوبته تا 2 برابر افزايش داده‌اند که مجموع حجم توليد آنها به هفت ميليون واحد در ماه مي‌رسد.
پيش تر نيز بهرام عين اللهي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام کرد که علاوه بر افزايش ماهانه هفت ميليون آنتي‌بيوتيک و 16 ميليون واحد سرم در کشور، سه ميليون آنتي بيوتيک و 600 هزار واحد سرم نيز براي رفع نياز کنوني وارد کشور مي‌شود. اگرچه نه تغيير و تحولات متعدد در حوزه دارو، نه واردات گسترده، و نه طرح دارويار، گرهي از مشکل دارو باز نکرده، باز هم بايد اميد بست تا شايد سردرگمي‌ دولت در حوزه دارو پايان يابد و کمبودها و البته بدهي کلان به داروخانه‌ها جبران شود.